"فيتو" أميركي يحبط مشروع قرار يدعو لوقف الحرب على غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، مجددا، مساء اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية لحق النقض "الفيتو".

وصوت لصالح مشروع القرار 13 دولة، في حين امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" لإحباط القرار.

وانطلق اجتماع مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للتصويت على مشروع قرار مقدم من الجزائر باسم المجموعة العربية، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي، ويجدد دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

ويؤكد المشروع مجددا التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها.

ويتطلب اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي- المكون من 15 عضوا- تأييد 9 أعضاء على الأقل لمشروع القرار وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية للفيتو. والدول الخمس دائمة العضوية هي: الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا.

منصور: يجب أن لا تكون إسرائيل هي المحمية بحق النقض (الفيتو) وإنما الأطفال الفلسطينيون

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، الجزائر على تقدمها بمشروع قرار لوقف إطلاق النار ولأعضاء المجلس الـ13 الذين صوتوا تأييدا للمشروع.

وقال منصور، إن عرض هذا المشروع على المجلس جاء بسب إمعان إسرائيل في اعتدائها رغم شبه الإجماع الدولي لوقف إطلاق النار، ورغم التدابير التي دعت لها المحكمة الدولية ودعت من خلالها لوقف التجويع والتهجير القسري المتكرر.

وأكد أنه منذ آخر جلسة لمجلس الأمن في 31 من الشهر الماضي حتى الآن، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من 26 ألف إلى حوالي 30 ألفا، وهذا يعني أنه في الأيام الـــ20 الماضية قتلت إسرائيل 4 آلاف فلسطيني، وهذا من الآثار المؤسفة للتقاعس الدولي في فرض وقف إطلاق النار.

وأوضح أن استمرار هذا التقاعس يعني استمرار قتل المزيد من الأطفال أو تشويههم وبتر أطرافهم أو موتهم من الجوع والمرض، بالإضافة إلى استمرار خطر التهجير القسري، كما أن استمرار ذلك يعني حرمان كل سكان غزة من الماء والغذاء والمأوى، وهذا يعني أن الأرواح التي كان يمكن أن تنقذ يُضحّى بها.

وأضاف: سمعنا إنذار الأمين العام للأمم المتحدة والمقررين الأمميين ومؤسسات حقوق الإنسان حول العالم، كما سمعنا التدابير التي دعت لها محكمة العدل الدولية، وإسرائيل تنتهك بشكل فج هذه التدابير.

وقال: سيحكم التاريخ على المجلس (مجلس الأمن) حكما شرسا، فالمجلس يقوض مصداقيته في أعين الناس في كل أنحاء العالم.

وقال، واجبنا تجاه شعبنا البحث عن كل سبيل ممكن لوقف العدوان، وسنستغل كل السبل المشروعة في الدفاع عن أهلنا وحمايتهم.

كما طالب المجلس الالتزام بحماية مباديء القانون الدولي بعيدا عن الانتقائية والاستثناء.

وأضاف: سنطالب بمحاسبة إسرائيل، ومطالب المحاسبة لا تتوقف عند مجرد كلمات تتردد في القاعات، وعلينا اتخاذ تدابير فعلية لذلك.

وتابع: نهضت محكمة العدل الدولية بواجبها تجاه دعوة جنوب افريقيا، فمتى سينهض مجلس الأمن لواجباته بالاستجابة لآراء الغالبية المطالبة بوقف إطلاق النار.

وأضاف: "هذا سلوك خطير يوفر الحماية لإسرائيل مع كل ما ترتكبه من جرائم، فيجب أن لا تكون إسرائيل هي المحمية بحق النقض وإنما الأطفال الفلسطينيون، وطالما عجز المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار فلا يعتبر فقط مقصرا في واجبه وإنما هو يمكّن إسرائيل من ارتكاب أفظع المجازر".

الجزائر: الوضع الراهن يفرض على الجميع العمل على توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني

وقبل التصويت، قدم المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع عرضا لمشروع القرار، قائلا إنه نتاج مناقشات مستفيضة.

