أزمة صحية تهدد حياة مواطني أحياء القدس شمالا... وبلدية الاحتلال تتنصل بدواعٍ أمنية
تقارير
2012-04-11 | 14:07
5349
بسام أبو الرب
في السادس والعشرين من الشهر الجاري ستنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ضد بلدية الاحتلال في القدس، ورئيسها "نير بركات" لإهمالهما الشديد في تقديم خدمات النظافة الرئيسية في أحياء القدس شمالا (كفر عقب وسميراميس، وحي الصغير والمطار)، ما أدى إلى تراكم النفايات بكميات كبيرة.
وأوضح محامي "مركز القدس" معين عودة لـ"وفا"، أنه حسب القانون الإسرائيلي المختص في البلديات وحسب البند 242 الذي يلزم البلدية بمتابعة نظافة الأحياء، إضافة إلى بند 35 لقانون صحة الشعب "الذي يشدد على الحفاظ على صحة الشعب وإزالة ما يضر بصحته"، فقد قدمت لجنة أحياء القدس شمالا، ومركز البيان الطبي، ومجموعة كبيرة من المواطنين التماسا إلى هذه المحكمة.
وقال، "إنه تم إرسال أكثر من كتاب لبلدية الاحتلال بالقدس، لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في أحياء القدس شمالا، والتدخل من أجل حل إشكالية النظافة في هذه المناطق، إلا أنها لم تعر أية اهتمام، الأمر الذي استدعى تقديم طلب التماس للمحكمة المختصة بتاريخ 4-4-2012 للمطالبة بتحسين سريع جدا لمستوى الخدمات والصحة العامة في هذه الأحياء".
وأفاد، بأن العديد من التقارير الطبية تشير إلى وجود أزمة صحية في هذه المناطق جراء تراكم النفايات، وعدم التخلص منها بالطريقة السليمة، وبالتالي حرقها وتصاعد الدخان منها، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة المواطنين، ويؤدي إلى تزايد الأمراض والأوبئة المزمنة التي تكلف القطاع الصحي والمواطن ثمنا باهظا على حد السواء.
وأضاف، "إنه حسب تقرير مركز الراجحي الطبي في كفر عقب، الذي أكد ملاحظة الطاقم الطبي زيادة في ارتفاع عدد حالات الإصابة بالربو والأمراض الصدرية المزمنة عند الأطفال وارتفاع نسبة الالتهابات الصدرية وتنوع بأنواع البكتيريا المسببة لها وتطور هذه البكتيريا".
وحسب التقرير الطبي الذي حصلت "وفا" على نسخة منه، فإن أهم أسباب الالتهابات هو التلوث الصحي البيئي الناتج عن انتقال البكتيريا عبر القمامة وانتقالها بالأجواء ما يجعل الأطفال وحديثي الولادة أكثر عرضة للإصابة وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة بفشل الجهاز التنفسي.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة عدد حديثي الولادة الذين يستخدمون أجهزة التنفس المساعدة في المنطقة نتيجة لتكرار هذا النوع من الالتهابات التنفسية، بالإضافة إلى الالتهابات الجلدية المتعددة الناتجة عن هذه البكتيريا والفطريات الضارة، عدا عن المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث الأمراض المزمنة (كقدم السكري) عند مرضى السكري، والتي تعتبر البكتيريا والميكروبات السبب الرئيس لها وقد تنتهي ببتر قدم المريض.
وشدد التقرير على ضرورة نقل النفايات بصورة يومية من المنطقة وعدم السماح بتجميعها.
بدوره، قال منير الصغير رئيس لجنة أحياء القدس شمالا لـ"وفا"، "إن المشكلة تفاقمت بعد الزيادة الملحوظة في عدد السكان الذين وصل عددهم إلى 60 ألف مواطن داخل هذه الأحياء، حسب بنك المعلومات الإسرائيلي".
وأوضح أنه حسب تقرير بنك المعلومات الإسرائيلي، فإن المنطقة تنتج حوالي 60 طنا من النفايات يوميا، مؤكدا أن بلدية القدس تقوم بجمع النفايات بما يقارب 15 طنا فقط الأمر الذي يعني بقاء ما يقارب 45 طنا يوميا من النفايات التي تشكل كارثة صحية، ويستدعي التخلص من هذه الكمية من النفايات إما بالحرق أو العمل على استئجار مركبة لجمع النفايات والتخلص منها.
وأضاف أن بلدية الاحتلال تتبع سياسة عنصرية بتعاملها مع ساكني هذه المناطق، كونها تأخذ مستحقاتها دون تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بدعوى أن منطقة الأحياء عسكرية ويمنع دخول اليهود لها، بل يتم التعامل معها عن طريق متعهدين لتقديم الخدمات لها.
