ريم صعابنة .. ميتة مع وقف التنفيذ
عميد شحادة
ماتت ريم صعابنة (25 عاما) من قرية فحمة غرب جنين في خريف العام الماضي، ماتت، لكنها ستشارك في الانتخابات القادمة لأن اسمها لم يُشطب من سجلّ الناخبين، كما أنها سترضع مولودتها التي ماتت هي الأخرى قبل أن تغادر رحم أمها في الغرفة رقم 11 بمستشفى جنين الحكومي أثناء الولادة.
السابق ذكره ليس من دواعي السخرية، فريم ماتت، لكن زوجها لم يستطع إصدار شهادة وفاة تثبت أنها تحت التراب.
يقول محمد نجيب زوج ريم: "طالبت وزارة الداخلية بإحداث تغيير في بطاقة هويتي يبين أن زوجتي متوفاة، قالوا لي نريد ورقة من النيابة بذلك، ذهبت للنيابة، وهناك طلبوا مني العودة للداخلية، فعدت، فأمرتني الأخيرة بالرجوع للنيابة، فقلت للموظفة هناك اتصلي بالنيابة وهم سيؤكدون أن ملف وفاتها موجود، فرفضت بداعي أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الطرفين".
مسح نجيب العرق عن جبينه وتابع، "الهوية عندما تصدر تمر عبر إسرائيل، هناك تنسيق مع إسرائيل ولا يوجد تنسيق مع النيابة؟" منوها إلى أن المسافة التي تفصل وزارة الداخلية عن النيابة العامة لا تتجاوز عشرين متراً.
القضية أعقد من مجرد شهادة وفاة، في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي دخلت ريم مستشفى جنين لتضع أول مولودة لها برفقة زوجها والقليل من أهلها الخائفين كالعادة بدون سبب، ريم الحامل في الشهر الثامن كانت في حالة ولادة مبكرة، وبعد سبع حبات دواء لتأخّر إنجابها، بمعدل حبة واحدة كل ربع ساعة بتوصية من الطبيب، ماتت، قُتلت بخطأ طبي على ذمة الزوج، وتوفيت بشكل طبيعي على ذمة المستشفى.
يفسر الدكتور نادر إرشيد مدير مستشفى جنين موتها بجلطة رئوية مفاجئة قائلا: "ما حدث مع ريم وفقا للاحتمال الطبي الأرجح، هو أن السائل الأمنيوزي للأم الذي يوجد بداخل الجنين اختلط مع الدورة الدموية للطفل، وهذا الاختلاط دخل على الرئة وأوقف نفس المريضة وماتت".
كل ذلك أنجب قرارا من زوجها بتشريح الجثة، لأن الحكم الفصل بين وجهة نظر المستشفى ووجهة نظر الزوج هو تقرير الطبيب الشرعي بعد التشريح.
خضعت الجثة للتشريح في معهد الطب العدلي في أبو ديس، وبعد سبعة أشهر أو يزيد على تردد محمد نجيب على المعهد لم تظهر النتيجة.
منذ الخريف الماضي لم تنشر معلومات عن تقرير الطبيب الشرعي عبدالله ياسين الذي يتابع القضية في جنين، والذي رفض الحديث قطعا مع "وفا" بحجة أنه غير مخول بذلك، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحقيق، ودلالات وجود تحقيق أصلا، ما دامت عائلة المتوفاة لم تطلع على نتائجه، وكيف يمكن إقناع ذوي ريم وزوجها بأن اللجنة المتابعة للقضية محايدة وأمينة في عملها.
يصيح نجيب "منذ ستة أشهر يقولون لي اليوم وغدا والأسبوع القادم، النيابة مشغولة، لا ترجع اليوم وتعال غداً، النيابة مشغولة، الله معك".
رئيس النيابة العامة في جنين ثائر خليل وفي اللحظات الأخيرة تراجع عن الحديث معنا بحجة اجتماع لم ينته منذ ثلاثة أسابيع وأكثر، لكنه وفي وقت سابق قال إن القضية لم تحول إليه، وهو ما يتناقض مع الواجب القانوني الذي يلزم النيابة العامة بالمبادرة في التحقيق وعدم انتظار تحول القضية إليها، فالتحقيق ليس حقا للنيابة فقط بل واجبا عليها أيضا.
"أنا مواطن عادي" قال نجيب الذي كسرت ظهره أوراق الملفات الغامضة، وأرهقته كواليس المؤسسات، فقير لا يملك ثمن معلومة عن نوم زوجته الدائم، وسيظل جرحه مفتوحا إلى أن يغلق ملفها بمعلومة تؤكد موتها بخطأ أو تنفيه.
