استسهال الاحتلال قتل الفلسطيني ينهي حياة شابة

رام الله - وفا- إيهاب الريماوي- فجر اليوم، أعدم جيش الاحتلال الاسرائيلي شابة  في بلدة بيتونيا غرب رام الله، في جريمة قتل جديدة دون أي مبرر، خاصة أن الشهيدة لم تشكل أي خطورة.

الشاب بكر عرموش (30 عاماً) الشاهد على الجريمة، قال لـ"وفا": "إن الحدث جرى قرابة الساعة الرابعة فجراً، حيث كانت قوة من جيش الاحتلال متواجدة في المنطقة منذ الثالثة والنصف لاعتقال الشابين أكرم سلمي، وطارق العمواسي، تحديداً في منطقة حي المدارس".

ويضيف، أن المركبة التي كانت تقل الشهيدة الطل كانت تسير بسرعة بطيئة لا تثير الريبة، وتفاجأت بتواجد دوريات الاحتلال على بعد أكثر من مئتي متر منها، وعندها حاولت العودة إلى الخلف، أطلق جنود مشاة يختبئون في منطقة مظلمة، الرصاص الحي مباشرة نحوها.

وتابع عرموش: "عندما استدارت المركبة في محاولة للابتعاد عن المنطقة، تفاجأت ثانية بجنود الاحتلال في منطقة أخرى لا تبعد سوى عشرين متراً عن موقع إطلاق النار الاول، حيث أطلق الجنود مجدداً الرصاص نحوها بشكل كثيف، وحينها توقفت المركبة تماما".

وأردف: "تقدم الجنود نحو المركبة، وأنزلوا الفتاة التي كانت تنزف دما من رأسها، وأحضروا حمالة لنقلها، واسقطوها أرضا، قبل أن يحملوها مجدداً إلى إحدى الدوريات، وينسحبوا من المكان".

عند انسحاب الاحتلال نزل الاهالي في المنطقة، ووجدوا وجبات طعام كانت مع الشهيدة، ودماء متناثرة في أكثر من منطقة.

بعد الجريمة بساعات، أصدر جيش الاحتلال بياناً زعم فيه أن المركبة أثارت شبهة جنود الاحتلال كونها كانت تسير بسرعة كبيرة، غير أن شهادة عرموش تفند مزاعم الاحتلال.

وتعكس هذه الحوادث، استسهال إطلاق جنود الاحتلال النار على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه، كونهم يعلمون جيدا أنهم لن يلاحقوا أو يحاسبوا، فالتهم والادعاءات جاهزة بالغالب لتبرئتهم.

كما أن استسهال الضغط على الزناد، يأتي ترجمة لتعليمات إطلاق النار التي صدرت عن المستويين الأمني والسياسي الإسرائيلي لجيش الاحتلال في شهر كانون أول/ ديسمبر 2021، ومنحت الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو عدمه.

ووفق مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" الذي وثق استشهاد ستة فلسطينيين خلال نصف العام الجاري؛ نتيجة ما يسمى رسميا لدى الاحتلال "إجراء اعتقال مشبوه"، تظهر أن دولة الاحتلال تسترخص حياة الفلسطينيين، فلم تكن هذه أحداثا شاذة ولا أنّ الجنود تصرّفوا خلافاً للقانون، بل كانوا يطبّقون سياسة إطلاق النيران الفتاكة وغير القانونية التي تحظى بدعم تام من قبل كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين وبتصديق من المستشارين القضائيّين.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتقى 201 شهيد، بينهم 134 من الضفة الغربية، و52 من قطاع غزة، و11 من القدس، و4 من داخل أراضي 48، فيما كان عدد الشهداء الأطفال 43 شهيداً، إضافة إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال 117 شهيداً.