من الارشيف أكد مركز حقوقي في تقرير خاص له، اليوم الأحد، حول التعليم، تقاعس إسرائيل، وهي قوة الاحتلال، ومن خلال حرمانها للأطفال الفلسطينيين من الوصول إلى التعليم الابتدائي عالي الجودة، عن الامتثال لالتزاماتها الملزمة بموجب القانون الدولي.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: لقد ثبت أنه لا يمكن تحقيق الهدف التنموي للألفية الخاص بالتعليم، كما هو الحال بالنسبة للأهداف التنموية الأخرى للألفية، في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات غير المشروعة التي يتم تطبيقها كجزء من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.
وأصدر المركز اليوم تقريرا جديدا بعنوان "الحرمان من التعليم: الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم"، تم إعداده للاجتماع رفيع المستوى في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في جنيف - سويسرا.
ومن المقرر أن يحضر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الجلسة، التي سيتم فيها استعراض الأهداف التنموية للألفية المتعلقة بالتعليم الموضوعة على الأجندة التنموية للأمم المتحدة.
ويشكل الحق في التعليم، وفق القرير، أحد أهم حقوق الإنسان ويعتبر هذا الحق مركزيا بالنسبة للتنمية التقدمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالنسبة لنمو المجتمع.
وقال: لقد تعهد المجتمع الدولي بتحقيق التعليم الأساسي للجميع بحلول العام 2015،  وعلى نحو خاص، فيما يتعلق بالأجندة التنموية، يسلط إطار عمل داكار لعام 2000 الضوء على حقيقة أن "الجودة هي قلب التعليم" مشيرا إلى أن "التعليم الجيد هو التعليم الذي يلبي الحاجات التعليمية الأساسية".
وعليه، أشار المركز إلى أن التعليم، كونه حقا من حقوق الإنسان وهدفا تنمويا، يجب أن يبنى على الجودة وإمكانية الوصول المتاحة للجميع، وقد ثبت أنه لا يمكن تحقيق الهدف التنموي للألفية الخاص بالتعليم، كما هو الحال بالنسبة للأهداف التنموية الأخرى للألفية، في الأرض الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات غير المشروعة التي يتم تطبيقها كجزء من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده.
وطالب المركز المجتمع الدولي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي، إذ تعمل هذه الانتهاكات على منع تحقيق التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم، وكذلك الأهداف التنموية في الأرض الفلسطينية المحتلة.