القصة الكاملة لمسيرة الحوار والمصالحة الوطنية

مسيرة الحوار الوطني، وخاصة بين حركتي فتح وحماس، هي مسيرة طويلة ومعقدة تخللتها مراحل وصلت معها الحالة الفلسطينية إلى وضع خطير من الإنقسام السياسي والجغرافي هدّد مستقبل الشعب الفلسطيني وهدّد قدرته على الصمود في وجه الإحتلال الإسرائيلي وقدرته على نيل حقوقه الوطنية المشروعة والمُعترف بها دولياً وفي مقدّمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
القصة الكاملة لهذه المسيرة بمراحلها المختلفة وبالظروف الموضوعية والذاتية التي صاحبتها يرويها الأخ/ عزّام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوّض العلاقات الوطنية ومسؤول ملف الحوار، في مقابلة مع مفوّضية الإعلام والثقافة، يروي الأحمد قصة الكاملة مسيرة الحوار بكل ما فيها من تفاصيل ليطلع عليها أبناء حركة فتح وأبناء الشعب الفلسطيني لتكون بمثابة دروس وعبر لجميع الأطراف ولكي تؤكد على إرادة الشعب الفلسطيني وعزيمته في إنهاء الإنقسام فعلياً وعلى الأرض وعدم تكراره في المستقبل.

س1) منذ تاسيس حركة حماس عام 1988 وهناك حوار يهدف الى دمجها في منظمة التحرير الفلسسطينيه . ماهي اهم اللحظات الحواريه ولماذا فشلت كل هذه المحاولات في دمجها حتى الان ؟
     في البداية لا بد أن أُشير إلى أن الحوار مع حركة الإخوان المسلمين قد سبق بكثير تأسيس حركة حماس. الشهيد القائد/ ياسر عرفات " أبو عمّار " وبحكم ما كان يربطه من علاقات صداقة تاريخية مع العديد من قادة حركة الأخوان المسلمين، بدأ حواراً مع هذه الحركة بشكلٍ مبكّر، بعد حرب حزيران/ يونيو 1967م.
     أبو عمّار دعا الأخوان أن يلتحقوا بالثورة الفلسطينية ونجح بالفعل وخصّص لهم في عام 1968م قواعد عسكرية (قواعد الفدائيين) في جبال جرش وعجلون شمال الأردن وسُمّيت في حينه " قواعد الشيوخ "، وأنا شخصياً قد شاهدت هذه القواعد. في حينه قال لهم أبو عمّار شاركونا في النضال ضد الإحتلال الإسرائيلي وأنتم لكم الحق بالإستمرار في دعوتكم للإسلام كما تريدون.
     إستمر الأخوان في " قواعد الشيوخ " عدّة أشهر، بعد ذلك إنسحبوا جميعاً وأغلقوا قواعدهم وإنقطعوا عن العمل. لماذا فعلوا ذلك؟ لا أريد هنا أن أُحلل الأسباب، المهم أن الإتصالات مع الأخوان المسلمين لم تنقطع. أبو عمّار وكذلك الأخ القائد الشهيد/ خليل الوزير " أبو جهاد " واصلوا هذه الإتصالات، وأنا شخصياً شهدت بعض اللقاءات في العاصمة العراقية بغداد بين أبو عمّار وقيادات في الأخوان، وذلك بحكم أني كنت سفيراً لفسطين في العراق؛ كل ذلك قبل تأسيس حركة حماس في الثمانيات. وأذكر من بين هؤلاء عبد الرحمن حوراني والدكتور الآغا في الكويت ولم أعد أذكر أسمه الأول أو أسماء الأشخاص الآخرين إلا أن هذه الإتصالات كانت متواصلة في بغداد وفي الكويت وفي السودان واليمن ومصر؛ وذلك بهدف حثهم على إنخراط بالكفاح الفلسطيني ضد الإحتلال الإسرائيلي؛ ولكن دون فائدة.
     في المرحلة بعد تأسيس حركة حماس في نهاية عام 1987م حصلت جولات من الحوار مع هذه الحركة خصوصاً  في السودان واليمن؛ وذلك بهدف دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.
     حركة حماس في حينه كانت حركة جديدة لم يكن يسمع بها أحد برغم ذلك بدؤا بوضع شروط تعجيزية وطالبوا  في حينه بنسبة 40% من مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني، فهم بإستمرار كانوا يريدون أن يأخذوا حصتهم فحسب.
     تخيّل أن تنظيماً لم يكن معروفاً ولم يقوم بعملية عسكرية واحدة ولم يمارس كفاحاً ضد الإحتلال ويطالب بـ 40 بالمئة من أعضاء المجلس الوطني. هذا الشرط في حينه لا يعني إلا شيئاً واحداً وهو أن حماس لم تكن جادة بالإندماج بالمنظمة وتريد الإبتعاد عنها.
     ليس هذا وحسب، كلنا نذكر أنه عندما تصاعدت الإنتفاضة الفلسطينة الشعبية الأولى. طلب أبو عمّار من حركة حماس الإنضمام إلى القيادة الموحّدة التي كانت تقود وتوجّه الإنتفاضة، إلا أن حماس التي تأسست بعد إندلاع الإنتفاضة رفضت، وفضلت أن تبقى خارج إطار القيادة الموحّدة، هذا الإطار الذي كان يمثل كل القوى والفصائل الفلسطينية بلا إستثناء.
     أردت أن أذكر ذلك الجزء من التاريخ بهدف أخذ الدروس والعبر، وممّا يؤسف له أنه عندما كانت القيادة الموحّدة تعلن الإضراب العام الأسبوعي كل يوم سبت كانت حركة حماس تنفرد وحدها وتُعلن أن يوم السبت هو يوم عمل وتختار يوماً آخراً للإضراب، الأمر الذي أحدث إرباكاً كبيراً واستنزفاً للإنتفاضة واستنزفاً للناس. هذا التباين بين القيادة الموحّدة وحماس كان غالباً ما يؤدّي إلى مشاكل ومصدامات في شوارع قطاع غزة والضفة وأحياناً كانت تجري بالسكاكين والجنازير.. لماذا كل ذلك الذي يخلق التفرقة؟ .. وبدلاً أن نكون موحّدين في وجه الإحتلال الإسرائيلي ظهرنا متفرقين بل ومتعارضين، ونحن نعرف أن الوحدة الوطنية هي القاعدة الأساس لمواجهة الإحتلال والصمود في وجهه. فجميع حركات التحرّر كانت موحّدة بغض النظر عن الإختلافات الفكرية والعقائدية التي بينها.
