وقف العمل بشرط "السلامة الأمنية" إيجابي محكه التطبيق - خشان: تطبيق هذا القرار سيكون من خلال شهادة عدم المحكومية

جيفارا سمارة
أجمع حقوقيون ومراقبون على أهمية وإيجابية الخطوة المتمثلة في قرار مجلس الوزراء، وقف العمل بشرط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف العامة والحصول على تراخيص العمل.
إلا أن مستويات عدة أكدت أن القرار مصيره الفشل إن لم يطبق بشكل ضامن لحقوق المواطن مستقبلا، وبأثر رجعي لأعداد كبيرة من المواطنين بحسب ما قدرت جهات حقوقية.
وفي زيارة لممثلين عن مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية "أمان"، التقوا خلالها بوزير العدل علي خشان، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، أكد فيها الوزير أن تطبيق هذا القرار سيكون من خلال شهادة عدم المحكومية، والذي يعتمد على براءة السجل العدلي لأي مواطن من أي مخالفات أو جنح جنائية.
وقال خشان، "كل مواطن يريد التقدم بشهادة عدم محكومية كشرط للتقدم للوظائف العامة أو الحصول على تراخيص عمل ستمنح له خلال دقائق معدودة، الممنوعون من أي شهادة هم أصحاب الأحكام القضائية في مجال الجنح أو الجنائيات فقط".
وأضاف الوزير، "إن الأجهزة الأمنية ملتزمة تماما بهذا القرار، وهي لا تتعسف في قراراتها، لأن الجميع تحت القانون، ورسالة الرئيس واضحة وهي دولة القانون وسيادة القانون، وحقوق المواطن الفلسطيني، وأن الأصل في الإنسان البراءة".
واعتبر أن شهادة عدم المحكومية بديل عن معاملات مختلفة كحسن السير والسلوك حتى لدى الجهات الأجنبية، كالسفارات، والمعترف بها.
وعن مصير المتضررين من قضية المسح الأمني، قال الوزير، "إن كان الأمر يتعلق بقرارات قضائية فنحن نحترم القضاء ونزاهته واستقلاليته، ولكن إذا ثبت فعلا وجود تعسف في بعض القضايا فإننا سننصف أصحابها، ووصلتنا رسائل كثيرة من "أمان" وغيرها تهتم بهذا المجال، وفعلا نحن عالجناها وفقا للقانون".
وكالة "وفا" اتصلت بالناطق باسم الحكومة غسان الخطيب، للتأكد من أن هذا القرار سيطبق بشكل كامل، وسيضمن عودة المتضررين منه بأثر رجعي، فأجاب الخطيب بأن "الأيام المقبلة ستشهد إجابة حول هذا الموضوع".
ومن جانبه، قال المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين إن "القرار أقل ما يمكن أن يوصف به هو أنه إيجابي ومهم وحيوي، وإن كان متأخرا، إلا أن هناك حقوق أناس تقدر أعدادهم بالآلاف قد أهدرت جراء هذا القرار، وهذه أمور تنتظر التصويب".
وأكد جبارين أن المحك الرئيسي لهذا القرار "المهم" يتجسد في تطبيقه، والعمل على حل ما ترتب عليه من أوضاع وقضايا.
أما مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني هامة زيدان، فقد أشارت إلى أن هذا القرار سيعالج العديد من السلبيات التي تسببت بها سياسية المسح الأمني سابقا، مضيفة "أن أعدادا كبيرة من المواطنين حرموا من حقوقهم في هذا المجال بسبب تلك السياسة".
وناشدت زيدان، الحكومة إعادة النظر في الملفات التي حرم أصحابها من حقوقهم الأساسية، بسبب تلك السياسة التي اتبعتها.