بلدية الخليل الإلكترونية.. "عالمية" الخدمة بين أيدي المواطنين

 جويد التميمي
تجهد بلدية الخليل منذ سنوات من خلال المئات من موظفيها لإنجاز حلم طالما انتظرت تحقيقه.. إنه "البلدية الإلكترونية" التي من شأنها اطلاع الجمهور العريض من أهالي المدينة نحو (280 ألف نسمة) على المعاملات الخاصة بهم وما عليهم من استحقاقات والاطلاع على الخدمات المقدمة.. وأكثر من ذلك التواصل مع إدارة البلدية عبر الشبكة العنكبوتية.
بأختصار، أنها "عالمية" الخدمة بين أيدي المواطنين.
"البلدية الإلكترونية تقوم على مبدأ أن للجميع الحق بالحصول على معلوماته وإنجاز معاملاته في أقصر وقت ودون التوجه إلى البلدية، فهي توفير للجهد والوقت على حد سواء"، يقول القائمون على المشروع.
رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي أوضح لـ"وفا" أن البلدية بصدد إطلاق خدمة "البلدية الإلكترونية"، وقال "إن كوادرنا العاملة أتمت تجهيزاتها لعقد مؤتمر دولي لإطلاق هذا المشروع الذي بدأنا العمل به منذ العام 2008 وسنطلقه في غضون وقت قصير من هذا العام لنرقى بتقديم خدماتنا على غرار ما هو معمول به في الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم".
وأضاف، "قمنا بالاتصال مع منظمة المدن العربية وأمانة عمان الكبرى ومدن كورية وإيطالية وفرنسية وتركية وبلديات الأمريكيتين الشمالية والجنوبية والعديد من المدن العربية وجميع بلدياتنا الفلسطينية لإنجاح هذا المشروع الحضاري".
ويساهم في دعم إنجاز هذا المشروع مؤسسة التعاون الفني الألماني GIZ التي ساهمت في  تطوير مركز خدمات الجمهور في البلدية الذي بات بمثابة واجهة بلدية الخليل للتعامل مع المواطن، بالإضافة إلى صندوق إقراض وتطوير البلديات الفلسطينية.
وسيتم التعامل مع الجمهور بعدة طرق فعالة ومختلفة لتعريفهم على كيفية التعامل مع البلدية الإلكترونية حال إطلاقها ودخولها الحيز الافتراضي على الشبكة الإلكترونية، هذا ما أكده العسيلي، مشيرا إلى أن بلدية الخليل استطاعت في غضون السنوات القليلة الماضية تنفيذ عدة مشاريع ريادية في الخليل كان أهمها المركز الثقافي الكوري الفلسطيني، ومركز طارق بن زياد المجتمعي، كما أنهت المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة ضمن مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان الخيري.
وأوضح مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات ماهر العويوي، أن البلدية عملت على التحضير لتنفيذ مشروع البلدية الإلكترونية الذي سيتوج في هذا العام، منذ العام 2008، لافتا إلى أن المقصود في البلدية الإلكترونية هو أتمتة خدمات البلدية الفنية والإدارية والمالية، بحيث يمكن للمراجع أن يحصل على جميع الخدمات عبر نافذة واحدة هي الشبكة العنكبوتية، وبذلك يكون للبلدية الدور النهائي فقط في إصدار الرخص أو الشهادات المطلوبة للمواطنين وغير ذلك من معاملات تتم في البلدية الآن بالطريقة التقليدية.
وذكر أن عدم وجود حكومة إلكترونية هي الشيء الوحيد الذي يعيق إتمام جميع المعاملات إلكترونيا.. إذن هي خدمات إلكترونية كاملة ضمن معاملات البلدية باستثناء الوثائق الرسمية التي تحتاج إلى دوائر الحكومة للمصادقة عليها وإثبات صحتها.
وذكر أن دائرة تكنولوجيا المعلومات في بلدية الخليل لديها عدة إجراءات مقرة من المجلس البلدي لحماية سرية معلومات المواطنين، بحيث لا يمكن لأي جهة أو شخص الاطلاع على معلومات أي مواطن في أي حال من الأحوال علما أن المعلومات المتوفرة لدى بلدية الخليل هي معلومات خدماتية وليست شخصية، وبذلك سيكون لكل مواطن كلمة مرور خاصة به على غرار الصراف الآلي في البنوك على سبيل المثال، مشيرا إلى أن بلدية الخليل الرائدة والأولى على مستوى الوطن في الوصول إلى تقديم هذه الخدمة لمواطنيها.
وذكر العويوي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية هي الراعي الفلسطيني لتزويد خدمة الإنترنت للشركات المزودة للخدمة، فهي التي تصنع السياسات العامة لخدمات تزويد الإنترنت للشركات والمواطنين في من ينظم هذا القطاع ويضمن حمايته.
وفي هذا السياق، وقع اليوم الخميس وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، ورئيس بلدية الخليل خالد العسيلي، ومدير برنامج تطوير الحكم المحلي التابع لـGIZ اورليش نيتشكه، مذكرة تفاهم لاستضافة المؤتمر الدولي للبلدية الإلكترونية تحت عنوان "البلدية الإلكترونية نحو تعزيز الاستجابة للمواطنين" والذي من المقرر عقده في الفترة الواقعة بين 25-27 من حزيران القادم بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى والمنتدى العربي لنظم المعلومات التابع لمنظمة المدن العربية.
وعقب التوقيع، أوضح العسيلي أهمية استضافة بلدية الخليل لهذا المؤتمر الدولي والذي يعقد لأول مرة في فلسطين، وقال: "إن هذا التوجه جاء بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة سلام فياض.
وأكد العسيلي أن المؤتمر سيكون بمثابة ملتقى لنشر وتعميم الخبرة في مجال البلدية الإلكترونية بين جهات وخبرات متعددة ومختلفة المصدر، ومناقشة الدروس المستفادة والتحديات التي تواجه البلديات في مجالات انطلاقاتها نحو تحقيق أتمتة إجراءات خدمة المواطنين وربطها عبر الإنترنت لضمان توفير الجهد والوقت ورفع مستوى جودة وكفاءة الخدمة المقدمة، وتوقع من المؤتمر المساهمة في نشر أفضل الممارسات على المستوى المحلي وتبادل الخبرات الإقليمية والدولية.
من جانبه، قال الوزير القواسمي إن تطوير مؤسسات الحكم المحلي أحد أهم الأولويات لدى الوزارة لما لها من صلاحيات تدفعها لعلاقات مباشرة مع المواطنين، وبالتالي من المهم أن تكون على درجة عالية من القدرة والكفاءة لتحسين الواقع الخدماتي للمواطنين، وتحقيق اليسر والسلاسة في إتمام معاملاتهم.
وأعرب نيتشكه عن ثقته بنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة لما تتحلى به بلدية الخليل من قدرة إدارية وكفاءات مهنية كانت سببا في نجاحات متعددة بمشاريع مشتركة بين مؤسسة التعاون الفني الألماني وبلدية الخليل في الفترات الماضية، مؤكدا حرص مؤسسته الاستمرار في التعاون والعمل المشترك.