     هذا الإنقسام الذي رافق الإنتفاضة والذي إفتعلته حركة حماس ليس مع فتح بل مع جميع الفصائل، ونذكر هنا بأن أحد قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة الأخ الدكتور/ رباح مهنا قد تعرّض للضرب المبرح من قِبَلْ رجال حماس بسبب إنتخابات الهلال الأحمر في حينه وكسرت إحدى يديه  وإحدى .. رجليه ... لماذا هذا الأسلوب الذي لم تعتاد عليه الساحة الفلسطينية؟ أبو عمّار كان يفتخر دائماً ويعتز بديمقراطية غابة البنادق. في لبنان كانت تحصل خلافات بينا، وهذا أمر طبيعي؛ ولكن لم تكن تصل إلى درجة الصِدام الدموي كان يحدث أحياناً صدامات لأسباب شخصية؛ ولكن سرعان ما كانت تطوف. أعطي مثالاً، عندما إنشق أبو العبّاس عن أحمد جبريل في الجبهة الشعبية القيادة العامة عام 1977م، وبالرغم من موقف جبريل التاريخي السلبي من أبو عمّار إلا أن عرفات أمر بتطويق القوّات التي طوّقت مقرّ أحمد جبريل وأنقذه من القتل. لأننا نرفض أن يسيل الدم الفلسطيني بأيدي فلسطينية. هناك أمثلة كثيرة أخرى لا أريد الخوض بها في هذه المقدمة التاريخية.
     وبعد أن تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن عام 1994م، حاول الرئيس " أبو عمّار " أن يقنع حماس بالإنضمام إلى هذه السلطة إلا أنها رفضت. فقام بإستقطاب بعض الشخصيات القيادية في حماس وساهم في تأسيس حزب " الخلاص الإسلامي " وكان من بين هؤلاء الأخ/ إسماعيل هنية وقدّم لهم أبو عمّار كل أشكال الدعم المالي والمعنوي؛ وذلك بهدف المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت عام 1996م، وأيضاً بهدف أن ينخرط هؤلاء وحركة حماس في العمل الوطني الفلسطيني وأن نعمل بشكلٍ موحّد. إلا أن حماس رفضت مع الأسف ولم تشارك في الإنتخابات المذكورة.
     بالرغم من ذلك فإن الحوار لم ينقطع مع حركة حماس قبل وخلال الإنتفاضة الثانية، " إنتفاضة الأقصى " التي إنخرطت بها حماس متأخرة، إلا أن حركة حماس كانت تلجأ للعنف في العلاقات الداخلية الفلسطينة كما حدث مع أبو عمّار عام 1997م في أحد مساجد غزة؛ حيث جرت صدامات مسلحة الأمر الذي يدل على ما لدى حماس من نوايا سلبية تجاه العمل الفلسطيني الموحّد.
س2) في سياق الحوار الوطني تم توقيع إعلان القاهرة في آذار/ مارس عام 2005م، ما هي أهم عناصر هذا الإعلان؟. وهل نفذ على الأرض؟
     في البداية وقبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أقول أن إعلان القاهرة قد تم تنفيذه بإستثناء البند المتعلق بموضوع تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والآن أجيب، بعد إستشهاد أبو عمّار في نهاية عام 2004م، قام الأخ الرئيس/ أبو مازن بحوار شبه يومي ومباشر مع قيادات حماس في قطاع غزة. وخلال هذه الحوارات إقتنعت حماس بالمشاركة بالإنتخابات التشريعية. حوارت غزة قادت إلى حوارات القاهرة التي نجم عنها إعلان القاهرة في آذار/ مارس 2005م.
     تحدّث إعلان القاهرة عن التهدئة بمعنى وقف كل العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وهنا أود أن أكون منصفاً بالقول أن حركة حماس كانت الأكثر إلتزاماً بالتهدئة وهذا بشهادة المسؤولين الإسرائيليين، الذين قالوا: أن حماس كانت الأكثر إلتزاماً وأن فتح الأقل إلتزاماً بالتهدئة.
     البند الثاني في إعلان القاهرة هو إستكمال إجراء إنتخابات المجالس المحلية وجرت في حينه وكان الإتفاق قد طالب بإجراء تعديل على قانون المجالس المحلية؛ بحيث تجري على أساس التمثيل النسبي وهو ما طالبت به كل الفصائل وليس حماس. البند الثالث وهو الإتفاق على إجراء الإنتخابات التشريعية على أساس التمثيل النسبي 50% و 50% دوائر إنتخابية، وبالفعل جرى تعديل قانون الإنتخابات ليتلائم مع الإتفاق بعد أن قرّرت حماس المشاركة بالإنتخابات وبعد أن شجعت الولايات المتحدة الأميركية ذلك وإسرائيل شجعت هي الأخرى ولو أن إسرائيل لم تكن تريد هذه الخطوة لكانت عطلت الإنتخابات في دائرة القدس لكنا أجبرنا على تأجيلها. أصرّت أمريكا على إجراءها بموعدها، ولن أخفى سرّاً عندما أقول أن جزء من قيادة فتح كان مع تأجيل الإنتخابات لأسباب عِدّة وأنا شخصياً كنت ضد إجراء الإنتخابات من أساسها وما زلت مقتنع بذلك حتى اللحظة بالرغم من أنني إلتزمت بقرار فتح ورشحت نفسي للمرّة الثانية لإنتخابات المجلس التشريعي. لماذا أنا ضد إجراء الإنتخابات؟ الجواب أنه لا يجوز تكرار الإنتخابات في ظل الإحتلال؛ لأن هذا جريمة سياسية ووطنية، الشعوب عادةً تجري الإنتخابات لمرّة واحدة لتقودها نحو الإستقلال أما أن نكرّر الإنتخابات فهذا تكريس للإحتلال وتعايش معه وتكريس للحكم الذاتي. وينسجم هذا مع ما قاله نتنياهو رئيس الوزارء الإسرائيلي " إتركوا حل الدولة للأجيال القادمة ".
     على كل حال دخلت حماس الإنتخابات وفازت بمعظم مقاعد المجلس التشريعي. من وجهة نظري أن حماس لم تفز وإنما فتح سقطت بسبب الفوضى التنظيمية داخل الحركة، لا أريد سرد كل الأسباب التي أدّت إلى السقوط؛ ولكن غياب العمل التنظيمي وغياب الإلتزام وكأن الحركة تجمّعاً وليست تنظيماً. هذه الفوضى سمحت إلى أكثر من 78 كادراً من كوادر فتح وقيادتها أن يرشحوا أنفسهم خارج القوائم الرسمية ممّا أدّى إلى تشتيت الأصوات وخسارة فتح بحوالي 23 مقعداً التي لو جمعت ما حصلت عليه الحركة من مقاعد لكانت هي من فاز.

وأنا أحذّر اليوم من إستمرار الفوضى التنظيمية؛ لأن إستمرارها قد يخسرنا الإنتخابات القادمة.
بالنسبة للبند الأخير من إتفاق القاهرة 2005م والمتعلق بإعادة تفعيل المنظمة والذي لم يطبّق فقد تقرّر في حينه تشكيل إطار للإشراف على عملية التفعيل وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من خلال الإنتخابات وفق التمثيل النسبي، وحيثما أمكن ذلك.
