ما بين أوباما ونتنياهو - (دار الخليج: إعداد: صباح كنعان)

عندما استقبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، تناقلت وسائل الإعلام العالمية صوراً عن اللقاء عبرت عن جفاء بين الرجلين بسبب ما وصف بخلافهما حول عملية السلام . ولكن أوباما سارع إلى استرضاء “إسرائيل” وتطمينها إلى ثبات دعمه، وذلك في خطاب أمام منظمة “إيباك” - اللوبي الصهيوني الرئيس في أمريكا، والذي يلعب دوراً مهماً في الحملات الانتخابية الأمريكية، وفي الواقع، توقع العديد من المعلقين في الولايات المتحدة أن يحاول نتنياهو، ومعه اللوبي الصهيوني، منع إعادة انتخاب أوباما لولاية ثانية .

وحول هذا الموضوع، نشر الصحافي الأمريكي المتخصص في التحقيقات روبيرت باري مقالاً في موقع “كونسورتيوم نيوز”، قال فيه:
يشير رفض رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو لموقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن عملية السلام خلال لقائهما في المكتب البيضاوي - ومحاولة الجمهوريين على الفور استغلال هذا الخلاف من أجل كسب أصوات الناخبين اليهود - إلى أن المسرح السياسي الأمريكي قد يكون مهيأ لتكرار ما حدث في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1980 .
في تلك الانتخابات، وضع رئيس الوزراء الليكودي مناحيم بيغن نصب عينيه التخلص ممن اعتبره المتشددون “الإسرائيليون” رئيساً ديمقراطياً مثيراً للمشكلات، هو جيمي كارتر، واستبدال جمهوري به يكون مستعداً لترك “إسرائيل” توسع استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وشن هجوم داخل لبنان، تبين عندما حصل أنه غزو دموي .

خلال الحملة الانتخابية عام 1980 أيضاً، تبلور التحالف النافذ الذي يجمع المحافظين الجدد، واليمين المسيحي، والمؤسسة الجمهورية . وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، أعاد ذلك التحالف صياغة السياسات الأمريكية .

وأحد المعايير الأساسية لذلك التحالف كان منح “إسرائيل” شيكاً على بياض لكي تماطل في إبرام اتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين وتواصل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية من أجل “تغيير الوقائع على الأرض” .

وهذه المستوطنات، التي كانت في صلب سياسات الليكود منذ السبعينات، كانت العامل الرئيس وراء رفض نتنياهو العلني لاقتراح أوباما اعتماد حدود 1967 كنقطة انطلاق لمفاوضات سلام جديدة .

وخلال اللقاء في البيت الأبيض، قال نتنياهو لأوباما بلهجة المحاضر إن ““إسرائيل” لا يمكنها العودة إلى خطوط 1967 لأن هذه الخطوط غير قابلة للدفاع عنها، وهي لا تأخذ في الحسبان تغييرات معينة حدثت على الأرض، تغييرات سكانية حدثت على مدى ال44 سنة الماضية” .

بكلمات أخرى، الآن وقد ضمن الليكود انتقال مئات الآلاف من المستوطنين “الإسرائيليين” إلى ما كان أراضي فلسطينية، فإن حدود “إسرائيل” المعترف بها دولياً لم تعد ملائمة .

تلويح بضم الضفة

ذهب سياسيون قياديون في الليكود إلى حد التلويح بأنه إذا سعى الفلسطينيون إلى الحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة خاصة بهم في سبتمبر/أيلول، فإن “إسرائيل” قد تعمد ببساطة إلى ضم الضفة الغربية، واستبعاد الفلسطينيين بصورة دائمة من حقوق  المواطنة .

هذه الخطة عرضها داني دانون، عضو الليكود ونائب رئيس الكنيست “الإسرائيلي” في عمود رأي بصحيفة “نيويورك تايمز” يوم 19 مايو/أيار، وكان بعنوان “توحيد أرض “إسرائيل””، وقد جادل فيه بأن “تصويت الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطينية سيمنح “إسرائيل” فرصة لكي تصحح الخطأ الذي ارتكبته عام 1967 بامتناعها عن ضم كل الضفة الغربية (كما فعلنا بالنسبة إلى النصف الشرقي من القدس) .

وعندئذ، سيكون بإمكاننا توسيع نطاق الولاية القانونية “الإسرائيلية” بحيث تشمل المستوطنات اليهودية والأراضي غير المأهولة في الضفة الغربية . وهذا سينهي الإشكالية القانونية التي استمرت 44 سنة، علاوة على ذلك، سيكون من حقنا أن نؤكد، كما فعلنا في غزة بعد فك ارتباطنا عام ،2005 أننا لن نكون بعد الآن مسؤولين عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين سيستمرون في العيش في بلدانهم الخاصة - غير المشمولة بالضم . وهؤلاء الفلسطينيون لن يتاح لهم خيار أن يصبحوا مواطنين “إسرائيليين”، وبهذا سنتفادى خطر النمو السكاني الفلسطيني على الوضع اليهودي والديمقراطي ل”إسرائيل” .

