غزة على شفا كارثة بيئية وصحية إن لم ينفذ مشروع تحلية مياه الشرب في العام 2012

وفا- خضر الزعنون

يعاني المواطنون في قطاع غزة، منذ سنوات عديدة، من عدم توفر مياه صالحة للشرب، بسبب الملوحة العالية في المياه الجوفية، واستنزاف الخزان الجوفي، وحفر الآبار العشوائية.
وتفيد تقارير لمؤسسات محلية ودولية مختصة، بأن ما نسبته 95% من المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وكانت السلطة الوطنية، ممثلة بسلطة المياه، قدمت مقترحا لدول الاتحاد من أجل المتوسط وعددها ثلاثة وأربعين عضوا، لإنشاء محطة لتحلية المياه، قادرة على تحلية ما يصل إلى مئة مليون متر مكعب من المياه سنويا، فضلا عن تطوير نظام المياه الناقل بين الشمال والجنوب في قطاع غزة، المصممة لنقل المياه العذبة في جميع أنحاء غزة، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل جميع الدول الأعضاء.
ويقول المهندس منذر شبلاق، رئيس مصلحة بلديات الساحل في غزة، لـ"وفا"،"إن تنفيذ مشرع تحلية المياه في القطاع، سيضع حدا لمعاناة طويلة عاناها سكان قطاع غزة، وكان هناك حديث جاد أنه لن تتبقى أي مظاهر للحياة البيئية والصحية لقطاع غزة إن لم يبدأ العمل في مثل هذا المشروع الحيوي حتى عام 2012 و2013".
ويؤكد شبلاق أن المصدر الوحيد للخزان الجوفي في باطن الأرض، هو مياه الأمطار التي أخذت تتناقص منذ عشرات السنين، ما أدى لتناقص كمية مخزون المياه في الخزان الجوفي، نتيجة لزيادة السكان في القطاع وبالتالي زيادة الطلب على استهلاك المياه، حيث يستنزف الخزان الجوفي سنويا بـ180 مليون متر مكعب للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلي.
ويضيف شبلاق، كان هناك توازن في القرن الماضي لما يسحب من مياه الخزان الجوفي، وكمية الأمطار التي تسقط عليه، لكن كمية الطاقة المائية المتجددة حاليا تقدر من 80-90 مليون متر مكعب تعود للخزان الجوفي، ويبقى النقص بحوالي 100 مليون متر مكعب.
وأوضح رئيس مصلحة بلديات الساحل في غزة، أن الملوحة في المياه سببها تناقص الخزان الجوفي إلى أقل من مستوى البحر، وبالتالي زحف مياه البحر باتجاه الخزان على عمق اثنين كيلومتر وهو المصدر الوحيد للملوحة.
ونوه إلى أن من العوامل التي سرعت بوجود ظاهرة الملوحة هي قلة وعي السكان لعدم ترشيد استهلاك المياه، وعملية حفر الآبار بشكل عشوائي وبدون ترخيص.
ويضيف شبلاق، "دائما هناك تحذيرات من مكرهة صحية قد تصيب أهالي القطاع، في ظل وجود ما نسبته 95% من المياه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ومصادر قطاع غزة محدودة من الخزان الجوفي، والاعتماد الكلي في مختلف استخدامات المواطنين من زراعة وصناعة واستخدام منزلي يعتمد على هذا الخزان الجوفي".
ويقول المواطن إياد عبد الهادي (41 عاما) من منطقة تل الهوى الساحلية غرب مدينة غزة لـ"وفا"، "مشروع تحلية المياه هذا يعطينا أمل كبير بأن نعيش حياة صحية وآمنة كباقي البشر، فنحن على مدار السنين الماضية، شربنا مياهًا غير صالحة في غزة، ومعظمنا تأثر بذلك".
إياد الذي يعاني من "حصوة" مستقرة أسفل كليته اليسرى، سببها ملوحة مياه الشرب، التي كان يتناولها على مدار سنين عمره، يقول، "مرضى الكلى في مستشفياتنا معظمهم أصيبوا نتيجة شربهم المياه غير الصالحة لاستخدام البشر، لعدم توفر أي بديل في غزة، وكنا نأمل أن يكون هناك مشروع تحلية منذ زمن، وأدعو الله ألا يصاب أولادي بما أصبت به".
أما المواطنة إيمان توفيق (49 عاما) من حي الرمال غرب مدينة غزة، فقالت، "المياه المالحة عندنا أدت إلى تساقط شعري بغزارة، والآن أنا أضطر لاستخدام المياه "المفلترة" للحمام".
ويشير رئيس مصلحة بلديات الساحل في غزة، إلى أنه بفعل التغير المناخي لم يتبق في قطاع غزة كمية من مياه الأمطار تكفي لسد العجز المائي المتراكم، والذي بلغ حتى اللحظة حوالي مائة مليون متر مكعب، مضيفا، "نحن بحاجة إلى مائة مليون متر مكعب لسد هذا العجز".
ويوضح شبلاق أن "هذا العجز يتم تعويضه بطريقة طبيعية بزحف مياه البحر إلى داخل الخزان الجوفي، ما أدى إلى زيادة الملوحة، وهناك تقريبا 95% من مياهنا غير صالحة للاستخدام الآدمي، وارتفاع نسبة "الكلورايد" وهي الأملاح الآتية من البحر، وهناك ملوث آخر وهو مادة "النترات" والآتية من عدم وجود أنظمة صرف صحي، وهذا العنصر تم السيطرة عليه بفعل جهود السلطة الوطنية بإقناع المؤسسات المانحة بإنشاء محطات تنقية مياه الصرف الصحي، وهذا الموضوع وضع ملفه وفي طريقه للحل."
ويستبشر شبلاق خيرا ويقول، "لكن مشروع تحلية مياه البحر سيضع حدا لهذه المشكلة وعلى الأقل سيتبقى للأجيال القادمة مياه صالحة للشرب".
وخلص شبلاق إلى أن مجهودات السلطة الوطنية، أدت إلى أن يكون هناك التزام ليس فقط ماديا من قبل المؤسسات المانحة، لكن أيضا التزام سياسي، في الوقت الذي يتم فيه دعم من المؤسسات المانحة، التي منها الرباعية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي للتنسيق، ولإقناع الجانب الإسرائيلي بضرورة أن يكون هناك مشروع ترصد له الأموال وينفذ وبدون تأخير.
ويبقى مواطنو القطاع، رهينة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض حصار خانقا منذ خمسة أعوام وتغلق كافة المعابر، وتمنع إدخال المعدات الخاصة بتحلية المياه.