اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني تناقش نظام الانتخابات وقانون الأحزاب

عقدت اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني عشر برئاسة روحي فتوح، وذلك في مقر المجلس الوطني الفلسطيني بمدينة رام الله.

وتضمّن جدول أعمال الاجتماع، إقرار محضر الجلسة السابقة، والاطلاع على تقارير اللجان الفرعية، إلى جانب مناقشة نظام الانتخابات بالقراءة العامة، والاستماع إلى مداخلات أعضاء اللجنة حول عدد من القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وبحسب رؤى ومداخلات أعضاء اللجنة، هدف هذا النقاش إلى الخروج بنظام انتخابات عصري ومرن، يضمن إشراك أبناء شعبنا في الداخل والخارج في العملية الديمقراطية، وتحقيق التمثيل العادل وفق الكثافة السكانية، بما يسهم في تعزيز وحدتهم في مختلف أماكن تواجدهم، وتجديد الشرعية الوطنية والتمثيلية لمؤسسات العمل الوطني الفلسطيني.

وفي السياق، ركز المجتمعون خلال القراءة العامة لنظام الانتخابات على نسبة تمثيل المرأة، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان مشاركة أوسع للمرأة الفلسطينية في صنع القرار، وفي مختلف مستويات النظام السياسي الفلسطيني.

كما ناقش الاجتماع مسألة نسبة الحسم في انتخابات المجلس الوطني، وضرورة تحديدها بما يضمن تعزيز الانسجام التشريعي والانتخابي، ويدعم نزاهة العملية الديمقراطية وشموليتها، ويسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وزيادة التمثيل البرلماني على نحوٍ أكثر عدالة وتنوعاً.

وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة، الأسس المرجعية للعملية الانتخابية، حيث استندت إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ذات الصلة، إضافة إلى القوانين والأنظمة الانتخابية المعتمدة.

كما ناقش المجتمعون رؤية اللجنة لآلية تقسيم الأقاليم الانتخابية الخارجية، بما يشمل الدول العربية والأوروبية والأميركيتين وآسيا وأفريقيا، وآلية تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل إقليم وفق معايير الكثافة السكانية وحجم الجاليات الفلسطينية.

وقرّر أعضاء اللجنة مواصلة مناقشة المقترحات والتعديلات التي سيقدّمونها، على أن تُبحث القراءة الأولى لنظام الانتخابات في الاجتماع المقبل.

وفيما يتعلق بقانون الأحزاب المقترح، قرّر أعضاء اللجنة البدء بدراسة مسودة القانون المقدمة من اللجنة الفرعية القانونية، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، تمهيدا لطرحها للنقاش العام أمام اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني وإقرارها وفق الأصول، ومن ثم إحالتها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لمراجعتها، وإقرارها وفق الأصول المعتمدة، تمهيدا لرفعها إلى الرئيس لإصدارها.