الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي    آلاف النازحين يبدأون بالعودة إلى شمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد    شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا    مصر تؤكد رفضها لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو التهجير    "مركزية فتح" تؤكد رفضها القاطع لمحاولات تهجير أبناء شعبنا من أرضهم    الاحتلال يفرج عن الدفعة الثانية من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    "ثوري فتح": نشارك أبناء شعبنا وعائلات الأسرى المفرج عنهم فرحتهم    الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: اعتقالات وتجريف محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا    الخليل: استشهاد مواطنة من سعير بعد أن أعاق الاحتلال نقلها إلى المستشفى    الاحتلال يطلق الرصاص على شاطئ مدينة غزة ومحور صلاح الدين    الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويعرقل تنقل المواطنين في محافظات الضفة    الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال  

هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال

الآن

"الأسرى": الاحتلال يُصدر 217 أمر اعتقال إداري الشهر الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدر 217 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، أن عدد الأوامر الإدارية الجديدة بلغ 92 أمراً، وتم تجديد 125 أمر اعتقال تم إصدارها سابقاً، مشيرة إلى أن مدد أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وأضافت، يتواجد داخل سجون الاحتلال ما يزيد على 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون ما بين سجون (عوفر، والنقب، ومجدو)، ومنهم أطفال ونساء وكبار بالسن.

وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن للمعتقلين الإداريين ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ونوهت الهيئة إلى أنه غالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة أو أكثر.

ومن الجدير ذكرهِ أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة على معاينة المحامين للمواد الخاصة بالأدلة، وهو خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025