قال رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي الدكتور صائب عريقات ، انه لا يمكن استمرار الاوضاع على ما هي عليه ، ولا يمكن القبول بتحويل وظيفة السلطة الفلسطينية، التي نعتبرها ثمرة من ثمرات كفاح الشعب الفلسطيني ، والمحددة بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال الى وظيفة امنية –اقتصادية كما تريد الحكومة الاسرائيلية الحالية .
ويشدد عريقات على أنه يجب تغيير قواعد اللعبة وأخذ زمام المبادرة والاصرار على ان وظيفة السلطة الفلسطينية تتمثل بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال وأننا لن نسمح للحكومة الإسرائيلية بالحفاظ على الأوضاع على ما هي عليه ، والتأكيد على رفضنا الحلول الانتقالية وبما يشمل ما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة والتمسك بموقفنا الرابط لاستئناف المفاوضات مع وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية وقبول الحكومة الاسرائيلية بمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 والافراج عن الاسرى وخاصة هؤلاس الذين اعتقلوا قبل دخول الاتفاق الانتقالي حيز التنفيذ يوم الرابع من ايار 1994.
كما يؤكد على استمرار سعينا للحصول على اعتراف دول العالم بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وخاصة دول الاتحاد الاوروبي ، والاصرار على ان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره غير مرهون او مرتبط بالمفاوضات مع اسرائيل.
جاء ذلك في دراسة حديثة اعدها عريقات بعنوان (الرباعية الدولية والمبادرة الاردنية وما بعد كانون ثاني 2012).
ويشدد عريقات على وجوب كشف الحكومة الاسرائيلية امام العالم اجمع ، وبعد استجابتنا للمبادرة الاردنية ومشاركتنا في عدد من اللقاءات بحضور الاردن واعضاء الرباعية والجانب الاسرائيلي ، والتوضيح لهم بأن الحكومة الاسرائيلية وعلى الرغم من الجهد الاردني وتقديمنا للمواقف حول الحدود والامن رفضت تقديم مواقفها من الحدود والامن واستمرت في الاستيطان وبالتالي فانها تتحمل مسؤولية انهيار عملية السلام.
ويدعو الى وضع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة امام خيارات محددة وتحديدا مساءلة ومحاسبة اسرائيل ودعم الطلب الفلسطيني للعضوية في الامم المتحدة.
ويؤكد عريقات على انه بعد رفض الحكومة الاسرائيلية التجاوب مع المبادرة الاردنية وبعد رفضها لبيان اللجنة الرباعية الدولية الصادر في 23 ايلول 2011 واصرارها على استمرار النشاطات الاستيطانية وفرض الحقائق على الارض وهدم البيوت وتهجير السكان وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وكذلك رفض تقديم مواقف بشأن الحدود والامن استنادا لحدود الرابع من حزيران 1967 ، اضافة الى التنكر لاتفاق الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت حول الاسرى.
وقال : الحكومة الاسرائيلية مصممة على تغيير الاتفاق التعاقدي بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية ، والتي حددت بمقتضاه وظيفة السلطة الفلسطينية بنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال الى الاستقلال الى وظيفة ذات بعد اقتصادي امني ، وفي اطار استمرار الاوضاع على ما هي عليه وفي افضل الاحوال مرحلة انتقالية جديدة ، وإن لم يعرفها رئيس الوزراء الاسرائيلي بدولة ذات حدود مؤقتة ، لأنه لا يرغب باستخدام اصطلاح دولة فلسطينية او اصطلاح حدود لدولة فلسطين حتى لو كان ذلك في الإطار المرحلي والمؤقت والذي لا يشمل القدس ولا حدود 1967، والذي يسقط عدد من قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين.
واضاف عريقات : بالتوزاري مع هذه المواقف السياسية، فإن حكومة نتنياهو-ليبرمان بدأت بالتحريض على الرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كما جاء واضحا ومحددا في رسالة ليبرمان الى سفراء الاتحاد الاوروبي، وباختصار الدعوة للتخلص من الرئيس عباس وأي مسؤول فلسطيني يصر على انسحاب اسرائيل الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 ، واقامة دولة فلسطين المستقلة وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وحل قضايا الوضع النهائي كافة (القدس، الحدود ، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الامن والافراج عن المعتقلين)استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وذكر ان الحكومة الاسرائيلية وضعت استراتيجية لإبقاء الاوضاع على ما هي عليه ، وتريد من ذلك ان لا تكون هناك كلفة للاحتلال في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية وحتى الاعلامية.
وقال : لقد قرر نتنياهو الاستمرار في احتلاله وسيطرته على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وحصاره لقطاع غزة ، اذ ان ثمن منع اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بالنسبة للحكومة الاسرائيلية وأعضاء اليمين الاسرائيلي بات يعتبر اقل كلفة من ثمن قبول الدولة الفلسطينية.
واضاف عريقات: لقد تمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي من تجنيد الكونغرس الامريكي كسلاح بيده، فالتهديد الأمريكي بقطع المساعدات الامريكية عن الشعب الفلسطيني اذا ما استمر الرئيس عباس في سعيه للحصول على عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة وأي من مؤسساتها ، يعني جعل الاحتلال الاسرائيلي دون تكلفة سياسية.
وتابع : وبدأت حكومة نتنياهو بممارسة ضغوطها علينا ، بالتوقف عن تحويل عوائد الضرائب الفلسطينية واتخاذ قرارات بمنع اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" من حرية الحركة، نتيجة لمشاركتهم في اعتصامات ومظاهرات سلمية ضد الاحتلال وجدار الفصل العنصري والاستيطان ، بل تجاوزت ذلك في مطلع عام 2012 ، بأن وضعت كل اعضاء القيادة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس ضمن قائمة ما يسمى بالحظر الامني، وان السماح لهم بالحركة او السفر يأتي كاستثناء للحظر الامني، وفي أي لحظة يمكن لاسرائيل أن تفرض حصارا على الرئيس أبو مازن وأعضاء قيادته تماما كما فعلت حكومة شارون مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط هنا

وللاطلاع على الملاحق اضغط هنا