     من المعروف أنه بالإمكان إجراء إنتخابات في الضفة وقطاع غزة والقدس؛ ولكن في خارج الوطن تجري هذه الإنتخابات حينما يمكن إجراءها، فعلى سبيل المثال من المستحيل إجراءها في الأردن لأسباب معروفة.
     وأودّ أن أُشير هنا إلى تقليد تم إتباعه منذ العام 1969م فقد جرت العادة على تشكيل  لجنة برئاسة رئيس منظمة التحرير وأغطاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامون للفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، هذه اللجنة كانت تتولى أمور المنظمة وهذا ما تم الإتفاق عليه في إتفاق القاهرة 2005م.
     بعد أن فازت حركة حماس بالإنتخابات التشريعة في مطلع عام 2006م أصيبت هذه الحركة بالغرور، هذا الغرور الذي إلتقى مع أهداف حركة الأخوان المسلمين العالمية التي كانت تعتقد أن بإمكانها أن تنفذ برنامجها عن طريق ومن خلال حركة حماس، التي إعتقدت أنه أصبح بإمكانها السيطرة على كل شئ، على السلطة والمنظمة والعمل الوطني الفلسطيني. ونذكر أن حماس منذ تأسيسها لم تكن تريد الإندماج مع الفصائل الأخرى ومشاركتهم في المنظمة وفي العمل الوطني. بهذه العقلية حوّلت حماس الحوار إلى جلسات شكلية.
     ولقد توليت شخصياً هذا الملف وتبيّن لنا أن حركة حماس لا تريد حكومة وحدة وطنية وشراكة بل إئتلافاً مع حركة فتح ليجعلوا من فتح سلماً للعبور والسيطرة على السلطة والمنظمة، إضافة إلى الإستفادة من خبرة فتح حتى في إقناع الفصائل بهذا العبور. لا أذيع سرّاً عندما أقول أننا من البداية كنا متخوّفون من موقف الجبهة الشعبية وفي حينه إتفقنا مع الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب على أن تحاور الشعبية حماس بالنيابة عن الجميع؛ وذلك بهدف أن تقتنع الجبهة بحقيقة موافق حركة حماس.
     وبالفعل قام الأخ/ كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة بالتحاور مع حماس وقدّم بإسم جميع الفصائل كل التنازلات بإستثناء البند المتعلق بمنظمة التحرير بإعتبارها ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني الذي رفضته حماس هذا وبالتالي لم يتم الإتفاق.
     حركة حماس المصابة بحالة الغرور، تهيأ لها أن بإمكانها توزيع وتعيين المسؤولين والوزراء والمحافظين وأي وظيفة أخرى على أساس المحاصصة. بالمناسبة معظم الفصائل الأكثر إنتقاداً لمبدأ المحاصصة هي أكثر من يبحث عن المحاصصات.
     مع الأسف حماس لم تفهم أصول اللعبة الديمقراطية ولم تفهم معنى الشراكة وحتى الوحدة بالرغم أننا جميعاً نعيش تحت الإحتلال. لذلك فشلت مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية وحاولوا أن يشطبوا الآخر الفلسطيني، وعلى مدار سنة كاملة المجلس التشريعي لم يقم بأي شئ يُذكر ولم يصدر قانوناً واحداً ولم يصدر تعديلاً واحداً على أي قانون. لقد إعتقدت حماس أنها تهيمن على كل شئ وفي تقديري لو فازوا بأغلبية الثلثين في التشريعي لغيّروا كل القوانين وغيّروا القانون الأساسي بهدف عزل الآخر ولكان الله سبحانه وتعالى رحم الشعب الفلسطيني. وبهذه المناسبة أريد أن أسجل إنتقاداً لقرار الرئيس/ أبو مازن بتفريغ 6500 عنصراً من عناصر حماس للأجهزة الأمنية وتأسيس ما أطلق عليه القوّة التنفيذية، الأخ  الرئيس يمكن أن يتحمّل نقدي  فهو إنسان ديمقراطي، هؤلاء القوّة التنفيذية هم من قاموا بالإنقلاب في قطاع غزة.
س3) كيف وصلنا إلى إتفاق مكة وكيف تفهم هذا الإتفاق وما هي أسباب فشله والتي قادت إلى انقلاب حركة حماس في قطاع غزة؟
إزدادت الأوضاع الداخلية الفلسطينية توتراً وخاصة في قطاع غزة فقرّرنا الذهاب إلى مكة وتوصّلنا برعاية سعودية على أعلى مستوى إلى إتفاق.
     هذا الإتفاق ركز على كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية وأخذ كل فصيل حصته هذه في الحكومة ما عدا الجبهة الشعبية التي رفضت الدخول في حكومة الوحدة. الجبهة الديمقراطية أصرّوا على حقيبة الشؤون الإجتماعية ونحن في فتح قدّمنا تنازلاً وقلنا فليأخذوها؛ بسبب ما يربطنا من علاقات تاريخية معهم. وخلال التحاور مع حماس في مكة وتوقيع الإتفاق معها وبوجود الجميع هناك، إتصل بي أخوة من كوادر فتح في الضفة وقطاع غزة وقالوا لي أن خطباء حركة حماس في المساجد، يصفوا إتفاق مكة بأنه صلح الحديبية وكأن الإتفاق صلحاً مع كفار أو مع اليهود.
     إنتهى إتفاق مكة وإنتهت معه حكومة الوحدة؛ بسبب إنقلاب حماس، والذي هو برأيي تمرّداً عسكرياً وليس إنقلاباً أو حسماً عسكرياً، أنه تمرّد عسكري؛ لأن فئة مسلحة سيطرت بالقوّة العسكرية على جزء من البلد وإختظفته كما تخطف مجموعة مسلحة طائرة.
     قبل الإنقلاب جرت حوارات كثيرة بيننا وبين حركة حماس في غزة وكنت أنا ومعي بإستمرار عدد من الأخوة في قيادة فتح: الطيّب عبد الرحيم وسمير مشهراوي وأخوة آخرين شاركوا في هذه الحوارات؛ ولكن ليس بشكلٍ متواصل.
     خلال ذلك كانت الأجواء تزداد توتراً وتفاقماً على الأرض، كنا كل يوم نسمع عن خطف فلان وأسر فلان وأول حادثة خطيرة قام بها عناصر حماس هي قتل عقيد الشرطة راجح أبو لحية في قطاع غزة؛ حيث طلعت سيارة لاند روفر على جثته .. تخيّلوا البشاعة .. كيف يمكن أن نجابه المحتل الإسرائيلي على الساحة الدولية وهناك أعمال فظيعة ترتكب في داخلنا الفلسطيني بهذه البشاعة والفظاعة. مع إزدياد هذه الأعمال أخذت الأحقاد تتعمّق بين العائلات والعشائر الغزيّة ونحن كما هو معروف مجتمع عشائري وقِبَلي، وفي ظل هذه الظروف المأساوية والمعقدة جاء إنقلاب حماس وحصل الإنقسام الخطير، وفي ظل هذه الظروف، بادر أسرانا الأبطال في سجون الإحتلال وبعثوا بوثيقة وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حماس والجهاد الإسلامي وسُمّيت وثيقة الأسرى، وسرعان ما تنصلت حركة حماس من توقيعها. وبالمناسبة وثيقة الأسرى ليست هي ذاتها وثيقة الوفاق الوطني فقط أريد التوضيح.
