أطفال يتكدسون داخل إحدى الحافلات بسام أبو الرب
منذ عام 1996 ووزارة النقل والموصلات تمنح حافلات نقل طلبة وتلاميذ رياض الأطفال، تصاريح خاصة لحمولة زائدة تقارب ضعف العدد المتعارف عليه.
 وحسب اتفاق موقع مع نقابة أصحاب رياض الأطفال، وحسب كتاب موجه بتاريخ 1-12-1996 إلى أمين سر النقابة يمنح باص فولكس واجن (7+ 1) ترخيصا بحمولة 16 طفلا، وميني باص (10+1) ترخيصا بحمولة 25 طفلا، فيما يمنح باص كبير (19+1) ترخص بحمولة 30 طفلا، شريطة أن تغطي بوليصة التأمين العدد الزائد، وبقيت هذه التصاريح سارية المفعول حتى إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م، ولغاية اللحظة وذلك بعد اتفاق عام 2008 مع نقابة أصحاب رياض الأطفال لحين تصويب أوضاعها بـ30-6-2012.
وكانت الشرطة تعاملت خلال حملتها على حافلات رياض الأطفال، وأوقفت عددا من الحافلات بعد أن تبين وجود أضعاف الحمولة المصرح بها، والتي كان آخرها قيام دوريات المرور بمتابعة مركبات نقل الأطفال في مخيم جنين، حيث تم إيقاف بعض المركبات التي تقل عددا زائدا عن المسموح به.
جمال شقير مراقب عام المرور في وزارة النقل والمواصلات، قال لـ"وفا": كل ما تقوم به الوزارة بناء على نص قانوني ورد باللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء التي تنظم هذا الموضوع، أما بخصوص التصاريح الممنوحة لحافلات نقل طلبة رياض الأطفال، منها ما صدر قبل عام 2000 وفي حينه لم يكن قانون المرور رقم 5 لعام 2000 قد صدر، الأمر الذي يعني أنه تم إلغاء كل القوانين السابقة وبدء العمل بهذا القانون بعد إقراره.
وبين أن التصاريح منحت بناء على مادة (228) في اللائحة التنفيذية التي جاء فيها "يجوز لسلطة الترخيص أن تصرح بنقل أكثر من ستة ركاب عدا الجالسين إلى جانب قائد المركبة وبما لا يزيد على ثلاثين راكبا عدا قائد المركبة في مركبة آلية تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كغم، شريطة أن يركب فيها مقاعد ثابتة حسب المواصفات التي تقررها سلطة الترخيص".
وشدد على أن القانون أعطى تصريحا لحمولة زائدة لمركبات يصل وزنها لأكثر من 4 أطنان، أي الكبيرة، بناء على الصلاحيات المخولة للمدير العام والوزير بإصدار تعليمات لتنظيم هذه الأمور، مشيرا إلى أنه في عام 2008 أولت الوزارة أهمية لنقل التلاميذ، وبناء عليه صدر قرار من الوزير يقضي بعدم نقل التلاميذ بمثل هذه المركبات التجارية بل فقط في حافلات.
وأوضح أن نقابة أصحاب رياض الأطفال والمدارس الخاصة، احتجت على هذا القرار من منطلق عدم القدرة بشكل مباشر ولعدم الإمكانية إلى تحويل هذه المركبات لحافلات في ظل وجود أكثر من 200 مركبة، وطالب أصحاب الرياض بفرصة لتصويب أوضاعهم، وبناء على ذلك عقدت اجتماعات بين الطرفين أكثر من مرة وتم التوصل في النهاية الى حل يضمن "بقاء هذه التصاريح كما هي حتى تاريخ 30-6-2012، وعلى كل رياض الأطفال بعد انتهاء هذه المدة أن يكون لديها حافلات مرخصة حسب المقاعد التي تقرها الوزارة".
وقال "في بداية العام الدراسي الجديد لن تمنح الوزارة أي تصريح لأي مركبة تجارية تقل طلابا، موضحا أنه تم تحويل المركبات التجارية إلى حافلات في 70% من رياض الأطفال حسب طلب الوزارة"، مشيرا إلى أن المخالفات التي شوهدت مؤخرا تأتي في إطار مخالفة السائق لما هو مصرح به، الأمر الذي يعني أن مسؤولية تقع على السائق نفسه بالدرجة الأولى، ومسؤولية ولي أمر الطالب الذي يسمح لابنه بركوب حافلة تقل تلاميذ بزيادة عن العدد المسموح به، إضافة إلى دور الروضة التي تتعامل مع الحافلة وتسمح بنقل طلابها في مركبة مخالفة للقانون، مشددا على أن المسؤولية مشتركة، وللشرطة على أرض الواقع في حال ضبطت مركبة مخالفة الحق بتحرير المخالفة حسب نظام المخالفات.
وأضاف شقير أن شركات التأمين تتعامل مع المركبات حسب المقاعد المرخصة وعددها أو التصاريح الممنوحة من وزارة النقل والمواصلات، وفي حال خالفت المركبة التصريح فإن شركة التأمين تخلي مسؤوليتها، مشيرا إلى أن مشرع القانون حين تم تنسيبه للمجلس التشريعي لم يأخذ بعين الاعتبار نقل الطلبة أو التلاميذ، مؤكدا أن الوزارة قدمت مشروعا لتعديل القانون رقم 5 لعام 2000 وهو الآن أمام مجلس الوزراء، لكن لعدم وجود مجلس تشريعي لإقراره فهو معطل، وبناء على هذا أصدر وزير النقل والمواصلات قرارا ينظم عمل نقل التلاميذ، قائلا: "من هذا المنطلق نعمل من خلال هذا القرار لحين صدور قانون المرور المعدل، وفيه بند خاص ينظم نقل التلاميذ".
