"أوتشا": استشهاد 25 مواطنا وإصابة 116 آخرين الشهر الماضي

قال تقرير دولي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن الشهر الماضي شهد تصعيدا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي أدى لاستشهاد 25 مواطنا بينهم طفل، وإصابة 116 آخرين، بينهم 39 طفلا و11 امرأة، كما أدت الغارات التي ينفذها طيران الاحتلال إلى هدم 10 منازل فلسطينية بالكامل، وإلحاق أضرار بما يزيد على 150 وحدة سكنية و8 مدارس.
وأضاف، التقرير الذي وصلنا  نسخة منه، اليوم الجمعة، أن أزمة الوقود والكهرباء في قطاع غزة، استمرت خلال الشهر الماضي، ونتيجة لذلك عملت محطة توليد الكهرباء في القطاع بثلث قدرتها التشغيلية أو اضطرت للتوقف بشكل كامل عن العمل، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي لـ18 ساعة متواصلة يوميا، وأدى هذا النقص إلى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية بما فيها العلاجات الطبية، وقوّض الظروف المعيشية الصعبة أصلا.
وأشار إلى قيام سلطات الاحتلال ممثلة بـ "الإدارة المدنية"، بمصادرة شحنة من المساعدات الإنسانية الطارئة لدى وصولها إلى المستفيدين بمجمع سكني ضمن المنطقة "ج" جنوب الضفة الغربية، هي عبارة عن ست خيام كانت مرسلة لـ 15 عائلة في خربة "الرحاوى" في محافظة الخليل كانت منازلها هدمت في شهر شباط.
وذكّر أن القوة المحتلة تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في تلبية الاحتياجات الأساسية وضمان رعاية السكان المدنيين في زمن الاحتلال، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وبين أن تطورات وقعت خلال شهر آذار أبرزت خطر التهجير الذي يتهدد عائلتين من حي بيت حنينا في القدس الشرقية المحتلة، حيث حاول المستوطنون بحماية شرطة الاحتلال اقتحام منزل عائلة النتشة أربع مرات وطالبوهم بإخلاء منازلهم.
وأشار التقرير إلى أن من بين العائلات الأربع المتضررة التي تعيش في أربع شقق، أخلت عائلتان شقتيهما في أواخر شهر شباط، ما أدى لتهجير تسعة أشخاص بينهم خمسة أطفال، وما زال خطر التهجير الوشيك يتهدد العائلتين المتبقيتين، ما يعني احتمالية تهجير 14 شخصا بينهم 6 أطفال.
ولم يغفل التقرير عن ذكر الغرامات التي تفرضها سلطات الاحتلال عبر بلديتها في القدس المحتلة على المواطنين المقدسيين، بحجة البناء دون ترخيص، إلى جانب ذكر أن 200 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بنيت في القدس الشرقية المحتلة بما يخالف القانون الإنساني الدولي.
وأشار التقرير إلى تكثيف سلطات الاحتلال للبناء الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وأن معظم هذا البناء تركز فيما يسمى "الحوض المقدس"، وهي المنطقة التي تضم الأحياء الإسلامية والمسيحية في البلدة القديمة، وسلوان، والشيخ جراح، والطور، ووادي الجوز، وراس العمود، وجبل المكبر.
وقال التقرير إن هذه المخالفات تثير مخاوف متعلقة بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الواجب العام بحماية السكان الخاضعين للاحتلال من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.
وفيما يتعلق بالاستيطان، أشار التقرير إلى إصدار المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع حكما بتفكيك مستوطنة "ميغرون" حتى الأول من شهر آب المقبل، نظرا لأنها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، في وقت تسعى فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إضفاء الشرعية على عدد من المستوطنات التي تصفها بغير القانونية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي أقرته فعلا، عندما أضفت صفة الشرعية على ثلاث مستوطنات مقامة على أرض فلسطينية في محافظتي نابلس والخليل.
وأضاف أن قطاع غزة شهد تطورين مهمين، كان لهما أثر إيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين الشهر الماضي، مبينا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية سمحت الشهر الماضي بتصدير 140 طنا من بسكويت التمر المصنع محليا من قطاع غزة إلى الضفة الغربية لأول مرة منذ فرض الحصار على القطاع صيف عام 2006، الأمر الذي ساهم في إضافة عدد من فرص العمل.
وأما التطور الثاني، حسب التقرير، فهو مصادقة إسرائيل على سلسلة من مشاريع الأمم المتحدة التي تتضمن استيراد مواد البناء المحظور استيرادها، لبناء ألف وحدة سكنية و19 مدرسة، إضافة لإصلاح مرافق للمياه والصرف الصحي في أربعة مخيمات للاجئين في القطاع.
وبين أن العجز الذي تعاني منه ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية أدى إلى زيادة عدد الأدوية غير المتوفرة، حيث وصلت نسبتها إلى 38% من الاحتياجات الدوائية في قطاع غزة، كما لوحظ تأثر المراكز الصحية في الضفة الغربية بهذا النقص.
وحذر التقرير من خفض المنظمات الدولية لنشاطاتها خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب خفض مستوى تمويل عملية المناشدة الموحدة، الأمر الذي سيؤثر على جميع القطاعات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.