حماس وسياسة خنق مصر

من تهريب السلع المصرية إلي غزة ، إلي تهريب السيارات المسروقة وإغراق السوق المصري بالسلع الإسرائيلية منتهية الصلاحية ، تمارس حركة حماس المسيطرة علي قطاع غزة موقف سلبي تجاه الدولة المصرية منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك ، وتشير الأزمة الأخيرة الت افتعلتها حماس بزعم أن مصر وراء أزمة الوقود في القطاع إلي تلك السياسة المنظمة التي تمارسها حماس والت تطرح العديد من علامات الاستفهام ، فالحركة التي كانت تتودد لنظام مبارك وتتمني رضاه ، تلعب الآن دورا أشبه بمخلب القط لإحداث مزيد من القلاقل داخل الساحة المصرية ، الغريب ان مصر ومنذ قيام الثورة تلعب دورا إيجابيا تجاه نخفيف المعاناة عن غزة ، وقامت بفتح معبر رفح بشكل دائم ، كما انجزت
فقد كشفت مصادر صحفية مصرية رسمية عن خطة لحركة حماس لاقتحام الحدود المصرية تتضمن قصف بالهاون وتلغيم الأنفاق ونسف الجدار بالمتفجرات، علاوة عن وجود فتوي لحماس تبيح لميليشياتها قتل الجنود المصريين .
وقالت صحيفة "الأهرام" إن منظمة حماس واصلت عمليات التحريض الديني والسياسي والإعلامي ضد مصر‏,‏ في الوقت الذي كشفت فيه مصادر فلسطينية موثوق بها عن أن ميليشيات حماس انتهت من إعداد خطة لاقتحام الحدود المصرية‏.‏

خطة من ثلاث نقاط
وذكرت المصادر لمندوب الصحيفة من قطاع غزة أن هذه الخطة تشمل أولا قصف المواقع المصرية بقذائف الهاون‏,‏ حيث قامت منظمة حماس يوم الأحد الماضي بتوزيع قذائف هاون عيار ستين‏,‏ ونشرت ميليشيات تابعة لها علي الحدود‏.‏
وتشمل هذه الخطة ثانياً إطلاق نيران الرشاشات علي الجنود المصريين‏,‏ وجاء ذلك مترافقا مع إصدار حماس فتوي يوم الجمعة الماضي تبيح قتل الجنود المصريين‏.‏
عناصر من كتائب القسام الفلسطينيه
وتتضمن الخطة ثالثا القيام بعملية التفاف خلف التحصينات المصرية عبر الأنفاق‏,‏ بالإضافة إلي تفجير بعض هذه التحصينات عبر تلغيم الأنفاق العابرة من أسفلها‏.‏

تفجير الجدار الحدودي
كما يترافق هذا مع تفجير الجدار الحدودي‏,‏ وذلك لمنع مصر من صد مجموعات من أهالي غزة تعتزم حماس الدفع بهم لاجتياز الحدود‏.‏
وفي هذا الإطار‏,‏ قامت حماس بتجهيز وزراعة ما يقرب من أربعة كيلومترات من الحدود مع مصر بالمتفجرات‏,‏ وعلي مسافات متفاوتة لعمل ثغرات في الجدار الحدودي‏,‏ وذلك في المنطقة الواقعة بين نقطتي تل زعرب غربا‏,‏ وحتي منطقة البرازيل وحي السلام شرقا‏.‏
انتظار موافقة دول إقليمية
صواريخ القسام
وأوضحت المصادر نفسها أن حماس وضعت إشارة تنفيذ التفجير رهن موافقة بعض الدول العربية والإقليمية المتحالفة معها‏.‏
وأشارت هذه المصادر إلي اتصالات جرت بين منظمة حماس وجماعة الإخوان المحظورة تتولي بمقتضاها الجهة الأخيرة قيادة حملة سياسية وإعلامية داخل مصر‏,‏ تشمل الدعوة إلي تنظيم مسيرات ومؤتمرات لإحراج الحكومة المصرية‏,‏ ومنعها من صد هجوم حماس علي القوات المصرية‏,‏ واقتحام الحدود‏.‏
نظمت هيئة الخدمات الطبية في قطاع غزة اعتصاما اليوم الأحد قبالة الحدود مع مصر للمطالبة بحل أزمة نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي التي يواجهها القطاع منذ مطلع العام الجاري.
ورفع المشاركون في الاعتصام الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب القيادة المصرية بمد قطاع غزة بالوقود والكهرباء لوقف التدهور الحاصل في الوضع الصحي.
وقال المتحدث باسم هيئة الخدمات الطبية فؤاد نجم خلال كلمة في الاعتصام، إن 50% من خدمات الهيئة توقفت بسبب أزمة نفاد الوقود، محذراً من توقف كامل للخدمات الطبية خلال أيام ما لم تحل أزمة الكهرباء والوقود.
وحذر نجم من تزامن أزمة الوقود الكهرباء مع النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية في مستشفيات قطاع غزة والتي قال إن نسبة العجز فيها تجاوزت ما يقرب من 380 صنف من هذه الأدوية والمستهلكات.
وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس باسم نعيم من تداعيات استمرار انقطاع التيار الكهربائي على القطاع الصحي في غزة ، مبينًا أن حجم السولار المتوفر فقط 18% من مجمل الاحتياج والذي يكفي ليومين أو ثلاثة فقط.
وقال نعيم في لقاء مع الصحفيين، “نحن نتحدث عن أزمة تهدد حياة الملايين، ولو حصل أي عدوان إسرائيلي سيتسبب بأزمة كبيرة جدًا تعيق قدرتنا على الحركة والتعاطي معها في داخل المستشفيات”.
وأضاف “اضطررنا إلى إيقاف 50% من سيارات الإسعاف بسبب نقص السولار، ونحن في حالة توتر دائم بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وكلما استخدمت المستشفيات المولدات الكهربائية للعمل فهذا يعني أننا ندق ناقوس الخطر, ما يعني تهديد حياة المواطنين وخطر على حياة آلاف المرضى في المستشفيات”.
