"غذاؤنا 2012".. وأمنيات دعم المنتج الوطني

جويد التميمي
في منافسة محمومة، تعمل المصانع والمنشآت الغذائية الفلسطينية على استخدام المواد الخام والمزروعات الفلسطينية لطرحها منتجاً غذائيا في السوق، فاتحة بذلك أبواب فرص عمل للعديد من المواطنين، وجاهدة لإرضاء المستهلك وطامحة بتعزيز إقباله على المنتج الوطني.
قبل نحو يومين، وبهذا الصدد، أقيم معرض في مدينة الخليل سمي "غذاؤنا 2012" وقد حُظي بإقبال كبير من قبل مصانع التغذية والجمهور على حدٍ سواء.
قال المدير الفني لاتحاد الصناعات الغذائية فؤاد الأقرع لـ"وفا" إن أكثر من 36 شركة لترويج المنتج الفلسطيني المحلي شاركت في المعرض، ومنها شركات الجنيدي وسنيورة والجبريني والسلوى والريان وعنبتاوي والبتراء والنخيل وغيرها من الشركات التي أصبحت تنافس في صناعاتها الغذائية الشركات العالمية، "فليكن شعارنا .. لنأكل ما نزرع، ونلبس ما نصنع".
وأضاف: من واجبنا دعم صناعتنا الوطنية، فهي عنوان صمودنا الأول في مجابهة ومقاومة الاحتلال هذا ما قاله على هامش معرض "غذاؤنا 2012" الذي نظمه اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية في مدينة الخليل.
وأشار مسؤول الترويج لشركة "عنبتاوي" سامي جمهور إلى أن زيتهم الصافي الذي ينتج فلسطينا وبعدة أنواع منها دوار الشمس والذرة وغيرها من الزيوت "الفاخرة والعضوية التي تحتاج إلى إجراءات معقدة لإنتاجها ننافس بها الزيوت الموجودة في الأسواق العالمية، وهذا ما يخدم اقتصادنا الوطني برمته".
من جانبه، لفت أمين صندوق اتحاد التعاون الزراعي محمود نواجعة إلى أنهم يحصلون على منتجاتهم الغذائية من 23 جمعية تعاونية منتشرة على مستوى الوطن، فهي تخدم وترعى الكثير من العائلات والأسر الفلسطينية من خلال مساهمتها الكبيرة في تشغيل الأيدي العاملة "إذن هي مساهمة في الحد من مشكلة البطالة التي أصبح أبناؤنا يعانون منها"، قال نواجعة.
ونوه إلى أن أهم منتجاتهم "زيت إكسترا" فيرجن الذي يصدر للخارج، بالإضافة إلى العسل والزعتر البري وغيرها من المنتجات.
وأشار أصحاب شركة نخيل فلسطين للاستثمار الزراعي التي تعنى بإنتاج تمور "المجول أو المجهول" وهو بعدة أصناف منها "سوبر جامبو" و"سوبر لارج" أن منتجاتهم تنتج في أريحا والأغوار وفي ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية فقط، وتمتاز بجودتها العالية.
وأضافوا "إن العائق الوحيد لترويج منتجاتنا فلسطينيا في دول العالم هو الاحتلال لذلك يصدر منتجنا تحت اسم "جوردن ريفر" على أنه من المنتجات الإسرائيلية".
وقال مندوب المبيعات في شركة الريف للمنتجات الزراعية حسن قطان إن الشركة تصدر أكثر من 98% من "المفتول" للخارج، منوها إلى أن شركتهم التي تتبع للإغاثة الزراعية الفلسطينية تعتمد في منتجاتها كليا على الزراعة وأنهم يتعاملون مع الجمعيات الزراعية التعاونية لدعم تشغيل الأيدي العاملة في جميع أنحاء فلسطين، وذكر أنهم حصلوا على أفضل جائزة في دول شرق المتوسط للمفتول في عام 2005، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى.
محمد مناصرة احد العاملين في مجموعة شركات "سنقرط"، نوه إلى أن شركتهم أسست منذ عقود، و"هي الأولى بجودة منتجاتها على مستوى الوطن..وأن لديها العديد من المنتجات التي نفاخر بها محليا وعالميا ومنها، الأعشاب الطبيعية بكافة أشكالها تقريبا، والخضروات، والتمر، والقمح، والأعلاف للدواجن والأغنام، بالإضافة إلى الشوكولاتة التي تميزنا بصناعتها منذ عشرات السنين".
من ناحيتها، قالت المواطنة ريما ربعي أثناء تجوالها في زوايا المعرض الغذائي "إن منتجاتنا الفلسطينية تحتاج المزيد من الدعاية والتسويق... فأنا تفاجأت اليوم بالعديد من الأصناف الغذائية التي لم أشاهدها سابقا، وجودتها تفوق جودة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة من الخارج، كما أن دعمها يعود بالفائدة علينا، لأن الذين يعملون بها هم آباؤنا وإخواننا".
من جهته، قال المواطن سليمان جرادات إن دعم المنتج الوطني "نضال ضد الاحتلال وبضائع مستوطناته التي تسرق أرضنا يومياً، كما أن في ذلك حداً للبطالة ودفع بعجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام".
رئيس الاتحاد العام للصناعات الجلدية الفلسطينية  طارق أبو الفيلات قال لـ"وفا" إن المنتج  المحلي يتمتع بجودته العالية، ووفر للمواطن البديل لأي منتج آخر يستورد من الخارج أو يدخل إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلية التي تهدف إلى إغراق الاقتصاد الفلسطيني ومنع نموه، "لذلك علينا أن لا نكتفي بقرار الحكومة دعم منتجنا الوطني فحسب، بل يجب أن يكون دافعنا ذاتياً لدعم اقتصادنا ومنتجنا الوطني".
وتابع: لنعمل دائما على فتح المجال للتواصل بين الجمهور والمصنعين والمنتجين، ولنجعل تركيزنا أكثر على عنصر الجودة، لتتمكن منتجات الغذائية نيل حصة أكبر في السوق، خاصة وأن المستهلك يدفع 47% من دخله على الغذاء.
من ناحيته، قال مدير وزارة الاقتصاد الوطني بالخليل ماهر القيسي إن جهود وزارته "تصب دائما في دعم المنتج المحلي لما لذلك من فوائد جمة تعود على المواطن، ولن تتقاعس الوزارة في أداء رسالتها من أجل بناء اقتصاد فلسطيني قوي، رغم شح الإمكانيات، ومصادرة الاحتلال لكثير من حقوق شعبنا الاقتصادية".
وذكر أن عدد شركات ومنشآت المصنوعات الغذائية في فلسطين بلغ 197 شركة، يعمل فيها ما يزيد عن (12000) عامل، ويفوق جودة منتجها المنتجات الإسرائيلية والمستوردة التي تدخل إلى الأسواق الفلسطينية بكميات كبيرة.