اللجنة الوطنية لإسناد الحركة الأسيرة تعلن البدء في برنامج دعم وإسناد للأسرى

رام الله - أعلنت اللجنة الوطنية والنضالية لإسناد الحركة الاسيرة، اليوم الثلاثاء، البدء في برنامج دعم واسناد للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبنى منظمة التحرير الفلسطينية، في مدينة رام الله، ضم عددا من ممثلي المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية، وممثلي القوى والفصائل الوطنية في المحافظات، وعددا من مناضلي الحركة الأسيرة.

وافتتح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، والمنسق العام للقوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف، الجلسة، منوها إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة منظمة التحرير لمجريات وتفاصيل شؤون الأسرى في سجون الاحتلال، ودخول 30 أسيرا من "الإداريين" في الإضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي، ولمناقشة آليات دعم وإسناد هؤلاء الأسرى على المستويين المحلي والدولي لأجل فضح جرائم الاحتلال بحقهم، وإنهاء معاناتهم.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن الأسرى الـ30 المضربين عن الطعام ما زالوا في غرفهم، لكنهم سيتعرضون للعزل يوم غد الأربعاء في حال استمرارهم في إضرابهم.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لإسناد الأسرى وتسليط الضوء على قضية الأسرى الإداريين والأسرى المرضى، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من السرطان والذي أصاب نخاعه الشوكي.

ولفت إلى أن الهيئة تواصلت مع وزارة الخارجية والمغتربين لتعميم قضية الأسرى عبر سفاراتنا وجالياتنا.

وأكد ضرورة تكاتف الجهود على المستوى الشعبي والرسمي لإسناد الأسرى في إضرابهم عن الطعام.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس "إن معركة الاعتقال الإداري فتحت ويبدو أنها لن تغلق إلا بإنهاء هذا الملف".

وأضاف أن معركة الإضراب هي معركة جماعية بدأت بـ30 أسيرا ومن المتوقع أن يلتحق بالإضراب 20 من أسرى الجهاد الإسلامي وأسرى آخرون خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى رفض الأسرى التفاوض مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" وموافقتهم التفاوض فقط مع "مصلحة السجون".

وحذر من أن الأسرى المضربين من فئات عمرية متقدمة لن تستطيع مواصلة الإضراب لأيام طويلة، خاصة وأن بعضهم خاض الإضراب لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي التحرك الفوري لإسناد الأسرى.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خيمة لإسناد الأسرى في مركز بلدنا الثقافي بمدينة البيرة، وأنه تم إنشاء خيمة لإسناد الأسرى في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الحركة الشعبية لجهودها لإسناد الأسرى واستخدام مختلف الأدوات لنصرتهم.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان ضرورة العمل الموحد لإسناد الأسرى، داعيا إلى مباشرة الخطوات الإسنادية الشعبية والجماهيرية وأن يتحمل الجميع مسؤولياته.

من جهته، أكد أمين سر حركة "فتح" إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل ضرورة العمل الموحد وتنظيم أكبر فعاليات إسنادية، من خلال النشاطات الداعمة للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى.

وفي السياق ذاته، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة: نتوقع معركة قاسية لأن الإضراب يمثل معركة سياسية وهي جزء من المقاومة الشاملة على يد طلائع الحركة الأسيرة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون القوى الوطنية والإسلامية وفعاليات الأسرى المختلفة هي المرجعية.

ودعا إلى ضرورة التحرك وإشراك جميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى التحرك على المستوى الدولي لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى.

من جانبه، قال مدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج: "نحن أمام معركة حقيقية، والاعتقال الإداري هو اعتقال تعسفي، يتطلب منا جميعا التصدي له بشكل جماهيري على المستوى الدولي والشعبي".

يشار إلى أن 30 أسيرا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون لليوم الثالث على التوالي إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وكان 28 أسيراً من المضربين معتقلين في سجن "عوفر"، وتم تجميعهم في 4 غرف بأحد الأقسام، بينما يوجد أسير مضرب في سجن النقب، وآخر في سجن "هداريم".

وتقرر البدء بنصب خيام الاعتصام في المدن الرئيسية في كافة المحافظات، واستمرار الجلسة في حالة انعقاد دائم بحيث تتم فعاليات دعم واسناد الأسرى في كافة محافظات الوطن والخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والجاليات.