قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، 116 لائحة اتهام في أعقاب الاحتجاجات في أراضي الـ48، وجميعها ضد فلسطينيين. وذكر موقع صحيفة هآرتس"، نقلا عن مصادر في النيابة العامة، أن لوائح الاتهام "الاعتداء على شرطي" هذه لا تشمل معتقلين في الأيام الأخيرة، والذين ستُقدم ضدهم لوائح اتهام قريبا. وأوعز القائم بأعمال المدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، خلال اجتماع عُقد الخميس الماضي، بتسريع تقديم لوائح الاتهام إثر مواجهات، وأن يكون مدعٍ مسؤولا عن ذلك في كل منطقة. كذلك أصدر إيسمان تعليمات باستخدام بند "الدافع العنصري" في لوائح الاتهام، وفقا لـ"هآرتس"، والطلب من المحكمة بتمديد الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وتضمنت جميع لوائح الاتهام الادعاء أن المخالفات ارتكبت في ظروف خطيرة، وجاءت صيغتها كالتالي: "الأفعال جرت في إطار موجة خرق النظام وأعمال شغب عنيفة في أنحاء البلاد، على خلفية قومية – عنصرية... وذلك، قبل واثناء خوض دولة إسرائيل معركة عسكرية ضد منظمة حماس في قطاع غزة، وفيما يرزح السكان المدنيون في دولة إسرائيل تحت هجوم بمئات المقذوفات". وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة حيفا إلى محكمة الصلح في حيفا، أمس، 15 لائحة اتهام دفعة واحدة ضد 16 فلسطينيا، بينهم 7 قاصرين، نسبت إليهم فيها "القيام بأعمال شغب، مهاجمة أفراد شرطة، عرقلة شرطي خلال قيامه بمهامه، محاولة الإيذاء المتعمد وغيرها". وطالبت النيابة المحكمة تمديد اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات القضائية ضدهم. ولم يتم اعتقال أي من المستوطنين الذين هاجموا الأهالي في أراضي الـ48 وألحقوا اضرارا بأملاكهم.