المجلس التنسيقي لقطاع العدالة يوصي بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية

رام الله- اجتمع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، اليوم الإثنين، في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور أعضاء المجلس والفريق جبريل الرجوب ممثلا عن السيد الرئيس.

وبعد المداولة في مشروحات الرئيس على توصيات اللجنة المشكلة من قبله للنظر في القرارات بقانون الإجرائية، فقد توافق المجلس التنسيقي على التنسيب للسيد الرئيس بإلغاء القرارات بقانون (رقم 7 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 8 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رقم 12 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 والتعديلات الأخيرة عليه).