كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة...... تكشف انتخابات نقابة المهندسين الفلسطينيين وعلى نحو بالغ الوضوح، أن النهج الديمقراطي في ظل السلطة الوطنية، إنما هو نهج ثابت، ولا يقبل التشكيك، وعلى قاعدة ما رسخت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في الأساس من مبادئ ومفاهيم وقيم الديمقراطية، في ساحة العمل الوطني منذ انطلاقتها المسلحة، حتى أنها رفعت في تلك الأيام شعار "ديمقراطية غابة البنادق" لتقول وتؤكد أن الاحتكام في ساحة العمل الوطني، والنضالي الفلسطيني، في حال حصول أية خلاف، لن يكون للبنادق أبدا، وإنما للحوار بالنهج الديمقراطي، وتاليا لصناديق الاقتراع، أينما تطلب الأمر ذلك، سواء ما يتعلق بالنظام السياسي وأطره الشرعية، أو ما يتعلق بالاتحادات والنقابات المهنية والشعبية. سنذكر هنا، والتاريخ قد سجل ذلك، أن الشرعية الفلسطينية، النضالية، والدستورية والوطنية، بقيادة "فتح" رفضت استخدام السلاح، وما زالت ترفض استخدامه لمواجهة الانقلاب الحمساوي العنيف على الشرعية، الذي جرى في قطاع غزة عام 2007 وقد أسمته حماس يومها الحسم العسكري (...!!) لا بل إن حركة فتح خاضت ماراثون الحوار الوطني، من أجل المصالحة الوطنية، طوال أربعة عشر عاما، ظلت حماس باستمرار تنقض الاتفاقات التي نجمت عن هذا الحوار، حتى ذلك الذي أقسمت عليه عند أستار الكعبة المشرفة...!!!. ما نريد أن نؤكد عليه أن النهج الديمقراطي هو نهج أصيل في ظل السلطة الوطنية وفي سياسة حركة "فتح" وسلوكها، وأن انتخابات نقابة المهندسين، بمخرجاتها قد بينت ذلك بلا أي لبس، ولا أي تشكيك، ولهذا فإن المباركة الفتحاوية الأولى لنقابة المهندسين، كانت لانتصار النهج الديمقراطي الذي أنجح انتخاباتها على هذا النحو اللافت، ولحركة فتح كذلك التي فازت بأحد عشر مقعدا من خمسة عشر مقعدا، اثنان منهما نتيجة تحالفها مع حزب الشعب، وبما يعني أن فتح رغم حصولها على هذه الأغلبية البالغة في مقاعد نقابة المهندسين، فإنها تعتبر انتصار النهج الديمقراطي، هو الذي ينبغي أن يشار له بالبنان، وهو الانتصار الكاسح على عقلية، وسلوك العصبوية الحزبية المقيتة، والتي لم تر شيئا من هذا الانتصار لتروج لخديعة إعلامية عن انتصار لعصبويتها ليس له أية واقعية ولا بأي حال من الأحول..!!. مبروك مرة أخرى لانتصار النهج الديمقراطي، ومبروك لنقابة المهندسين مجلسها الجديد، وللمهندسة نادية حبش، فوزها بموقع النقيب. وسيبقى هذا النهج هو ما يؤكد صندوق الاقتراع سبيلا لتداول السلطات كافة، وعلى أي مستوى كان، لأن طريق الحرية والاستقلال، هو طريق الكل الوطني، والذي لن يقبل ولا بأي شكل من الأشكال بأية إقصاءات ولا أي استفراد مهما كانت هويته وأيا كانت ذرائعه.