تقرير: ازدياد ملحوظ في حجم البناء الاستيطاني في القدس الشهر الماضي
تقارير
2012-02-20 | 00:00
4983
أكد تقرر أعدته وحدة البحث والتوثيق بمركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وصدر اليوم الاثنين، أن شهر كانون ثاني 2012 سجل ازديادا ملحوظا في حجم البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، تخلله الإعلان عن مزيد من مخططات ومشاريع الاستيطان الجديدة.
وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال في القدس وما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، هدمت عددا أكبر من مساكن المواطنين واستهدفت بعض المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى المس بالمقدسات والاعتداء عليها، وتواصل عمليات الاعتقال.
وتضمن التقرير ملخصا لانتهاكات حقوق الإنسان في القدس والخطط والمشاريع الاستيطانية فيها، ومنها: مخطط لإقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس، ومصادرة 1161 دونما من أراضي شمال غرب القدس لتعديل مسار الجدار العنصري، والتخطيط لإقامة حي استيطاني جديد للمتدينين اليهود في القدس، وإغلاق الطرقات المؤدية إلى تجمعات بدو الجهالين شرق القدس، وتجريف مساحات واسعة من أراضي العيسوية، والشروع بمصادرة 740 دونما من لإقامة مشروع استيطاني في جبل المشارف.
ومن بين الانتهاكات التي رصدها التقرير أيضا الإعلان عن مخطط لبناء 204 وحدات استيطانية في التلة الفرنسية لليهود فقط، ومصادرة 117 دونما من أراضي شعفاط وبيت حنينا لصالح رامات شلومو، ومصادقة بلدية الاحتلال على إقامة 32 وحدة استيطانية جديدة ومبان ومكاتب في رأس العمود، واقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.
وأشار التقرير إلى صرف وزارة الإسكان الإسرائيلية 5 ملايين شيقل لحماية أحياء استيطانية في القدس، والإعلان عن مخطط لبلدية الاحتلال بنقل إدارة الأحياء الفلسطينية خلف الجدار إلى جيش الاحتلال، وزرع 50 قبرا وهميا للاستيلاء على 20 دونما من أراضي بلدة سلوان، وهدم منازل ومنشآت في بلدة العيزرية، وهدم مخزن وبركسات في صور باهر ومنزلا قيد الإنشاء في شعفاط، وهدم بركسات تؤوي 6 عائلات بدوية قرب بلدة عناتا، الى جانب هدم منزل في حي الفهيدات ببلدة عناتا، وهدم منزل وبركس في حيي شعفاط وبيت حنينا والتنكيل بعائلة مقدسية.
ويتابع التقرير في رصده لانتهاكات الاحتلال في القدس خلال الشهر الماضي، مشيرا الى تسليم أمر هدم منزل وإلغاء أمر هدم لآخر في القدس، وتسليم أوامر هدم جديدة لمنازل ومنشآت في سلوان، واصدار أمر هدم إداري لبناء إضافي في سلوان، ونصب كاميرات مراقبة ورصد داخل ساحات الأقصى، وتجول جنود الاحتلال في باحات الأٌقصى منتهكين حرمته، وتعميم المرجعية الدينية في جيش الاحتلال صورة للأقصى أزيلت منها قبة الصخرة المشرفة، وشق طريق بين "الحديقة التلمودية" والقصور الأموية لعزل الأقصى، الى جانب قيام مستعربين باعتقال طفلا واحتجازه لـ 4 ساعات. وكذلك إصابة 3 شبان واعتقال طفلين خلال مواجهات في العيسوية، واقتحام مستعربين مقر الصليب الأحمر واعتقال وزير القدس السابق ونائب في التشريعي، وكذلك اعتقال 15 شابا في القدس القديمة بعد صدامات مع مستوطنين شتموا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. الى جانب منع الناشط السياسي والإعلامي راسم عبيدات من دخول الضفة الغربية، وإغلاق نادي إسلامي سلوان وجمعية سلوان الخيرية. وقيام متطرفين يهود بإضرام النار في سيارتين في حي شرفات جنوب القدس، وقيام مستوطن بدهس شاب على معبر الزعيم، وفتح تحقيق جنائي ضد المفتي العام بتهمة التحريض.
ويطالب التقرير حكومة الاحتلال بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع، والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية، ووضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها، ووضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين، وللسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وإزالة كل ما يعوق تمكين شعبنا من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.
كما يطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن استهداف المؤسسات المقدسية، ووقف العمل بسياسة منع الاحتفالات الاجتماعية والمداهمات لتلك المؤسسات والتراجع عن قراراتها بإغلاق المؤسسات المقدسية. ووضع حد لتعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين.
من جهة ثانية، دعا التقرير الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
ويطالب جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باستثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى سبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما يطالب التقرير اشتراط دول المجتمع الدولي، التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل باحترام الأخيرة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة حقه في تقرير مصيره على أرضه.
كما يدعو المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى مواصلة نشاطها الدءوب مع حكوماتها لفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.
وأوضح التقرير أن بلدية الاحتلال في القدس وما يسمى بـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، هدمت عددا أكبر من مساكن المواطنين واستهدفت بعض المنشآت الاقتصادية، إضافة إلى المس بالمقدسات والاعتداء عليها، وتواصل عمليات الاعتقال.