     بعد أن  تنصلت حماس من وثيقة الأسرى، بادر الأخ الرئيس/ أبو مازن ودعا إلى لقاءات وحوارات في مكتبه شاركت بها قيادة حماس في الضفة. بعد ذلك أخذت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي قراراً بتبنّي الحوار وبدوره المجلس بهيئته العامة تبنّى هذا القرار، غير أن جلسات الحوار في رام الله لم تستمر؛ لأن حركة حماس أصرّت على نقلها إلى غزة، فعلى ما يبدو أن قيادة حماس في قطاع غزة تعتبر نفسها هي صاحبة القرار وليس قيادة حماس في الضفة.
     وبالفعل إنتقل الحوار إلى غزة وتوّج في بلورت وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من وثيقة الأسرى وإستندت إليها، وهنا لا بد أن أشير إلى أن وثيقة الوفاق الوطني لا تزال صالحة كبرنامج سياسي؛ كونها لا تتناقض مع مواقف منظمة التحرير الفلسطينية.

س4) ما هي في إعتقادكم أهم اسباب الانقسام الذي بدء بإنقلاب حركة حماس  في قطاع غزة في حزيران / يونيو 2007 ؟ وهل هذا الانقلاب كان مبرراً ؟

     مهما كانت الأسباب لا يمكن تبرير الإنقسام؛ لأن الإنقسام خيانة خطط له شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، وأذكر أن الوسيط الأمريكي السابق دنيس روس كتب مقال في ظل حكومة الوحدة الوطنية في ربيع عام 2007م قال فيه: لتقام دولة حماس في غزة؛ حيث الفقر والجوع والبطالة وإضطهاد المرأة والتزمّت وغياب الديمقراطية، ونركز على الضفة الغربية وندعم السلطة هناك وندعم الإستقرار الإقتصادي وحرية المرأة. وهكذا سيثور أهالي غزة؛ لأنهم سيطالبون بحياة كالتي هي في الضفة.
     نظرية روس هذه هي نظرية خاطئة، أنا قلت له ذلك شخصياً وبشكل مباشر عندما زارني وأنا في منصب نائب رئيس وزارء في حكومة الوحدة، وقلت: إذا كان سبب الحصار سياسي فنحن له نحن الفلسطينيون لا نثور من أجل الراتب. حتى بناتي وأسرتي لن يحترموني إذا ثرت ضد حماس من أجل الراتب وبالتالي إبحثوا عن أساليب أخرى.
     لنعود إلى ما خطط له شارون الإنسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة. ورفضه أبو عمّار في حينه، كل فلسطيني يجب أن يسأل نفسه لماذا رفض عرفات هذا المشروع ورفض التعاون معه، قال أبو عمّار: إذا نسّق الإسرائيليون هذا الإنسحاب مع المنظمة ومع السلطة وجاء في إطار إتفاق ثنائي على طريق السلام وليس أحادي الجانب فسوف أتعاون معه؛ ولكن لن نتعاون مع إنسحاب أحادي الجانب.
     شارون ومعه اليمين الإسرائيلي كان يعتقد أنه إذا فصل الضفة عن قطاع غزة فلن تقام دولة فلسطينة وسينقسم الفلسطنيون وخلال ذلك ستستكمل إسرائيل بناء جدار الفصل وتستمر في تهويد القدس وبناء وتوسيع الكتل الإستطانية، وأود أن أشير هنا إلى تسارع عمليات الإستيطان والتهويد التي كانت تتم في ظل الإنقسام الفلسطيني. فالإنقسام إختراع إسرائيلي وهذا ما تقوله وثائقهم.
     إضافة إلى هذا المخطط الإسرائيلي لا بد أن أذكر بالفوضى التي عمّت قطاع غزة؛ بسبب نزعة حماس الذاتية، حماس التي رفضت الشراكة طوال الوقت كانت تعتقد إن لم تسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية فإنها يمكن أن تكون بديلاً لها، هذا الإعتقاد أوقعها في الشرك وفي الخديعة وكانت الأداة من حيث لا تدري، لا أقول أنها نسّقت مع إسرائيل أبداً؛ لكنها وقعت في الشرك الإسرائيلي وكلنا بنسب متفاوتة وقعنا بالشرك عندما إحتفلنا بإعادة الإنتشار الإسرائيلي في قطاع غزة، وأشدّد وإن ما جرى كان إعادة إنتشار وليس إنسحاباً كاملاً، وإسرائيل قالت ذلك ولم تقل إنسحاباً. جميعنا وقعنا في الشرك إلى درجة أن بعض الفصائل لكي تظهر أنها شاركت في تحرير غزة ذهبت إلى عرض البحر ورفعت راياتها؛ لأنها في البحر سيبدو حجمها أكبر، أما في البر فلن تنافس فتح وحماس ... كلنا وقع في الخطأ.

س5) ما هي أهم محطات الحوار بعد هذا الانقلاب ولماذا لم تنجح في تحقيق نتائج الرابع من ايار / مايو لعام 2011  حتى الأن ؟
     في اليوم التالي للتمرّد عقد وزراء خارجية الدول العربية إجتماعا طارئ، أنا ترأست الوفد الفلسطينية في هذا الإجتماع؛ بحكم أنني كنت نائباً لرئيس الوزارء في ذلك الوقت. الوزراء العرب قرّروا رفض كل ما جرى في قطاع غزة وطالبوا بإعادة الأموار إلى ما كانت عليه قبل 14 حزيران/ يونيو، جاء هذا بعد 5 أيام على الإنقلاب؛ ولكن حماس رفضت هذا القرار.
     الوساطة الأولى جاءت من البرلمان العربي، وبدأ هذا البرلمان الوساطة بوفد تشكل من 18 دولة عربية وإلتقوا بالأخ الرئيس/ أبو مازن في عمّان وأنا كنت موجوداً في اللقاء وكان الأخ/ تيسير قبعة نائب رئيس المجلس الوطني موجوداً أيضاً.