ودعا نعيم كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الصحي إلى التحرك الفوري والسريع لإنقاذ حياة سكان غزة، محملا الحكومة في رام الله تداعيات ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة.

سرقة السيارات :
فيما كانت الشوارع والميادين تحتشد بالغاضبين، وأقسام الشرطة تحترق، والزنازين تنفتح، والخارجون على القانون يفرضون قوانين البلطجة، ورجال النظام السابق يدخلون السجون تباعاً، والمواطنون الذين نسميهم الأغلبية الصامتة يحاولون حماية منازلهم ويحتمون بها فى الوقت نفسه.. من رحم هذا كله تولدت تجارة جديدة رابحة مثل تلك الأنشطة التى تظهر عادة فى أزمنة الحروب والكوارث، وهى تهريب السيارات من مصر وليبيا إلى قطاع غزة.
تقطع السيارة المسروقة ما يزيد على 1650 كيلومترا من بنغازى إلى رفح ثم غزة، وما يزيد على 420 كيلومترا تقطعها مثيلتها المسروقة من القاهرة والجيزة. وفيما كان ملايين الشباب ينتظرون جنى ثمار الثورات العربية التى لم تكتمل بعد كان العشرات من أعضاء مافيا دولية لسرقة وتهريب السيارات يجنون بالفعل ملايين الدولارات من تجارتهم الحرام بين الدول العربية الثلاث
1800 متر، قطعها محمد ماهر، زاحفا تحت عمق 15 مترا تحت الأرض عبر نفق يخترق الحدود المصرية إلى غزة حيث قضى 15 يوما فى القطاع المحاصر باحثاً عن بارقة أمل تعيد له سيارته، دون جدوى، رغم نجاحه فى التوصل إلى أغلب تفاصيل رحلة سرقتها بدءاً من تأجيرها من قبل مافيا دولية مروراً بعقود الملكية المزورة التى حصلت من خلالها على تراخيص رسمية من إدارة مرور غزة.
محمد ماهر، واحد من 13 ألف مصرى سرقت سياراتهم خلال الأشهر الستة الماضية وأثناء فترة الانفلات الأمنى، تم تهريب معظمها إلى غزة عبر أنفاق، خاصة لتهريب السيارات، وبينما نملك فى مصر الإحصاءات والأرقام الرسمية التى تكشف حجم المشكلة، فإن الوضع فى ليبيا مختلف تماماً فلا أحد هناك يعرف بالضبط عدد السيارات التى سرقت أثناء الثورة، ورغم تأكيد «على العيساوى» مسؤول ملف العلاقات الخارجية فى المجلس الانتقالى الليبى «ربما يتجاوز الرقم 15 ألف سيارة فإننا لا نملك حصراً كاملاً بها وكل ما تحت أيادينا يتعلق بسرقة 3 آلاف سيارة من ميناء (درنة) فى ظل الانفلات الذى وقع إبان ثورة 17 فبراير».
وحسب أرقام غير رسمية فإن حوالى 3 آلاف سيارة دخلت شوارع غزة الضيقة خلال الأشهر الماضية. وتجرى أجهزة الإنتربول تحقيقات موسعة بالتنسيق مع أجهزة الأمن فى مصر وغزة والأردن لإلقاء القبض على عائلة «علقم» الأردنية التى شكلت واحدة من أكبر عصابات سرقة وتهريب السيارات عبر الأنفاق إلى غزة.
بداية الخيط للإيقاع بالمافيا الأردنية كانت من تاجر السيارات المصرى محمد ماهر الذى قام بتأجير سيارته «إلانترا» فى مطلع مارس الماضى، لمدة 10 أيام لرجل الأعمال الأردنى أحمد عيسى علقم. ويقول ماهر «بعد انتهاء مدة الإيجار لم تعد السيارة ولم يظهر مستأجرها الأردنى، اتصلت به على هاتفه المصرى فوجدته مغلقا، اتصلت به على هاتفة الأردنى فرد على وفاجأنى بقوله: أنا فى فلسطين وسيارتك فى غزة إذا أردت الحصول عليها تعالى إلى وخذها».
يتذكر محمد ماهر تفاصيل ما حدث قائلا «ذهبت إلى قسم شرطة العمرانية لكنهم رفضوا تحرير محضر بسبب حالة الانفلات الأمنى الرهيبة وقتها، وقال لى الضابط: ابحث عن سيارتك بنفسك، وكانت بداية الفكرة، نعم سأحصل على سيارتى بنفسى، وكان لى صديق يمتلك مكتب تأجير سيارات وسرقت منه واحدة فى العريش أخذها ملثمون واختفوا، وقررنا أن نجد سياراتنا بأنفسنا.. وبواسطة صديق فلسطينى دخلت غزة عبر نفق تحت الأرض، زحفنا لمسافة 1800 متر، بمجرد وصولنا اتجهنا إلى هيئة الحدود الفلسطينية وبالكشف على السيارتين اكتشفنا وجودهما فى قطاع غزة بعد بيعهما بعقود بيع مزورة بطريقة عبقرية، فى البداية زوروا عقد بيع السيارة منى لشخص فى الزقازيق ومنه بيعت لشخص آخر فى الإسماعيلية بأختام وأوراق مزورة أيضا ومنه إلى فلسطينى من غزة، هناك اكتشفت وجود 12 سيارة مسروقة من الشوارع المصرية يملكها أصدقاء لى يعملون فى تجارة السيارات أيضاً».
وينهى ماهر حديثه بالقول: الشرطة الفلسطينية قالت لنا إن كل تلك السيارات المسروقة دخلت بواسطة مافيا أردنية فلسطينية مصرية تتزعمها عائلة «علقم» بمشاركة فلسطينيين من غزة وبدو من سيناء.