وأكد أن المجلس "لا يستطيع أن يتحمل السلبية" في مواجهة ما يجري في غزة، "ويجب على المجلس أن يتابع تفويضه ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار".

وقال بن جامع: "طوال هذه العملية، سمعنا دعوات لإعطاء الوقت لمسار موازٍ، مع إثارة مخاوف من أن أي إجراء من جانب المجلس من شأنه أن يعرّض هذه الجهود للخطر، ولكن بعد مرور شهر تقريبًا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة في تحسين الوضع في غزة".

وأضاف: "الصمت ليس خيارا قابلا للتطبيق. الآن هو وقت العمل ووقت الحقيقة".

وفي كلمته عقب التصويت، قال بن جامع: "لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم؛ لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها".

وأضاف: "هذا الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية".

وتابع: "لقد حان الوقت لكي يتوقف العدوان. ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة. ومن الواضح أن القرارين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين، وعلينا أن نعترف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود".

وأشار بن جامع إلى أن "الوضع الحالي يفرض على الجميع العمل على إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للظلم التاريخي المسلط عليه".

وقال: "إن شعوب منطقتنا كانت ولا تزال تنظر إلى مجلس الأمن، باعتباره عنوان الشرعية الدولية، لكنه مع الأسف خذلها مرة أخرى".

وأضاف بن جامع: "إن رسالتنا اليوم لكم، هي أن على المجموعة الدولية أن تتجاوب مع مطالب وقف القتل الذي يستهدف الفلسطينيين، وذلك من خلال المطالبة بوقف إطلاق النار فورا، وأنه على من يعرقل ذلك أن يراجع سياساته وحساباته لأن القرارات الخاطئة اليوم تحصد منطقتنا والعالم نتائجها غدا، عنفا وعدم استقرار. فاسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم".

وتابع: "قبل أن أختم أقول للجميع، أننا سندفن شهداءنا هذا المساء بفلسطين، وأن الجزائر ستعود غدا باسم الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، ومعنا أرواح الآلاف من الأبرياء التي أزهقها المحتل الإسرائيلي من دون حساب ولا عقاب. ستعود الجزائر لتدق أبواب المجلس، وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار فإن لنا نفوسا لا تمل وعزيمة لا تكل".

الولايات المتحدة تقدم مشروع قرار بديل

بدورها، قدمت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، مشروع قرار بديل، زاعمة أن مشروع القرار الجزائري لن يؤدي إلى سلام دائم.

ويدعو مشروع القرار الأميركي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ويرفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، ويعارض تنفيذ إسرائيل هجوم بري على رفح جنوب قطاع غزة.

وأشارت غرينفيلد إلى أن مشروع القرار يجدد التأكيد على الرؤية الأميركية لحل الدولتين.

روسيا: الولايات المتحدة تمنح إسرائيل "رخصة للقتل"

وقال مندوب روسيا السفير فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة الأميركية تواصل منح إسرائيل "ترخيصا للقتل"، مؤكدًا أن الجزائر عقدت مناقشات بحسن نية لاعتماد مشروع قرارها، لكن واشنطن تواصل إصرارها على عدم تدخل المجلس في الخطط الأميركية، كما استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات مماثلة في الماضي.

وأضاف: "ندعو أعضاء المجلس إلى مواجهة الفوضى التي تمارسها واشنطن"، مشددًا على أن "الرأي العام لن يغفر بعد الآن لمجلس الأمن تقاعسه عن التحرك".

وعقب التصويت، قال مندوب روسيا إن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض مجددا تجاه هذا القرار، مشيرًا إلى أن المسودة الجزائرية كان من الممكن أن تعكس الوضع وأن تنهي عملية محو الفلسطينيين عن أرض غزة، ولكن للأسف هذا هو حق النقض الرابع الذي تستخدمه الولايات المتحدة والذي منع ذلك من الحصول وقوّض مصير آلاف المدنيين في غزة.