     وأُشير هنا إلى أن عدد من أعضاء الوفد كانوا من الأخوان المسلمين ( نوّاب سودانيون) وترأس الوفد السيّد/ محمد جاسم الصقر من البرلمان الكويتي. في اللقاء تفاجئ الوفد ممّا سمعه من الأخ/ أبو مازن، وطالبوا بالعودة إلى دمشق والإستماع مجدّداً لقيادة حماس هناك والعودة إلينا إذا كان لقائهم إيجابياً في دمشق .. ذهبوا ولم يعودوا وإنتهت بذلك مبادرتهم.
     بعد ذلك بدأت السودان وساطتها، وكما هو معروف مدى قرب الحكم قي السودان من الأخوان المسلمين.
     خلال هذه الوساطة ذهبت أنا شخصياً عدّة مرّات وبدون أي إعلان إلى السودان وكان مستشار الرئيس السوداني  د. مصطفى عثمان يأتي إلى عمّان أحياناً للقاء الأخ الرئيس/ أبو مازن بحضوري.
     في البداية، وجّه السودانيون أسئلة مكتوبة وطلبوا من الطرفين ردوداً مكتوبة وحدّدوا لنا موعداً للقاء، ذهبنا نحن في فتح ولم تذهب حماس؛ بحجّة أن وفداً قيادياً من حماس برئاسة خالد مشعل كان في زيارة السعودية، وأذكر أن إحدى الشخصيات السودانية التي كانت تشارك بالحوار قد قال " يبدو أن الفقراء لا مكان لهم على كل حال ما يهمّنا نحن السودانين هو أن تتقوا ". في ختام هذه الجلسات عقدت أنا و د. مصطفى عثمان مؤتمراً صحفياً في مقرّ وكالة الأنباء السودانية إستعرضنا فيه كل ما جرى وأغلقت بذلك الوساطة السودانية دون نتائج تذكر.
     بعد السودان تحرّك اليمنيون وقدّموا مبادرة، قبلنا المبادرة وذهبنا كوفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينة وليس فتح، ذهبت وكان معي الأخوة: صالح رأفت أمين عام " فدا " وقيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.
     وللتاريخ لا بد أن أذكر أن اليمن كانت تفضل وجود فتح وحماس في صنعاء بدون فصائل أخرى إلا أنني أصرّيت على بقاء الأخوة وخاصة الأخ/ أبو ليلى الذي إتصل هاتفياً مع الرفيق/ نايف حواتمة أمين عام الجبهة الديمقراطية الذي شجّعه على الإستمرار والبقاء مع عزّام الأحمد في صنعاء.
     في ختام هذه الإجتماعات توصّلنا إلى ما أطلق عليه " إعلان صنعاء " وهو إعلان وليس إتفاق، وهو عبارة عن سطرين فقط نعلن فيه عن إتفاقنا على أن نبدأ الحوار؛ ولكن بعض الأخوة فهموا الموضوع بطريقة خاطئة وتصرّفوا مع الأسف بطريقة خاطئة وبدأوا بإطلاق تصريحات متسرّعة وقالوا فيها " أن عزّام الأحمد غير مكلف وغير مخوّل ".
      بدوري قمت أنا بالردّ عليهم بقوّة ورفضت في حينه العودة من عمّان إلى الوطن، والقصة كما عرفتها فيما بعد أنه خلال اللقاء بين الأخ الرئيس/ أبو مازن ونائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني، تسلم هذا الأخير رسالة صغيرة تخبره بما جرى في صنعاء وطلب مباشرة من الأخ الرئيس التراجع عن هذا الإعلان.
     بقيت في عمّان إلى أن إتصل الأخ/ نبيل أبو ردينة ونقل لي أن الرئيس بإنتظارك، وقلت له: لن أعود حتى تنتهي هذه الحملة الإعلامية خصوصاً أن ما وصلني مفاده أن " وفا " قد تلقت تعليمات بعدم نشر أي تصريح لي.
      عندما وصلت إلى الوطن وبينما كنت أعبر جسر الكرامة قال لي الأخ/ أبو ردينة " أن الرئيس بإنتظارك وأنهم أجّلو اللقاء مع السفير الروسي لهذا الغرض ". وإشترطت أنا وجود الأخ/ أبو ليلى في اللقاء الذي حضره أيضاً الأخ/ الطيّب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة والأخ/ زياد أبو عمرو عضو المجلس التشريعي، وفي هذا اللقاء تم الإتفاق أن يصدر بياناً رسمياً يتلوه الأخ/ نبيل عمرو، الذي كان في حينه مستشاراً إعلامياً للأخ الرئيس، وبحضوري وفي المقاطعة. في البيان قال نبيل عمرو. " أن عزّام الأحمد كان مخوّلاً في صنعاء ". كما علمت فيما بعد أيضاً من هو الشخص الذي أرسل لجريدة القدس خبراً نشرته هذه الجريدة ومفاده أنني لست مخوّلاً بتوقيع أي إعلان.
     ولا بد أن أذكر هنا أن الأخ الرئيس/ أبو مازن قد أخذ معه نسخة لإعلان صنعاء وهي النسخة المكتوبة بخط يدي ووزّعها على الملوك والرؤساء في قمّة دمشق.
     جاءت الخطوة الحاسمة في مسار الحوار والمصالحة الوطنية عندما كلفت الجامعة العربية الشقيقة مصر برعاية الحوار الفلسطيني، وبعد إنتهاء الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة، دعت القاهرة جميع الفصائل الفلسطينية للحوار الذي بدء رسمياً في نهاية شهر شباط/ فبراير 2009م وإستمرت جلسات الحوار أحد عشر يوماً.
     إنبثق عن هذه الجلسات خمس لجان، وهي: لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، لجنة الحكومة، لجنة الإنتخابات، لجنة الأمن ولجنة المصالحة، وتم توزيع أعضاء الوفود على هذه اللجان كما تم تحديد مهامها؛ بحيث تهتم لجنة المصالحة بمعالجة آثار الإنقسام، قضايا القتل والثأر وقطع الأرجل وتدمير وإحراق الممتلكات الخاصة والعامة وغيره من القضايا. هذه اللجنة أنهت أعمالها بيوم واحد على الطريقة العربية، ومن خلال دفع التعويضات.

     لجنة الحكومة مهمتها بحث مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، هذه اللجنة إتفقت على أسس ومعايير تشكيل الحكومة؛ ولكنها لم تتفق على البُعد السياسي وبالتحديد حول إلتزامات منظمة التحرير.
     أما لجنة منظمة التحرير الفسطيينة، فقد كلفت بمناقشة مسألة إعادة بناء وتفعيل المنظمة، هذه اللجنة تبنّت ما نص عليه إعلان القاهرة عام 2005م، ولا بد من الإشاره بهذا الخصوص إلى إقتراح تقدّم به الأخ/ جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية. حول تشكيل إطار قيادي مؤقت يكون من حقه أن يبحث بالشأن الوطني الفلسطيني إلى جانب عملها الأساسي في إعادة تفعيل المنظمة وتكون قراراتها غير قابلة للرفض.