وأشار الصغير إلى أن عدد المرضى بتزايد ملحوظ بين الأطفال وكبار السن، مؤكدا رفض البلدية التجاوب مع مطالب الأهالي بضرورة توفير سيارة إسعاف وإطفائية للتعامل مع الحوادث التي تحصل في المنطقة.
وأكد الصغير أن الأهالي سيقومون بخطوات تصعيدية بالتزامن مع جلسات المحكمة التي تتمثل بتنفيذ اعتصام أمام ساحة البلدية بالقدس تطالب بضرورة إنهاء هذه الأزمة.
بدوره، أوضح عدنان الحسيني محافظ القدس، في حديث لـ"وفا"، "أن التدخلات في هذه المناطق والإشكالات التي تعاني منها كانت على مستوى المجتمع المحلي، مؤكدا أن بلدية الاحتلال تستوفي الرسوم والضرائب ولا تقدم خدمات في مناطق القدس بشكل عام، وعادة ما تصرف حكومة الاحتلال هذه الأموال لصالح المستوطنات ومشاريع أخرى لا تخصنا".
وبين أن المجتمع المحلي يعي أن هناك قضايا كثيرة مهملة، في الوقت الذي يقدم ما عليه من التزامات، لكنه حريص على المحافظة على وجوده وحقوقه، مشيرا إلى أن ما تقدم به أهالي أحياء القدس شمالا هو اجتهاد من أجل حث البلدية للقيام بواجبها، وهم يحاولون معالجة الكثير من أمورهم بأنفسهم، مؤكدا أن ليس للمحافظة أي اتصال مع الاحتلال.
وقال الحسيني، "نحن نساعد في تقديم المساعدة في أمور كثيرة تطلب منا في بعض الأحيان، في حدود الإمكانيات المتاحة، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع المحلي والعمل بيد واحدة، وتعزيز ثقافة التعاون وليس ثقافة الإهمال، موضحا وجود الكثير من الإشكاليات في هذه المنطقة التي تعتبر شبه معزولة.
وكان مركز القدس للمساعدة القانونية أوضح في بيان صحفي صدر عنه، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية حددت يوم الثلاثاء الموافق 26 حزيران 2012 الساعة 12:45 للنظر في الالتماس المقدم عن لجنة أحياء القدس شمالا، ومركز البيان الطبي، ومجموعة كبيرة من المواطنين في هذه الأحياء.
كما ذكر البيان، أن تحديد تاريخ للجلسة في هذه السرعة (أي بعد بِضعة أيام من تقديم الالتماس)، يوضّح خطورة الوضع الصحي والمعيشي الذين يعيشه ما يزيد عن 60 ألف مواطن، كما حث البيان أهالي الأحياء المقدسية التي فصلها الجدار، لحضور هذه الجلسة، وذلك لما فيه من أثر على قرارات المحكمة.
من جانبه، أكد عصام العاروري مدير عام مركز القدس، أن المنفعة من قرار الحُكم هي خدمة الأحياء الأخرى المعزولة بفِعل الجدار مثل عناتا وضاحية السلام، وحتى إذا لم تتحسن الخدمات هناك، فإن المركز سوف يُجَابِه سوء الخدمات مباشرة بتقديم التماس للمحكمة المركزيّة، حيث إن المركز قد وجّه مراسلة إلى المُستشار القضائي للبلديّة قبل أربعة أشهر بخصوص جمع النفايات في رأس شحادة أحد أحياء عناتا.
وذكر البيان أن عدد المؤسسات التي بقيت تعمل في المدينة بعد إغلاقها لا يتجاوز العشرات، في حين أن مدينة القدس كانت مركز العمل الأهلي الفلسطيني خلال العقد الماضي (التسعينيات).
من جانبها، أكدت لجنة القدس شمالا أهميّة عقد هذه الجلسة، وحثّت الأهالي للمشاركة في هذه الجلسة، حيث إن حضور الجماهير سوف يؤثر إيجابا في مجرى القضيّة، كما أن اللجنة سوف تسعى لتسيير حافلات لنقل الأهالي للجلسة إذا اقتضى الأمر، بهدف ضمان حضور أكبر عدد من المُتضررين من هذه السياسات.
وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة يوم أمس الثلاثاء، على مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بمناطق ضواحي القدس (كفر عقب، وعناتا، وضاحية السلام ومخيم شعفاط) وذلك بتخصيص الموارد المالية اللازمة لإنجاز مجموعة من المشاريع التي من شأنها حل جزء من المشاكل التي تعانيها هذه المناطق، خاصة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، وجباية رسوم المياه، وتحسين شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل لجنة برئاسة محافظ القدس لردع ومحاسبة كافة الأطراف التي لها علاقة بالبناء المخالف.