وأكد أن مطالبات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار يبقى أساسًا، إلى جانب القرارين الإنسانيين اللذين اعتمدهما المجلس سابقًا، منوهًا أن بلاده حذرت أنه من غير الممكن إيصال المساعدات في ظل رفض الهدنة الإنسانية.

وأضاف أن العالم انتظر خمسة أشهر ومع كل ساعة تمضي يموت ضحايا مدنيون أكثر، مشيراً إلى أن لا بديل فعلي عن مشروع القرار الجزائري الذي نقضته الولايات المتحدة.

الصين: "الفيتو الأميركي" يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة

وعقب التصويت، أعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جانغ جون عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت.

وقال إن ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس.

وأضاف أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو الذي يحول دون تحقيق إجماع في المجلس.

وتابع أن الفيتو الأميركي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة إلى أوضاع أكثر خطورة.

وأكد مندوب الصين أنه "بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل".

فرنسا: الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق

بدوره، أكد مندوب فرنسا السفير نيكولاس دي ريفيير إن "هناك حاجة ملحة للغاية للتوصل، دون مزيد من التأخير، إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار يضمن في النهاية حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة بكميات كبيرة".

وشدد على أن "الخسائر البشرية والوضع الإنساني في غزة لا يطاق ويجب أن تنتهي العمليات (العسكرية) الإسرائيلية"، معربًا عن أسفه لعدم اعتماد مشروع القرار الجزائري.

وأكد أن "حل الدولتين فقط يمكن أن يستجيب لمتطلبات إسرائيل الأمنية وللتطلعات المشروعة للفلسطينيين بإقامة دولتهم".

سويسرا تشدد على مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني

كما عبرت مندوبة سويسرا عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القرار، مشددةً على مسؤولية مجلس الأمن في حماية مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين".

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لحماية المدنيين في غزة، كما أنه وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة يجب إيصال المساعدات بشكل عاجل دون عوائق للمدنيين.

وأكدت خطورة تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، معربة عن قلق بلادها من التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت على وجوب احترام التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

سلوفينيا: قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن يتوقف

وأكد مندوب سلوفينا أن تصويت بلاده مع مشروع القرار، ينطلق من أن قتل المدنيين في قطاع غزة يجب أن يتوقف.

وأضاف أن "المآسي التي يعاني منها الفلسطينيون أمرٌ لا يمكن أن يواجهه أي كائن بشري"، مشيرًا إلى أن "أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون لها تبعات كارثية وستكون نقطة اللاعودة".

وتابع: "من واجبنا أن نتحرك وآن الأوان لمجلس الأمن أن يضع حدا لهذا الكابوس".

موزمبيق تؤكد معارضتها التهجير القسري للشعب الفلسطيني

وعبر مندوب موزمبيق عن تقدير بلاده للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل التوصل للقرار الهادف لوضع حد للمآسي الجمة التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الوضع القائم في قطاع غزة.

وأكد أنه ومن خلال التصويت تأييدًا للقرار، فإن موزمبيق تقف إلى جانب الأسرة الدولية برمتها، في إطار الجهود المبذولة وعلى نطاق واسع لتوجيه نداء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف وبشكل صارم واجباتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتصل بحماية المدنيين والأعيان المدنية والبنى التحتية.

ووجه دعوة للامتثال الكامل للتدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في إطار المادتين الثانية والثالثة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأكد أن موزمبيق تعارض وبشكل حاسم التهجير القسري للشعب الفلسطيني، لا سيما النساء والأطفال، ووجه دعوة للتطبيق الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 و2720.

وحث المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص على الاستمرار بالعمل لبلوغ السلام والاستقرار في المنطقة استنادًا لحل الدولتين.

مالطا: دور "الأونروا" أساسي لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة

وقالت مندوبة مالطا إن بلادها أيدت مشروع القرار وتعيد التأكيد مرة أخرى على ندائها لوقف إطلاق نار دائم.

وأضافت: "من المؤسف أن اللجوء لحق النقض منع هذا المجلس أن ينادي لوقف حد لهذا النزاع".