تشير المعلومات إلى أن عائلة «علقم» وعصاباتها نجحت فى تهريب 97 سيارة إلى غزة. والعائلة حسب معلومات الإنتربول الفلسطينى تعيش بين بيت لحم فى رام الله والأردن، وهى مطلوبة قضائياً فى كل من الأردن ورام الله ومصر وغزة، هذا ما يؤكده العقيد علاء عايش، مدير إدارة الإنتربول الفلسطينى، قائلاً: «هناك ملف ضخم من التحقيقات المفتوحة لبحث مصير مئات السيارات التى دخلت غزة، ولم تصل أى شكوى حكومية رسمية إلى السلطات الفلسطينية من نظيرتها الليبية حتى الآن، لكن وصلتنا 12 شكوى فردية من مصريين سرقت سياراتهم وأرسلوا إلينا لنبحث عنها، هذا غير 60 بلاغاً رسمياً من السلطات المصرية لم نجد منها بعد التحقيقات سوى 20 سيارة فقط، وجار التحقيق حالياً فى إجراءات دخولها للقطاع، وقد اكتشفنا من تحقيقاتنا التى ما زالت أولية أن هناك عصابات متركزة فى شمال سيناء تعمل بالتعاون مع عصابات أردنية فلسطينية خاصة عائلة «علقم» المكونة من 4 أشقاء وسيدة كونوا فيما بينهم وأفراد من بدو سيناء شركات وهمية لإدخال السيارات المسروقة إلى غزة بعد تزوير أوراقها فى رفح المصرية».
لم ينف مدير الإنتربول الفلسطينى دخول آلاف السيارات إلى القطاع المحاصر عبر الأنفاق من مصر قائلا «لا تسألونا عن كل تلك السيارات لكن اسألوا عن السبب فى إدخالها بهذه الطريقة.. منذ عدة سنوات ونحن ممنوع علينا ركوب سيارات حديثة بعد أن منعت إسرائيل دخولها».
وإذا كان مدير الإنتربول الفلسطينى يتحدث عما لا يزيد على 72 بلاغاً مصرياً بين حكومى وشخصى، فإن العميد مجدى الشافعى، مدير الإنتربول المصرى، يقدر عدد السيارات التى تم تهريبها إلى غزة بـ 1200 حسب المعلومات الأولية على اعتبار أنه ليس كل ما يسرق يتم تهريبه، ويقول الشافعى «ليس لدينا سوى 30 بلاغاً رسمياً فقط».
وأضاف «الإنتربول المصرى أرسل ملفات إلى غزة بالسيارات التى يشتبه بأنها هربت إلى الجانب الفلسطينى، وهناك تعاون قوى وتفاهم من قبلهم فقد أخطرونا أنهم وضعوا مواصفات السيارات على قاعدة البيانات لديهم تمهيدا لضبطها حال ترخيصها».
ويقول العميد مجدى الشافعى «الإنتربول الفلسطينى أبلغنا بضبط 10 سيارات ويجرى حاليا العمل على إجراءات تسليمها، وتمت الموافقة على تسليم سيارتين فقط منها حتى الآن، ولكن لم يتم الانتهاء من إجراءات تسليمهم فى مصر رغم انتهاء كامل الإجراءات فى الجانب الفلسطينى وسأرسل خطابات تفيد الموافقة على رد هاتين السيارتين».
إحدى السيارتين مرسيدس يمتلكها رمضان عويضة سرقت منه عن طريق السطو المسلح عليه أثناء سيره على الدائرى ليلا. وذهب رمضان عويضة إلى غزة بحثاً عن سيارته ووجدها عن طريق البحث فى سجلات المرور والرقابة العامة فى فلسطين، واكتشف بيعها لتاجرين، ثم إلى مشتر فلسطينى يدعى يوسف أبوجزر. وتقدم عويضة بالمستندات التى تثبت ملكية للسياراة»، ويقول «صرفت 25 ألف جنيه بحثاً عن سيارتى واكتشفت أن المشترى الفلسطينى على علاقة بالمهرب المصرى ورفض إحضاره لنا وأصر على تحملنا تكلفة تهريب السيارة ومرورها عبر النفق وتبلغ 8 آلاف دولار لكنى رفضت ثم اضطررت للموافقة بعد ذلك، واشترطت أن يكون هذا المبلغ بإيصال لصالح هيئة الحدود الفلسطينية نظير رسوم دخول السيارة بعد مباحثات مع مسؤولين فى غزة وشيوخ من القبائل الفلسطينية والمصرية».
ويؤكد عويضة أن سيارته المرسيدس موديل 2008 بيعت بـ 28 ألف دولار فيما يبلغ سعرها الحقيقى 85 ألف دولار. ويستكمل عويضة روايته قائلا «أنهيت كامل إجراءات تسليم سيارتى من قبل الجانب الفلسطينى ووافقوا على ردها، بعد فحص أوراقها، لكن الجانب المصرى رفض تسلمها بالمعبر وأعادها للجانب الفلسطينى مجدداً، رغم فحص الأوراق والتأكد من سلامتها قبل أكثر من شهر وسيارتى تحت الطلب لدى الجانب الفلسطينى، وتقدمت بالعديد من الشكاوى لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والداخلية والنائب العام لكن حتى الآن لم تعد سيارتى المسروقة».
وتفسر مصادر أمنية مسؤولة رفض الحكومة المصرية تسلم السيارة عبر رفح، بقولها «إن المعبر غير مجهز أمنياً لاستعادة السيارات، وإن الموضوع يحتاج قرارا سياديا لاستعادة تلك السيارات». ويضيف المصدر -الذى طلب عدم الكشف عن اسمه- إن «الحكومة المصرية لا يمكنها السماح بعبور السيارات من خلال معبر رفح وإلا ستكون قاعدة عامة تستخدم فيما بعد».
المسؤول الأمنى أكد صعوبة عودة هذه السيارات المسروقة إلا بقرار سيادى من أعلى السلطات فى مصر، موضحا «ربما يتم السماح بعودة السيارات واستعادتها حالة إثبات وجود أعداد كبيرة من السيارات المسروقة هناك فى غزة لكن فى ظل الأوضاع الحالية من الصعب استعادة سيارة أو اثنتين فقط من القطاع».