ثم أوضح دانون بجلاء أن “إسرائيل” ستكون مستعدة لتحدي المجتمع الدولي، إذ أضاف يقول: “من المؤكد أن الرافضين سيحذروننا من العواقب الوخيمة والإدانة الدولية التي ستعقب مثل هذه الخطوة “الإسرائيلية”، ولكن هذه لن تكون المرة الأولى التي تتخذ فيها “إسرائيل” مثل هذه القرارات المثيرة للجدل” .
وخطة دانون، التي تنسجم مع ما كان المتشددون “الإسرائيليون” يسعون إليه على مدى عقود، ستكون بالنسبة إلى الفلسطينيين معادلاً لنظام فصل عنصري، مشابه لذلك الذي طبق في جنوب إفريقيا إبان حكم الأقلية البيضاء، والذي حشر السود في معازل مثل سويتو وحرمهم من الحقوق السياسية والمالية .

ويطالب دانون أيضاً بأن تصطف الولايات المتحدة، وخصوصاً الأمريكيين اليهود، وراء سياسات الليكود، مهما تكن .
وفي مارس/آذار، عقد دانون جلسة استماع في الكنيست تم خلالها شن هجوم عنيف على منظمة ليبرالية ليهود أمريكيين، هي مجموعة “جي ستريت”(1)، لانتقادها سياسة الليكود بشأن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية . وهدد دانون ومتشددون آخرون بإدانة هذه المنظمة باعتبارها معادية ل”إسرائيل” وموالية للفلسطينيين، الأمر الذي سيحرمها من الوصول إلى الكُنُس اليهودية ومراكز يهودية أخرى في الولايات المتحدة .
ومنظمة “جي ستريت” أسسها يهود أمريكيون رفضوا مواقف التأييد الأعمى ل”إسرائيل” التي تتبناها “لجنة الشؤون العامة الأمريكية - “الإسرائيلية”” (إيباك)(2) .

وفي جلسة استماع الكنيست، رفضت قيادة الليكود فكرة أن يكون لليهود الذين يعيشون خارج “إسرائيل” حق المعارضة . وقال تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” إن “هذا النموذج الجديد (من الدعم المشروط الذي تقدمه منظمة جي ستريت ل”إسرائيل”) مرفوض من قبل أولئك “الإسرائيليين” الذين يعتقدون أن دور الجماعة اليهودية الأمريكية يجب أن يكون دعم قرارات الحكومة “الإسرائيلية”” .
والآن، ومن خلال رفض نتنياهو العلني لموقف أوباما، تظهر قيادة الليكود أنها لا تتسامح إزاء الانحراف عن سياساتها حتى في البيت الأبيض .

تكرار لسيناريو 1980

في أعقاب الانتقاد العلني الذي وجهه نتنياهو إلى أوباما، تحرك الجمهوريون بسرعة لدق اسفين بين أوباما والناخبين اليهود . فقد إنحاز زعماء الحزب الجمهوري إلى نتنياهو في مسألة اعتماد حدود 1967 كنقطة انطلاق للمفاوضات، واتهموا أوباما ب”التضحية ب”إسرائيل”” .
وهكذا فإن الديناميكية السياسية تتحرك الآن بموازاة الوضع في عام ،1980 عندما صمم رئيس الوزراء مناحيم بيغن على تخليص “إسرائيل” من الرئيس كارتر، الذي كان ينظر إليه باعتباره ودياً أكثر مما يجب تجاه الفلسطينيين، ومؤيداً أكثر مما يجب لإقامة دولة فلسطينية .

وإذا كانت “إسرائيل” مصممة الآن على ضم الضفة الغربية (كما يشير إلى ذلك الليكودي دانون)، فإن حكومة نتنياهو ستجد أنها بحاجة ماسة إلى منع أوباما من الفوز بولاية ثانية .

وموقف التحدي هذا سيتطلب من “إسرائيل” أن تعطي أولوية رئيسة لإزاحة أوباما ومجيء رئيس جمهوري يعطي “إسرائيل” مجدداً هامش الحرية الذي تمتعت به في عهدي الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش (الابن) .

وكما شعرت حكومة بيغن بقلق شديد من جراء فوز كارتر بولاية ثانية عام ،1980 فإن حكومة نتنياهو تتخوف الآن من أن ولاية ثانية (وأخيرة) لأوباما ستحرره من الضغوط السياسية للجماعة اليهودية الأمريكية النافذة، وتمكنه بالتالي من الضغط على “إسرائيل” لكي تقدم تنازلات من أجل تحقيق سلام في الشرق الأوسط .