وأعربت عن خشية بلادها من النتائج الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على المدنيين في رفح، مؤكدةً أن سويسرا ترفض وتدين التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة أو إلى خارجه، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي.

وأكدت أن تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد المجاعة في غزة أمر مقلق للغاية، "وينبغي أن نعالج هذا الموضوع بشكل طارئ، وتيسير الوصول الكامل والآمن والفوري ومن دون أية عوائق للمساعدات الإنسانية"، مشددةً أن دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أساسي لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة.

وأشارت إلى أن "الوضع في الشرق الأوسط يبعث على قلق بالغ"، مؤكدةً أن تطبيق قراري مجلس الأمن 2712 و2720 أمر أساسي وطارئ اليوم أكثر من أي وقت مضى.

سيراليون: مسؤولية مجلس الأمن العمل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

وأكد مندوب سيراليون أن بلاده صوتت لصالح مشروع القرار بسبب ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار إنساني وفوري، ومن مسؤولية مجلس الأمن العمل للحفاظ على السلم والأمن الدوليين .

وشدد على أن وقف إطلاق النار الإنساني وحده سيوقف هذا القتل، وكذلك الكارثة التي تلوح في رفح.

وقال إن بلاده تعتبر أنه وفي غياب أي تغيير في الظروف الإنسانية الخطيرة اليوم في غزة، فإنه من مسؤولية المجلس العمل بالوسائل كافة لوقف عمليات القتل وتدمير البنى التحتية، وإنقاذ الأرواح .

وأضاف: "فشلنا في إتخاذ تدابير يطفئ الأمل الذي علقه علينا الفلسطينيون في قطاع غزة".

اليابان: وقف إطلاق النار أمر إنساني وأساسي

وقال مندوب اليابان إن "أربعة أشهر مرت على حالة الدمار والمآسي في منطقة الشرق الأوسط، ونحن نرى زيادة في مستوى العنف والكوارث الإنسانية التي لا يمكن تصورها، خاصة الوضع في رفح".

وأضاف أن "اليابان تعتبر أن وقف إطلاق النار هو أمر إنساني وأساسي، يجب التوصل إليه بشكل سريع، وذلك لضمان بيئة مؤاتية لتوفير المساعدات الإنسانية"، داعيًا إلى التحرك بشكل فوري لتحقيق ذلك.

وأكد أن اليابان منخرطة بشكل كبير للعمل على وضع حد للعنف، وستستمر بالعمل بشكل بناء مع الأطراف الآخرين للتوصل إلى السلام والاستقرار.

غيانا: "وقف إطلاق النار" هو الفرق بين الحياة والموت لمئات آلاف الفلسطينيين

وعبرت مندوبة غيانا، رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، عن خيبة أملها لأن المجلس لم يتمكن مجددا من وقف إطلاق النار في غزة، مشيرةً إلى أن "وقف إطلاق النار هو الفرق بين الحياة والموت لمئات آلاف الفلسطينيين العالقين في هذه الحرب التي تشهدها غزة".

وأضافت: "لقد قدم وفد الجزائر مشروع هذا القرار بصبر وشفافية وطابع جامع، ولقد استمعنا إلى جميع الأطراف، وكان هناك طلب لإعطاء الوقت الإضافي، مرت أسابيع ثلاثة ومع ذلك نجد أنفسنا في نقطة الصفر، في هذا الوقت قتل في غزة ألفان آخران وجرح الآلاف، وكل مناحي الحياة في غزة تردت، وارتفع مستوى النزوح الداخلي، وهناك أزمة خطيرة تلوح بالأفق، وحالة انعدام الأمن الغذائي لا تزال تتردى، وبحسب التصنيفات الأخيرة، غزة اليوم تشهد أعلى حصة من الأشخاص الذين يواجهون انعدام غذائي مدقع في أي منطقة أو دولة في العالم".

وتابعت أن "الفئات الأكثر ضعفا بمن فيهم الأطفال والمسنون والمرضى، معرضون بشكل كبير لسوء تغذية، كل ذلك يحصل في أحوال جوية باردة، ومع ذلك تبقى الأطراف متعنتة في مواقفها، ولقد سمعنا على سبيل المثال تصميم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة العمليات البرية في رفح على الرغم من حثها من قبل عدد من أصدقائها وشركائها والمجتمع الدولي على عدم القيام في ذلك.

