وفا- (زلفى شحرور) يخشى اقتصاديون وخبراء من امتداد تأثير أزمة الرواتب، بعد قرار الحكومة دفع نصف فاتورة رواتب شهر تموز الجاري، إلى قطاعات أخرى مسببة حالة من الركود الاقتصادي.
وقال الخبير المالي عدنان أبو الحمص في حديث لـ"وفا": "أزمة الرواتب ستخفض من حجم السيولة في السوق إلى النصف، وبالتالي تقلل السيولة عند المستثمرين أنفسهم، ما يشير إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الاقتصاد، فالسوق المالي مرآة للاقتصاد ما يعني أن السوق المالي لن يظل بعيدا عن تأثيرات هذه الأزمة إذا ما طالت".
وأوضح أستاذ الاقتصاد محمد نصر أنه "إذا استمرت الأزمة حتى أيلول سيدخل الاقتصاد في حالة ركود عميق خاصة أن نتائج الربع الأول لم تكن مشجعة وبالذات في الضفة التي شهدت انخفاضا في الناتج القومي وتراجع في أسعار الأسهم في السوق المالي".
وأضاف أن "تأثير هذه الأزمة المباشر سيكون على الطلب الكلي، وستتراجع القوة الشرائية للموظفين وستقتصر على الأساسيات، وسيكون التأثير في القطاعات غير الأساسية هو الأكبر كما ستؤثر على الاستثمار في فلسطين على المدى القريب والمتوسط".
ولفت إلى أن ما يفاقم الأزمة في القطاع التجاري تكديس البضائع من قبل التجار استعدادا لرمضان، متخوفا من وصول البنوك إلى وقت تتحفظ فيه على عمليات الإقراض، لأنها تتخوف من حالات عدم الاستقرار، ما يعني تخفيف التسهيلات للتجار والمواطنين.
وكان رئيس الوزراء سلام فياض أعلن يوم أمس الأحد، أن الحكومة ستصرف 50% من رواتب الموظفين، الأربعاء المقبل، بما لا يقل عن 1400 شيقل، ولا يزيد على 4500 شيقل، على أن تستكمل فور ورود ما يكفي من مساعدات خارجية، دون تحديد موعد لذلك.
ويعتبر إعلان فياض بمثابة إشهار رسمي للأزمة التي تعانيها السلطة الوطنية، وعملت على إدارتها لحوالي عام، لكنها وعلى ما يبدو وصلت إلى نقطة لا تستطيع فيها الاستمرار بالتعامل مع الأزمة بذات الطريقة.
وحول تعامل الحكومة مع أزمة الرواتب، قال أمين عام مجلس الوزراء نعيم أبو الحمص:"إن الخيارات المتاحة أمام الحكومة محدودة وصعبة، ولا توجد لديها حلول أخرى، وإن موازنتها تعتمد بشكل كبير على الدعم والتمويل الخارجي".
وأضاف "الرواتب تشكل عصب الاقتصاد، وفاتورتها مرتفعة جدا وتصل إلى 2 مليار دولار مع ملحقاتها، وتشكل ثلثي الموازنة، ما يجعل الحكومة أمام خيار صعب فإما أن تخفض فاتورة الرواتب أو تعظم الإيرادات، وهذا لن يتأتى إلا من خلال زيادة القاعدة الضريبية، وهذا خيار صعب في الحالتين، ولن يحل المشكلة لأنها متوارثة".
ويختلف نصر مع أبو الحمص في الرأي، ويقول "جزء من الأزمة لم يبدأ اليوم، والكل كان يعرف بالأزمة"، ويعتقد أنه جرى إدارة الأزمة وليس معالجتها، ويرى أن هناك فرقًا بين السياسة المالية وإدارة الأزمة المالية، منتقدا طريقة التعامل مع تحويلات المانحين.
وأضاف "يجب أن يكون هناك إستراتجية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة، ونحن نفتقد لمثل هذه الإستراتجية أو على الأقل هي غير واضحة لدى المواطن، ما يضع علامات استفهام حول السياسة المالية للسلطة الوطنية".
ولا يعرف الموظف ومعه السلطة أيضا إذا ما كان سيناريو النصف راتب هذا سيتكرر الشهر القادم، أم ستجد السلطة نفسها غير قادرة على توفير أي نسب من الراتب، خاصة حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها بعدم تحويل عائدات الضرائب حال توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف الدولي الكامل بالدولة في أيلول المقبل.
وتعاني موازنة السلطة من عجز تمويلي تراكمي منذ عام 2010 يقدر بحوالي 535 مليون دولار، في حين انخفضت المساعدات المقدمة من الخارج لحوالي الثلث، إذ تسلمت الحكومة منذ بداية العام الجاري إلى اليوم نحو 331 مليون دولار من أصل 900 مليون دولار كانت متوقعة.
ولا تستطيع السلطة الوطنية التحكم بنفقاتها الجارية أو التشغيلية لاعتمادها بصورة رئيسية على أموال الضرائب وعلى أموال الدول المانحة، كما لا تتحكم سوى بما تجبيه محليا من ضرائب ورسوم معاملات، لكنها لا تتجاوز 50 مليون دولار شهريا وبقيمة لا تتجاوز 25% من الانفاق. وتحاول مؤسسات السلطة العمل على التخفيف من تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد.
وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير لـ"وفا" إن "أزمة الرواتب قديمة جديدة ولا يتغير عليها شيء"لافتا إلى أن البنوك ستقوم باقتطاع نصف قيمة القروض فقط، وستتعامل مع الشيكات المرتجعة مل وفق حالته، بهدف مساعدة المواطنين والتخفيف عنهم".
ويرى الوزير أن وضع القطاع المصرفي ما زال قويا (البنوك منحت السلطة قروضا تصل قيمتها  لحوالي 900 مليون دولار)، لكنه لم يعد قادرا على المزيد من الإقراض للحكومة، في حين ما زالت عملية الإقراض للموظفين (تصل قروض الموظفين من القطاع المصرفي لحوالي 330 مليون دولار) والقطاع الخاص مستمرة، ولم نصل للمرحلة التي نوقف فيها القروض.
وقال: "القطاع المصرفي اليوم قادر على تحمل مثل هذه الهزات، وحاله أفضل بكثير ما كان عليه الحال في العام 2006، حيث كان رأس مال البنوك وقتها حوالي 220 مليون دولار، في حين يصل رأسمالها اليوم إلى 1.20 مليار، وإن سلطة النقد رفعت من حجم المخاطر الجيوسياسية بنسبة 15% من الأرباح، وهي مبالغ احتياطية للحالات الطارئة".
ويعول الفلسطينيون على دعم الدول العربية لحل هذه الأزمة خاصة وأن الدول المانحة الأوروبية تفي بتعهداتها المالية تجاه موازنة السلطة.
وتعزو وزارة المالية أزمة هذا الشهر، وبحسب بياناتها، إلى عدم التزام الدول العربية بما هو مطلوب منها، وما وصل منها حتى اليوم يصل لحوالي 78 مليون دولار من المبلغ المرصود في موازنة السلطة والمفروض أن يصل إلى 250 مليون دولار حتى منتصف العام الجاري، بعد أن خفضت من حجم هذا الدعم من 960 مليون دولار إلى 500 مليون دولار.