نقابة الصحفيين تستنكر إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيبها من عمله

 استنكرت نقابة الصحفيين إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل الزميل ناصر أبو بكر من عمله تعسفيا، بعد أكثر من 20 عاما من عمله في الوكالة.

واعتبرت النقابة، في بيان لها، والتي تابعت سابقا المضايقات التي تعرض لها أبو بكر في عمله المهني، أن هذا القرار جاء نتيجة خضوع مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في القدس لضغوط الاحتلال الإسرائيلي، وحملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وارتباطا بإسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الإسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين.

وأشارت إلى أن هذا القرار التعسفي، "يشكل وصمة عار للوكالة الفرنسية التي خضعت لابتزاز وإملاءات الاحتلال وأبواقه التحريضية التي تكثف عملها منذ انتخاب الزميل أبو بكر نقيبا للصحفيين، ويأتي ضمن سياسة متكاملة تتبعها الوكالة بحق العاملين لديها من الصحفيين الفلسطينيين، وإشهار سيف العقوبات والفصل بحقهم، على خلفية انتمائهم الوطني"، مؤكدة أنها "بصدد القيام بسلسة خطوات احتجاجية ضد الوكالة وسياساتها".

ودعت النقابة وزارة الإعلام إلى سحب اعتماد مدير مكتب الوكالة في رام الله فورا، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية وكافة الجهات ذات العلاقة بعدم التعامل معه، واعتباره متواطئا مع الاحتلال ويغطي على جرائمه بحق الصحفيين، كما طالبت وزارة المالية بسحب اعتماد توقيعه المالي على حسابات الوكالة.

وطالبت النقابة، كافة النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية بالعمل المشترك لإدانة ووقف مثل هذه القرارات التعسفية، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحادات الإقليمية وكافة النقابات، خاصة في فرنسا، باتخاذ قرارات وإجراءات تكفل مهنية عمل الوكالة وعدم ارتهانها لإملاءات الاحتلال.

وأكدت النقابة أن حرية العمل النقابي مشروعة ومكفولة وفق كل القوانين والشرائع الوطنية والدولية، بما في ذلك الفرنسية، وأنها تقف إلى جانب نقيبها ضد الوكالة ومكتبها ومديره حتى نيل كافة حقوقه، وإعادة تصويب موقف الوكالة المشين، والتي تقوم بالمقابل بتوظيف مستوطنين وعنصريين، في مخالفة صريحة لأنظمتها، ولمواقف الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس غير شرعية، ويشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جريمة.

وأشارت إلى أن الزميل أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين، إلا أنه رفض الضغوط وكافة العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته كصحفي في الوكالة.