فى شارع فلسطين بقطاع غزة، مرت سيارة جيب رباعية الدفع مسرعة إلى جوارنا، السيارة الحديثة لفتت أنظار الجميع إذ لم يعتد سكان القطاع المحاصر على وجود مثل تلك الطرازات الفارهة فى شوارعهم، وأغلب السيارات الحديثة هنا يرجع إلى موديلات 4 و5 سنوات سابقة على أفضل تقدير.
فى ميدان المدينة بوسط رفح الفلسطينية كانت الصورة الأكثر غرابة، عشرات السيارات حديثة الموديل يحمل معظمها لوحات مصرية وليبية، تصطف فى معارض أنشئت خصيصاً للتجارة الأكثر ربحية الآن فى المدينة الحدودية، خصوصاً بعد إنشاء عدة أنفاق حدودية لتهريب السيارات.
أصبحت شوارع المدينة ذات البلاطات المربعة المستخدمة فى الرصف بعد اختفاء الأسفلت تحت وطأة الحصار، ترى سيارات من أحدث موديلات 2011، منها أنواع لم تظهر بعد فى الأسواق العربية، وبعضها قطع أكثر من 1000 كيلو متر، ابتداء من الحدود المصرية الليبية غرباً إلى أقصى الشرق لتمر عبر أنفاق رفح.
تاجر سيارات فى مدينة رفح الفلسطينية -طلب عدم ذكر اسمه-قال «السيارات يتم تهريبها بالاتفاق مع تجار مصريين بعد نقلها من ليبيا إلى مصر ومن ثم إلى منطقة الأنفاق، وحين تتوفر الفرصة يتم إدخالها النفق من الجانب المصرى وبعد دقائق تصل إلى الجانب الفلسطينى».
وأضاف «أجرة تهريب السيارة عبر النفق تبلغ 4000 دولار إضافة إلى 2000 دولار تحصل عليها لجنة الأنفاق التابعة لحكومة «حماس»، وتزيد هذا الأسعار وفقاً لنوع وحجم السيارة المراد تهريبها، مؤكداً أن زيادة أسعار السيارات ناتجة كذلك عن رسوم الترخيص فى وزارة المواصلات التى تصل إلى 12 ألف دولار.
تاجر السيارات الفلسطينى حدد لنا سيارة «هيونداى سوناتا بانوراما» موديل 2011 بحوالى 30 ألف دولار قبل إضافة رسوم الجمارك والتراخيص التى تصل إلى 12 ألف دولار حسب نوع السيارة ومواصفاتها، مؤكداً أنه سعر مرتفع نسبياً لكن السيارة أيضا لها مواصفات خاصة.
ويزعم أحد التجار أن تلك السيارات دخلت غزة ومن قبلها مصر بطرق رسمية وسليمة ولها أوراق حقيقية وأصلية ويقول أيضا انها ليست مسروقة من ليبيا كما يقول البعض لكن أصحابها اشتروها فى لبيبا واضطروا إلى بيعها فى مصر بسبب الظروف المالية الصعبة التى يمرون بها.
وفيما يصر هذا التاجر على نفى وجود أى سيارات مسروقة بالقطاع، يؤكد آخرون عدم دقة هذا الكلام خاصة مع سماح وزارة المواصلات فى غزة بترخيص سيارات لا تحمل أى أوراق رسمية من المنشأ، وفق نظام خاص بها، حيث تحمل أرقام لوحات معدنية خاصة ومميزة عن غيرها من السيارات ذات الأوراق الرسمية.
وشدد وزير النقل والمواصلات فى حكومة حماس المقالة الدكتور «أسامة العيسوى» على أن وزارته تراعى عند الترخيص التأكد من وثائق السيارات التى يتم جلبها عبر الأنفاق،
أحمد فياض الصحفى والمحلل الفلسطينى المتخصص فى الشأن الإسرائيلى أكد أن هناك حالة نهم شديدة لدى الفلسطينيين لاقتناء سيارات فاخرة والإحساس برفاهية حرموا منها سنوات طويلة جراء الحصار، مستغرباً هذا الكم من الأموال التى ينفق الآن على مثل تلك السيارات الباهظة الثمن وهذا الكم الكبير من الأنفاق المحفورة خصيصاً لإدخال السيارات، وصفها فياض بأنها أنفاق سرية غالباً لا يعرف أحد عنها شيئاً نظرا لتكلفتها الباهظة واستهدافها دائما من قبل قوات الاحتلال، وقدر المحلل الفلسطينى أعدادها بأنها وصلت إلى 15 نفقاً.
على الجانب الآخر من أسلاك الحدود، وفى رفح المصرية كان لـ «أبوأحمد» أحد أقدم وأهم مهربى السيارات فى سيناء رأى آخر، إذ يقول «10 أنفاق فقط كانت تعمل فى تمرير السيارات إلى غزة، تكلفة الواحد منها 250 الف دولار، أغلق منها 7 حالياً بسبب خلافات مالية بين أصحابها وتبقى 3 فقط تعمل الآن، وسيغلق منها اثنان قريبا بسبب أعمال صيانة ليتبقى نفق واحد فقط سيواصل عمله خلال الفترة المقبلة».
ويشرح «أبوأحمد» أسرار عالم تهريب السيارات قائلا: «تجارة السيارات مع غزة بدأت قبل عامين من الآن عقب إنشاء أول نفق للسيارات.. وقتها كانت تدخل أعداد قليلة من السيارات شهريا لا تزيد على 25، كنا نركز على سيارات المرسيدس وبى إم دبليو، التى كان أهالى غزة يعشقونها، لكنهم الآن يميلون إلى «كيا» و«هيونداى» لكن بمواصفات وإمكانيات عالية.
