ادانات وطنية واسعة لجريمة الاحتلال في نابلس

 أدانت قوى وفصائل وفعاليات وشخصيات وطنية جرائم الاحتلال بحق شعبنا، والتي كان آخرها جريمته في مدينة نابلس، وذلك عقب اقتحام بلدتها القديمة وقصف أحد منازلها بالصواريخ، وما رافق ذلك من إطلاق نار متعمد تجاه المدنيين العزل، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة أكثر من 69 مواطناَ ومواطنة بجروح مختلفة، إضافة إلى الدمار الذي الحقته في عدد من منازل وممتلكات المواطنين.

واعتبرت القوى، في بيانات منفصلة، هذه الجريمة جزءا من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني، وجريمة حرب واستمرارا لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم.

فمن جهته، أدان حزب الشعب الفلسطيني الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، وقال في بيان: "إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يدين فيه جريمة الاحتلال هذه، ويعتبرها جزءا من الحرب المفتوحة والمتعددة الأشكال والأدوات على شعبنا الفلسطيني، ينعى المقاومين الأبطال، الشهداء: إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح، وحسين جمال طه، الذين ارتقوا شهداء في مدينة نابلس خلال تصديهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الغازية للمدينة، ويتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين."

ودعا حزب الشعب إلى ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود شعبنا وحماية مناضليه وأبنائه وبناته كافة، ومواصلة التحرك السياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن غزو مدينة نابلس صباح هذا اليوم، يندرج في حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال ضد أهلنا في الضفة، لا تقل خطورة عن الحرب الهمجية التي شنتها في الأيام الأخيرة على قطاع غزة.

وأضافت الجبهة: إن المناورة الخبيثة لقوات الاحتلال واضحة المعالم، فهي تأتي بعد ساعات قليلة على وقف إطلاق النار في القطاع، في محاولة مكشوفة للفصل بين جناحي الوطن، وبين مقاومته، لاستفراد كل منطقة على حدة، الأمر الذي بات يتطلب موقفاً وطنياً يرتقي إلى مستوى المسؤولية.

ورأت الجبهة في بيانها أن الخطوة العملية الواجب إنجازها للجم قوات الاحتلال، هي في وحدة الموقف الوطني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، لتوحيد النضال في الميادين المختلفة في أنحاء الضفة الفلسطينية، وقطع الطريق على سياسة الاحتلال للإستفراد بكل منطقة على حدة، والاستفراد بكل طرف من أطراف المقاومة والحركة الوطنية الفلسطينية على حدة.

بدوره، أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، والتي أدت إلى ارتقاء ٣ شهداء واصابة العشرات من المواطنين.

وأضاف مجدلاني أن استهداف الاحتلال بصاروخ "انيرجا" لأحد المنازل جريمة حرب، واستمرار لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، وأن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل من قبل قوات الاحتلال يتطلب موقفا دوليا حازما، وأن الجنائية الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم.

وأكد مجدلاني أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، العدوان الإسرائيلي المتصاعد على أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من الجرائم بحقه، وإصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لجر المنطقة نحو دوامة غير منتهية من العنف وعدم الاستقرار.

ولفت في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا التصعيد يهدف في هذا التوقيت لكسب أصوات المستوطنين المتطرفين في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على حساب حياة وحقوق ومقدرات شعبنا.

كما استنكر اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، والذي أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء، والذي يأتي بعد العدوان الغاشم على قطاع غزة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود بين جميع القوى الفلسطينية للتصدي للاعتداءات الاسرائيلية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وبالأخص استعادة الوحدة الفلسطينية.

وأضاف رأفت أن هذا العدوان العسكري المتواصل، وتصعيد إسرائيل لجرائمها ضد شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي بطلب من دولة فلسطين جلسة لبحث العدوان الاسرائيلي على أبناء شعبنا، يعكس استهتاراً واضحاً من قبل إسرائيل وحكومتها بالمجتمع الدولي.

من جانبه، دان  قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش،، جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة شبان في مدينة نابلس، مؤكداً أن دولة الاحتلال ارتكبت اليوم في نابلس جريمة حرب مكتملة الأركان ومارست إرهاب دولة منظم يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية، عدا عن كونها جريمة ضد الإنسانية وتعبر عن العقلية الإجرامية لديها.

وقال الهباش، في بيان صحفي، ان جرائم الاحتلال وفظاعاته التي يرتكبها يومياً بحق أبناء شعبنا ومقدساته لن تنجح في كسر إرادة شعبنا ونضاله المشروع ضد الاستعمار والاحتلال، بل ستزيد من إصرار شعبنا على الاستمرار في مقاومة المحتل حتى زواله عن أرضنا وننعم بالحرية وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالب قاضي القضاة أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائله في كل مكان التوحد ونبذ كل عناصر الخلاف والفرقة، مضيفاً أننا أمام عدو مجرم لا يفرق بين فلسطيني وآخر ونحن جميعاً أهداف لآلة البطش والعدوان ورصاص الاحتلال يستهدفنا جميعاً، فالهدف لدى الاحتلال ان تكون هذه الأرض له وحده لا ينازعه فيها أحد، وهذا لن يكون أبداً أمام إصرار وصمود شعبنا، الذي ينبض بالحياة ويتوق للحرية والانعتاق من الاحتلال.

وأدان السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة نابلس عقب اقتحامها للمدينة.

وحذر عبد الهادي من خطورة هذا الوضع محملاً الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه الحرب المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، معتبراً بأن كل شهيد أو جريح فلسطيني يقتل على إيدي الاحتلال هو ليس عار على إسرائيل فقط وإنما على المجتمع الدولي الذي يرى كل هذه الجرائم والانتهاكات ويصمت عليها دون أي عقاب.

وطالب جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ومسؤولة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لهذا العدوان على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة حقه في تقرير المصير والحرية والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) بشدة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء باغتيال ثلاثة شبان في مدنية نابلس.

وقال المركز، في بيان له، إن اغتيال الشبان الثلاثة هو تأكيد جديد على العقلية الإجرامية التي تحكم دولة الاحتلال، كما أنه تأكيد على السياسة الإسرائيلية الممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن دولة الاحتلال لا تؤمن إلا بالقتل والخراب وسفك الدماء، وأن العقيدة العسكرية لجيشها مجبولة على ذلك، مؤكدا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تستدعي المساءلة والملاحقة الجنائية الدولية من المجتمع الدولي.  

ودعا مركز "شمس" الأمم المتحدة والمقررين الخاصين بحالة حقوق الانسان والحق في الحياة إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في عموم الأراضي الفلسطينية،  وإلى ضرورة تنسيق الجهود لملاحقة دولة الاحتلال أمام القضاء الدولي لمحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، لمساءلة قادتها أمام القضاء الدولي، كما دعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.