"فروقات" رواتب الموظفين.. بين نظامي تقاعد والامتثال لقرار المحكمة
تقارير
2012-03-17 | 12:31
7773
زلفى شحرور
يسود أجواء المؤسسات العامة جدل ونقاش ومحاولات حثيثة للحصول على قسيمة راتب تعود لما قبل شهر أيار من عام 1998 سواء عبر البحث في الأوراق الشخصية أو أرشيف مؤسساتهم إن وجد.
ويأتي هذا الجدل والحراك بعد حكم من محكمة العدل العليا لعدد من موظفي القطاع العام بأحقيتهم في الفروقات المالية الناجمة عن نقلهم من نظام تقاعدي إلى نظام تقاعدي آخر.
وكانت هيئة التأمين والمعاشات قامت بتوزيع نموذج خاص باحتساب هذه الفروقات على المؤسسات والوزارات، على أن يرفق بالطلب قرار التعيين وقسيمة راتب قديمة تثبت تعينه على نظام 2%.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين والمعاشات فاروق الإفرنجي ل"وفا": "إن هيئته سحبت النموذج الخاص باستعادة الفروقات واعتبرته لاغيا وتوزيعه كان اجتهادا شخصيا من موظف، وإن هيئته بانتظار قرار المحكمة".
وأضاف "هذه القضية لا تعني هيئته، لأنها مرفوعة على المشَغل وليس على الهيئة التي تقوم بإدارة حسابات التقاعد لصالح الموظفين، وإن الحكومة هي التي تقرر ما يمكن فعله بناء على قرار المحكمة".
الحكاية لم تبدأ اليوم بل تعود لقرار محكمة العدل العليا في العام 2005 "قضية رقم 198" ،وقضت فيها المحكمة بإعادة الفروقات للموظفين المعينين على قانون التقاعد الأردني لعام 1959( نظام اشتراكات 2%)، وتم تحويلهم بقرار إداري دون سند قانوني حينها إلى نظام التأمينات والمعاشات المصري لعام 1963، (خصم 10% لصالح حصة الموظف) وخصت هذه القضية الموظفين الذين لم يطبق عليهم قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005.
ونص قانون التقاعد الموحد على بقاء كل من تجاوز عمره ال45 سنة حين تنفيذ القانون الموحد على القانون الذي عين بموجبه. وبموجب هذا القرار قامت هيئة التأمين والمعاشات بإعادة هذه الفروقات، ونسبتها 8%، وهذه النسبة هي فروقات الخصم بين النظامين، ونفذ على كل من تجاوز ال45 عاما عند تنفيذ قانون العام وتمكن من إثبات إنه كان على 2%.
وكان ديوان الموظفين العام أخذ قرارا في شهر أيار عام 1998 بتحويل كل الموظفين إلى قانون التأمين والمعاشات، وبعد حوالي ثلاثة أشهر تم إعادة موظفي وزارة التربية والصحة والمالية في الضفة الغربية إلى النظام الأردني على ضوء موجة احتجاجات واسعة من وزارة التربية
واليوم وبعد هذه السنوات رفع عدد من الموظفين ومنهم نجيب عز الدين، الموظف في الأشغال العامة قضية على الحكومة من خلال شركة عدالة للمحاماة والدراسات القانونية استئناسا بقرار محكمة العدل العليا في العام 2005.
وقال نجيب ل"وفا": "عينت في العام 1997 على القانون الأردني، وفي العام 1998 تم تحويلي على قانون التأمين والمعاشات المطبق في غزة، وفي العام 2005 تم تحويلي على قانون التقاعد العام ويتم خصم 10% تحت بند نظام المنافع المحددة ونظام المساهمات المحددة".
وأضاف" لا فرق بيني وبين من أعطتهم المحكمة حق استعادة الفروقات التي دفعوها في العام 2005، ومن هنا قررت وزملاء لي رفع قضية على الحكومة".
وشرح محامي قضية نجيب ورفاقه، داوود درعاوي، حيثيات القضية، وقال: "هناك ثلاث قضايا تخص موضوع الفروقات المترتبة على نقل الموظفين من قانون الاشتراكات الأردني إلى قانون التأمين والمعاشات المصري، وقام مكتبنا برفعها أمام محكمة العدل العليا، منها قضية فردية لصالح قاضي محكمة عدل".
والقضية الثانية وتخص كل من تم تعينه قبل العام 1998 على القانون الأردني الساري في الضفة الغربية وتم نقله عام 1998 إلى قانون التأمين والمعاشات بقرار إداري .
