شاهين تطالب مجلسي الشيوخ والنواب في التشيلي بتبني مشروع قرار مقاطعة المستعمرات

طالبت أيضا البرلمانيين بالضغط نحو حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

- طالبت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين فارسين اغابيكيان شاهين، خلال لقائها أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في التشيلي بضرورة تبني مشروع قرار يدعو حكومة تشيلي مقاطعة كل ما يتعلق بالمستعمرات، وفرض عقوبات على المستعمرين الإرهابيين مرتكبي الجرائم ضد أبناء شعبنا.

وسلمت شاهين، أعضاء البرلمان قائمة بأسماء الشركات التي تعمل مع المستعمرات، مشددة على أن المساءلة والعقاب في القانون الدولي عنصران أساسيان لضمان احترام القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الدولية.

كما طالبت، البرلمانيين بالضغط نحو حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، مؤكدة بأن ذلك سيحمل أهمية قانونية وإنسانية وسياسية، خاصة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث أن إسرائيل متهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القصف العشوائي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين ووقف تزويدها بالسلاح يحدّ من قدرتها على تنفيذ عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.

من جهتهم، أكد الاعضاء التزامهم بتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وأنهم سيعملون على تحقيق هذه المطالبات المشروعة.

وفي نهاية اللقاء، تمت دعوة شاهين كضيفة إلى إحدى جلسات البرلمان وتم الترحيب بها في بداية الجلسة، حيث صفق لها البرلمانيون الحاضرون لمدة دقيقة كاملة وسط هتافات داعمة لفلسطين.

وفي سياق متصل، اجتمعت شاهين مع لجنة الصداقة البرلمانية التشيلية-الفلسطينية في مقر البرلمان بالعاصمة سانتياغو، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم الكامل لشعبنا ورفضهم لما يجري من انتهاكات جسيمة في كل الأرض الفلسطينية، وأثنوا على أهمية العمل المشترك لإنجاح الجهود التي تبذلها فلسطين، حكومةً وشعباً، نحو الحرية والاستقلال.

من جهتها، شكرت شاهين، أعضاء اللجنة لما يقومون به من عمل متواصل لوضع فلسطين على أجندة أعمال الحكومة، ووضعتهم في صورة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة وكذلك في شمال الضفة الغربية، وشددت على أن الأولوية المطلقة لعملنا المشترك يجب أن يتمركز حول تحقيق وقف إطلاق نار دائم في كل الأرض الفلسطينية وإنهاء الاحتلال. أما على المدى القصير فتسعى الحكومة الفلسطينية جاهدة لتوفير الإغاثة لشعبنا المنكوب في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي بممارسة ضغوطات مضاعفة من أجل ادخال هذه المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري، في ظل قرار الاحتلال منع ادخال المساعدات.

من جهة أخرى، ناقشت مع اللجنة أهمية العمل على مقاطعة منتجات المستعمرات بشكل كامل، وحث الحكومة التشيلية على الامتثال لقرار مجلس الأمن 2334 وفرض عقوبات على عناصر المستعمرين الإرهابيين وحظر تجارة الأسلحة. كما وأشارت إلى أن فتوى محكمة العدل الدولية واضحة بخصوص الاحتلال ومن المهم اعتبارها خارطة طريق في حديثنا مع الحكومات

وفي نهاية اللقاء، شاركت الوزيرة شاهين مع اعضاء اللجنة بمؤتمر صحفي داخل مبنى البرلمان، وأدلت بتصريح للإعلام حول حيثيات اللقاء، ومطالباتنا بضرورة المقاطعة الكاملة لمشروع إسرائيل الاستيطاني الاستعماري على ارضنا الفلسطينية.