في ذكرى الاستقلال: تأكيد على تغليب المصلحة الوطنية والتمسك بمنظمة التحرير
رام الله-أكدت القوى والفعاليات الوطنية والشخصيات الفلسطينية على ضرورة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير وتعزيز دورها، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك لمناسبة الذكرى 34 لإعلان الاستقلال التي تصادف اليوم الثلاثاء.
"العلاقات العربية بالمنظمة" تدعو الأمم المتحدة بترجمة قراراتها إلى أفعال
أكدت دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير، في بيان بهذه المناسبة، أن "دولة فلسطين الحرة والمستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة".
وأكدت على ضرورة أن تُترجِم الأمم المتحدة قراراتها إلى أفعال والاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني المحتل.
وقالت: إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام الى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها والاعتراف الكامل بدولة فلسطين.
ودعت الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة الى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني بأرضه.
"الخارجية" تؤكد على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لشعبنا الفلسطيني في وطنه
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين "أن المسيرة نحو الحرية والاستقلال مستمرة، والنصر قادم"، وأن وثيقة اعلان الاستقلال شكلت منعطفا هاما، وأساسا لانطلاق الاستراتيجية القانونية، وترسيخ الشخصية القانونية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وراكمت على النضال الوطني الفلسطيني منذ مطلع النكبة، ونسفت الرواية الزائفة الصهيونية حول ارض فلسطين.
وقالت: إن هذه الوثيقة فتحت المجال أمام الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة السبل القانونية، ومعها مؤسسات المجتمع والقانون الدولي لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد شعبنا، وانضمامنا إلى أكثر من 135 اتفاقية ومنظمة أممية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لإعادة فلسطين الى مكانها ومكانتها الدولية.
وأكدت "الخارجية" على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، بعاصمتها القدس، وعلى ما قدمته أجياله المتعاقبة من تضحيات دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله، وممارسة لحقنا الجامع في تقرير المصير والعودة والاستقلال السياسي والسيادة.
وحيّت الخارجية أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده وصموده، ودعت الى احياء ذكرى الاستقلال لتحقيق ما ورد فيها والعمل مع دول شعوب الأمم المتحدة المحبة للسلام والحرية، والقوى الحية التي ما زالت تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والعدل من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري، وتفكيك منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري.
وأشارت الى ان الدبلوماسية الفلسطينية، تعمل وتسبر كل السبل لتحقيق الرؤى والخطط الوطنية ولتنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها رؤية الرئيس محمود عباس في انهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، وتحقيقها.
وجددت التأكيد على أن وثيقة الاستقلال هي أسمى وثيقة دستورية لدولة فلسطين، وجزء أساس من كتلتها الدستورية، وفيها حافظت على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا، واسست لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني بعد ان صمد شعبنا واستمر في البقاء والديمومة على أرض فلسطين، أرض الآباء والأجداد منذ بدء الخليقة.
الرويضي: القدس لن تكون إلا عاصمة لدولة فلسطين رغم اجراءات الاحتلال
أكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، أنه رغم محاولات الاحتلال الاسرائيلي لتغيير مشهد مدينة القدس ببعدها الاسلامي المسيحي، لخلق حقائق جديدة على الأرض، إلا أنها ستبوء بالفشل، ولن تكون الا عاصمة لدولة فلسطين.
وتطرّق الرويضي إلى معاناة أهالي مدينة القدس بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية والانتقامية، من هدم المنازل، أو تهويد الأرض، أو الاستيلاء على الممتلكات، أو التوسع الاستيطاني، أو استمرار المحاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى المبارك، أو تزييف التاريخ، من خلال محاولات تغيير اسماء الشوارع والميادين، اضافة الى محاولات فرض المنهاج المزيف والمنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية في القدس، واغلاق عدد من المؤسسات المجتمعية والشبابية والتجارية، وفرض الضم من خلال قانون التسوية وغيرها من الاعتداءات والانتهاكات.
