مهنا: تصرف غبي يضر بصمود شعبنا- غرامة 5 آلاف شيكل على موظفي السلطة ومن يتحدث بأزمة الكهرباء في غزة ؟

 تواصل حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ الانقلاب الذي نفذته في حزيران 2007,  ممارستها وظلمها بحق المواطنين المحاصرين, لا سيما بعد حملة الاعتقالات الكبيرة التي طالت العشرات من المواطنين على خلفية معارضتهم لسياستها في إدارة قطاع غزة.
وضمن حملتها الشرسة بحق المواطنين في قطاع غزة شرعت حماس عبر عناصر شرطتها إلى إرسال عشرات الاستدعاءات إلى منازل المواطنين المتذمرين لسياستها سواء من حركة فتح أو من باقي الفصائل الأخرى, إضافة لذلك نصبت العديد من الحواجز العسكرية في شوارع غزة لإيقاف السيارات والتدقيق في هويات المواطنين ومراقبة ما يجري داخل مجالس من أحاديث..!!

غرامات مالية باهظة..
وقال العديد من المواطنين إن حركة حماس احتجزت المئات من المواطنين في مراكز شرطتها من شمال إلى جنوب قطاع غزة  تحت حجج واهية تمثلت بأنهم يروجون شائعات مغرضة بحقها في الوقت الذي بات الكل يدرك ما هي الأسباب الحقيقية وراء أزمتي الوقود والكهرباء في قطاع غزة محاولة التصوير للرأي العام أن وراء تلك الأزمة حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
وأشار العديد من الأهالي في أحاديث مختلفة لـ" وكالة فلسطين برس للأنباء " إلى أن شرطة حماس فرضت غرامات مالية تمثلت بـ( 5 آلاف ) شيكل على كل من يقود سيارة في قطاع غزة من موظفي السلطة الفلسطينية في محاربة جديدة لهم في ظل ارتفاع الأسعار الفاحش بقطاع غزة.
وأوضح الأهالي أن عناصر حماس أجبروا موظفي السلطة على التوقيع على غرامات وكفالات مالية  شرط للإفراج عنهم من سجونها, إلى جانب ذلك أكد الأهالي أن شرطة الحكومة المقالة قامت بتحرير مخالفات ضد كل مواطن غزي يتحدث عن أزمة البنزين او الكهرباء في سيارات الأجرة.
ولفت أهالي المواطنين أن شرطة المقالة قامت بتوقيف عدد من أبنائهم داخل سيارات الأجرة بغزة فيما نشرت مندوبيها داخل السيارات لمراقبة المواطنين في أحاديثهم.
وفي السياق ذاته أكد شهود عيان أن مواطن تعرض للاعتقال على يد شرطة حماس حين أوقف من قبل شرطي مرور قام باستحضار قوة من أفراد الشرطة المقالة بسبب حديثه عن أزمة الوقود والكهرباء في غزة.

حقوقيون يقاطعون قضاء حماس..
ومن جانبه قال حمدي شقورة الناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير وحدة الديمقراطية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان, إن العشرات من الشكاوى وصلت إلى مركزه من قبل مواطنين تحدثوا عن سوء المعاملة واحتجازهم لساعات طويلة داخل مقرات الأمن في قطاع غزة.
وقال شقورة في حديثه لـ"فلسطين برس" على مدى السنوات الست الماضية تدهورت حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بفعل حالة الانقسام السياسي, مشيراً إلى أن إنهاء الانقسام واجب وطني ونتمنى إتمام المصالحة في أسرع وقت ممكن.
وحول قضاء حماس في غزة أكد شقورة أن المراكز الحقوقية تقاطع منذ ديسمبر 2007 القضاء في قطاع غزة لاعتبار أن هناك جملة من الإجراءات غير الدستورية تم اتخاذها في غزة, الأمر الذي أدى لتدهور الحالة الدستورية لتشمل القضاء في الوقت الذي نحن فيه إلى جهاز قضائي.
وأشار شقورة إلى هناك جملة مناقشات تجري في غزة من أجل التواصل مع الجهات الرسمية ووضع حد لما يجري في القطاع.

اليسار يعتبر القرار تصرف غبي
هذا واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور رباح مهنا قرار حماس فرضت غرامات مالية على المواطنين بالتصرف الغبي في محاولة لحل الأزمة الخانقة التي يمر بها قطاع غزة قائلاً " إن ذلك القرار لا يخدم صمود المواطن في غزة في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني إلى عوامل كثيرة لتعزيز صموده ودعم حقوقه الديمقراطية ".
وحمل مهنا الذي تحدث لـ" فلسطين برس" حركة حماس وحكومتها المقالة مسؤولية الأزمة في قطاع غزة في الوقت الذي تجني فيه الضرائب من المواطنين بأشكال مختلفة مرجعا سبب تفاقم الأزمة إلى تقصير المقالة وضعف التحرك الجماهيري والمناكفات السياسية الناجمة عن الانقسام.
وأكد مهنا أن هناك تحرك جماهيري ضخم ستشهده غزة خلال أيام ضد أزمتي الوقود والكهرباء في قطاع غزة.
والجدير بالذكر يخطط الحراك الشبابي لإضراب يوم الخميس القادم احتجاجاً على أزمتي الوقود والكهرباء المستشرة في قطاع غزة
حماس تعترف باعتقال 120 سائق..
إلى جانب ذلك إعترفت شرطة الحكومة المقالة باعتقال 120 سائقا خلال اليومين الماضيين ممن أسمتهم " مروجي الشائعات" مشيرة إلى أنها افرجت عنهم بعد توقيفهم على تعهدات شخصية بعدم العودة لترويج الإشاعات. حسب ادعاءها.
وأشارت المقالة إلى أنها أفرجت عنهم بعد سحب رخصة القيادة منهم لمدة 6 شهور"، وفق تعبيرها