في السادس والعشرين من الشهر الجاري ستنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ضد بلدية الاحتلال في القدس، ورئيسها "نير بركات" لإهمالهما الشديد في تقديم خدمات النظافة الرئيسية في أحياء القدس شمالا (كفر عقب وسميراميس، وحي الصغير والمطار)، ما أدى إلى تراكم النفايات بكميات كبيرة.
وأوضح محامي "مركز القدس" معين عودة لـ"وفا"، أنه حسب القانون الإسرائيلي المختص في البلديات وحسب البند 242 الذي يلزم البلدية بمتابعة نظافة الأحياء، إضافة إلى بند 35 لقانون صحة الشعب "الذي يشدد على الحفاظ على صحة الشعب وإزالة ما يضر بصحته"، فقد قدمت لجنة أحياء القدس شمالا، ومركز البيان الطبي، ومجموعة كبيرة من المواطنين التماسا إلى هذه المحكمة.
وقال، "إنه تم إرسال أكثر من كتاب لبلدية الاحتلال بالقدس، لتحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها في أحياء القدس شمالا، والتدخل من أجل حل إشكالية النظافة في هذه المناطق، إلا أنها لم تعر أية اهتمام، الأمر الذي استدعى تقديم طلب التماس للمحكمة المختصة بتاريخ 4-4-2012 للمطالبة بتحسين سريع جدا لمستوى الخدمات والصحة العامة في هذه الأحياء".
وأفاد، بأن العديد من التقارير الطبية تشير إلى وجود أزمة صحية في هذه المناطق جراء تراكم النفايات، وعدم التخلص منها بالطريقة السليمة، وبالتالي حرقها وتصاعد الدخان منها، الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة المواطنين، ويؤدي إلى تزايد الأمراض والأوبئة المزمنة التي تكلف القطاع الصحي والمواطن ثمنا باهظا على حد السواء.
وأضاف، "إنه حسب تقرير مركز الراجحي الطبي في كفر عقب، الذي أكد ملاحظة الطاقم الطبي زيادة في ارتفاع عدد حالات الإصابة بالربو والأمراض الصدرية المزمنة عند الأطفال وارتفاع نسبة الالتهابات الصدرية وتنوع بأنواع البكتيريا المسببة لها وتطور هذه البكتيريا".
وحسب التقرير الطبي الذي حصلت "وفا" على نسخة منه، فإن أهم أسباب الالتهابات هو التلوث الصحي البيئي الناتج عن انتقال البكتيريا عبر القمامة وانتقالها بالأجواء ما يجعل الأطفال وحديثي الولادة أكثر عرضة للإصابة وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة بفشل الجهاز التنفسي.
وأشار التقرير إلى زيادة نسبة عدد حديثي الولادة الذين يستخدمون أجهزة التنفس المساعدة في المنطقة نتيجة لتكرار هذا النوع من الالتهابات التنفسية، بالإضافة إلى الالتهابات الجلدية المتعددة الناتجة عن هذه البكتيريا والفطريات الضارة، عدا عن المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث الأمراض المزمنة (كقدم السكري) عند مرضى السكري، والتي تعتبر البكتيريا والميكروبات السبب الرئيس لها وقد تنتهي ببتر قدم المريض.
وشدد التقرير على ضرورة نقل النفايات بصورة يومية من المنطقة وعدم السماح بتجميعها.
بدوره، قال منير الصغير رئيس لجنة أحياء القدس شمالا لـ"وفا"، "إن المشكلة تفاقمت بعد الزيادة الملحوظة في عدد السكان الذين وصل عددهم إلى 60 ألف مواطن داخل هذه الأحياء، حسب بنك المعلومات الإسرائيلي".
وأوضح أنه حسب تقرير بنك المعلومات الإسرائيلي، فإن المنطقة تنتج حوالي 60 طنا من النفايات يوميا، مؤكدا أن بلدية القدس تقوم بجمع النفايات بما يقارب 15 طنا فقط الأمر الذي يعني بقاء ما يقارب 45 طنا يوميا من النفايات التي تشكل كارثة صحية، ويستدعي التخلص من هذه الكمية من النفايات إما بالحرق أو العمل على استئجار مركبة لجمع النفايات والتخلص منها.
وأضاف أن بلدية الاحتلال تتبع سياسة عنصرية بتعاملها مع ساكني هذه المناطق، كونها تأخذ مستحقاتها دون تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بدعوى أن منطقة الأحياء عسكرية ويمنع دخول اليهود لها، بل يتم التعامل معها عن طريق متعهدين لتقديم الخدمات لها.
