ليست كأية كلمة..

كتب رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة 

حين البلاغة الوطنية تكون كلمة الرئيس أبو مازن، وهذه المرة لم تترك هذه البلاغة أي شأن من شؤون القضية الفلسطينية إلا وأتت عليه، وقد فاضت بالموقف، والرؤية والحل، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السادسة والسبعين، مثلما فاضت بسؤال الجرح الفلسطيني الصحيح، الذي ما زال نازفا، وما زال ينتظر الجواب الشافي من قبل المجتمع الدولي الذي مكن بصمته على الغطرسة الإسرائيلية، وتطاولها على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، من أن تصبح إسرائيل دولة فوق القانون، لتواصل تصنيع العذابات والمظالم لشعبنا الفلسطيني، بل وقضم أرض وطنه مرة بعد مرة بالاحتلال والاستيطان..!!.
ولم تكن كلمة الرئيس أبو مازن هي كلمة البلاغة الوطنية برؤيتها الصائبة حتى صدقت عبارتها وتنورت فحسب، بل كانت كلمة الشجاعة الوطنية الرافضة للمهادنة والمساومة، والقابضة على جمرة الثوابت المبدئية، والحاسمة أمر الصراع في مواجهة لحظة الحقيقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فإما فلسطين دولة حرة مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وبتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين و"إما النار جيلا بعد جيل" لأننا "لن نسمح للاحتلال أن يستولي على حياتنا" وبمعنى أنه لن يكسرنا أبدا، ولن يدفعنا لليأس والإحباط، ولا للتراخي والكسل، فلن نوقف أعمال البناء والتأسيس لمقومات الدولة، في ظل سعينا الحثيث لتعزيز الحكم الرشيد، في ظل القانون، وتحت سلطته، الحامي للحريات العامة، والضامن للأمن والأمان، ولن نسمح للاحتلال أن يستولي على حياة فلسطين وأهلها، وهذا قرار لا موقف فحسب، قرار الإرادة الوطنية الحرة وقرار عزمها الحاسم لأمر الكفاح الوطني، أن يتواصل حتى دحر الاحتلال، وتحقيق سلام فلسطين، سلام الحق والعدل والجمال. 
ولورقة الطابو التي أشهرها الرئيس أبو مازن أمام العالم أجمع، حكاية الذاكرة الحية لشعب فلسطين، وقد توثقت بورق الحقيقة، وهي تؤكد شرعية المطالب الفلسطينية وقانونيتها السليمة، بيوت لها أهلها ما زالوا يملكون مفاتيحها، بيوت استولى عليها الاحتلال بالقوة العدوانية، وقد هجر أهلها وقذف بهم لاجئين إلى مختلف بقاع الأرض..!! على المجتمع الدولي أن يعرف لماذا لم يمزق الفلسطينيون أوراق الطابو التي يحملون، إنهم لا يحلمون بالعودة إلى بيوتهم فقط، وإنما يؤكدون كذلك استحالة تخليهم عن حقهم هذا، وهذا ما أراد الرئيس أبو مازن أن يبلغه للعالم أجمع.
ويبقى الحل خيارات ثلاثة إما حل الدولتين وإما تطبيق قرار التقسيم رقم 181 وإما الدولة الديمقراطية الواحدة التي تكفل للجميع حقوقا متساوية، وهذا يعني أن فلسطين بقيادتها الشرعية، تصنع مزيدا من الفرص لعلمية السلام أن تكون وأن تثمر ما ينبغي أن تثمر من الحل العادل، ودائما على قاعدة قرارات الشرعية الدولية. 
وحلوا عنا، هذا هو قرار الشعب الفلسطيني، أن يحمل الاحتلال الإسرائيلي قضه وقضيضه، ويغادر أرض بلادنا بلا رجعة فإن شاء ذلك بالسلم، أصبحنا في جيرة طيبة، وإن لم يشأ، فلا أمن ولا استقرار، حتى يمتثل لحقيقة فلسطين الحافلة بالذاكرة الحية، والعصية على الإلغاء، والإبادة، والكاملة المكتملة بشجاعة شعبها، وقيادتها العاملة بنهج الإرادة الحرة والقرار الوطني المستقل ولهذا سيتحقق سلام فلسطين شاء من شاء وأبى من أبى.