وأضاف "هذه القضية تم تسويتها في المحكمة وأقرت هيئة التأمين والمعاشات باستحقاقهم للفروقات، وعليها أن توعز للمالية بدفعها لهم من مستحقات الهيئة، موضحا أن عملية الدفع التي يتابعها تخص فقط الموظفين الذين قاموا بالتقاضي على هذه القضية فقط" .
وأشار درعاوي إلى أن عدد من ينطبق عليهم هذا القرار لا يتجاوز 6 ألاف موظف، وهناك معلومات من غزة تقول إن عددهم لا يتجاوز الثلاثة ألاف موظف.
وعلى ضوء قرار المحكمة يبدو أن هيئة التأمين والمعاشات اجتهدت وقامت بتوزيع نموذج لتعبئته من قبل الموظف الذي ينطبق عليه قرار المحكمة، لكنها قامت بسحبه بعد ذلك واعتبرت كل الموضوع لاغي من أصله.
والقضية الثانية وتخص موضوع الفروقات أيضا، والمدعين فيها عدد من الموظفين جرى تعينهم على قانون التأمين والمعاشات ولكن بعد العام 1998، وبهذا المعنى تنطبق هذه القضية على كل موظفي السلطة الوطنية في الضفة الغربية الذين عينوا قبل سريان قانون التقاعد العام.
وتستند هذه القضية كما قال درعاوي "إلى الاتفاق الخاص بنقل صلاحيات السلطة، والذي نص على بقاء تنفيذ القوانين الأردنية في الضفة والقوانين المصرية في غزة كما هي حتى يتم توحيدها".
وأضاف "القانون لم ينص صراحة على أن يتم سريان القانون بأثر رجعي، وستقوم الحكومة في جلسة المحكمة القادمة بتاريخ 11نيسان القادم بتقديم لائحة جوابية حول القضية".
ولا يتوقع العديد من أصحاب العلاقة ومن تم سؤالهم عن الأمر وفضلوا عدم الحديث عنه رسميا أن يتم الحكم لصالح المدعين،لأن بنود القانون الموحد واضحة ولا لبس فيها.
وكذلك امتنعت الحكومة عن التعليق وقررت انتظار قرار المحكمة، وهي على ثقة من قوة موقفها القانوني.
والسؤال الأكثر إلحاحا في حال حكمت المحكمة لصالح المدعين، كيف ستتصرف الحكومة حيال الأمر هل تنفذ وتضع موازنة السلطة في مهب الريح، أم تمتنع عن التنفيذ وتخالف أمرا قضائيا رغم تكرارها لالتزامها بما يصدر عن القضاء.
وفي حال نفذت الحكومة قرار المحكمة، هل يظل هؤلاء تحت مظلة القانون الموحد، أم أن مثل هذا الحكم سيطيح بقانون التقاعد الموحد والعودة إلى نظامين؟.
وإذا ما قررت الحكومة الحفاظ على القانون الموحد، فهذا يعني التزامها بدفع الفروقات ونسبتها 8% للموظف، وعليها كذلك تسديد الاشتراكات عن هذا الموظف عن هذه الفترة مع دفع حصة الحكومة عنهم، ليصل مجموع ما على الحكومة دفعه عن كل موظف من الموظفين المعينين في الضفة حوالي 28% من قيمة رواتبه من تاريخ تعينه.
وقال الخبير في أنظمة التقاعد د.عاطف علاونة: "القانون رقم 7 لعام 2005 واضح بتغطيته كل من يعمل على قانون الخدمة المدنية وقوى الأمن، وكل من يتقاضى راتبه من المؤسسة العامة ينطبق عليه القانون، كما أن قوانين الانتقال من الأنظمة المختلفة للتقاعد (الأردني، المصري،منظمة التحرير،قوى الأمن) إلى النظام الموحد واضحة بنصوصها، وتقضي بسريان القانون على كل من شملهم قانون التقاعد العام، وتقضي القوانين بقيام وزارة المالية بتغطية الاشتراك عن الموظفين الذين تم نقلهم من القانون الأردني إلى قانون التقاعد العام".
واضاف "في حال كان حكم المحكمة لصالح المدعين فستكون نتائجه كارثية على الخزينة العامة، والتي تعاني بالأصل، لافتا الى بلوغ ديون الهيئة على وزارة المالية لحوالي 4 مليار شيقل، ولم يتم إدراجها ضمن قائمة ديون الحكومة، مشيرا الى ان الحكم الايجابي لصالح المدعين يعني التفرقة في التعامل المالي بين موظفي السلطة الوطنية وخلق حالة من عدم العدالة والتفريق في حجم الرواتب الصافية بين الموظف، كما يشكل ضربة قوية لعملية إصلاح أنظمة التقاعد لتخفيف العجز عن الموازنة ويهدد موازنة السلطة بالإفلاس.
