رفضت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، استهداف رواتب الموظفين، مشيرة إلى جوانب أخرى يمكن للحكومة الخوض بها وتجنب الرواتب.
وقال نائب رئيس النقابة معين عنساوي لـ"وفا"، إن مجلس النقابة سيجتمع غدا بالإضافة للنقابات الأخرى، لبحث ما صرح به رئيس الوزراء، حيث سيتم بلورة موقف من هذه القضية.
وحمل عنساوي الحكومة بسياستها المالية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور.
وفي غزة تباينت ردود فعل الموظفين والمواطنين والتجار، تجاه العجز المالي الذي تعانيه السلطة الوطنية، إضافة إلى تخصيص نصف راتب للموظفين عن شهر حزيران المنصرم.
محمد غنام (32 عاما) موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، يقول لـ"وفــا":"بوجهة نظري أي شيء أحسن من لا شيء، لكن هذا العجز المالي، الذي تعاني منه السلطة، ممكن التغلب عليه بمساعدة الأشقاء والأصدقاء في العالم، فمحبو الشعب الفلسطيني وقضيته كثر وبإمكانهم إرسال الأموال ومساعدتنا في التغلب على هذه المحنة".
ويضيف غنام، الذي يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد جميعهم لا يتجاوز السبعة أعوام، "حالنا يرثى له، مصاريف أطفالي باهظة من حليب وحفاضات وأجبان وخضروات، هذه الأمور لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها، والطفل عندما يطلب حاجته من والده، فالوالد مجبور أن يوفرها لابنه، أنا أتقاضى حوالي ألفي شيقل، ويا دوبهم مكفيين، لمين اشكي، إلنا الله".
أما نضال موسى (39 عاما) أحد أفراد الأمن الوطني في غزة، "أنا مدين للبنك بقرض، أخذته لبناء بيتي، وين أروح مع نص الراتب، يعني مع الراتب كله مش ماشي حالنا فكيف مع نصه". ويتساءل "نصف راتب لمين للسوبرماركت ولا للبنك ولا لمصاريف البيت، ولا للأبناء؟".
ويتابع "إحنا على أبواب شهر رمضان الكريم، وهذا الشهر له بهجته ومصاريفه المضاعفة عن باقي الأشهر، بتزيد فيه لقاءات الأهل والأسرة والأحبة على موائد الإفطار، فإذا تواصل الوضع المالي المتردي سيؤثر علينا وسيجعلنا مديونين لبائع الخضار وصاحب السوبرماركت والبنك (...)، ورواتبنا مش راح تدخل جيوبنا، بل سنعطيها لأصحابها كل حسب الديّن".
أما التاجر محمد ياسين، الذي يعمل في تجارة المواد الغذائية، في شارع صلاح الدين في قلب مدينة غزة، فيقول: "لمن سمعت أنه في نص راتب يوم الأربعاء الجاي، قلت بدأت مرحلة معاناة جديدة، تذكرنا بـ2006 حين قطعت الرواتب بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ما سيؤثر علينا بجلب الفلوس من أصحاب المحال التجارية و(السوبارماركتات)، وسيؤثر بثقة البنوك فينا وسيسبب لنا مشاكل لأن التزاماتنا بمواعيد حسب الشيكات، التي بحوزتنا، وهذا سيحملنا أعباء كبيرة وفوائد ليس لنا طاقة بها".
ويتضرع ياسين إلى العلي القدير برفع يديه ويقول: "أدعو الله أن تزول هذه الغمة، وأن تفرج أحوالنا الاقتصادية والمالية، ويكون لنا مصادر دخل ثابتة، بدون عقبات لا من الاحتلال ولا من رحمة الدول التي تعطينا المنح والهبات متى تشاء، ونظل تحت رحمتها، نريد أن نتخلص من هذا العبء".
ويرى الموظفون أن تأخر الرواتب أو تلقي نصفها، سيزيد معاناتهم يوما بعد يوم، في ضوء متطلبات الحياة الباهظة، وارتفاع أسعار المواد التموينية والمواد الأساسية.
وقال صاحب أحد المحلات التجارية بنابلس داوود أبو الحاج، إن ما تحدث عنه رئيس الوزراء سلام فياض في المؤتمر الصحفي، سيؤثر على كافة مجالات الحياة في الأرض الفلسطينية، ليس فقط على المدى القريب، بل على المدى البعيد أيضا.
وأضاف أن 50% من رواتب الموظفين تعني 50% من مدخولات التجار أيضا، لا بل أقل من ذلك، لأن التزامات الموظف المتعددة، وتخوفه مما هو قادم سيجعله يفكر ألف مرة في كل شيقل سيصرفه.
وأشار إلى أنه يبيع لزبائنه من الموظفين والموظفات ولا يتقاضى منهم وقتها ويسجل لديه، و50% من راتب الموظف كيف ستكفيه، خصوصا إذا ما كان سيدفع منها قروضا للبنوك، والتزاماته المختلفة.
من جهته توقع التاجر محمد القدح أن يزداد الأمر سوءا بالنسبة للحركة الشرائية بعد خطاب سلام فياض، خصوصا وأن القوة الشرائية تعاني في الفترة الأخيرة من ضعفها نتيجة التخوفات والإشاعات المختلفة، فكيف إذن بعد أن أصبحت واقعا"
بدوره تساءل الموظف مصطفى صالح (45 عاما) أب لأربعة أطفال: متى سيصرف النصف الآخر من الراتب؟ وماذا عن الأشهر القادمة؟ خصوصا بعد الحديث عن عجز بقيمة 30 مليون دولار شهريا ونقص المساعدات.