وتضمن التقرير ملخصا لانتهاكات حقوق الإنسان في القدس والخطط والمشاريع الاستيطانية فيها، ومنها: مخطط لإقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس، ومصادرة 1161 دونما من أراضي شمال غرب القدس لتعديل مسار الجدار العنصري، والتخطيط لإقامة حي استيطاني جديد للمتدينين اليهود في القدس، وإغلاق الطرقات المؤدية إلى تجمعات بدو الجهالين شرق القدس، وتجريف مساحات واسعة من أراضي العيسوية، والشروع بمصادرة 740 دونما من لإقامة مشروع استيطاني في جبل المشارف.
ومن بين الانتهاكات التي رصدها التقرير أيضا الإعلان عن مخطط لبناء 204 وحدات استيطانية في التلة الفرنسية لليهود فقط، ومصادرة 117 دونما من أراضي شعفاط وبيت حنينا لصالح رامات شلومو، ومصادقة بلدية الاحتلال على إقامة 32 وحدة استيطانية جديدة ومبان ومكاتب في رأس العمود، واقامة بؤرة استيطانية جديدة في حي بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.
وأشار التقرير إلى صرف وزارة الإسكان الإسرائيلية 5 ملايين شيقل لحماية أحياء استيطانية في القدس، والإعلان عن مخطط لبلدية الاحتلال بنقل إدارة الأحياء الفلسطينية خلف الجدار إلى جيش الاحتلال، وزرع 50 قبرا وهميا للاستيلاء على 20 دونما من أراضي بلدة سلوان، وهدم منازل ومنشآت في بلدة العيزرية، وهدم مخزن وبركسات في صور باهر ومنزلا قيد الإنشاء في شعفاط، وهدم بركسات تؤوي 6 عائلات بدوية قرب بلدة عناتا، الى جانب هدم منزل في حي الفهيدات ببلدة عناتا، وهدم منزل وبركس في حيي شعفاط وبيت حنينا والتنكيل بعائلة مقدسية.
ويتابع التقرير في رصده لانتهاكات الاحتلال في القدس خلال الشهر الماضي، مشيرا الى تسليم أمر هدم منزل وإلغاء أمر هدم لآخر في القدس، وتسليم أوامر هدم جديدة لمنازل ومنشآت في سلوان، واصدار أمر هدم إداري لبناء إضافي في سلوان، ونصب كاميرات مراقبة ورصد داخل ساحات الأقصى، وتجول جنود الاحتلال في باحات الأٌقصى منتهكين حرمته، وتعميم المرجعية الدينية في جيش الاحتلال صورة للأقصى أزيلت منها قبة الصخرة المشرفة، وشق طريق بين "الحديقة التلمودية" والقصور الأموية لعزل الأقصى، الى جانب قيام مستعربين باعتقال طفلا واحتجازه لـ 4 ساعات. وكذلك إصابة 3 شبان واعتقال طفلين خلال مواجهات في العيسوية، واقتحام مستعربين مقر الصليب الأحمر واعتقال وزير القدس السابق ونائب في التشريعي، وكذلك اعتقال 15 شابا في القدس القديمة بعد صدامات مع مستوطنين شتموا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. الى جانب منع الناشط السياسي والإعلامي راسم عبيدات من دخول الضفة الغربية، وإغلاق نادي إسلامي سلوان وجمعية سلوان الخيرية. وقيام متطرفين يهود بإضرام النار في سيارتين في حي شرفات جنوب القدس، وقيام مستوطن بدهس شاب على معبر الزعيم، وفتح تحقيق جنائي ضد المفتي العام بتهمة التحريض.
ويطالب التقرير حكومة الاحتلال بوضع حد لانتهاكاتها للقوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال في السكن وفي الحياة والتجمع، والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية المقدسية، ووضع حد لانتهاكاتها للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول الحر إليها، ووضع حد لسياسة الاعتقال والإبعاد بحق المواطنين المقدسيين، وللسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق أبناء الشعب العربي الفلسطيني وإزالة كل ما يعوق تمكين شعبنا من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي.
كما يطالب سلطات الاحتلال بالتوقف عن استهداف المؤسسات المقدسية، ووقف العمل بسياسة منع الاحتفالات الاجتماعية والمداهمات لتلك المؤسسات والتراجع عن قراراتها بإغلاق المؤسسات المقدسية. ووضع حد لتعديات المستوطنين على المواطنين المقدسيين.
من جهة ثانية، دعا التقرير الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
ويطالب جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، باستثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ممارساتها المتعارضة مع القانون الدولي الإنساني، وذلك بشتى سبل وصولا إلى إنهاء الاحتلال كليا عن المدينة المقدسة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما يطالب التقرير اشتراط دول المجتمع الدولي، التوقيع على اتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل باحترام الأخيرة للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان الفلسطيني وبخاصة حقه في تقرير مصيره على أرضه.
كما يدعو المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى مواصلة نشاطها الدءوب مع حكوماتها لفضح الانتهاكات التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والعمل على مساءلة وملاحقة القائمين عليها.