يسود أجواء المؤسسات العامة جدل ونقاش ومحاولات حثيثة للحصول على قسيمة راتب تعود لما قبل شهر أيار من عام 1998 سواء عبر البحث في الأوراق الشخصية أو أرشيف مؤسساتهم إن وجد.
ويأتي هذا الجدل والحراك بعد حكم من محكمة العدل العليا لعدد من موظفي القطاع العام بأحقيتهم في الفروقات المالية الناجمة عن نقلهم من نظام تقاعدي إلى نظام تقاعدي آخر.
وكانت هيئة التأمين والمعاشات قامت بتوزيع نموذج خاص باحتساب هذه الفروقات على المؤسسات والوزارات، على أن يرفق بالطلب قرار التعيين وقسيمة راتب قديمة تثبت تعينه على نظام 2%.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين والمعاشات فاروق الإفرنجي ل"وفا": "إن هيئته سحبت النموذج الخاص باستعادة الفروقات واعتبرته لاغيا وتوزيعه كان اجتهادا شخصيا من موظف، وإن هيئته بانتظار قرار المحكمة".
وأضاف "هذه القضية لا تعني هيئته، لأنها مرفوعة على المشَغل وليس على الهيئة التي تقوم بإدارة حسابات التقاعد لصالح الموظفين، وإن الحكومة هي التي تقرر ما يمكن فعله بناء على قرار المحكمة".
الحكاية لم تبدأ اليوم بل تعود لقرار محكمة العدل العليا في العام 2005 "قضية رقم 198" ،وقضت فيها المحكمة بإعادة الفروقات للموظفين المعينين على قانون التقاعد الأردني لعام 1959( نظام اشتراكات 2%)، وتم تحويلهم بقرار إداري دون سند قانوني حينها إلى نظام التأمينات والمعاشات المصري لعام 1963، (خصم 10% لصالح حصة الموظف) وخصت هذه القضية الموظفين الذين لم يطبق عليهم قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005.
ونص قانون التقاعد الموحد على بقاء كل من تجاوز عمره ال45 سنة حين تنفيذ القانون الموحد على القانون الذي عين بموجبه. وبموجب هذا القرار قامت هيئة التأمين والمعاشات بإعادة هذه الفروقات، ونسبتها 8%، وهذه النسبة هي فروقات الخصم بين النظامين، ونفذ على كل من تجاوز ال45 عاما عند تنفيذ قانون العام وتمكن من إثبات إنه كان على 2%.
وكان ديوان الموظفين العام أخذ قرارا في شهر أيار عام 1998 بتحويل كل الموظفين إلى قانون التأمين والمعاشات، وبعد حوالي ثلاثة أشهر تم إعادة موظفي وزارة التربية والصحة والمالية في الضفة الغربية إلى النظام الأردني على ضوء موجة احتجاجات واسعة من وزارة التربية
واليوم وبعد هذه السنوات رفع عدد من الموظفين ومنهم نجيب عز الدين، الموظف في الأشغال العامة قضية على الحكومة من خلال شركة عدالة للمحاماة والدراسات القانونية استئناسا بقرار محكمة العدل العليا في العام 2005.
وقال نجيب ل"وفا": "عينت في العام 1997 على القانون الأردني، وفي العام 1998 تم تحويلي على قانون التأمين والمعاشات المطبق في غزة، وفي العام 2005 تم تحويلي على قانون التقاعد العام ويتم خصم 10% تحت بند نظام المنافع المحددة ونظام المساهمات المحددة".
وأضاف" لا فرق بيني وبين من أعطتهم المحكمة حق استعادة الفروقات التي دفعوها في العام 2005، ومن هنا قررت وزملاء لي رفع قضية على الحكومة".
وشرح محامي قضية نجيب ورفاقه، داوود درعاوي، حيثيات القضية، وقال: "هناك ثلاث قضايا تخص موضوع الفروقات المترتبة على نقل الموظفين من قانون الاشتراكات الأردني إلى قانون التأمين والمعاشات المصري، وقام مكتبنا برفعها أمام محكمة العدل العليا، منها قضية فردية لصالح قاضي محكمة عدل".
والقضية الثانية وتخص كل من تم تعينه قبل العام 1998 على القانون الأردني الساري في الضفة الغربية وتم نقله عام 1998 إلى قانون التأمين والمعاشات بقرار إداري .
وأضاف "هذه القضية تم تسويتها في المحكمة وأقرت هيئة التأمين والمعاشات باستحقاقهم للفروقات، وعليها أن توعز للمالية بدفعها لهم من مستحقات الهيئة، موضحا أن عملية الدفع التي يتابعها تخص فقط الموظفين الذين قاموا بالتقاضي على هذه القضية فقط" .
