مؤسسات الأسرى: المحاكم الإسرائيلية ذراع أساسي لتنفيذ جريمة الاعتقال الإداري

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن غالبية من جرى اعتقالهم بعد بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، بينهم نساء وأطفال وجرحى ومرضى وكبار في السن.

وأضافا في بيان، اليوم الجمعة، أن أكثر من (8600) حالة اعتقال سجلت منذ بدء العدوان، من كافة الفئات.

وأكدا أنه على مدار 7 أشهر من متابعة آلاف الملفات من قبل الطاقم القانوني، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، كانت وما زالت جزءا أساسيا من أدوات الاحتلال التي استخدمها لفرض مزيد من الرقابة والسيطرة وقمع أبناء شعبنا، وقهرهم ومحاولات اقتلاع الفاعلين منهم، وتقويض أي دور ممكن أن يسهم في سبيل تقرير المصير الفلسطيني، حيث استخدمت تلك المحاكم دورها بشكل كبير بعد 7 أكتوبر، وكانت الذراع الأساس في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، والمساهمة في دعم مخابرات الاحتلال في تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال.

وشددت المؤسسات على موقفها من عدم جدوى التوجه لمحاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتحديدا في قضية الاعتقال الإداري، بل يسهم ذلك في إعطاء نوع من "الشرعية" لتلك المحاكم الظالمة، ورغم ذلك وبناء على رغبة المعتقلين أنفسهم، وفي ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة، ورغبة عائلاتهم التي حرمت من التواصل معهم وزيارتهم، "فإننا واصلنا متابعة ملفاتهم بهدف إبقاء التواصل ما بين المحامي والمعتقل في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي على زيارتهم عدا عن تصاعد أعدادهم".

وأوضحا أن الهيئة تابعت آلاف المعتقلين ما بين مرحلة التثبيت والاستئناف، ومؤخرا وبناء على رغبتهم وعائلاتهم تقدمت الهيئة بالتماسات للعليا الإسرائيلية بأسماء معتقلين إداريين، رغم التجربة التاريخية التي أثبتت أن المحكمة التي استخدمها الاحتلال كمنصة لتلميع سياساته العنصرية، تحولت منذ سنوات إلى أداة لتنفيذ رغبات عصابات المستعمرين.

وتابعا "لقد رفعت المؤسسات صوتها على مدار السنوات الماضية من أجل اتخاذ قرار وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا، وتحديدا في التوجه لمتابعة المعتقلين الإداريين، لما له من أبعاد وطنية استراتيجية خطيرة على مصير قضية المعتقلين، إلا أننا ما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة المهمة".

واختتمت المؤسسات بيانها بالتأكيد للمعتقلين وعائلاتهم، أنها مستمرة بما تملك من أدوات لمتابعة قضاياهم، رغم التحديات الصعبة التي تواجهنا في ضوء العدوان استمرار جريمة حرب الإبادة.