وكما اكتشف بيغن عام ،1980 فإن الحل لمشكلة ولاية ثانية سيكمن في أن تلقي “إسرائيل” بثقلها السياسي (سواء علانية أم سراً) وراء الجمهوريين، الأمر الذي يمكن أن يضمن عدم فوز رئيس ديمقراطي بولاية ثانية .

وخلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام ،1980 عمل بيغن من وراء الستار مع قيادة حملة ريغان لإضعاف فرص كارتر لإعادة انتخابه، وخصوصاً في ما يتعلق بجهود كارتر المحمومة لتحرير الأمريكيين ال52 الذين احتجزوا رهائن في إيران .

وإذا لم يظهر أوباما استعداداً أكبر للرضوخ لمطالب “إسرائيل”، فيمكنه على الأرجح أن يتوقع معاملة مماثلة، ولو في ظروف مختلفة عن تلك التي واجهها كارتر .

والمحافظون الجدد، الذين لايزالون يتمتعون بنفوذ كبير في واشنطن، بدأوا بالفعل يصطفون خلف نتنياهو وضد أوباما . وعلى سبيل المثال، فإن صحيفة “واشنطن بوست” التي أصبحت تحمل راية المحافظين الجدد، حملت أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس مسؤولية الأزمة الدبلوماسية الراهنة . ومع أن الصحيفة أقرت في افتتاحية بأن إشارة أوباما إلى حدود 1967 لم تحِد كثيراً عن السياسة الأمريكية المعتمدة، إلا أنها أخذت على الرئيس إعلانه هذا الموقف من دون أن يحصل أولاً على موافقة نتنياهو . وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تقول: “لم يكن نتنياهو قد أعطى موافقته، ولذلك فإن قرار أوباما مواجهته بتبنيه لهذه الفكرة رسمياً، قبل بضع ساعات فقط من اجتماع المكتب البيضاوي، إنما ضمن فشل المحادثات . وهذا الرئيس يحب أن يصف نفسه بأنه عملي النزعة في السياسة الخارجية . ولكن في هذه القضية، فإن النزعة العملية تقتضي أن تكون إعادة بناء الثقة مع “إسرائيل”، وليس التودد إلى قائد فلسطيني عاجز” .

بكلمات أخرى، بإمكان أوباما أن يتوقع معارضة لا تلين من جانب المحافظين الجدد، إلا إذا أظهر اللين تجاه مقاربة نتنياهو المتصلبة لعملية السلام .

ويبدو أن حكومة الليكود في “إسرائيل” وأنصارها الأمريكيين لا يبالون بأن تصلب “إسرائيل” المستمر منذ عقود بشأن حل المسألة الفلسطينية قد وضع الولايات المتحدة في موقف يزداد صعوبة أكثر فأكثر إزاء العالم الإسلامي . وبدلاً من ذلك، يواجهون بالعداء حتى انحرافات بسيطة عن خط الليكود، كما حصل لمنظمة “جي ستريت”، وكما يواجه الرئيس أوباما الآن .

وعود خطابية
في موقع “انتفاضة - فلسطين”، علق الكاتب والناشط الأمريكي - الفلسطيني جمال كنج على الخطابين اللذين ألقاهما أوباما قبيل وبعد اجتماعه مع نتنياهو، فلاحظ أن الرئيس الأمريكي، إنما يغدق الوعود الخطابية على الفلسطينيين بينما الاستيطان “الإسرائيلي” يقضم أراضيهم التي يفترض أن تقام عليها دولة لهم . وكتب يقول:
عادة ما كنت أشعر بضيق عندما يصف معلقون خطابات أوباما بأنها رائعة في بلاغتها، ولكنها من دون مضمون يذكر، ولكن للأسف، أثبت خطاب أوباما يوم 19 مايو/أيار 2011 صحة تلك الشكوك .

وقد يكون الرئيس صادقاً في ما يقول، ولكنه أثبت أنه عاجز في مواجهة اللوبي “الإسرائيلي” ونفوذ أولئك الذين يتبرعون بالمال لمسؤولين أمريكيين منتخبين . وفي أعقاب خطابه في القاهرة، الذي بات الآن سيئ السمعة، تراجع من دون خجل عن رؤيته التي عرضها للسلام في الشرق الأوسط .

وفي تلك الأثناء، كانت “إسرائيل” تتحدى الولايات المتحدة بازدراء من خلال ردها على كل اقتراح سلام أمريكي ببناء المزيد من المستوطنات غير المشروعة، واستباق زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة بمشروعات توسع استيطاني جديد غير مشروعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية . وفي الواقع، أصبحت الجهود الأمريكية لدفع عملية السلام إلى الأمام مجرد نذير بمزيد من القضم “الإسرائيلي” للأراضي وبناء المستوطنات غير المشروعة في أراضٍ مخصصة لدولة فلسطينية في المستقبل .

