"شؤون اللاجئين" والقنصلية الفرنسية تعقد اجتماعا لمناقشة واحتياجات مخيمات شمال الضفة

 عقدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعا مع وفد من القنصلية الفرنسية، بمشاركة ممثلين عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واللجان الشعبية في مخيمات شمال الضفة الغربية، لمناقشة احتياجات المخيمات، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، والظروف الإنسانية الصعبة.

وشارك في الاجتماع: ممثلو اللجان الشعبية لمخيمات شمال الضفة الغربية (نور شمس، بلاطة، جنين، عسكر القديم، عسكر الجديد، والعين)، إلى جانب الأونروا، ووفد القنصلية الفرنسية ممثّلا بمديرة المعهد الفرنسي في القدس ماتيلد ميشيل، ولو أبراموفيتز.

وقدّم ممثلو اللجان الشعبية مداخلات حول أوضاع المخيمات والنازحين، والأولويات المتعددة في المجال الإغاثي، إضافة إلى استعراض واقع هذه المخيمات وما تواجهه من تحديات متفاقمة نتيجة الاقتحامات المتكررة، وما خلّفته من دمار واسع في المنازل والبنى التحتية، وحرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة الكريمة.

وأكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي، لا سيما مع فرنسا، لما لها من دور فاعل على الساحة الأوروبية والدولية.

وشدد على أن استمرار دعم وكالة الأونروا سياسيًا وماليًا هو مسؤولية جماعية لضمان استمرار خدماتها الحيوية للاجئين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، مؤكدًا أن أي دعم إضافي من الدول الصديقة يجب أن يكون مكملا ومعززا لدور الأونروا، وليس بديلًا عنها.

وقدّم حمام حصرا لما تقدم به ممثلو اللجان الشعبية من احتياجات ملحة وعاجلة، خصوصًا أهمية إنجاز تدخلات إنسانية عاجلة في المخيمات، تشمل الإغاثة والإيواء للأسر المتضررة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، إضافة إلى ضرورة تقديم دعم نفسي للأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية داخل مراكز الإيواء.

وأكد أهمية الشروع في ترميم المنازل التي تعرّضت لأضرار جزئية نتيجة الاقتحامات، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة والمنازل المتضررة في مخيمات الضفة الغربية، وتطوير المؤسسات المحلية التي تقود جهود الإغاثة داخل المخيمات، بما يعزّز من قدرتها على الاستجابة لحاجات السكان.

وأكد حمام أن تمكين المواطنين اقتصاديا داخل المخيمات يعد أولوية للدائرة، وذلك من خلال دعم المبادرات التنموية والمشاريع الصغيرة التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز صمود اللاجئين في وجه السياسات الإسرائيلية التي تستهدف وجودهم.

من جانبها، استعرضت ممثلة الأونروا هنادي درويش الجهود التي تبذلها الوكالة في تقديم الخدمات، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها، خاصة القيود التي يفرضها الاحتلال على وصول طواقمها إلى داخل بعض المخيمات.

وأكدت أن الأونروا ستبقى متمسّكة بدورها الإنساني والحقوقي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ولن تتخلّى عن مسؤولياتها رغم الضغوط المتواصلة.

وعبّر وفد القنصلية الفرنسية عن تقديره لأهمية هذا اللقاء، مؤكدًا أن الصورة التي تم استعراضها ساهمت في تعميق فهمهم للواقع المعقّد الذي تعيشه المخيمات.

كما أشار إلى استعداد الجانب الفرنسي لمواصلة التنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، وبحث سبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية من خلال التعاون مع البلديات والمؤسسات الفرنسية ذات العلاقة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود دائرة شؤون اللاجئين المتواصلة لتأمين دعم سياسي وإنساني لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها القرار 194 القاضي بحق العودة، والقرار 302 الذي ينظّم عمل وكالة الأونروا ويحمي استمرار وجودها وخدماتها.