وأشار الصغير إلى أن عدد المرضى بتزايد ملحوظ بين الأطفال وكبار السن، مؤكدا رفض البلدية التجاوب مع مطالب الأهالي بضرورة توفير سيارة إسعاف وإطفائية للتعامل مع الحوادث التي تحصل في المنطقة.
وأكد الصغير أن الأهالي سيقومون بخطوات تصعيدية بالتزامن مع جلسات المحكمة التي تتمثل بتنفيذ اعتصام أمام ساحة البلدية بالقدس تطالب بضرورة إنهاء هذه الأزمة.
بدوره، أوضح عدنان الحسيني محافظ القدس، في حديث لـ"وفا"، "أن التدخلات في هذه المناطق والإشكالات التي تعاني منها كانت على مستوى المجتمع المحلي، مؤكدا أن بلدية الاحتلال تستوفي الرسوم والضرائب ولا تقدم خدمات في مناطق القدس بشكل عام، وعادة ما تصرف حكومة الاحتلال هذه الأموال لصالح المستوطنات ومشاريع أخرى لا تخصنا".
وبين أن المجتمع المحلي يعي أن هناك قضايا كثيرة مهملة، في الوقت الذي يقدم ما عليه من التزامات، لكنه حريص على المحافظة على وجوده وحقوقه، مشيرا إلى أن ما تقدم به أهالي أحياء القدس شمالا هو اجتهاد من أجل حث البلدية للقيام بواجبها، وهم يحاولون معالجة الكثير من أمورهم بأنفسهم، مؤكدا أن ليس للمحافظة أي اتصال مع الاحتلال.
وقال الحسيني، "نحن نساعد في تقديم المساعدة في أمور كثيرة تطلب منا في بعض الأحيان، في حدود الإمكانيات المتاحة، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع المحلي والعمل بيد واحدة، وتعزيز ثقافة التعاون وليس ثقافة الإهمال، موضحا وجود الكثير من الإشكاليات في هذه المنطقة التي تعتبر شبه معزولة.
وكان مركز القدس للمساعدة القانونية أوضح في بيان صحفي صدر عنه، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية حددت يوم الثلاثاء الموافق 26 حزيران 2012 الساعة 12:45 للنظر في الالتماس المقدم عن لجنة أحياء القدس شمالا، ومركز البيان الطبي، ومجموعة كبيرة من المواطنين في هذه الأحياء.
كما ذكر البيان، أن تحديد تاريخ للجلسة في هذه السرعة (أي بعد بِضعة أيام من تقديم الالتماس)، يوضّح خطورة الوضع الصحي والمعيشي الذين يعيشه ما يزيد عن 60 ألف مواطن، كما حث البيان أهالي الأحياء المقدسية التي فصلها الجدار، لحضور هذه الجلسة، وذلك لما فيه من أثر على قرارات المحكمة.
من جانبه، أكد عصام العاروري مدير عام مركز القدس، أن المنفعة من قرار الحُكم هي خدمة الأحياء الأخرى المعزولة بفِعل الجدار مثل عناتا وضاحية السلام، وحتى إذا لم تتحسن الخدمات هناك، فإن المركز سوف يُجَابِه سوء الخدمات مباشرة بتقديم التماس للمحكمة المركزيّة، حيث إن المركز قد وجّه مراسلة إلى المُستشار القضائي للبلديّة قبل أربعة أشهر بخصوص جمع النفايات في رأس شحادة أحد أحياء عناتا.
وذكر البيان أن عدد المؤسسات التي بقيت تعمل في المدينة بعد إغلاقها لا يتجاوز العشرات، في حين أن مدينة القدس كانت مركز العمل الأهلي الفلسطيني خلال العقد الماضي (التسعينيات).
من جانبها، أكدت لجنة القدس شمالا أهميّة عقد هذه الجلسة، وحثّت الأهالي للمشاركة في هذه الجلسة، حيث إن حضور الجماهير سوف يؤثر إيجابا في مجرى القضيّة، كما أن اللجنة سوف تسعى لتسيير حافلات لنقل الأهالي للجلسة إذا اقتضى الأمر، بهدف ضمان حضور أكبر عدد من المُتضررين من هذه السياسات.
وكان مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة يوم أمس الثلاثاء، على مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة القضايا المتعلقة بمناطق ضواحي القدس (كفر عقب، وعناتا، وضاحية السلام ومخيم شعفاط) وذلك بتخصيص الموارد المالية اللازمة لإنجاز مجموعة من المشاريع التي من شأنها حل جزء من المشاكل التي تعانيها هذه المناطق، خاصة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة، وجباية رسوم المياه، وتحسين شبكة الطرق الداخلية، وتشكيل لجنة برئاسة محافظ القدس لردع ومحاسبة كافة الأطراف التي لها علاقة بالبناء المخالف.