يلتقط «أبوأحمد» أنفاسه ويتابع: «هناك 25 سيارة دفع رباعى من مختلف الماركات مرت ثانى أيام الانفلات الأمنى، وتحديداً يوم السبت 29 يناير، بعيداً عن الأنفاق، حيث اخترقت الحدود من على شاطئ البحر، وفى نفس اليوم مر نحو 148 سيارة عن طريق النفق، كان من بينها 30% مسروقة من مصر».
تعد مدينة رفح المصرية، آخر محطة فى رحلة السيارات المسروقة سواء القادمة من ليبيا أو مصر، وهى فى الوقت نفسه نقطة البداية فى رحلة السيارات المهربة إلى قطاع غزة. وتقطع السيارات الليبية أكثر من 1000 كيلو لتصل إلى رفح غالبا بواسطة سائق يفضل أن يكون ليبى الجنسية، ليستطيع المرور من الكمائن التى بدأت السلطات المصرية نشرها بصورة مكثفة على الطرقات، ويتقاضى هذا السائق حولى 10 آلاف جنيه مقابل تلك الرحلة التى تستغرق يوما كاملا من السلوم إلى رفح، وإذا كانت السيارة قادمة من القاهرة سواء أكانت مصرية مسروقة أو ليبية مشتراة من مصر فإن أجرة السائق الذى يقودها إلى رفح تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه.
فى بداية فترة الانفلات الأمنى، التى شهدتها مصر خلال الأشهر الأولى للثورة، كانت السيارات تتخذ خط سير يبدأ من السلوم إلى القاهرة ومنها إلى رفح عبر كوبرى السلام وبعد تشديد الإجراءات خاصة على كوبرى السلام الذى احتجزت عليه عشرات السيارات الليبية تحديداً، بدأت تتخذ عدة مسارات بديلة غير كوبرى السلام، إذا كانت السيارة قادمة من ليبيا ويقودها ليبى فإنها تمر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، على اعتبار أنها متجهة إلى شرم الشيخ فى رحلة سياحية إلا أن السائق يتجه بها شمالاً بعد مروره من نفق الشهيد أحمد حمدى مباشرة ليتجه عبر طريق سدر العريش، إلى رفح.
وإذا كانت السيارة مسروقة من مصر فإنها تتجه إلى مدينة الإسماعيلية، حيث تنتشر مخازن سرية لإخفاء السيارات حتى تأتى الفرصة المواتية لعبورها عبر المعدية من القنطرة ومنها إلى رفح مباشرة.
وبصفة عامة، وحسبما يقول عدد من العاملين فى تهريب السيارات، فإن كل العقبات والمشاكل الأمنية تنتهى تماما بمجرد دخول السيارة سيناء، سواء أكان ذلك من النفق أو من خلال العبارة أو فى أحسن الظروف من خلال كوبرى السلام، الذى أصبحت نقطة التفتيش عليه هى النقطة الحصينة الوحيدة لضبط السيارات المسروقة.
على مدخل كوبرى السلام «المعبر البرى لقناة السويس إلى سيناء»، يقف نحو15 شرطياً بينهم ضابطان يتبعان مديرية أمن الاسماعيلية، يمارسان رقابة مستمرة على بيانات السيارات. يقول أحدهما - طلب عدم ذكر اسمه، بناء على تعليمات أمنية بعدم التحدث مع وسائل الإعلام إلا بموجب تصريح مسبق - «هذا الكمين هو المحطة الأخيرة لضبط السيارات المسروقة.. ضبطنا هنا أكثر من 50 سيارة فى مدة أقل من شهر، لكن بعد فترة بدأت أعداد السيارات المضبوطة تقل بعد أن لجأ المهربون إلى استخدام حيل غريبة منها وضع اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة موجودة وأوراقها سليمة على السيارة المسروقة فتمر بسلام وهذه السيارات لا نستطيع ضبطها لأننا هنا لا نكشف على رقم الموتور أو الشاسية إنما نتأكد فقط من مطابقة بيانات السيارة وأرقامها للرخصة المرفقة».
على بعد أمتار من موقع الكمين، تقف حوالى 10 سيارات تم احتجازها بعد اكتشاف سرقتها، وتنتظر السيارات المتراصة بجوار الكمين لجنة أمنية من مديرية أمن الإسماعيلية لتسلمها تمهيدا لردها إلى أصحابها، هذا بالنسبة للسيارات المصرية، أما الليبية فيتم إخطار السلطات هناك ببياناتها، ومنها ماركات «جاجوار» و«متسوبيشى» و«هيونداى» و«شيفرولية». تبدو الصورة فى شوارع رفح المصرية وكأنك فى معرض أو سوق كبيرة للسيارات، حيث تشاهد أحدث الماركات تسير على طرقات المدينة الحدودية الرملية.
«توقفت تجارة البضائع عبر الأنفاق بعد أن سمحت إسرائيل بإدخالها القطاع المحاصر والآن فتح لنا باب رزق جديد فكلنا يعمل فى السيارات وفى كل بيت فى رفح ستجد سيارة او اثنتين فى انتظار تصاريح الدخول إلى غزة».. هكذ يقول عياد، السائق المرافق لنا عندما لفتت أنظارنا السيارات الفارهة التى تقطع طرقات المدينة الحدودية الصغيرة.
وحسب اعتراف من مهربى السيارات فى سيناء، فإن تجارة السيارات المسروقة ازدهرت بشدة عقب اندلاع ثورة يناير وخاصة خلال فترة الانفلات الأمنى. ويقول «أبوأحمد»، منفعلا «هناك اتهامات دائما لعرب سيناء بالتهريب وسرقة السيارات.. ونحن هنا لا نسرق سيارات، بل هى تأتى إلينا ونحن نبيعها، السارقون دائما من أهالى وادى النيل وليسوا منا».
