مجلس الوزراء يبحث توسيع تدخلات غرفة العمليات الحكومية في الإغاثة والإيواء

- ناقش التحركات السياسية والدبلوماسية لتجنيد المزيد من الدعم الدولي لرفض مخططات التهجير

- صادق على منح هيئات محلية جديدة صلاحية تحصيل ضريبة الأملاك لتعزيز إيراداتها وجودة خدماتها

- وجَّه بتعزيز التدخلات الإغاثية الطارئة لأبناء شعبنا في المحافظات الشمالية

- صادق على إعادة تفعيل رخص التشغيل "البيرميت" وفق نظام التمليك

 افتتح رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بنقاش آخر الجهود والتحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأشقاء العرب، لتجنيد المزيد من المواقف الدولية الرافضة لمخططات التهجير، والداعمة لحقوق شعبنا وتثبيت صمود مواطنينا على أرضهم.

وناقش مجلس الوزراء التدخلات الطارئة في شمال الضفة الغربية، والجهود المبذولة لتوفير مستلزمات الصمود والإيواء المؤقت للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال بالقوة على النزوح عن منازلهم، مشددًا على ضرورة تنسيق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مع دائرة شؤون اللاجئين لتوفير الإيواء المؤقت بمناطق قريبة من منازل المواطنين التي هُجروا منها، والتأكيد على الولاية القانونية لـ"الأونروا"، والأبعاد السياسية لقضية اللاجئين ورمزية المخيمات، على أن تساهم مختلف مؤسسات الحكومة -كما جرت العادة- في توفير ما أمكن من مقدرات صمود أبناء شعبنا من الاحتياجات الإغاثية، وإعادة تهيئة البنية التحتية، وإيصال الخدمات وحصر الأضرار والعمل على إصلاحها بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

وعلى صعيد تدخلات الحكومة الطارئة في قطاع غزة، ناقش المجلس التقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة، وأبرزها: البدء بإنشاء مراكز إيواء جديدة مزودة بالخدمات الأساسية، واستكمال العمل على تعيين حوالي 700 مهندس ميداني في مجالات حصر الأضرار وإدارة الركام وترميم الوحدات المتضررة جزئيًا والمقدرة بحوالي 60 ألف وحدة، وإطلاق وزارة العمل لبرنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وتوفير 21 سيارة إسعاف وكوادر بشرية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وإدخال شحنات من الأدوية جرى شحنها من مخازن وزارة الصحة في الضفة، ومواصلة سلطة المياه العمل على إصلاح خطوط المياه الرئيسية، والعديد من التدخلات الأخرى.

إلى جانب ذلك، ناقش مجلس الوزراء اتفاقية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة العربية الإسلامية لإعمار غزة بإشراف وزارة الأشغال العامة بقيمة 80 مليون دولار، لتكثيف التدخلات الميدانية لإزالة الركام وحصر الأضرار، وتجهيز تجمعات إيواء مؤقتة جديدة، واستكمال عملية إصلاح شبكات المياه ومختلف الخدمات الأساسية بالتنسيق المباشر مع مكتب رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية.

كما صادق المجلس على منح 7 هيئات محلية جديدة صلاحية تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف عنها، لتضاف إلى 35 هيئة جرى منحها هذه الصلاحية خلال الأشهر الماضية، بناءً على تفاهمات جرت بين هذه الهيئات ووزارتي الحكم المحلي والمالية للتسويات المالية، التي ستُستكمل لتشمل أكثر من نصف عدد الهيئات المحلية حتى نهاية العام الحالي، إذ تعد هذه الخطوة في صلب مبادرة الحكومة لتعزيز استدامة هيئات الحكم المحلي وتمكينها، عبر جبايتها لضريبة الأملاك بشكل مباشر، وبالتالي تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، ومنها مزيد من الاستقلالية واللامركزية.

وصادق المجلس على إعادة تفعيل رخص التشغيل "البيرميت" وفق نظام التمليك، بعد أن شكل مجلس الوزراء لجنة فنية تضم عدة هيئات ومؤسسات حكومية لحوكمة ملف تشغيل "البيرميت" وفق نظام التمليك، إذ عملت اللجنة على مراجعة أذونات التمليك السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسباب والدوافع التي مُنحت لأجلها، والتحقق من سلامة الإجراءات وفق الأصول.

إلى ذلك، صادق المجلس على التفاهمات بخصوص الدعم الذي ستقدمه جمهورية الصين الشعبية للاستجابة الطارئة في قطاع غزة بقيمة 20 مليون يوان صيني، أي ما يعادل 2.8 مليون دولار، والتي ستخصص لتوفير مساعدات إنسانية عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ من الهيئة الأردنية الهاشمية.

كما صادق المجلس على مقترح وزارة المالية استبدال كفالات حسن التنفيذ البنكية لعطاءات التموين والتجهيز لعام 2025 بالحجز من مستحقات الشركات لدى الحكومة.

وصادق أيضا على مذكرات تفاهم بين دولة فلسطين والجمهورية التونسية في مجالات: التعاون الصناعي بين وزارة الصناعة الفلسطينية ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة، والتعاون العلمي والفني في مجال الاعتماد وأنشطة التقييس، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.