تقرير: انتهاكات جسيمة تعرض لها عمال قطاع غزة داخل أراضي الـ48

تعرض 17 ألف عامل من قطاع غزة يعملون داخل أراضي الـ48، إلى اعتداءات وتنكيل وترهيب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح تقرير، صدر عن مركزي الدفاع الحريات والحقوق المدنية ومؤسسة بيسان للبحوث والإنماء، اليوم الأحد، أن العمال تعرضوا لعمليات ابتزاز من قبل أرباب العمل الإسرائيليين، وانتهاكات جسيمة من قبل شرطة وجنود الاحتلال، في وقت ما زال مصير الآلاف منهم يكتنفه الغموض، كما يواجه من بقي داخل أراضي الـ48، وفي الضفة الغربية مصيرا محفوفا بالمخاطر.

وأشار إلى أن معاناة هؤلاء العمال تزامنت مع قرار الاحتلال بإلغاء كافة تصاريح العمل الممنوحة لهم، وبالتالي أصبح من يتواجد منهم داخل أراضي الـ48، أو الضفة الغربية يتسم بوصف "غير قانوني" ما يجعله عرضه للملاحقة والاعتقال والتنكيل، كما لا يستطيعون العودة الى بيوتهم نظرا لإغلاق المعابر.

وتابع التقرير: تعرض العديد من العمال للاعتقال في محافظة الخليل، وكذلك في الطريق الواصلة بين محافظتي اريحا ورام الله، الأمر الذي يفاقم المعاناة الإنسانية لهؤلاء العمال الذين تتعرض أسرهم للتهجير والقصف وفقدان الحياة بشكل يومي، وفقدان البعض منهم لذويهم في القطاع تحت آلة الحرب والقصف.

وحسب الاحصائيات الرسمية بلغ عدد العمال من قطاع غزة الحاصلين على تصاريح عمل داخل أراضي الـ48 عام 2023 حوالي (18500) عامل، منهم حوالي (1500) عامل يعملون في المستعمرات المحاذية لقطاع غزة، يذهبون يوميا للعمل ويعودون الى القطاع، وهؤلاء لم يذهبوا للعمل بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب عطلة السبت، والعدد الأكبر منهم ويقدر بـ(17000) عامل معتادون على المبيت داخل منشآت العمل لفترات طويلة بسبب صعوبة إجراءات المرور من والى قطاع غزة من خلال معبر بيت حانون.

ولفت إلى أن هؤلاء العمال وجدوا أنفسهم في ذلك اليوم معرضين لصنوف من الانتهاكات، وللانتقام، من مشغليهم ومن الشرطة والجيش الإسرائيلي، وحسب معلومات غير رسمية، فإن عدد العمال الذين تم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال بلغ حوالي (4000) عامل داخل أراضي الـ48.

وذكر التقرير، أن عدد عمال قطاع غزة الذين تم استقبالهم في الضفة الغربية حسب التقديرات الرسمية (6200) حتى السابع من الشهر الجاري، موزعين على مختلف المحافظات، اريحا: 1800، قلقيلية: 970، رام الله: 1162، نابلس: 550، الخليل: 386، طوباس: 282، جنين: 350، محافظة القدس: 260، بيت لحم: 156، طولكرم: 147، سلفيت: 67.

وأفاد، بأن أرباب العمل الإسرائيليين استغلوا العدوان على قطاع غزة، إذ تعرض العمال للضرب والتهديد بالقتل، والابتزاز من خلال رفضهم منح اجورهم، الأمر الذي اضطر العمال إلى البحث عن مأوى آمن، وتوجه العديد منهم إلى المعابر المحاذية للضفة في محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية والخليل، كما أن البعض الآخر تم اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال اثناء محاولتهم الدخول الى الضفة.