ويضيف «أبوأحمد»: «هناك تجار يشترون السيارات» محظورة البيع، وهى سيارات مشتراة بالتقسيط من خلال البنك» وملاكها ليست لديهم القدرة على تسديد باقى الأقساط فيبيعونها بعد تحرير محاضر سرقة، الأمر الذى يساعده على الحصول فى قيمة التعويض أيضا». ويشكك «أبوأحمد» فى الأرقام المعلنة من قبل وزارة الداخلية قائلا «ليس كل ما يباع مسروقا، وأستطيع القول إن 60% سليم و40% ما بين محظور بيعه ومسروق». ويكشف أن تجار السيارات فى رفح، نوعان «أحدهما يقبل بالاتجار فى السيارات المسروقة وآخر لا يقبل ويرفض وأنا منهم.. فقد منعت بيع 8 سيارات وأعدتها وتدخلت لإيقاف صفقة أخرى بعد أن اكتشفت أنها سيارات مسروقة».

تهريب السلع
في الوقت الذي يشتكى فيه البسطاء من الشعب المصري والأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من ضيق العيش والنقص الحاد في الكثير من السلع الغذائية والمواد التموينية ويصرخ فيه السائقين والمزارعين من نقص المواد البترولية بسبب تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق بأسعار مضاعفة وبيع ما تبقى منها في السوق السوداء نجد أن المئات من المواطنين في قطاع غزة وسيناء والذين كانوا بالكاد يجدون قوت يومهم تحولوا إلى تجار "كبار" وأثرياء لا يتحدثون إلا بلغة المليارات والفضل يعود للأنفاق والتجارة الغير مشروعة فهم يتاجرون في قوت الشعبين المصري والفلسطيني على حداً سواء فالمهربين المصريين يحتكرون السلع ويبيعونها لتجار الأنفاق من الجانب الفلسطيني بأسعار مضاعفة ليعاودوا بيعها للمستهلك في قطاع غزة بأسعار يعجز عنها محدودي الدخل وهذا اثر بالسلب على القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني والكمية الموجودة في الأسواق المصرية من السلع المدعمة من قبل الحكومة المصرية خاصة البنزين والسولار في محافظات القناة وسيناء لقربهما من منطقة التهريب فالإسماعيلية وبور سعيد والسويس يشهدان منذ عامين أزمات متتالية في المواد البترولية ويرجع ذلك إلى تهريبها لقطاع غزة أما في محافظة شمال سيناء فيصل في كثير من الأحيان سعر لتر السولار إلى 200قرش بدلا من 120 قرش وهو السعر المحدد من قبل الحكومة وبلغ سعر لتر البنزين 250قرش لعدم توافرهما في محطات الوقود وفى قطاع غزة يتراوح سعر لتر السولار ما بين 4 إلى 5 شيكل بحسب العرض والطلب وكذلك البنزين بلغت أسعاره 4 شيكل للتر وكل هذه الأرباح الخيالية تصب في جيب القائمين على احد الحركات الفلسطينية التي تتشدق بالنضال وكذلك تجار الأنفاق من الجانبين.

تزايدت التقارير الصحافية هذه الأيام والتي تتحدث عن تجارة الأنفاق وما يجنوه التجار من أرباح تفوق الخيال على حساب الشعبين المصري والفلسطيني حيث ذكر مسئول بوزارة التجارة المصرية في احد هذه التقارير "أن حجم تجارة الأنفاق التي يتجاوز عددها حاليا 900 نفق والواقعة على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة يصل سنويا إلى نحو المليار ونصف المليار دولار وان هذه التجارة تصب في مصلحة المتعاملين في تجارة الأنفاق التي يعمل فيها نحو 20 ألف شخص في الجانبين وليس في مصلحة الاقتصاد المصري والفلسطيني وأن معظم عائد هذه التجارة يصب في الجانب الفلسطيني وليس المصري وإن كانت قد خلقت طبقة من الأثرياء من أبناء سيناء".

وآخر تلك التقارير ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر صباح اليوم الأحد 18 مارس 2012 أعده صحافي من قطاع غزة يقول فيه [أن تجارة الأنفاق التي بدأت منذ القرار الإسرائيلي بفرض حصار خانق على قطاع غزة بعد أسر شاليط وازدياد الحصار بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007 أوجدت طبقة من الأثرياء الجدد الذين لم يكونوا ضمن رجال الأعمال أو التجار المعروفين في قطاع غزة فسيارة «الجيب» ذات الدفع الرباعي الفخمة التي يقودها تاجر الأنفاق أو الثري الجديد هذا ومظاهر الثراء التي يعكسها منزله الفخم لا تشي بماضي هذا التاجر صاحب العقد الخامس من عمره فهذا الرجل ظل حتى عام 2006يعمل سائق سيارة أجرة متواضعا لكن مع اشتداد الحصار اتفق مع أحد معارفه على حفر نفق يربط قطاع غزة برفح المصرية فقلب ظروف حياته رأسا على عقب.. فخلال فترة الذروة في الحصار كان أصحاب الأنفاق يتحكمون في أسعار البضائع التي تعبر إلى القطاع فيضاعفون كما يحلو لهم سعر هذه السلعة أو تلك مرات ومرات، ولذلك وفي فترة قياسية تراكمت الثروات لديه وتضاعفت]

لكن التهريب لم يقتصر علي تهريب السلع المصرية إلي غزة ولكن أيضا السلع الإسرائيلية عبر الانفاق ، والمواد الغذائية الإسرائيلية التي انتشرت في أسواق شمال سيناء والعريش ورفح والشيخ زويد وفي أسواق السلوم تؤكد اختراق إسرائيل للسوق المصري". فقد دخلت هذه السلع عبر التهريب الجمركي والمنافذ غير الشرعية مثل الأنفاق التي تربط بين رفح وقطاع غزة.. والسلع الإسرائيلية مكتوب عليها عبارات عبرية وتباع في الأسواق وعلي الأرصفة بأسعار زهيدة حيث يقبل المواطنون علي شرائها خاصة زيت الزيتون والزبدة والجبن والزبادي واللانشون والأرز والمسلي والشيكولاتة.