وأضاف: كان تحدث رئيس الوزراء في وقت سابق عن توفر الرواتب لخمس سنوات قادمة، فماذا حصل إذن؟
وأشار حسين اشتيه الموظف في وزارة الشباب والرياضة بنابلس إلى أن ما جاء على لسان فياض فاجأ الجميع، ووصفه بغير المبرر، وقال:"إسرائيل حولت المستحقات، ومشكلة العجز المالي ليست مشكلة الموظف الذي سيسدد القروض البنكية والالتزامات، وعليه توفير قوت أسرته، والتفكير بتدبير أموره بالأشهر القادمة".
وأكد أنه لا يوجد موظف حاليا يستطيع أن يتحمل تأخير الرواتب ولو لشهر واحد، خصوصا من لا يملكون دخلا إضافيا.
وفي الخليل أكد التاجر هيثم شاهين لـ"وفا" أن صرف نصف الراتب سيؤثر سلبا على الأسواق التجارية وستستمر حالة الركود الاقتصادي، كما أن حلول الشهر الفضيل (رمضان) سيجعل الموظف أكثر حرصا على راتبه لكي يلبي متطلبات بيته الأساسية خلال رمضان، وهذا ما سينعكس سلبا بالتأكيد على جميع القطاعات التجارية وخاصة قطاع الملابس.
وأكد شاهين أن السياسة الاقتصادية الجديدة في الأسواق الفلسطينية لا تبشر بخير حيث أن سياسة الحكومة الحالية والتي وضعت جل اهتمامها في كيفية تامين رواتب الموظفين هي سياسة غير مجدية وهي أقرب إلى الانهيار منها للصعود، كما أن هذا ما يصبو إليه الجانب الإسرائيلي أيضا "ربط كل الشعب الفلسطيني بما يسمى حنفية الرواتب".
من جانبه رفض مدير العلاقات العامة والإعلام لدائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية في وزارة النقل والمواصلات الموظف  نجم القصراوي التميمي(40عاماً) صرف نصف الراتب، وقال "أنا كموظف كما بقية الموظفين الذين يعملون في القطاع الحكومي انتظر راتبي يوما بيوم لا يعنيني كيف تقوم الحكومة بتأمينه فلدي التزامات حياتيه يجب أن أوفرها لأسرتي أولاً، فأطفالي لا يسألونني كيف أوفر لهم متطلبات الحياة الكريمة، بل أنا من يجب علي توفير ذلك لهم، وحكومتنا يجب أن تعي ذلك بشكل جيد".
الموظف عامر أبو مقدم نائب مدير الشؤون الاجتماعية في الخليل قال لـ"وفا": إن صرف نصف الراتب سيضع الموظفين في وضع اقتصادي صعب للغاية وخاصة أن نسبه لا بأس بها منهم ملتزمة بقروض وشيكات للبنوك.
ونحن كنا نأمل من الحكومة أن تخرج علينا بتلبية مطالبنا وتطبيق نسبة غلاء المعيشة والعلاوات الأخرى، لا أن تقضم نصف الراتب إلى أن يتوفر لها أموال من الخارج، فخطاب رئيس الوزراء اليوم هو صدمة ومفاجأة لنا كموظفين.
وأردف أبو مقدم "على نقابة الموظفين أن تتخذ موقفا واضحا من ذلك وان تتخذ خطوات تصعيدية جريئة وسريعة لتضغط على الحكومة من أجل وضعها أمام مسؤولياتها التي ينبغي عليها تحملها ومنها توفير  الراتب كامل خلال الأسبوع الجاري.
وكان رئيس الوزراء سلام فياض قال، اليوم الأحد، إن الحكومة ستصرف نصف قيمة الرواتب بما لا يقل عن 1400 شيقل ولا يزيد عن 4500 شيقل، يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها حال ورود التمويل اللازم لدعم موازنة السلطة الوطنية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء، للحديث عن الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة الوطنية، أن الحكومة تواجه عجزا تمويليا بنسبة الثلث تقريبا، وأنها نجحت في تقليل حجم الاعتماد على المساعدات الخارجية إلى أقل من مليار دولار سنويا مقارنة بالأعوام السابقة التي تجاوز فيها الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية إلى قرابة ملياري دولار.
وأوضح فياض أن سلطة النقد تجري مشاورات حثيثة في الوقت الحالي مع البنوك العاملة في فلسطين من أجل عدم خصم كامل مبالغ القروض الخاصة بالموظفين، لتسهيل إمكانية الاستفادة من المبلغ المصروف لكل موظف.
وأوضح فياض "أن قرار دفع نصف الراتب إلى الموظفين جاء بعد تداولات ومشاورات أجرتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، وتوصلت خلالها إلى أن دفع نصف الراتب أفضل من تأخيره بشكل كامل لحين وصول المساعدات الخارجية لدعم ميزانية السلطة الوطنية".
 
ــــــ
 
شارك في التغطية: خضر الزعنون، وبدوية السامري، وجويد التميمي، ودعاس ذياب