مشاركة واسعة في دورة المركزي تفرضها التحديات القائمة

 تكتسب دورة المجلس المركزي الفلسطيني الحادية والثلاثين، التي تنعقد مساء اليوم الأحد، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، أهمية خاصة، تبرزها المشاركة الواسعة من قبل الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، والاتحادات والنقابات وممثلي الجاليات.

وتشكل الدورة، التي تعقد بعنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، محطة في سلسلة العمل الوطني المتواصل من اجل تحقيق جملة من الأهداف الداخلية، أبرزها تفعيل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير بملء الشواغر في اللجنة التنفيذية للمنظمة وانتخاب هيئة إدارية للمجلس الوطني، كما أنها تمثل لبنة في مشروع استعادة وحدة الموقف الوطني والصف الفلسطيني، وتمتين الجبهة الداخلية رغم كل محاولات التعطيل، باعتبارها نقطة انطلاق للتواصل الفصائلي وعقد لقاءات وحوارات على الصعيد الداخلي.

ولجلسة المجلس المركزي أهمية على الصعيد الخارجي من حيث تحديد معالم الدبلوماسية الفلسطينية للمرحلة القادمة، بتبني التوصيات التي اتخذت في السابق، واتخاذ قرارات متصلة بالمواضيع والتحديات السياسية، وفي مقدمتها العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن انعقاد الدورة ينضوي على أهمية كبيرة جدا في الجانب السياسي، ومن شأنه تعزيز الوحدة الوطنية داخل أطر منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال، إن الدورة ستناقش العديد من القضايا السياسية، وامتناع البعض عن دعم وإسناد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأولها إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وسبل تعزيز المقاومة الشعبية.

وأوضح سعد، أن الدورة ستبحث تلكؤ الإدارة الأميركية في لجم إسرائيل، في ظل ما تقوم به حكومتها من أعمال بربرية كالاستمرار في إقامة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي والسيطرة على بيوت المواطنين في حيي الشيخ جراح وسلوان، وما يقوم به الاحتلال من إجراءات محرمة دوليا في المسجد الأقصى المبارك وتشمل منع وصول المصلين ومحاولة فرض السيطرة على زمام الأمور هناك.

وأشار إلى أن عدة توصيات وقرارات في هذا الإطار ستكون محور الحديث داخل المجلس المركزي، إضافة إلى بحث القرارات السابقة للمجلس والمصادقة على التوصيات، مؤكدا أن ذلك يتطلب وحدة وصلابة الموقف الفلسطيني، والاصطفاف خلف موقف واحد.

وبيّن أن دور المنظمات الشعبية في هذا الإطار يرتكز على مساندة الجانب السياسي والرئيس محمود عباس في الإجراءات والتوجهات، من خلال الاتصال مع الاتحادات العمالية الدولية وعمل مبادرات على غرار المبادرة التي أطلقت قبل شهرين باسم 200 مليون عامل من مختلف الاتحادات العمالية في العالم، والتي طالبت رئاسة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة وكاملة السيادة.

وأضاف سعد، "نحن مطالبون بالقيام بمبادرات واستنهاض كل الاتحادات العمالية في العالم حتى تكون بجانب القضية الفلسطينية، وهناك العديد من المشاريع التي نقوم بها لهذا الغرض، ولكن الأساسي في هذا الموضوع أن كل مكونات منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تكون حاضرة في الافتتاح والنقاشات والمساهمة في التوصيات والبيان الختامي والقرارات التي ستصدر".

وشدد على أهمية أن يكون الكل الفلسطيني حاضرا في الاجتماع وتبني مواقف واستراتيجيات موحدة لتعزيز الموقف الرسمي ودعم الشرعية الفلسطينية، مع التأكيد على أن المجلس المركزي هو مجلس لكل الشعب الفلسطيني وتنظيماته.

بدوره، أعرب الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني، عن اعتقاده أن انعقاد المجلس المركزي بعد توقف لسنوات طويلة، سيعطي الدورة الحالية صفة استثنائية، لا سيما أن جميع فصائل المنظمة تشارك فيها باستثناء فصيل واحد، وستتناول التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من قبل الاحتلال وحصار فلسطين قضية وشعبا وقيادة.

