محكمة الاحتلال تنظر اليوم في قرار إخلاء عائلات من منازلها في سلوان

تعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، جلسة للنظر في التماس عائلات فلسطينية في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد قرارات إخلائها من منازلها لصالح المستوطنين.

وقال رئيس لجنة أهالي الحي زهير الرجبي لـ "وفا"، إن جلسة اليوم ستنظر في قرارات إخلاء عدد من العائلات  في الحي من منازلهم، من أصل 86  أسرة، وفي حال كان قرار المحكمة سلبي سيتم البناء عليه لجميع الأسر.

ودعا الرجبي إلى مشاركة فاعلة في وقفة تضامنية دعما واسنادا لأهالي الحي بالتزامن مع عقد جلسة المحكمة في القدس.

وكان العشرات قد اعتصموا ليلة أمس في خيمة التضامن في حي بطن الهوى في سلوان، احتجاجا على محاولات الاحتلال تهجيرهم قسريا من منازلهم.

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس، في حزيران/يونيو 2019، قرارا يقضي بإخلاء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.

وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.

وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.

والى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.