وكمثال واضح على ذلك، أعطت الحكومة “الإسرائيلية” موافقتها على بناء وحدات سكنية غير مشروعة مخصصة لليهود فقط في القدس الشرقية، وذلك في اليوم ذاته الذي ألقى فيه أوباما خطابه حول سياسته في الشرق الأوسط .

وفي تصريح ل”الإذاعة الإسرائيلية”، قال يائير غابي، المسؤول في وزارة البنية التحتية: “إعلان اليوم (19 مايو/أيار) بشأن التصريح ببناء أكثر من 1500 وحدة سكنية يشكل رسالة واضحة من “إسرائيل” إلى العالم كله” . وكان هذا بالذات ما فعلته “إسرائيل” قبل سنة أيضاً، قبيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي .

وفي خطابه هذا، كرر أوباما، قبل أن يقترح حدود 1967 كأساس لإقامة دولة فلسطينية، مطلباً مستهلكاً من الفلسطينيين، إذ قال: “ . . . والفلسطينيون لن يحققوا أبداً استقلالهم بإنكارهم حق “إسرائيل” في الوجود” .

إن أي مراقب مبتدئ لسياسات الشرق الأوسط سيعرف أن هذا الاعتراف من طرف واحد قد حسم مراراً وتكراراً في العديد من المناسبات منذ توقيع اتفاق أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية . وقد شهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، في البيت الأبيض يوم 13سبتمبر/أيلول ،1993 توقيع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء “الإسرائيلي” العمالي إسحاق رابين على اتفاق أوسلو .

ولكن بعد خمس سنوات، ادعت حكومة “إسرائيلية” جديدة بقيادة الليكود، وكان يترأسها بنيامين نتنياهو ذاته، أن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية لا يكفي . وطالب نتنياهو الفلسطينيين بأن يلغوا ميثاقهم الوطني الذي يدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين .

وقد أيدت الإدارة الأمريكية المطلب “الإسرائيلي”، من أجل استرضاء الحكومة “الإسرائيلية” وأنصارها الموالين في واشنطن، ومرة أخرى، ومن دون أي التزام مقابل من “إسرائيل”، قبلت منظمة التحرير الفلسطينية المطلب، ودعت إلى اجتماع خاص للمجلس الوطني الفلسطيني من أجل إلغاء الميثاق الفلسطيني . وعقد الاجتماع في غزة في ديسمبر/كانون الأول ،1998 بحضور الرئيس كلينتون .

وأوباما، مثله مثل جميع السياسيين الغربيين اليوم، يتعامل بحذر شديد مع أي خطة لا توافق عليها، أو حتى تصيغها الحكومة “الإسرائيلية” . وهذا ما يفسر لماذا يحرص المسؤولون الغربيون (وفي هذه الحالة أوباما)، قبل التطرق إلى التزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي، على تضمين مقدمة مقترحاتهم للسلام مطالب نافلة من الفلسطينيين، واسترضاء “إسرائيل” واللوبي النافذ بحوافز مادية سخية .

وكم كان أمراً محيراً سماع أوباما وهو يؤكد في خطابه الأخير أن صداقة أمريكا مع “إسرائيل” “متأصلة في تاريخ من القيم المشتركة” . فليس من الواضح ما القيم المشتركة التي تحدث عنها الرئيس؟ فهل كانت السياسات القائمة على التمييز العرقي، أم أنها سرقة أراضي السكان الأصليين؟ . إن مثل هذه القيم تحتضر في أمريكا منذ وقت طويل، ولكنها لاتزال تمارس من قبل “إسرائيل” .

وفي النهاية، لم يعرض أوباما على الفلسطينيين في كلا خطابيه سوى وعود خطابية، بينا هم يشهدون أراضيهم وهي تختفي أمام أعينهم على أيدي “إسرائيل” توسعية لا تشبع، وتحصل على تمويلات بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين من أجل بناء مستوطنات “لليهود فقط” على مساحة ال22% المتبقية من فلسطين التاريخية .

"هوامش"

(1) منظمة “جي ستريت” هي مجموعة أسسها يهود أمريكيون ليبراليون عام ،2008 وهي تدعم وجود “إسرائيل”، وتؤيد في الوقت ذاته حق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة . وتتعرض هذه المنظمة لانتقادات وهجمات من قبل التيار الرئيس للصهيونية .

(2) “إيباك” هي اللوبي الصهيوني الرئيس في الولايات المتحدة والأكثر نفوذاً بين منظمات اليهود الأمريكيين .