     هذا الإقتراح تم رفضه من كل الفصائل بمن فيهم الجبهة الشعبية، لماذا رفضنا هذا الإقتراح نحن وفصائل المنظمة؟ لأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قد دعا قبل ذلك بفترة وجيزة إلى تشكيل مرجعية جديدة بديلة عن المنظمة الأمر الذي يعني إنهاء دور منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني؛ لذلك فإن أي إقتراح يمسّ بموقع المنظمة كان لا بد من رفضه.
     أما بخصوص اللجنة المختصة بمسألة الإنتخابات فقد تم الإتفاق تشكل لجنة الإنتخابات، وفقاً للقانون وذلك أن يجري الرئيس مشاورات مع كل الفصائل، وبعد التشاور يصدر مرسوماً رئاسياً وهذا ما ينص عليه القانون. حاولت حماس أن تفرض بأن يتم ذلك بالتوافق، فقلنا لهم: بالتشاور ويصدر مرسوماً رئاسياً، بالتأكيد سيكون هناك إتفاق بشأن اللجنة؛ لكنهم يتمسكون بعبارات معينة للتهرب من المصالحة في ذلك الوقت، محكمة الإنتخابات بنفس الطريقة تم الإتفاق بشأنها، كما ورد في الورقة المصرية.
     موعد الإنتخابات لم يكن موضع خلاف؛ لأنه عندما يتم الإتفاق بشكلٍ نهائي يتم الإتفاق على موعد الخلاف كان حول قانون الإنتخابات فكل الفصائل كانت تريد التمثيل النسبي إلا حماس، بقيت هذه النقطة معلقة في حينه إلى أن تم الإتفاق بشكلٍ نهائي، بأن ما يكون نسبته 75% تمثيل نسبي (قوائم) و 25% دوائر إنتخابية وتم تحديد الوطن بـ 16 دائرة 11 في الضفة و 5 دوائر في قطاع غزة.
     في اللجنة المتخصّصة بموضوع الأمن فقد تم التفاهم على إعادة بناء الأجهزة الأمنية، على أُسسٍ مهنية وبالإستناد إلى قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية.
      أما ملف المعتقلين في كل من غزة  والضفة أعتقد أن طرح هذه القضية كان خاطئاً؛ لأن معالجة هذه القضية تتم في لجنة المصالحة التي تعالج آثار الإنقسام، فهذه قضية سببها الإنقسام.
     توفق الحوار ثم بعد أشهر وجّهت مصر الدعوة لحركتي فتح وحماس فقط، وبدأنا حواراً ثنائياً حول النقاط ذاتها وعقدنا أربع أو خمس جولات حوارية حتى شهر تموز/ يونيو 2009م. في هذه الجولات تم تحقيق  بعض التقدّم الطفيف؛ ولكن لم نحل أي من قضايا الخلاف وأهم تغيّر طرأ هو ما إقترحته مصر بتشكيل لجنة فصائلية بدل الحكومة للمساعدة في حل مشكلة الإنقسام، وبدأت حماس تتصرّف وكأن هذه اللجنة ستتعامل مع حكومتين وبلدين وهذا كان سبب رفضنا الكامل لهذا الإقتراح.
     وبخصوص المعتقلين لدى الطرفين، أودّ أن أعرض هذه القصة، عندما عقدت فتح مؤتمرها السادس في صيف عام 2009م أعلنت حماس بأنها لن تفك أسر أي من المعتقلين كما لم تسمح لأعضاء المؤتمر من فتح للسفر والإلتحاق بالمؤتمر إلا إذا أطلقت فتح المعتقلين لديها في الضفة. في هذا الإطار قدّمت حماس قائمة للسوريين بـ 800 أسماً تقربياً. اللواء/ محمد نصيف من سوريا إتصل بالأخ الرئيس/ أبو مازن بهدف الوساطة والافراج عنهم، الرئيس أمر فعلاً بالإفراج؛ ولكن دققنا القائمة وجدنا أن غالبية الأسماء وهمية وأن ليس لدى السلطة أي معتقل فأنا إقترحت  أن يتم إعتقال 300 عنصر من حماس لليلة واحدة ويتم الافراج عنهم كي ينتهي هذا الملف الذي تستخدمه حماس كمبرّر للتهرّب من المصالحة. وقمت شخصياً بإبلاغ السوريين بهذا الإقتراح لتملأ السجلات الوهمية التي قدّمتها حماس.

     بعد ذلك توقف كل شئ فتح توقع على الورقة المصرية في تموز/ يونيو 2009م وتوقفت كل أشكال الحوار ومن ثم قامت القاهرة بإستضافة وفد من حركة حماس في 28 أيلول/ سبتمر 2009م؛ لكن قبل ذلك كانت تجري لقاءات متقطعة بيننا وبين حماس بالصدفة؛ ولكن من دون أية نتائج إلى أن إستضافت مصر وفد حماس برئاسة خالد مشعل وبعدها قام المصريون بإعداد ورقتهم. وأثناء ذلك أيضاً كان وفد من المخابرات المصرية وهم الفريق المسؤول عن ملف المصالحة الفلسطينية برئاسة الأخ اللواء/ محمد إبراهيم قد زار رام الله مرتين وزار دمشق مرتين وإلتقى هناك مع كل الفصائل وخاصة فتح وحماس بعد كل ذلك أعدّ المصريون ورقتهم ( الورقة المصرية ) وجاء بها إلى الرئيس أبو مازن في عمّان، اللواء/ عمر سليمان مدير المخابرات وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية وكنت أنا والأخوة: د. صائب عريقات ونبيل أبو ردينة في اللقاء، طرحوا الورقة على الأخ/ أبو مازن وأعطى موافقته عليها فوراً حتى دون أن يطلع عليها، وقال الوزير " أن مصر ستطرح هذه الورقة على فتح وحماس أولاً بهدف توقيعها دون أي تعديل أو ملاحق ومن ثم توقع الفصائل الفلسطينية عليها في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2009م وفي 26 من نفس الشهر يجري الإحتفال الرسمي للتوقيع  بحضور الرئيس الفلسطيني " أبو مازن " وحضور وزراء الخاجية العرب، الأخ الرئيس " أبو مازن " وافق فوراً على كل هذه الإجراءات، وأنا شخصياً قلت لهم أن حماس لن توقع على الورقة.
     وردّ الوزير عمر سليمان " هي لعب عيال لا إحنا خلص مش راح نقبل بأي مبرّر للتهرّب " وعندما سألوني لماذا تجزم بعدم توقيع حماس، قلت أن هذه الحركة ستستغل الحملة الظالمة التي تم شنّها على الأخ الرئيس/ أبو مازن؛ بسبب الملابسات المتعلقة بتقرير غولدستون من أجل التهرّب من التوقيع وهو ما جرى فعلاً.
