الاحتلال يرتكب جريمة إبادة بحق أربعة صحفيين وعائلاتهم في غزة

 استشهد أربعة صحفيين وعائلاتهم، أحدهم فقد الاتصال به قبل يومين، في جريمة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق فرسان الكلمة الحرة.

وأفادت نقابة الصحفيين، باستشهاد الإعلامية نور قنديل، شهيدة الكلمة الحرة، وزوجها الصحفي خالد أبو سيف، وطفلتهما، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال منزلهم الآمن في دير البلح وسط قطاع غزة.

واغتال الاحتلال في بئر النعجة شمال القطاع الصحفي المصور عزيز الحجار، ليرتقي شهيدًا مع زوجته وأطفاله.

وفي بلدة القرارة جنوبا، وبعد يومين من فقدان الاتصال به، استشهد الصحفي عبد الرحمن توفيق العبادلة.

واكدت نقابة الصحفيين أن عدد شهداء الصحافة في قطاع غزة منذ بدء العدوان قد تجاوز كل الأرقام المألوفة في العصر الحديث، في سابقة لم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلًا، سواء في عدد الشهداء أو وحشية الاستهداف المباشر لعائلاتهم ومنازلهم. لم تسجل أي حرب في العقود الأخيرة هذا الكم من الدم المسفوك بين حملة الكاميرا والميكروفون، ما يعكس النية الواضحة لدى الاحتلال لإبادة الحقيقة.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والإسراع في إصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المتورطين في قتل الصحفيين الفلسطينيين عمدًا، واستهداف عائلاتهم ومنازلهم.

وقالت: إن هذا الاستهداف الممنهج للصحفيين هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة الفورية والمحاكمة أمام العدالة الدولية، فلا يجوز أن يفلت القتلة من العقاب، ولا أن تبقى دماء الإعلاميين الطاهرة مجرد أرقام في تقارير أممية باردة.

وحملت النقابة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة، مؤكدة أن استهداف الصحفيين وعائلاتهم هو عمل إرهابي وجريمة ضد الإنسانية، ولن تمر دون محاسبة.

كما حذرت من أن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، وتخاذل المؤسسات الأممية، هو تواطؤ واضح مع الجلاد، ويمنح القاتل مزيدًا من الضوء الأخضر، لارتكاب المجازر بحق الصحافة الحرة.

وأكدت أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، والصحفيين الفلسطينيين سيواصلون رسالتهم، متسلحين بالإيمان وبالحق وبالعدالة، حتى لو تطلب الأمر أن يحمل كل صحفي نعشه على ظهره، وهو يغطي مشهد المجزرة.