ماتت ريم صعابنة (25 عاما) من قرية فحمة غرب جنين في خريف العام الماضي، ماتت، لكنها ستشارك في الانتخابات القادمة لأن اسمها لم يُشطب من سجلّ الناخبين، كما أنها سترضع مولودتها التي ماتت هي الأخرى قبل أن تغادر رحم أمها في الغرفة رقم 11 بمستشفى جنين الحكومي أثناء الولادة.
السابق ذكره ليس من دواعي السخرية، فريم ماتت، لكن زوجها لم يستطع إصدار شهادة وفاة تثبت أنها تحت التراب.
يقول محمد نجيب زوج ريم: "طالبت وزارة الداخلية بإحداث تغيير في بطاقة هويتي يبين أن زوجتي متوفاة، قالوا لي نريد ورقة من النيابة بذلك، ذهبت للنيابة، وهناك طلبوا مني العودة للداخلية، فعدت، فأمرتني الأخيرة بالرجوع للنيابة، فقلت للموظفة هناك اتصلي بالنيابة وهم سيؤكدون أن ملف وفاتها موجود، فرفضت بداعي أنه لا يوجد تنسيق مباشر بين الطرفين".
مسح نجيب العرق عن جبينه وتابع، "الهوية عندما تصدر تمر عبر إسرائيل، هناك تنسيق مع إسرائيل ولا يوجد تنسيق مع النيابة؟" منوها إلى أن المسافة التي تفصل وزارة الداخلية عن النيابة العامة لا تتجاوز عشرين متراً.
القضية أعقد من مجرد شهادة وفاة، في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي دخلت ريم مستشفى جنين لتضع أول مولودة لها برفقة زوجها والقليل من أهلها الخائفين كالعادة بدون سبب، ريم الحامل في الشهر الثامن كانت في حالة ولادة مبكرة، وبعد سبع حبات دواء لتأخّر إنجابها، بمعدل حبة واحدة كل ربع ساعة بتوصية من الطبيب، ماتت، قُتلت بخطأ طبي على ذمة الزوج، وتوفيت بشكل طبيعي على ذمة المستشفى.
يفسر الدكتور نادر إرشيد مدير مستشفى جنين موتها بجلطة رئوية مفاجئة قائلا: "ما حدث مع ريم وفقا للاحتمال الطبي الأرجح، هو أن السائل الأمنيوزي للأم الذي يوجد بداخل الجنين اختلط مع الدورة الدموية للطفل، وهذا الاختلاط دخل على الرئة وأوقف نفس المريضة وماتت".
كل ذلك أنجب قرارا من زوجها بتشريح الجثة، لأن الحكم الفصل بين وجهة نظر المستشفى ووجهة نظر الزوج هو تقرير الطبيب الشرعي بعد التشريح.
خضعت الجثة للتشريح في معهد الطب العدلي في أبو ديس، وبعد سبعة أشهر أو يزيد على تردد محمد نجيب على المعهد لم تظهر النتيجة.
منذ الخريف الماضي لم تنشر معلومات عن تقرير الطبيب الشرعي عبدالله ياسين الذي يتابع القضية في جنين، والذي رفض الحديث قطعا مع "وفا" بحجة أنه غير مخول بذلك، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية التحقيق، ودلالات وجود تحقيق أصلا، ما دامت عائلة المتوفاة لم تطلع على نتائجه، وكيف يمكن إقناع ذوي ريم وزوجها بأن اللجنة المتابعة للقضية محايدة وأمينة في عملها.
يصيح نجيب "منذ ستة أشهر يقولون لي اليوم وغدا والأسبوع القادم، النيابة مشغولة، لا ترجع اليوم وتعال غداً، النيابة مشغولة، الله معك".
رئيس النيابة العامة في جنين ثائر خليل وفي اللحظات الأخيرة تراجع عن الحديث معنا بحجة اجتماع لم ينته منذ ثلاثة أسابيع وأكثر، لكنه وفي وقت سابق قال إن القضية لم تحول إليه، وهو ما يتناقض مع الواجب القانوني الذي يلزم النيابة العامة بالمبادرة في التحقيق وعدم انتظار تحول القضية إليها، فالتحقيق ليس حقا للنيابة فقط بل واجبا عليها أيضا.
"أنا مواطن عادي" قال نجيب الذي كسرت ظهره أوراق الملفات الغامضة، وأرهقته كواليس المؤسسات، فقير لا يملك ثمن معلومة عن نوم زوجته الدائم، وسيظل جرحه مفتوحا إلى أن يغلق ملفها بمعلومة تؤكد موتها بخطأ أو تنفيه.