برزت مؤخرًا مسألة ملكية الأراضي في الضفة الغربية على أجندة الرأي العام، في أعقاب قرار نقل سكّان بؤرة "ميجرون" الاستيطانية من مكانهم الحالي على أرض فلسطينية خاصة إلى موقع مجاور، يقع على ما يُسمى "أراضي دولة". على هذه الخلفية تشتدّ أهمية نتائج واستخلاصات التقرير الجّديد الصادر عن "بتسيلم"، الذي تركّز في فحص السياسة التي تتبعها إسرائيل في الإشهار عن أراضي دولة في الضفة الغربية. ويتضح من هذا الفحص أنّ مساحات شاسعة صُنفت على أنها أراضي دولة خدمةً للمستوطنات، رغم أنها كانت في واقع الأمر أراضيَ بملكية فلسطينية خاصة أو جماعية.
منذ صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية المُسمّى "ألون موريه" (1979)، الذي حظر الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة من أجل إقامة "مستوطنات مدنية"، أعلنت اسرائيل أنّ المستوطنات لن تُبنى إلا على أراضي دولة. إلا أنّ الأراضي التي كانت مُسجلة كأراضي دولة عام 1967 كانت محدودة (قرابة 527.000 دونم)، وتركّزت غالبيتها في غور الأردن وصحراء "يهودا"، في حين رغبت الدولة في إقامة المستوطنات في مناطق "منصّة الجبل" (سلسلة الجبال بين القدس والخليل).
تمثل الحلّ الذي وجدته إسرائيل لهذه المسألة في إعادة كتابة التعليمات والنُظم وتبنّي تفسير مختلف تمامًا لقانون الأراضي العثمانيّ الذي ينظم مسألة الملكية على الأراضي في الضفة الغربية، عن التفسير الذي كان متبعًا في الفترة العثمانية وأيام الانتداب والحكم الأردني. وعبر هذه الوسيلة، أشهرت إسرائيل في الأعوام 1979-2000 أكثرَ من 900.000 دونم على أنها أراضي دولة. والحديث يدور هنا عن زيادة بنسبة 170% عن نسبة أراضي الدولة التي كانت في الضفة قبل الاحتلال.
إنتقد "بتسيلم" في السّابق سياسة الإشهار هذه نتيجة للشّوائب الإدارية ونتيجة لعدم شرعية المستوطنات وفق القوانين الدولية. إلا أنّ التقرير الحالي يشكّل فحصًا أولاً لسياسة الإشهارات من خلال منظور القوانين المحلية. ويؤدّي هذا التحليل إلى الاستنتاج بأنّ سياسة الإشهار الإسرائيلية، بقيادة المحامية "بليئا إلباك" من نيابة الدولة العبرية، ليست قانونية كونها قامت في حالات كثيرة بتصنيف أراضٍ على أنها أراضي دولة، رغم أنّ هذه الأراضي تُعتبر وفق القوانين المحلية مُلكًا فلسطينيًا خاصًا أو جماعيًا.
كما يشير التقرير إلى كيفية قيام التفسير الجديد الذي اتبعته إسرائيل بالتسهيل جدًا على عملية إشهار الأراضي كأراضي دولة، حتى لو اُعتبرت هذه الأراضي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة أو جماعية وفق التفسير الذي اتبعته سلطات الانتداب والحكومة الأردنية لقانون الأراضي. وجرى ذلك عبر فرض مطالب متشدّدة أمام الفلسطينيين تتعلق باستصلاح زراعيّ متواصل كشرط لازم للحصول على حقوق ملكية على الأرض من خلال تجاهل تعليمات القوانين المحلية التي تمنح المجموعات الأهلية الفلسطينية حقّ استخدام جماعيًّا لأراضي الرّعي وأراضٍ عامّة أخرى. "إلى تفصيل الجهاز الذي شغلته النيابة".
يشمل التقرير مسحًا مقارنًا أجري في منطقة رام الله، يكشف عن فوارق دراماتيكية في نسبة المساحة التي عُرفت كممتلكات حكومية على يد الحكومة الأردنية في المناطق التي سُجلت في "الطابو"، وبين نسبة المناطق التي أشهرتها إسرائيل كأراضي دولة، في المناطق التي لم يسجّلها الأردنيون في "الطابو". وتُعزز نتائج المسح من الاستنتاج القاضي بأنّ قسمًا كبيرًا من الأراضي التي أُشهِرت كأراضي دولة هي في الواقع ممتلكات فلسطينية خاصة، سُرقت من أصحابها الشرعيين عبر تدليس ومناورات قضائية، ومن خلال انتهاك القوانين المحلية والدولية.
يُضاف إلى ذلك أنّ أراضي الدولة في الضفة الغربية، والتي تشمل أيضًا تلك التي أُشهِرت قبل عام 1967، ليس من المفترض أن تكون مخصّصة لاستخدام دولة إسرائيل، بل لاستخدام الفلسطينيين، باعتبارهم سكانًا مَحميّين وفق القوانين الدولية. ورغم ذلك، فإنّ نسبة أراضي الدولة التي خُصّصت لاستخدام الفلسطينيين هي صفر، وغالبية هذه الأراضي خُصّصت لاستخدام المستوطنات بشكل حصريّ.
على ضوء نتائج البحث الجديد، يقول "بتسيلم" إنّ على الحكومة إلغاء اتفاقية التسوية التي أبرمتها مع مستوطني "ميجرون". فنقل بيوت البؤرة الاستيطانية إلى المنطقة الجديدة التي من المفترض أنها "أراضي دولة"، هو عملية غير قانونية.