أكد التقرير السنوي لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان 'بتسيلم' السنوي، نشر اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال واصلت انتهاكاتها لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية خلال عام 2011.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال قتلت خلال العام الماضي 115 فلسطينيا، منهم 18 قاصرا دون الثامنة عشرة، وحسب التقرير قتلت قوات الاحتلال 105 مواطنين في قطاع غزة، و10 في الضفة الغربية.
وأفاد التقرير بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الالتماس الذي قدمه 'بتسيلم' في تشرين الأول/ أكتوبر 2003، بشأن فتح تحقيق في حالات قتل فلسطينيين دون أسباب، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية وقبل رفض الالتماس قررت مطلع نيسان/ إبريل عام 2011 فتح تحقيق فوري في الحالات التي يقتل فيها مواطنو الضفة فقط، فيما ظلت السياسة المتبعة في قطاع غزة على حالها، منوها إلى أنه وبناء على قرار النيابة آنذاك، فإنه في حالة أي تغيرات على الواقع الأمني في الضفة سيتم الرجوع لسياسات التحقيق السابقة.
وانتقد التقرير هذه السياسة التي تستند إلى الظروف والمعطيات الميدانية وإلى الهدوء النسبيّ في الضفة، باعتبار أن ذلك لا يضمن قيام إسرائيل بواجباتها القانونية المترتبة على ذلك.
وأشار التقرير إلى غياب المحاسبة في الحالات التي قتل فيها جنود إسرائيليون فلسطينيين منذ بدء انتفاضة عام 2000، وحتى نيسان/ ابريل2011.
ولفت إلى استهتار جيش الاحتلال في قتل الفلسطينيين، في إشارة إلى استشهاد عمر القواسمة (66 عاما) من حارة الشيخ بالخليل، وهو نائم في بيته، بناء على معلومات خاطئة كانت تستهدف اعتقال الناشط في حماس وائل البيطار، والذي كان متواجدا في المبنى ذاته، مؤكدا أن حالات مماثلة تمت دون مراعاة أراوح مدنيين متواجدين في أماكن الاعتقال المستهدفة.
وذكر التقرير أن 11 إسرائيليا قتلوا في عام 2011، في الضفة وداخل إسرائيل، مشيرا إلى حالات العنف والإهانات التي يستخدمها الاحتلال تجاه الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، واعتبرها ظاهرة غير هامشية، منوها إلى أن 'بتسيلم' قدم 244حالة بهذا الخصوص.
وفيما يلي معطيات حول عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا واعتقلوا عام 2011، وفقا للتقرير:

ولفت التقرير إلى وجود 300 معتقل إداري فلسطيني في السجون الإسرائيلية العام الماضي، رغم مخالفة ذلك للقوانين الدولية، التي لا تسمح بذلك إلا في الحالات الاستثنائية.
واستعرض التقرير سلسلة الاعتداءات التي مارسها المستوطنون في الضفة الغربية، والزحف الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين في الضفة بما فيها القدس المحتلة.