     قمت أنا والأخ/ ماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية بدراسة الورقة المصرية ولاحضنا أنها تتبنى وجهة نظر حماس بالكامل في موضع الأمن ولم تأخذ وجهة نظرنا إطلاقاً. وأنا إعتبرت ذلك إنحيازاً لحماس، لماذا تم ذلك؟ لا أعرف دوافع مصر من وراء ذلك بالرغم من أن لدي قناعة أن مصر أقرب لحركة فتح من حماس بكل المقاييس.
     في 14 أكتوبر إتصل المبعوث الأمريكي لعملية السلام السيّد/ جورج ميتشل بالرئيس أبو مازن في تمام الساعة الواحدة ظهراً قال لي أبو مازن تعال وأحضر المكالمة وبالفعل سمعت مباشرة عبارات الضغط وكانت هائلة وتضمّنت التهديد بالحصار لأبو مازن – إلا أن الرئيس تمسّك بالموافقة وقال إننا سنوقع وبعدها طلب مني أن أذهب فوراً للقاهرة في الموعد المحدّد وأثناء ذلك إتصلت دولة عربية لا أريد أن أذكر أسمها بالأخ الرئيس كانت قد لجأت إليها أمريكا لتمارس الضغط علينا، وطلبت هذه الدولة من الأخ/ أبو مازن بعدم إرسالي إلى القاهرة والتوقيع على الورقة. قلت لنفسي إذا وقعت حماس سأوقع فوراً وإذا حضرت وطلبت تعديلاً سأطلب تعديل وإذا لم تحضر سأوقع الورقة في اللحظة الأخيرة في 15 أكتوبر.
     بعد أن وصلت إلى القاهرة ذهبت إلى مقرّ المخابرات العامة وإلتقيت هناك مع مسؤولي ملف المصالحة ومنهم الأخ نائب مدير المخابرات عمر الفيتاوي واللواء/ محمد إبراهيم وعاتبتهم على الإنحياز في موضوع الأمن لصالح حركة حماس.
     بعد أن سجّلت حماس التحفظات قلنا: برغم الضغوط علينا ومن أجل إنهاء الإنقسام سنوقع على الورقة كما هي؛ ولكن إذا لم توقع حماس عليكم ( المصريون ) وعلى الجامعة العربية أن تعلن من هو الطرف المسؤول عن التعطيل.
     في مساء ذلك اليوم وقعت على الورقة وسلمتها للأخوة المصريين، كانت الساعة العاشرة ليلاً وحماس لم تحضر وكان واضحاً أنهم لن يحضروا، أصدرت مصر البيان المطلوب، كما إلتقيت باليوم التالي بالأخ/ عمرو موسى " أمين عام الجامعة العربية وأبلغته بتوقيع فتح بالرغم من كل الضغوط الأميركية. وعقدت مؤتمراً صحفياً وعرضت من خلاله موقفنا وقلت ليس هناك أي مبرّر لحركة حماس أن لا توقع على الورقة وخصوصاً أنها تتبنى مواقف حماس وخاصة من موضوع الأمن.
     أعتقد أن حماس لم توقع في جينه؛ لأن حركة الأخوان المسلمين العالمية لم تكن تريد كذلك سوريا وإيران وقطر فهم لم يكونوا يريدون ذلك أيضاً
سؤال 6) حديث كثير دار حول تفاهمات دمشق ما هي قصة هذه التفاهمات؟
     أعتقد أن تفاهمات دمشق محطة مهمة جداً؛ ولكن قبل الحديث عن هذه المحطة لا بد أن أشير إلى أننا في فتح قرّرنا في شهر أيلول عام 2010م أن نبدأ ما أسمينا " هجوم المصالحة " من خلال التعاون مع الشخصيات الوطنية والمستقلة، من أبرزهم الأخوة: منيب المصري وياسر وادية ومصطفى البرغوثي.
     كما إستعنّا بواسطة عدد من الفصائل بالرغم من أن الموقف الصحيح هو أن تنحاز هذه الفصائل إلى الطرف صاحب الموقف الإيجابي، أما أن تقوم  بدور الصليب الأحمر فهو أمر غير مقبول، في مسألة كمسألة الإنقسام والوحدة يجب أن لا نقف على الحياد، يجب أن نتحلى بالشجاعة ونقول ونعلن إذا كانت فتح مسؤولة عن التعطيل فليقولوا وإذا كانت حماس فليقولوا ذلك أيضاً.
     في إطار هجوم المصالحة ذهب الأخ/ صخر بسيسو عضو الجنة المركزية لفتح إلى قطاع غزة وإتصل بقيادات حماس هناك وكان بسيسو ينسق لقاءاته معهم منذ شهر نيسان/ أبريل 2010م لحل عقدة تشكيل لجنة الإنتخابات ومحكمة الإنتخابات وأقنعهم بوجهة نظره بأن يتم الإتفاق على الأسماء ومن ثم نبلغ الأخ الرئيس فهو أصلاً سيجري إتصالات ومشاورات وستكون حماس شريك في التطوّر.
     أنا والأخ/ بسيسو ذهبنا أكثر من مرّة إلى دمشق في سياق إجتماعات البرلمان العربي وكنا نلتقي بحماس وأنا ذهبت لوحدي مرّتين إجتمعت بموسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس وعزّت الرشق ومحمد نصر وكان يرافقني الأخ/ د. سمير الرفاعي مسؤول فتح في سوريا، هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتائج.
     وخلال شهر رمضان الذي صادف في نهاية شهر آب/ أغسطس وبداية أيلول/ سبتمبر 2010م إلتقى في قصر الضيافة في مكة قرب الكعبة الوزير/ عمر سليمان بخالد مشعل، وهذا الأخير دعا مصر لإستئناف الحوار وردّ عليه سليمان " لن نستقبل أحد من أجل الحوار إنما إتفقوا ثم تعالوا ووقعوا " وأضاف " أن مصر لن تفتح الحوار مجدّداً ".
     كان بالأصل هناك ترتيب بيني وبين أبو مرزوق لعقد لقاء في 23 أيلول خلال إجتماع البرلمان العربي، مشعل طلب من الوزير/ سليمان بأن يساعد في ترتيب عقد لقاء بين فتح وحماس وردّ عليه سليمان " قرأت في الصحف قبل أيام أن عزّام الأحمد إلتقى بـ أسامة حمدان في بيروت فأنتم أصلاً تلتقون " بالرغم من ذلك، قال سليمان " سوف أتصل بالرئيس أبو مازن الموجود في شرم الشيخ وأبلغه بذلك.
     وبالفعل إتصل الأخ/ أبو مازن وبدوره الرئيس طلب مني الذهاب إلى دمشق وقال لي أن أبلغ أبو مرزوق بأنني إلتقيته بناءً على تعليمات من الرئيس شخصياً وبناءً على طلب خالد مشعل من عمر سليمان.