وقالت: "نحن نعرف ماذا تعني عملية برية في رفح للأشخاص الذين لجأوا إليها بسبب ما يحصل".

وأشارت إلى أن "أمر محكمة العدل الدولية في الـــ26 من كانون الثاني/يناير يتم التغاضي عنه بشكل كامل أو كأن ليس هناك أي التزام بتنفيذه، وموظفو الأمم المتحدة يواصلون العمل في غزة في ظل هذه الظروف الخطيرة مع قتل عدد غير مسبوق منهم منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، وآليات خفض التصعيد لا يتم احترامها، بالتالي الجميع معرض للخطر ولا مكان آمن في غزة".

وتابعت، مخاطبة أعضاء مجلس الأمن، "ما هي الأمور الإضافية التي نحتاجها حتى نتحرك في غزة، كم شخص يجب أن يقتل، كم شخص يجب أن يُشوّه، نحتاج وقف إطلاق نار الآن، القرارين 2712 و2720 لا يمكن تنفيذهما بشكل كامل في غياب وقف إطلاق نار، كلما طال وصولنا لوقف إطلاق النار فسيتم اعتبار مجلس الأمن متورطا فيما يحصل في غزة".

وختتمت بالقول: "لا يزال حل الدولتين الخيار الأفضل لحل دائم ومستدام للقضية الفلسطينية"، داعيةً مجلس الأمن إلى "التحرك الآن من أجل غزة وفلسطين، واستقرار الشرق الأوسط والمنطقة".

المجموعة العربية ترفض "إزدواجية المعايير" و"سياسيات الانحياز لمخططات الاحتلال"

وفي كلمته باسم المجموعة العربية، شكر مندوب تونس، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي ساهمت بكل إيجابية وبشكل بناء في مسار المفاوضات بخصوص مشروع القرار وصوتت لصالحه.

وأضاف: "بقدر ما نعرب عن أسفنا لفشل المجلس في اعتماد مشروع القرار، وعجزه مرة أخرى عن الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باعتباره الجهاز الرئيسي المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المجموعة العربية تجدد تأكيد تمسكها كما العديد من دول العالم وأعضاء مجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والأممية بضرورة إقرار وقف فوري لإطلاق النار ومنع تنفيذ سلطات الاحتلال مخططها الذي يستهدف 1.5 مليون فلسطيني في رفح، ومنع تكرار جرائم التهجير القسري للفلسطينيين وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها".

وأكد أن المجموعة العربية تعتبر أنه من غير المقبول وبكل المقاييس أن يظل مجلس الأمن مرتهنًا للحسابات السياسية والمصالح الضيقة في حين تتواصل الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين وتتعمق معاناته ويفقد الآلاف من أبنائه بمن فيهم الأطفال وكبار السن والنساء والمرضى.

وشدد على أن عجز مجلس الأمن عن التكلم بصوت واحد وإعلاء مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والحق في الحياة؛ يوجه مرة أخرى الرسالة الخاطئة للقوة القائمة بالاحتلال ويطلق يدها لتواصل جرائمها، واستهتارها بالشرعية الدولية واعتبار نفسها فوق القانون والمساءلة، كما يعمق أزمة الثقة في مصداقية هذا الجهاز الأممي المهم.

وأكد، رفض المجموعة العربية لسياسات الانحياز لمخططات سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية لها على حساب أرواح الآلاف من الفلسطينيين التي تزهق، وأرضه التي تسرق عن طريق مخططات التهجير والاستعمار.

كما وأكد على لسان المجموعة العربية رفض إزدواجية المعايير التي ساهمت في إطالة أمد القضية الفلسطينية، وفي عدم تنفيذ أي من القرارات الخاصة بها بكل ما رافق ذلك من مجازر وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكات لحقوقه.