معظم هذه السلع تم إعدادها في المستوطنات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة لذلك تباع بأسعار رخيصة بالمقارنة بمثيلاتها من السلع المحلية الوطنية.. هذه السلع تضرب الاقتصاد الوطني وتعرض حياة المستهلكين للخطر.
لكن غياب الرقابة وغياب دور جهاز حماية المستهلك والجمعيات مع الانفلات الأمني غير المسبوق جعل كل الحلول المطروحة لم تخرج عن إرسال المذكرات ومناقشات في الغرف التجارية ومناشدة شيوخ القبائل للقيام بدورهم والاستفادة من تأثيرهم!!
* الدكتورة يُمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس تقول إن غياب الأمن بالمناطق الحدودية مشكلة كبيرة تساعد علي نجاح عمليات التهريب وقد ساعدت فترة الانفلات الأمني الكامل علي دخول سلع مهربة من منفذ السلوم البري ومنفذ رفح شمال سيناء بالإضافة إلي تهريب مئات السيارات المحملة بالسلع من الأنفاق السرية التي تربط مدينة رفح المصرية بغزة ولدينا صناعات مصرية مضروبة بالكامل بسبب التهريب ومنها صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأغذية.. والسلع المهربة تنافس مثيلاتها من السلع الوطنية وتضربها في مقتل ولدينا أمثلة مثل السجائر المهربة والتي نزلت الأسواق لتباع بأسعار أقل من السجائر المحلية رغم انها مستوردة مما كلف الدولة المليارات بسبب عدم تحصيل ضرائب عنها وحدوث كساد مفاجئ في مبيعات السجائر المصنوعة محلياً في مصر.
وبالنسبة لانتشار السلع الإسرائيلية في شمال سيناء والسلوم فلابد أن نعرف أن السلع الغذائية طالما لم تخضع لأي تحاليل في وزارة الصحة فقد تكون مغشوشة أو منتهية الصلاحية ولا ننسي أن التقاوي الزراعية التي تم جلبها من إسرائيل دمرت الزراعات المصرية وبالتالي تدمير الهياكل الإنتاجية للسلع وطالما ان السلع الغذائية مثل زيت الزيتون والجبن واللانشون والزبدة تباع بأسعار أرخص من السلع المحلية فمن المؤكد أن جودة هذه السلع أقل بكثير وانها تفتقد المواصفات.
وعدم وجود رقابة علي الأسواق المصرية بسيناء كارثة لأن اختراق إسرائيل للسوق المصري يؤكد ضرورة تخصيص جهاز أمني لمكافحة تهريب السلع مع إمداد المنافذ الجمركية بمراقبين من جهاز الأمن الوطني والمخابرات ويجب أن يتعاون معهم شيوخ القبائل في المناطق الحدودية ويبذل رجال مباحث التموين والتجارة الداخلية جهودا لضبط السلع المهربة التي تضر الاقتصاد الوطني.. وعلي وسائل الإعلام دور مهم في توعية المستهلكين بعدم شراء السلع الإسرائيلية المهربة مع قيام جمعيات حماية المستهلك بتحذير المواطنين من تداول هذه السلع.
خيانة
* يوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان المسئولين عن ادخال سلع إسرائيلية بطرق غير مشروعة هم خونة وعملاء لأن المنتجات الغذائية الإسرائيلية تم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية التي تم بناؤها علي الأراضي الفلسطينية المغتصبة.. ومساندة للقضية الفلسطينية تتطلب عدم شراء السلع الغذائية الإسرائيلية التي تباع بأسعار رخيصة في المناطق الحدودية.. كما أن هذه السلع لم تخضع للفحص والتحليل بمعامل وزارة الصحة والتصنيع بدائي في المستوطنات الإسرائيلية فلا توجد شركات أو خطوط إنتاج وبالتالي لا توجد جودة أو متابعة لمدي المطابقة للمواصفات والشروط القياسية.
يؤكد أن أي سلع مجهولة ومهربة سواء كانت غذائية أو غير غذائية قادمة من إسرائيل وغيرها تمثل خطرا علي الاقتصاد المصري وعلي المستهلكين فهذه السلع لم يدفع عنها حق الدولة من الجمارك وتخل بمبدأ العدالة بين المنتجات الغذائية وأسعارها وأسباب دخول السلع الغذائية الإسرائيلية هو عدم تواجد رقابة حقيقية علي الأسواق وعدم قيام مباحث التموين بإعدام السلع المهربة والتي تباع في أسواق شمال سيناء والسلوم علي الأرصفة وفي الأسواق الشعبية رغم انها تحمل عبارات باللغة العبرية وليس لها أي أوراق تثبت دخولها البلاد بطريق الاستيراد عبر منافذ مشروعة وهناك إجراءات قانونية يتم اتخاذها حيال أي سلعة مجهولة المصدر تباع في الأسواق فلماذا لا تطبق علي السلع الإسرائيلية؟!!
يضيف ان جهاز حماية المستهلك يحاول افتتاح فروع له في المحافظات الحدودية خاصة شمال سيناء ومطروح بمنفذ السلوم لتفعيل الرقابة علي السلع المهربة وهناك 20 موظفا بجهاز حماية المستهلك وهم باحثون قانونيون سوف يحصلون علي صفة الضبطية القضائية وقد أرسل وزير التموين والتجارة الداخلية أسماءهم لوزير العدل للقيام بحملات علي الأسواق ومساعدة الجهات الأمنية في ضبط السلع المهربة بالأسواق وإعدامها ومصادرتها وسوف تساعد صفة الضبطية القضائية الباحثين بالجهاز علي إعداد الحملات علي الأسواق وتحرير المحاضر والتحفظ علي السلع التي تهدد صحة المستهلك وتعرضه للخطر خاصة التي لم يتم إجراء تحاليل معملية لها في معامل وزارة الصحة للتأكد من مطابقتها للجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
يطالب طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق بمواجهة اختراق إسرائيل للسوق المصري في المحافظات الحدودية بالرقابة علي الأسواق حيث ان الرقابة علي الواردات لابد أن تفحص هذه السلع الغذائية في وزارة الصحة كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية دورها غير واضح ولابد من تشديد الرقابة علي المحافظات الحدودية خاصة منفذ السلوم وسيناء.. كما أن الأنفاق السرية التي تستخدم في تهريب السلع من المستوطنات الإسرائيلية إلي رفح والعريش تضرب الاقتصاد الوطني لأن هذه السلع تحتاج إلي رقابة خاصة وآليات محددة لها يوجب بحثها.
