مبعوث صيني يؤكد دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة

دعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

 أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ مجددا دعم الصين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال شوانغ، في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت، إن الوضع الحالي سلّط الضوء، مرة أخرى، على أهمية تحقيق الأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف، أن الفترة الأخيرة شهدت استمرار تقلب الوضع الأمني في الأراضي المحتلة، فقد أسفرت عمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عن وقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطينيين، وأدى تصاعد العنف إلى إثارة الخوف والكراهية، واشتداد حدة الصراع والاضطرابات، وقد يخرج الوضع عن السيطرة، وهذا التطور مقلق للغاية بالنسبة للصين.

ودعا المبعوث الصيني الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب قد يؤدي إلى سوء التقدير أو تصعيد التوترات، وبذل كل جهد ممكن لتغيير الاتجاه السلبي على الأرض، وتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.

وتابع قائلا: إن على السلطة القائمة بالاحتلال أن تفي بجدية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، وينبغي على المجتمع الدولي أن يولي اهتماما متساويا للشواغل الأمنية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ويشجع الجانبين على إيجاد القاسم المشترك الأكبر من خلال الحوار والتعاون لتحقيق الأمن المشترك.

وأضاف أن التوسع المستمر في الأنشطة الاستيطانية، الذي يتعدى على الأراضي الفلسطينية، ويصادر الموارد الفلسطينية، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ومستقلة وذات سيادة أمرا بعيد المنال.

ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتهيئة الظروف لتنمية المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وقال إن القضية الفلسطينية تراوح مكانها دون حل منذ أكثر من 70 عاما، وإن اندلاع المواجهات العنيفة، وتدهور الحالة الإنسانية، وانتشار اليأس هي تذكير دائم بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يستعيض عن الحل الشامل والعادل بإدارة مجزأة للأزمات، كما أنه لا يستطيع أن يعوض عما فات على الصعيدين السياسي والأمني بإجراءات اقتصادية وإنسانية محدودة.

ولفت إلى أنه ينبغي على المجتمع الدولي تسهيل استئناف محادثات السلام بين الجانبين في أقرب وقت ممكن، وتوجيه عملية السلام في الشرق الأوسط إلى مسارها الصحيح، والسعي إلى إيجاد تسوية طويلة الأجل على أساس حل الدولتين.