وأكد أنه سيتم دراسة وبحث أمور الحافلات ومدى إمكانية إعادة توزيع المقاعد وزيادتها بحيث يكون لكل تلميذ مقعد ومؤمن بحزام، حسب الأصول الهندسية، بناء على ما يوصي به مهندسون مختصون بهذا الشأن.
بدوره، قال مدير إدارة شرطة المرور وضاح عزامطة، إن الشرطة تتعامل مع الحافلات حسب ما هو مرخص ومصرح لها بناء على تعليمات من وزارة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى التأكد من أن بوليصة التأمين تغطي العدد المسموح به داخل هذه المركبات.
وأضاف: إن أي مركبة مخالفة يتم التعامل معها بشكل قانوني، واتخاذ الإجراء القانوني بحقها، موضحا أن ما تم ضبطه من مركبات مؤخرا، كونها مخالفة لما هو مصرح به من وزارة النقل والموصلات.
وأشار إلى أنه في كل بداية عام جديد يتم عقد اجتماعات مع رياض الأطفال والمدارس الخاصة وإعطاؤهم التعليمات اللازمة للتعامل في هذا الجانب، خاصة بعد حادثة جبع وفي ظل بدء موسم الرحلات المدرسية، إضافة إلى التركيز على أن تحمل الحافلة شهادة فحص فني تؤهلها للنقل وتكون آمنة وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأمين والسلامة.
بدوره، أكد أمين سر نقابة أصحاب رياض الأطفال في نابلس، ومسؤول ملف الحافلات بالضفة نعيم أبو زعرور، أن مسالة ترتيب وتصويب أمور الحافلات الخاصة بنقل الأطفال لها أبعاد من حيث الوقت والمدة الزمنية لنقل الأطفال من ناحية العدد، خاصة في منطقة نابلس التي تمتاز بطبوغرافية خاصة، كما أن التكلفة الاقتصادية الباهظة في عملية تسيير عدد أكبر من الحافلات، الأمر الذي يعني زيادة في عدد السائقين والمشرفين وزيادة تكاليف المحروقات والتأمين.
وأوضح أبو زعرور أن النقابة ترغب بتوجيه رسالة لكل الجهات المعنية بالنسبة لرياض الأطفال، تتساءل فيها حول مدى الجدية باستمرار عملها وأداء رسالتها، وإيجاد حل مناسب يضمن مصلحة الأطفال واستمرار رياض الأطفال أمام الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وقال: "إن تطبيق القانون حسب اقتراح الوزارة بأن تصبح حمولة الباص كما هو متعارف عليه، فإن الرياض لا تستطيع الاستمرار في ظل تردي الوضع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس على الأهل بتحملهم تكاليف إضافية في هذا الشأن"، معتبرا أن المشكلة تكمن في كيفية إيجاد آلية لاستبدال المركبات التجارية الصغيرة إلى حافلات نقل، والتي يصل ثمن بعضها لأكثر من 100 ألف شيقل، الأمر الذي يعني إغلاق غالبية الرياض لعدم قدرتها على هذه التكاليف.
وبين أن محافظة نابلس تضم أكثر من 134 روضة و28 مدرسة خاصة أساسية، تقدم خدماتها لأكثر من 8 آلاف طالب وتلميذ، موضحا أن رياض الأطفال تعاني من واقع مالي صعب ولا تتلقى أي دعم من الحكومة، مشيرا إلى عدم مسؤولية النقابة عن بعض التجاوزات التي تحدث.
وكان حادث جبع المأساوي شكل ناقوس خطر لطرق الباب نحو المسؤوليات والقوانين المعمول بها في هذا الإطار، حيث أوضح التقرير الكامل للجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق بحادث السير في جبع، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في الرابع عشر من الشهر الجاري، والذي جاء فيه حسب الدور المنوط لوزارة التربية والتعليم العالي، "إن هناك دائرة مختصة (دائرة التعليم الخاص) في الإدارة العامة للتعليم العام في الوزارة تتابع المدارس الخاصة، ورياض الأطفال، والمراكز الثقافية، من حيث الترخيص (يتم التقدم للحصول على رخصة أو التجديد في منتصف كل عام)، ويتم إغلاق كل المدارس التي تنذر ولا تسوي أوضاعها".
وبين التقرير "أنه يتم متابعة الحافلات بالتنسيق مع وزارة النقل المواصلات فيما يخص الصلاحية، ومع وزارة الداخلية والشرطة لمتابعة الحافلات أثناء النقل".
وجاء في التقرير "أن باص الأطفال مرخص ومؤمن حتى تاريخ 30/06/2012، ولكن ملكيته تعود لنادي شباب عناتا، وتم استخدامه من قبل الروضة للرحلة، موضحا أن 09% من المدارس الخاصة ورياض الأطفال لا تلتزم بالقانون واللوائح والتعليمات الخاصة بالنقل (الترخيص، التأهيل، السائق غير المرخص، متطلبات الحافلة، اللون، الدرج الكهربائي) وهذا يتطلب بذل جهود أكبر من الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم العالي المسؤولة عن ترخيص رياض الأطفال والمدارس الخاصة للالتزام بالتعليمات الصادرة بالخصوص.