وأردف التقرير: واجه العمال أصنافا شتى من العذاب، والتنكيل، والتصوير، بأوضاع مذلة ومهينة، كما أظهرت فيديوهات مشاهد لعمال فلسطينيين مجردين بالكامل من الملابس، وجرى توثيق هذه المعلومات أيضا حسب إفادات بعض العمال الذين تم الافراج عنهم لاحقا من معتقل عوفر، كما أفرجت سلطات الاحتلال عن حوالي (3200) عامل كانوا محتجزين لديها، وادخلتهم الى قطاع غزة في الرابع من الشهر الجاري، وأُعلن عن استشهاد أحدهم نتيجة الضرب الذي تعرض له اثناء عبوره معبر كرم أبو سالم.

وأكد، أنه لا توجد معلومات عن عدد العمال الذين ما زالت سلطات الاحتلال تحتجزهم في سجونها خصوصا انه ورد معلومات عن اعتقال العديد منهم، واخرها اعتقال حوالي (70) عاملا من بلدة برطعة خلف الجدار الفاصل في الثاني عشر من الشهر الجاري، في حين بلغ عدد العمال الذين جرى الإبلاغ عنهم بأنهم حوالي (250) عاملا.

وحسب التقرير، فإن العمال الذين تم نقلهم من أريحا إلى قطاع غزة تعرضوا لانتهكات فظيعة، إذ تم إدخال الحافلات التي نقلتهم من أريحا الى معسكر لجيش الاحتلال قرب المدينة، وتم انزالهم من الحافلات وتفتيشهم تفتيشا مذلا، ومن ثم ربطت أيديهم الى الخلف بواسطة قيود بلاستيكية، وكذلك تم ربط أرجلهم بذات النوع من القيود وتغطية وجوههم بواسطة غطاء اسود، وربط كل اثنين من العمال ببعضهما من أرجلهم بقيود بلاستيكية، وبعد ذلك تم نقلهم إلى حافلات اخرى تابعة لجيش الاحتلال مخصصة لنقل المعتقلين، واستمر هذا الوضع لمدة سبع ساعات متواصلة حتى وصولهم الى معبر كرم أبو سالم دون تمكنهم من شرب الماء أو السماح لهم بقضاء حاجاتهم.

وأشار إلى أن الاحتلال صادر كافة الملابس والاحتياجات الشخصية التي كانت بحوزتهم، باستثناء السماح لهم بإدخال جهاز خليوي، الامر الذي أدى الى خسارة العمال ملابسهم واغراضهم الشخصية والمواد الغذائية التي اشتروها لعائلاتهم، وأفاد البعض منهم انهم فقدوا مبالغ مالية نتيجة هذا المنع إما بسبب قيمة المشتريات التي كانت بحوزتهم، والتي تم الاستيلاء عليها.

ووفق التقرير، فإن حوالي (7000) عامل مصيرهم ما زال مجهولا حتى اللحظة، في حين أن العدد الإجمالي المعروف وضعيتهم حوالي (10000) عامل من اجمالي (17000) عامل، إذ أعيد (5700) عامل الى القطاع، منهم (3200) كانوا معتقلين لدى سلطات الاحتلال، كما بلغ عدد العمال المتبقين في مراكز الاستقبال في الضفة الغربية (4000) عامل، بالإضافة الى (250) عاملا تم التبليغ عنهم بأنهم مفقودون.

ووجه مركزا حريات وبيسان مناشدة إلى الأطراف الثالثة المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى تحملهم المسؤولية بالضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين ما زلوا متواجدين داخل أراضي الـ48، والكشف عن مصير المفقودين منهم، وضمان عودة امنة لهم، كما دعوا منظمة العمل الدولية التحرك العاجل لتوفير كافة المستلزمات الضرورية للعيش الكريم للعمال الذين فقدوا عملهم والضغط على الجهات الإسرائيلية لضمان مستحقاتهم التشغيلية من قبل مشغليهم، إضافة إلى دعوة الصليب الأحمر الدولي إلى العمل على ضمان عودة امنة للعمال الى قطاع غزة.