وطالب بيان المجموعة العربية، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بضمان توفير الحماية للفلسطينيين، وتسريع دخول وإيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة إلى قطاع غزة، تنفيذًا لقراري مجلس الأمن 2712 و2720. وأكدت المجموعة العربية، دعمها الكامل لجهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ ومساعيها للاستجابة للحالة الإنسانية الكارثية التي يشهدها القطاع.

وقالت: "لا تفسير للإصرار على رفض اعتماد مشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار وتمكين المجموعة الدولية ومجلس الأمن من التكلم بصوت واحد؛ إلا سعي حكومة الاحتلال لمواصلة عملياتها العسكرية وتنفيذ مخططها الرامي إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم".

وأضافت: "من هذا المنطلق، وإزاء هذا التوجه الذي يهدف إلى تحييد مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤوليته التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة في مثل هذه الأوضاع الكارثية، فإننا نتساءل عن محددات دور المجلس ومتى سيسمح له بالقيام بهذا الدور المفترض، وكم من روح بريئة يجب أن تزهق حتى يتحقق ذلك؟".

وعبر مندوب تونس كذلك عن إدانة المجموعة العربية لاعتداءات السلطة القائمة بالاحتلال المتكررة على أراضي سوريا ولبنان وخرقها لسيادتهما وقتلها للمدنيين الأبرياء، وهو ما يقوض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: سنستمر في جهودنا للوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني

وفي كلمتها باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعربت مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة العربية، "وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانون الدولي الإنساني".

وأكدت: "ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء... لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين".

وقالت إن "الظروف بالغة الخطورة حيث تحوّل الوضع في قطاع غزة إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، فبحسب التقارير الأممية ليس في قطاع غزة مكان آمن وتقريبا كل سكانه من النازحين معرضون للمجاعة".

ولفتت إلى ان دول مجلس التعاون تحذّر وبلا انقطاع من إزدياد وتيرة الهجمات العسكرية على القطاع ومضاعفة عدد الضحايا، منوهة الى تصريحات عدد من المسؤولين الدوليين الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا مثل الوضع الراهن في غزة.

وقالت، إن دول مجلس التعاون تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب القطاع، وتحذّر من أن هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تدين محاولات التهجير القسري ومن وقوع كارثة إنسانية جديدة.

كما أعربت عن أسف مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغ والعميق إزاء تعليق بعض الدول المانحة التزامها تجاه الأونروا خاصة، في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة، حيث يعتمد عليها عدة ملايين من الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة، مناشدة هذه الدول استئناف تمويلها للوكالة الأممية حتى لا تتعمق الكارثة الإنسانية الحالية. 

وجددت باسم مجلس التعاون، موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تناشد مجلس الأمن إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق: "لقد شهدنا مجددا نموذجا صارخا من إزدواج المعايير، فقد أعاق الوفد الأميركي محاولة استصدار قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تصويت ثلاثة عشر عضوًا من المجلس لصالح مشروع القرار الجزائري المقدم بدعم كامل من المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة".

وشكر الجزائر وكل من صوت لصالح مشروع القرار، معربًا عن "الإحباط وخيبة الأمل إزاء استمرار عرقلة الولايات المتحدة لمساعي وقف إطلاق النار عبر اضطلاع الجهاز الرئيسي المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين بواجباته".

وأكد أن "مصر هي أحرص الدول على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وبينما يتواصل إخفاق مجلس الأمن في إيقاف الحرب ستستمر مصر في تحمل العبء الأكبر سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا جراء الأزمة، ولكنها ملتزمة بالعمل المتواصل على الأصعدة كافة لإيقاف نزيف الدماء والحرب المدمرة، ولاستعادة الأفق السياسي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن مصر تعمل على دفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة وبأكبر قدر ممكن لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة ولإنقاذ الفلسطينيين من الحصار الجائر المفروض عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية لفرض التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته النبيلة.

وناشد مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسؤولة إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، مجددًا تحذيره من المخاطر الكارثية المحدقة بالفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح، إلى جانب استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء استمرار هذه الحرب المدمرة.