وأشار إلى أنه بتوجيهات الرئيس محمود عباس، يتم تقديم الاحتياجات اللازمة لدعم صمود المقدسيين، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، لاستمرارها في تقديم الخدمات للمقدسيين.
النضال الشعبي: شعبنا مصر على مواصلة النضال تحت قيادة منظمة التحرير
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن شعبنا مصمم على مواصلة طريق النضال تحت لواء ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، مفجرة ثورته الوطنية المعاصرة حتى تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال الناجز على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت على ضرورة الشروع الفوري بإنهاء حالة الانقسام، وتنفيذ اعلان الجزائر، وتغليب المصلحة الوطنية لشعبنا، وتوفير كل عوامل النجاح لتحقيق المصالحة، وما يتطلبه ذلك من صون الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الفلسطيني.
وأضافت الجبهة "ترنو عيون شعبنا إلى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة التي رسمت وثيقة إعلان الاستقلال ملامحها الأساسية وقواعد نظامها السياسي الذي يؤسس لمجتمع مدني تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية، ويقوم على الديمقراطية والتعددية والمساواة وصون حقوق المرأة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، إن ما جاءت به وثيقة إعلان الاستقلال من قيم ومبادئ وطنية وإنسانية يمثل نقطة الانطلاق نحو تحويل شعار الدولة الفلسطينية المستقلة من الواقع النظري إلى الواقع العملي.
وأضافت: العالم ككل أصبح مدركا أن "إسرائيل" أصبحت تتجه نحو الفاشية، وتشكل خطراً على أمن وسلم المنطقة، وليس لديها أي رغبة في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل والمتوازن في المنطقة، ولم يعد العالم حاليا قادر على التغطية على جرائم الاحتلال أو قبولها والاعتراف بها.
وتابعت: تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية على مشروع قرار يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي دليل على ذلك وانتصار للحق الفلسطيني وبداية نحو معركة دبلوماسية تتطلب متابعها والاستعداد لها.
ودعت الجبهة إلى مواصلة الجهود الفعالة دبلوماسيا وفي كافة المحافل الدولية، من أجل محاصرة الاحتلال سياسيا، وفضح إجراءاتها العنصرية، مطالبة بوضع خطة عمل وطنية لحشد التأييد الدولي لقضية شعبنا ولانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
سفارتنا لدى سلطنة عُمان: القيادة الفلسطينية تواصل النضال لانتزاع اعتراف عالمي بدولة فلسطين كعضو مراقب
قالت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان، إن إعلان وثيقة الاستقلال شكلت أرضية هامة الى تحقيق الإنجازات السياسية والدبلوماسية التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية، وأفضت إلى اعتراف غالبية دول العالم بوثيقة الاستقلال كخطوة أولى على طريق تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ومواصلة النضال والعمل السياسي حتى تبقى الحقوق الفلسطينية في دائرة الاهتمام الدولي.
وأضافت، أن القيادة الفلسطينية التي نزعت نحو إحلال السلام العادل، واصلت النضال بكل الطرق لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، لتستمر الإنجازات لتصل إلى الحصول على اعتراف عالمي سياسي بالكيانية السياسية الفلسطينية، من خلال اعتراف ما يزيد على 140 دولة بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012.
وقالت في بيانها، إن النهج السياسي المرتكز على رؤية واضحة تؤمن بالحلول السياسية، وتحصد نتائج النضال الفلسطيني بصوره المتعددة، كان سيعطي نتائج أكبر على طريق تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما لو كانت هناك مواقف إقليمية، تترجم ما يؤمن به المجتمع الدولي، الذي يؤمن بحل الدولتين، تلك المواقف القادرة على إلزام الجانب الإسرائيلي والضغط عليه للقبول بالتوصل إلى حل دائم للصراع.
وطالبت القوى الفاعلة في المجتمع الدولي أن تولي الاهتمام الأكبر لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للوصول إلى الأهداف التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والاقليم والذي لا يتم ولا يكتمل الا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.