وأشار درعاوي إلى أن عدد من ينطبق عليهم هذا القرار لا يتجاوز 6 ألاف موظف، وهناك معلومات من غزة تقول إن عددهم لا يتجاوز الثلاثة ألاف موظف.
وعلى ضوء قرار المحكمة يبدو أن هيئة التأمين والمعاشات اجتهدت وقامت بتوزيع نموذج لتعبئته من قبل الموظف الذي ينطبق عليه قرار المحكمة، لكنها قامت بسحبه بعد ذلك واعتبرت كل الموضوع لاغي من أصله.
والقضية الثانية وتخص موضوع الفروقات أيضا، والمدعين فيها عدد من الموظفين جرى تعينهم على قانون التأمين والمعاشات ولكن بعد العام 1998، وبهذا المعنى تنطبق هذه القضية على كل موظفي السلطة الوطنية في الضفة الغربية الذين عينوا قبل سريان قانون التقاعد العام.
وتستند هذه القضية كما قال درعاوي "إلى الاتفاق الخاص بنقل صلاحيات السلطة، والذي نص على بقاء تنفيذ القوانين الأردنية في الضفة والقوانين المصرية في غزة كما هي حتى يتم توحيدها".
وأضاف "القانون لم ينص صراحة على أن يتم سريان القانون بأثر رجعي، وستقوم الحكومة في جلسة المحكمة القادمة بتاريخ 11نيسان القادم بتقديم لائحة جوابية حول القضية".
ولا يتوقع العديد من أصحاب العلاقة ومن تم سؤالهم عن الأمر وفضلوا عدم الحديث عنه رسميا أن يتم الحكم لصالح المدعين،لأن بنود القانون الموحد واضحة ولا لبس فيها.
وكذلك امتنعت الحكومة عن التعليق وقررت انتظار قرار المحكمة، وهي على ثقة من قوة موقفها القانوني.
والسؤال الأكثر إلحاحا في حال حكمت المحكمة لصالح المدعين، كيف ستتصرف الحكومة حيال الأمر هل تنفذ وتضع موازنة السلطة في مهب الريح، أم تمتنع عن التنفيذ وتخالف أمرا قضائيا رغم تكرارها لالتزامها بما يصدر عن القضاء.
وفي حال نفذت الحكومة قرار المحكمة، هل يظل هؤلاء تحت مظلة القانون الموحد، أم أن مثل هذا الحكم سيطيح بقانون التقاعد الموحد والعودة إلى نظامين؟.
وإذا ما قررت الحكومة الحفاظ على القانون الموحد، فهذا يعني التزامها بدفع الفروقات ونسبتها 8% للموظف، وعليها كذلك تسديد الاشتراكات عن هذا الموظف عن هذه الفترة مع دفع حصة الحكومة عنهم، ليصل مجموع ما على الحكومة دفعه عن كل موظف من الموظفين المعينين في الضفة حوالي 28% من قيمة رواتبه من تاريخ تعينه.
وقال الخبير في أنظمة التقاعد د.عاطف علاونة: "القانون رقم 7 لعام 2005 واضح بتغطيته كل من يعمل على قانون الخدمة المدنية وقوى الأمن، وكل من يتقاضى راتبه من المؤسسة العامة ينطبق عليه القانون، كما أن قوانين الانتقال من الأنظمة المختلفة للتقاعد (الأردني، المصري،منظمة التحرير،قوى الأمن) إلى النظام الموحد واضحة بنصوصها، وتقضي بسريان القانون على كل من شملهم قانون التقاعد العام، وتقضي القوانين بقيام وزارة المالية بتغطية الاشتراك عن الموظفين الذين تم نقلهم من القانون الأردني إلى قانون التقاعد العام".
واضاف "في حال كان حكم المحكمة لصالح المدعين فستكون نتائجه كارثية على الخزينة العامة، والتي تعاني بالأصل، لافتا الى بلوغ ديون الهيئة على وزارة المالية لحوالي 4 مليار شيقل، ولم يتم إدراجها ضمن قائمة ديون الحكومة، مشيرا الى ان الحكم الايجابي لصالح المدعين يعني التفرقة في التعامل المالي بين موظفي السلطة الوطنية وخلق حالة من عدم العدالة والتفريق في حجم الرواتب الصافية بين الموظف، كما يشكل ضربة قوية لعملية إصلاح أنظمة التقاعد لتخفيف العجز عن الموازنة ويهدد موازنة السلطة بالإفلاس.
