أصحاب الأرض بلا أرض

حمزة الحطاب
احتل لون الربيع الأخضر مكانه في الأرض، وانطلق الجميع نحو حقولهم يزهون في ربوعها، وليتابعوا كما المعتاد حرثها وزراعتها والاهتمام بها، بينما أفرادٌ من عائلة خمايسة وقفوا لا يمتلكون أكثر من نظرة باتجاه أرضهم الواقعة بين بلدتي دورا وتفوح غربي الخليل، نظرة تقف عاجزة أمام نهبها وسرقة خيراتها، فمنذ العام 1996 وأهالي خلة بنات حاتم عاجزون عن الاهتمام بأرضهم نتيجة لسيطرة الشركة الإسرائيلية عليها، والتي لم تتوقف عن ابتلاع خيراتها واستنزاف مقدراتها، بعد أن حولتها إلى محجر.
إبراهيم خمايسة أحد أصحاب الأرض المقام عليها المحجر قال: "هذه الأرض من أراضي دورا، نملك فيها كواشين طابو توارثناها أباً عن جد، من العهد العثماني فالأردني ثم البريطاني وإلى يومنا هذا، واسمها أرض خلة بنات حاتم، وتحمل اسم حوض أربعة وعشرين، مساحتها 3000 دونما، ويقوم المحجر على 350 دونم منها. تفاجئنا في العام 1996 بحضور شركة إسرائيلية للأرض، توغلت وبدأت بالعمل فيها، حاولنا منعها، عندها أخبرنا مسؤولو الشركة أن لديهم اتفاقا مع جهات فلسطينية تخولهم بالعمل في المكان، وأن هذه الأرض لم تعد ملكا لأصحابها، ومنذ ذلك الحين بدأت شركة فلسطينية تعمل لصالح الشركة الإسرائيلية بنقل الصخور".
ويؤكد خمايسة أن القضية لا يعود تاريخها للعام 1996، إذ حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسط يدها على الأرض في العام 1983، ويشير إلى أنه توجه للعديد من الجهات من بينها الاتحاد العام للعمال اليهود (الهستدروت) الذي منح الشركة الإسرائيلية رخصة للعمل في بادئ الأمر، قبل أن يسحبها عام 1998 لثبات ملكية الأرض للفلسطينيين، إلا أن العمل لم يتوقف في المحجر، وظلت الآليات تنهب الأرض ولا تلتفت لأصحابها، وكأنها تعمل بشرعية مطلقة، هذا ما رواه المهندس اليهودي المسؤول عن مشروع المحجر من الشركة الإسرائيلية واسمه يوسي مويال لإبراهيم خمايسة.
جهات فلسطينية أعطت من لا يستحق ما لا تملك، وتصرفت بغير وجه حق في الأرض، وترفض قطعياً إيقاف العمل حتى مع وجود قرارات من محكمة البداية في الخليل تقضي بوقف العمل.
يقول محمد خمايسة: "رفعنا قضية على المتعهد والعاملين في الأرض عام 1998، وبعد عام حصلنا على قرار محكمة بوقف العمل، وفي اليوم التالي ذهبنا بصحبة الشرطة لتنفيذ قرار التوقيف، فبلغنا العاملين الذين قاموا بالتوقيع على القرار، وبعد الانتهاء وأثناء الاستعداد لمغادرة المحجر حضر صاحب الشركة اليهودي، واعترض طريقنا وقام بالاعتداء علينا، وأطلق النار باتجاهنا، احتجزنا لساعات لدى الجيش الإسرائيلي ومن ثم أخليّ سبيلنا، وبالرغم من هذا القرار بقي العمل في المحجر على حاله ولم يتوقف، بعدها جاءت الشرطة بقرار توقيف ثاني وثالث، إلا أن العمل لم يتوقف والشرطة الفلسطينية عاجزة عن التدخل، لأن المحجر يقع في المنطقة المصنفة (C).
ويضيف خمايسة المتألم على مقدرات أرضه التي تسرق عنوة يومياً، "عصابات ومافيات من اليهود يساعدهم بعض الفلسطينيين ينهبون أرضنا، هذا مشروع بمليارات الدولارات، نحن نطلب أن تقف السلطة على حيثيات المشروع، وهذه المليارات بدلاً من أن تذهب لليهود وبعض المنتفعين، لتذهب للشعب الفلسطيني المظلوم نحن لا نطلب أكثر من ذلك".
أصحاب الأرض الذين كثرت شكواهم وخطاباتهم للجهات المعنية، جمعوا ما بثوه من كتب ومناشدات واستغاثات، وضمنوه ما يملكون من أوراق ثبوتية، وقرروا تأليف كتاب سيطلقون عليه أسم "صراع ثلاثين عاماً...ملفات ساخنة".
يعتقد إبراهيم خمايسة أن هناك أطرافا فلسطينية عديدة متورطة في جلب الشركة الإسرائيلية لأرضه، مستندا في هذا الاتهام إلى أوراق ووثائق يحتويها الكتاب، مبينا أنه توجه إلى معظم أجهزة السلطة الفلسطينية القضائية والوزارية والأمنية وكافة الجهات، وناشدها المساعدة، ولكن دون جدوى.
هيئة مكافحة الفساد وهي إحدى الجهات التي راسلها أصحاب الأرض، ماطلت في أجراء مقابلة مع "وفا" وأبقت الاتصالات معلقة معها، واكتفت بالقول إن القضية قيد التحقيق، وقد حولت فعلياً للنائب العام، فيما أكدت عضو المجلس التشريعي النائب د. سحر القواسمي أنها وجهت الشكوى التي وصلتها لمكتب الرئيس وإلى وزارة العدل كونها توجد لجنة مشتركة مهمتها بحث القضايا العالقة في القانون.
وأضافت القواسمي "قمت برفع الدعوة التي تقدم بها آل خمايسة في العام 2010 للرئيس محمود عباس للبحث فيها، لأن الحديث يدور عن أرض خاصة تقع فيما احتلته إسرائيل عام 1967، ويوجد فيها قرار من (الهستدروات) بإيقاف العمل، وقرارات من المحكمة الفلسطينية أيضاً، وبعد رفع القضية إلى الرئيس تم تشكيل لجنة من خلال المحافظة لتتبع هذه القضية".
تبقى أعين آل خمايسة ترمق الأرض دون أن يمتلكوا سبيلا آخر ، بعدما غُرِّر بهم وتكالب أبناء جلدتهم على استنزاف خيرات أرضهم، ويبقى أملهم بأن تجد قضيتهم أنصافاً من هيئات التحقيق التي ملوا كثيرا من سماع وعودها.