عدادات الدفع المسبق وسيلة "حماس" الجديدة للثراء

لا يكاد المواطن في قطاع غزة ينتهي من طريقة تتفنن حركة "حماس" في خلقها يوميا بهدف الجباية وتحقيق الثراء، حتى يصحو على طريقة جديدة تحقق من خلالها مكاسب أكثر.

مؤخرا، فرضت "حماس" عدادات كهرباء مسبقة الدفع، تجني من خلالها مئات آلاف الشواقل من المواطنين الذين فُرضت عليهم، دون أن تحول أي مبلغ منها لصالح الخزينة العامة في رام الله، التي تدفع في المقابل ثمن الكهرباء التي تزود بها المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

حالة من السخط الشعبي تسود الشارع الغزي احتجاجا على ما يحدث، خاصة وأن الظروف الاقتصادية في غزة لا تحتمل هكذا قرارات.

المواطن الستيني علاء أبو جزر خرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو مباشر، بتفكيك العداد وإتلافه، وقال: "ركبت العداد، لكنهم ضحكوا علي، وأخبروني بأني سأحصل على خدمة كهرباء بقيمة 100 شيقل، ولكن لم أجد في الكرت شيقلا واحدا".

وأضاف وهو يصب البنزين على العداد لحرقه في الشارع العام، "حسبي الله ونعم الوكيل، من أين آتي بالنقود، فليقوموا بسجني لست خائفا، فانا أصلا مريض ولا يهمني".

كما انتشر فيديو آخر لمواطن قام بتفكيك العداد وتكسيره، وقال "أنا مستأجر، وصاحب البيت عليه مبالغ متراكمة للشركة، وحين ذهبت لتعبئة رصيد بخمسين شيقلا فوجئت بأن 12 شيقلا فقط هي ما تبقى من المبلغ".

ووفق المواطنين، فإن حماس تحصّل مبالغ مستحقة قديمة تجاوز عمرها 20 عاماً من أثمان الكهرباء حاليا.

المواطن ربحي شواري (54 عاماً) يقول: "حين ذهبت لتعبئة الكرت، طُلب مني دفع 100 شيقل، لأتفاجأ بأن ما تبقى في الرصيد هو 20 شيقلا، والسبب أن صاحب البيت الذي استأجرت عنده عليه مبالغ قديمة مستحقة".

وأضاف: "قبل العداد كان استهلاك الكهرباء لدي 50 شيقلا كل شهر، وبعد العداد صارت الـ50 شيقلا لا تكفي سوى أسبوعين".

الحاج عطايا خليل بركة (83 عاماً) توفي وهو يعترض على تركيب العداد الذكي يوم 9 تموز/يوليو الماضي، إذ قالت عائلته، "حضر موظفو شركة الكهرباء إلى المنزل وقاموا بقطع التيار بذريعة ضرورة تركيب العداد مسبق الدفع، الرجل ارتفع ضغطه وخر واقعاً على الأرض ومات بعد أن مكث في العناية المركزة 4 أيام".

وتبلغ أرباح شركة الكهرباء في غزة وفقاً لما صرح به رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم من 35-40 مليون شيقل شهرياً، يذهب منها 5 ملايين شيقل مصاريف تشغيلية، ورواتب للموظفين، والباقي لا أحد يعرف أين يذهب.

وأضاف ملحم، "الحكومة تدفع 40 مليون شيقل شهرياً عن كهرباء غزة يتم خصمها من الإيرادات الضريبية (المقاصة) مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي، مقابل ذلك شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة التي تقع تحت سلطة حماس لا تحول للخزينة العامة في رام الله شيقلا واحدا".

ويعلق الباحث القانوني محمد التلباني أن هناك عقد بين المواطن وشركة الكهرباء وأي تغيير يجب أن يكون برضى الطرفين، وليس بقوة الإجبار وبوجود الشرطة".

وأضاف "هذا الأمر وبوجود الشرطة هو أمر غير قانوني ويخالف المنطق القانوني".