غير صالحة
* يوضح عبدالله قنديل رئيس الغرفة التجارية بشمال سيناء انه رغم قيام الدكتور طارق خاطر وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء بتحليل عينات من السلع الغذائية الإسرائيلية وإثبات التحاليل المبدئية ان هذه المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإرسال مذكرة إلي مديرية التموين بالعريش لمراقبة السلع المكتوب عليها عبارات باللغة العربية وهي عبارة عن جبن وزبدة ومسلي إلا أن السلع مازالت تباع في الأسواق وعلي الأرصفة ولا تستطيع مديرية التموين ضبطها لأن جهاز الشرطة لم يتعاف بعد والتهريب مازال مستمرا عبر الأنفاق السرية.. وللأسف السلع المنتجة في المستوطنات المقامة علي أراضي الفلسطينيين المغتصبة أصبحت واقعاً وتنافس السلع الغذائية المحلية!!
يري أن شيوخ القبائل الكبري في شمال سيناء هم فقط الذين يستطيعون منع دخول أو بيع سلع إسرائيل في الأسواق خاصة أن انتقال السلع المهربة إلي أسواق القاهرة عملية ممكنة ولا تستغرق سوي 6 ساعات.. لذلك يجب أن يتعاون شيوخ القبائل مع مديرية التموين بالعريش لضبط هذه السلع وإعدامها خاصة انها لا تطابق المواصفات القياسية للجودة وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.. وقد قامت حملات برئاسة المهندس فتحي راشد وكيل مديرية التموين بالعريش بضبط بعض السلع الإسرائيلية المهربة في الأسواق وإعدامها لكن كميات السلع المهربة كبيرة ولابد من تكثيف الحملات لحماية الصناعة الوطنية.
* يؤكد مصطفي محمد الضوي عضو الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان وطنية التجار يجب أن تمنعهم من التعامل في بيع السلع الإسرائيلية المهربة سواء من شمال سيناء أو منفذ السلوم البري.. فالسلع المجهولة مخالفة للقانون لأنها ليس لها أي أوراق ولم يتم فحصها في معامل وزارة الصحة وعندما تكون السلع المهربة أغذية تكون المشكلة متعلقة بسلامة وصحة المواطنين.. لكن في نفس الوقت لابد من تشديد الرقابة علي الأسواق لأن المحلات لن تضع عندها أغذية إسرائيلية مهربة وإنما بيع هذه السلع يكون في الأسواق المفتوحة وعلي الأرصفة ويجب أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بعمل حملات مفاجئة علي الأسواق والتحفظ علي السلع مجهولة المصدر ومنها الأغذية الإسرائيلية ولابد أن تقوم مباحث التموين بإعدام السلع مجهولة المصدر والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية عبر أنفاق غزة ويمثل بيعها خطورة علي الاقتصاد المصري وخطورة علي صحة المستهلكين.
* اللواء ياقوت وهبة ياقوت رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء سابقاً يوضح أن الأنفاق بين قطاع غزة ورفح المصرية تزيد علي 200 نفق ويصعب غلقها لأنها شريان حياة للفلسطينيين لكنها للأسف تستخدم في تهريب السلع والأدوية والمخدرات والسلاح وأحياناً المخربين الذين يقومون بأعمال تخريبية وتفجيرات.. فإذا كان لا يمكن السيطرة علي الأنفاق فيمكن السيطرة علي الأسواق وإعدام السلع المهربة مجهولة المصدر.. فالسلع الإسرائيلية موجودة في شمال سيناء أما جنوب سيناء فهي مدينة سياحية وتبعد 400 كيلو متر عن الشمال وتهريب السلع الإسرائيلية من شمال إلي جنوب سيناء صعب بسبب الأكمنة علي الطرق حيث تقع مدينة الطور السياحية بالقرب من شرم الشيخ ونويبع وقضية تهريب السلع الإسرائيلية لابد من حلها عن طريق وعي المستهلكين ووطنيتهم وعدم شراء سلع إسرائيلية مع قيام شيوخ القبائل بدورهم في توعية المستهلكين بأن هذه السلع رخيصة لكنها لم تخضع لأي رقابة أو تحاليل بوزارة الصحة وبالتالي فهي خطر علي الصحة.
* يؤكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان الغرفة التجارية قدمت مذكرة للجهات الأمنية والرقابية لمنع هذه المشكلة التي تضرب الصناعة الوطنية في مقتل وتعرض حياة المصريين للخطر لأن هذه السلع الغذائية عليها تواريخ صلاحية هي نفس تواريخ بيعها في أسواق سيناء مما يثير الشكوك حول مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. كما أبلغنا الغرفة التجارية بشمال سيناء لمواجهة انتشار السلع الإسرائيلية والتنسيق مع شيوخ القبائل لمواجهة بيع هذه السلع بسبب رخص أسعارها.. مع ملاحظة أن السلع الغذائية سواء كانت إسرائيلية أو مستوردة من أي دولة أخري لابد من مطابقتها للمواصفات وتكون مدة الصلاحية سارية حتي تكون صالحة للاستهلاك الآدمي والبند الثاني هو حماية حقوق الدولة وتحصيل الضرائب والجمارك علي السلع التي تدخل البلاد لحماية الإنتاج الوطني والمحلي وهنا دور وزارة التموين والتجارة الداخلية

مصادر:
صحيفة المصري اليوم
صحيفة الأهرام
صحيفة الشرق الأوسط
صحيفة المساء