     اللقاء الذي تم بيني وبين أبو مرزوق في 24 أيلول/ سبتمر أخذ طابعاً رسمياً، كنت أنا وصخر بسيسو وسمير الرفاعي عن فتح، وخلال اللقاء تم حسم الخلاف حول ثلاثة قضايا، وهي: لجنة الإنتخابات ومحكمة الإنتخابات وملف منظمة التحرير الفلسطينية ولم يبقى سوى ملف الأمن.
     طلبنا نحن تأجيل البت في ذلك والسبب كنا نريد أن نتدراس هذا الموضوع من الأخ/ ماجد فرج مسؤول ملف الأمن من جانبنا، وإتفقنا معهم على لقاء آخر حول موضوع الأمن، خصوصاً أننا حسمنا قضية المعتقلين، والتي هي  ليست نقطة خلافية فهي من مظاهر الإنقسام والأزمة وتنتهي معها.
     بعد ذلك وبسبب الخلاف الذي جرى بين الأخ الرئيس/ أبو مازن والرئيس السوري بشار الأسد في القمّة العربية في مدينة سِرت الليبية تأجل كل شئ إلى أن عدنا إلى دمشق في 9 تشرين الثاني/ نوفمير 2010م، بعد أن تم كسر الجليد مع سوريا، فوجئنا بالردّ السلبي من حماس من خلال إستقبالهم لنا وغياب مشعل وبالفعل إنتهى اللقاء دون أي إتفاق ووصفت اللقاء بأنه " حوار الطرشان ".
     في السياق نفسه، عقدت جلسة حوار قبل نهاية كانون الأول/ ديستمبر 2010م في هذه الجلسة حماس لم تكن تريد إلا إضافة كلمة واحدة هي " التوافق " على كيفية تشكيل اللجنة الأمنية، المشكلة أن هذه الكلمة كانت موجودة أصلاً إلا أنهم قالوا نريد أن نضعها مرّة أخرى، فإتضح لنا أنهم لم يكونوا جاهزين للمصالحة والتوقيع.
     من بين الذين حضروا جلسة الحوار هذه شخص من حماس قادم من قطاع غزة أسمه إسماعيل الأشقر، هذا الشخص عندما كان ينظر بعيونه إلى بقية أعضاء وفد حماس كانت هذه النظرة هي التي تعبّر عن موقف حماس في غزة. بعد ثلاثة أيام من تأجيل الإجتماع إتصل بي موسى أبو مرزوق وقال كيف سنواصل الحوار ونعقد جلسات وهناك إضراب لمعتقلي حماس في الخليل وقلت يبدو أنكم قرّرتم إلغاء الإجتماع، وبالفعل بعد يومين قاموا بإلغاء الإجتماع وقطعت الإتصالات.
     في أثناء ذلك إندلعت الثورات العربية وبدأت تنتقل من بلد عربي إلى آخر كما كنا ننتقل بالحوار من بلدٍ إلى بلد بعد أن وصلت رياح الثورات إلى فلسطين ورفع الشباب الفلسطيني في الضفة والقطاع، شعار " الشعب يريد إنهاء الإنقسام " الشعب يريد إنهاء الإحتلال " وخرجوا للشارع في 15 آذار/ مارس 2011م هذا التحرّك الشبابي أعطى الرئيس أبو مازن سبباً لطرح مبادرته الشهيرة والتي عرض فيها التوجّه لزيارة قطاع غزة فوراً بهدف تشكيل حكومة من مستقلين مهمتها الرئيسية التحضير لإجراء الإنتخابات رئاسية والمجلس التشريعي ومجلس وطني فلسطيني في آن معاً.
     تخلصت حماس بطريقة أبو بأخرى من الموضوع وخلال ذلك إزداد لهيب الثورات العربية وإنتشرت إلى المشرق العربي وبالتحديد إلى سوريا.
      نحن في فتح قرّرنا أن نواصل ملاحقتنا لحركة حماس من أجل إجراء المصالحة وأن نقنعها بمبادرة الرئيس/  أبو مازن، كما قرّرنا أن لا نأخذ بالتصريحات السلبية التي كانت تصدر عن حماس وأن لا نعتبرها موقفاً رسمياً.
      وأنا شخصياً بدأت إتصالات مباشرة مع حماس، وبهذه المناسبة لا بد أن أذكر وللتاريخ أن الدكتور/ مصطفى البرغوثي كان قد زار دمشق وأبلغنا بما جرى معه وإلتقى الرئيس أبو مازن وطلبنا منه العودة إلى دمشق مرّة أخرى دون الإعلان عن هذه الزيارات وفعلاً ذهب وبالرغم أنه لم يأتينا بردّ حاسم إلا أن شعوراً تكوّن لدينا جميعاً أن هناك إمكانية أن تتجاوب حماس مع مبادرة الرئيس. ومرّة أخرى طلبت أنا شخصياً من البرغوثي الذهاب إلى دمشق لإبلاغ حماس أننا مستعدّون للشراكة بعد الإنتخابات شراكة مع الجميع ليس بين فتح وحماس فقط والمرحلة من الآن وحتى الإنتخابات هي مرحلة إنتقالية الهدف منها إنهاء الإنقسام وإثارة السياسية والإجتماعية السلبية، وسندخل الشراكة بغض النظر إن خسرنا أو فوزنا بالإنتخابات.
      في هذه الأثناء إتصلنا بالأخوة المصريين وذهبنا لزيارة القاهرة وإلتقينا بالأخ/ نبيل العربي وزير الخارجية ومع وزير المخابرات الجديد ومع الفريق المسؤول بالمخابرات، عن ملف المصالحة، أطلعنا الأخوة المصريين على إتصالاتنا وطلبنا منهم المساعدة بأي طريقة لإنضاج أجواء المصالحة.
     بعد ذلك تواصلت لقاءتنا وإتصالاتنا لمدّة أسبوعين تمخض عنها الإتفاق الذي تم التوقيع عليه.
على ماذا تم التوقيع في القاهرة؟
     تم التوقيع على الورقة المصرية كما هي دون أي تعديل، وتم التوقيع أيضاً على تفاهمات دمشق كما هي دون أي تعديل، وعلى محضر الإجتماع الذي عُقِدَ عشية التوقيع وتضمّن نقاط التفاهم التي توصّلنا لها في دمشق وهي ثلاث نقاط توصّلنا إليها في أيلول/ سبتمبر 2010م وأضيف إليها مبادرة الرئيس/ أبو مازن تشكيل حكومة مستقلين وإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، أما بخصوص قضية الأمن فأكدنا على ما ورد في الورقة المصرية.
     ما جرى يثبت مرّة أخرى أن الخلاف لم يكن على المضمون بل كان على مبدأ المصالحة. وأعتقد أن حركة حماس أصبحت تمتلك إرادة وقرار بمعزل عن الآخرين، إضافة إلى تأثير الثورات العربية التي أضعفت القوى الإقليمية التي كانت تقف ضد المصالحة وكانت تمارس ضغوط على حماس ون