لا حل في الأفق لأزمة بلدية البيرة
تقارير
2012-02-15 | 00:00
3351
يزن طه
تشير ردود الفعل الصادرة عن طرفي الأزمة في بلدية البيرة إلى غياب حل قريب في الأفق للأزمة، مع دخول إضراب العاملين في البلدية يومه الرابع على التوالي، وتقديم ستة من أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم لوزير الحكم المحلي، ورفض رئيس البلدية التوقيع على نص اتفاقية عرضتها وزارة الحكم المحلي خلال جولة اجتماعات يوم أمس.
وأعرب رئيس بلدية البيرة جمال الطويل عن استعداده لتوقيع اتفاق مع لجنة العاملين في البلدية اليوم الأربعاء، لإنهاء الإضراب الذي يخوضه العاملون في البلدية منذ الأحد الماضي.
وقال الطويل في رده على استفسارات "وفا" إنه اتفق مع وزير الحكم المحلي خالد القواسمي خلال اتصال هاتفي بينهما صباحا على دعوة المجلس البلدي للانعقاد لمناقشة تفاصيل الاتفاق الذي عرضته الوزارة، مضيفا "سنوقع الاتفاقية، وما عندي مشكلة فيها".
وفي رده على سؤال حول انعقاد المجلس البلدي رغم تقديم ستة من أعضائه، من أصل 11 عضوا، استقالاتهم أمس، أجاب الطويل: "في اعتقادي الاستقالة لم تكن جدية، مؤكدا أن المجلس موجود وسيجتمع لمناقشة الاتفاقية.
وكان عضو المجلس البلدي عزام إسماعيل، من بين من قدموا استقالاتهم للوزير، قال لـ"وفا" إن الأعضاء "قدموا استقالاتهم لوزير الحكم المحلي بعد الاجتماع معه، ووضعه في صورة الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية، وتفرد رئيسها بالقرار".
وقال إن الأعضاء شعروا أن رفض رئيس البلدية التوقيع على الاتفاقية أمس عدم مسؤولية من طرفه، مشيرا إلى أن المجلس الآن "منحل".
وعاد إسماعيل وأكد أن الأعضاء المستقيلين لن يحضروا أي اجتماع مع رئيس البلدية لمناقشة الاتفاقية، لأن الاستقالة كانت نهائية ولا تراجع عنها.
وتنص الاتفاقية، المنتظر التوقيع عليها، على التزام البلدية بصرف علاوة غلاء المعيشة على الراتب حسب ما يصدر عن جهاز الإحصاء المركزي للفريق الثاني وبأثر رجعي من 1/1/2011 ولغاية تاريخه، وصرف الزيادة السنوية بمبلغ عشرين دينارا أردنيا وبأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012، وإنجاز عملية التسكين بمدة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي وبوجود لجنة العاملين فيها بصفة مراقب، وإعادة دراسة ملفات الموظفين بما ينسجم مع أحكام القانون، وبمشاركة لجنة العاملين، وإلغاء أي تجاوزات بشأن العقوبات التأديبية غير القانونية، والتي مضى عليها ستة أشهر فما فوق، ومساهمة البلدية بما نسبته 70% في تغطية التأمين الصحي الخاص بموظفيها، وتشكيل لجنة شؤون الموظفين، حسب المادة 10 من نظام الهيئات المحلية، على أن تشارك فيها لجنة العاملين بصفة مراقب.
تشير ردود الفعل الصادرة عن طرفي الأزمة في بلدية البيرة إلى غياب حل قريب في الأفق للأزمة، مع دخول إضراب العاملين في البلدية يومه الرابع على التوالي، وتقديم ستة من أعضاء المجلس البلدي استقالاتهم لوزير الحكم المحلي، ورفض رئيس البلدية التوقيع على نص اتفاقية عرضتها وزارة الحكم المحلي خلال جولة اجتماعات يوم أمس.
وأعرب رئيس بلدية البيرة جمال الطويل عن استعداده لتوقيع اتفاق مع لجنة العاملين في البلدية اليوم الأربعاء، لإنهاء الإضراب الذي يخوضه العاملون في البلدية منذ الأحد الماضي.
وقال الطويل في رده على استفسارات "وفا" إنه اتفق مع وزير الحكم المحلي خالد القواسمي خلال اتصال هاتفي بينهما صباحا على دعوة المجلس البلدي للانعقاد لمناقشة تفاصيل الاتفاق الذي عرضته الوزارة، مضيفا "سنوقع الاتفاقية، وما عندي مشكلة فيها".
وفي رده على سؤال حول انعقاد المجلس البلدي رغم تقديم ستة من أعضائه، من أصل 11 عضوا، استقالاتهم أمس، أجاب الطويل: "في اعتقادي الاستقالة لم تكن جدية، مؤكدا أن المجلس موجود وسيجتمع لمناقشة الاتفاقية.
وكان عضو المجلس البلدي عزام إسماعيل، من بين من قدموا استقالاتهم للوزير، قال لـ"وفا" إن الأعضاء "قدموا استقالاتهم لوزير الحكم المحلي بعد الاجتماع معه، ووضعه في صورة الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية، وتفرد رئيسها بالقرار".
وقال إن الأعضاء شعروا أن رفض رئيس البلدية التوقيع على الاتفاقية أمس عدم مسؤولية من طرفه، مشيرا إلى أن المجلس الآن "منحل".
وعاد إسماعيل وأكد أن الأعضاء المستقيلين لن يحضروا أي اجتماع مع رئيس البلدية لمناقشة الاتفاقية، لأن الاستقالة كانت نهائية ولا تراجع عنها.
وتنص الاتفاقية، المنتظر التوقيع عليها، على التزام البلدية بصرف علاوة غلاء المعيشة على الراتب حسب ما يصدر عن جهاز الإحصاء المركزي للفريق الثاني وبأثر رجعي من 1/1/2011 ولغاية تاريخه، وصرف الزيادة السنوية بمبلغ عشرين دينارا أردنيا وبأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012، وإنجاز عملية التسكين بمدة لا تتجاوز نهاية الشهر الحالي وبوجود لجنة العاملين فيها بصفة مراقب، وإعادة دراسة ملفات الموظفين بما ينسجم مع أحكام القانون، وبمشاركة لجنة العاملين، وإلغاء أي تجاوزات بشأن العقوبات التأديبية غير القانونية، والتي مضى عليها ستة أشهر فما فوق، ومساهمة البلدية بما نسبته 70% في تغطية التأمين الصحي الخاص بموظفيها، وتشكيل لجنة شؤون الموظفين، حسب المادة 10 من نظام الهيئات المحلية، على أن تشارك فيها لجنة العاملين بصفة مراقب.