وأضاف، "كل ما تتعرض له فلسطين يحتاج إلى مراجعة، وبعد تحلل إسرائيل والولايات المتحدة من الالتزامات الدولية لا بد من قرارات بحجم التحديات، وأن يدرك الشعب الفلسطيني أننا بوحدة الموقف ووحدة الإرادة الصادقة والثابتة على ثوابت فلسطين نستطيع أن نصد ونرد على كل الهجمات التي تستهدف الوجدان الجماعي الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

وأشار السوداني إلى أن القرارات ستكون ملائمة على صعيد الوعي والدبلوماسية السياسية والشعبية، والاشتباك في الميدان من خلال مواجهة المستوطنين الذين يتغولون يوميا على قضايا الشعب الفلسطيني، وفي القلب منها القدس التي تتعرض للتهويد اليومي والاستباحة بما يعممه الاحتلال من قتل وموت.

من جانبه، أكد الامين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، أن دورة المجلس المركزي تعقد في ظرف سياسي صعب تواجهه القيادة، في ظل الانحدار نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنكر الإدارة الاميركية للوعود التي قطعتها إدارة الرئيس جو بايدن على نفسها بعد انتخابها، حول إعادة المساعدات واستعادة العلاقات والعودة بالقضية الفلسطينية لحضن القرارات الدولية.

كما أن هذه الدورة تأتي في خضم الهجمة المستعرة من الاحتلال الإسرائيلي في الاستيطان وتوسعه وإجراءاته وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، كما يقول.

واعتبر ارزيقات، أن القيادة الفلسطينية بحاجة إلى خارطة سياسية جديدة، ووضع آليات لتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي في الدورتين السابقتين عامي 2015 و2018 فيما يتصل بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه الدورة، تأتي من أجل تكريس المفهوم الوطني الفصائلي الائتلافي داخل إطار المجلس المركزي، بوجود معظم فصائل منظمة التحرير في هذه الجلسة، وستشهد تجديد إدارة المجلس الوطني رئيسا ونائبا ومقررا، وملء الفراغات في هيئات منظمة التحرير.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وفي ظل تعطل المجلس التشريعي، بأمس الحاجة لعقد جلسة المجلس المركزي، لينقل للقيادة الفلسطينية ما هي إشكاليات المجتمع الفلسطيني والقضايا المهمة وأخذ القرارات المصيرية تجاه المرحلة المقبلة.

جواد عبيدات نقيب المحامين الفلسطينيين، أشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني يشكل القبة الأساسية لطرح كافة التحديات الداخلية والخارجية ومناقشتها من قبل كافة ممثلي الشعب الفلسطيني بفصائله واتحاداته ونقاباته، معتبرا أن الدورة الحالية للمجلس تمثل فرصة لكل من لديه قول أن يدلي به.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش القرارات السابقة التي اتخذت في الدورات الأخيرة السابقة، للتأكيد على تنفيذها ووضع آليات عمل كفيلة بذلك.

وأضاف، "تبرز أهمية أن توضع رؤية واضحة سياسية لغايات التعامل مع الظروف والمستجدات التي تؤثر على القضية الفلسطينية والتحديات الأخيرة واللاءات الإسرائيلية المتجددة، والتي سمحت بالتنكر لكل الاتفاقيات المبرمة واستباحة الدماء والأرض الفلسطينية بطريقة واضحة وصريحة.

وفي ذات الإطار، قال عضو المجلس المركزي، الناشط في الجالية الفلسطينية في أميركا مرجان مرجان، إن الظروف الصعبة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية تتطلب إنجاح جلسة المجلس المركزي للوقوف بشكل موحد تحت مظلة منظمة التحرير في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد على أهمية الوحدة الوطنية وضرورة التوحد في الميدان لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون على شعبنا وأرضنا.

وأضاف مرجان، أن القيادة اتخذت قرار عقد المجلس المركزي من منطلق الحرص على تفعيل دوائر منظمة التحرير، والذي سيعمل على تفعيل قرارات دورة المجلس السابق عام 2018 ويضع الآليات لتنفيذ هذه القرارات.

وأكد أهمية أن يكون لفلسطينيي الشتات دور فعال ومحوري في المجلس المركزي لأنهم يشكلون إحدى روافع القضية الفلسطينية وإحدى نقاط الدفاع عن القضية الوطنية.