عشية يومهم- العمال.. بين غياب الحقوق وقلة الوعي بها

رشا حرزالله
ساعات عمل تتجاوز الأربع عشرة دون استراحة، وراتب لا يتجاوز 1000 شيقل شهريا، هذا هو حال عامل شاب من مدينة نابلس يقضي نهاره وجزءا من ليله متنقلا بين أقسام مؤسسة تجارية لبيع الأدوات المنزلية والأحذية وملابس الأطفال، حتى إذا ما أقبل الليل عاد لمنزله منهكا لا يفكر سوى بالنوم.
وقال الشاب (24 عاما)، الذي رفض ذكر اسمه خوفا من فصله من العمل، إنه يضطر أحيانا لقضاء أكثر من 16 ساعة في العمل، خاصة عند وصول بضائع جديدة للمؤسسة، في حين لا يتقاضى أجرا مقابل ساعات العمل الإضافية، وما يجعله صابرا على هذا الوضع صعوبة العثور على فرصة عمل أخرى.
ورغم معرفته بقانون العمل وحقوق العمال، إلا أنه يتجاهل ذلك مقابل أن يبقى في عمله تحت أي ظرف من الظروف، فهو مضطر للعمل لأنه -حسب قوله- لا يريد الاعتماد على الآخرين في تلبيه متطلباته واحتياجاته.
وحول الإجازات الرسمية والمقرة ضمن القانون، قال: "أي قانون هذا؟ صاحب العمل لا يهمه سوى مصلحته. العامل ليس له إلا الله، بالمجمل لا نحصل على إجازة سوى أول يومين بأعياد الفطر والأضحى، وإذا صدف وأخذ أحد فينا إجازة يتم خصمها من الراتب".
ويتجاهل معظم أصحاب العمل ما نص عليه قانون العمل، والذي تنص المادة (70) منه فيما يتعلق ببند الإجازات على أنه "يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة، مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة".
كثيرا ما يعمل العمال ساعات إضافية دون أجر، ودون رغبة من العامل، وتتم بطريقة الضغط والإرغام، وهو مخالف للمادة 71 التي توضح أنه "يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة، ويدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية"، ووفقا لأحكام هذا القانون تبيّن المادة 75 أن "للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية".
وقالت شابة تعمل سكرتيرة في أحد المراكز المجتمعية في نابلس منذ أكثر من عامين، إن مدير المركز يسبب لها رعبا" حقيقيا، فهو من النوع العصبي جدا، ويستخدم ألفاظا غير لائقة مع بعض الموظفين، فهو يعامل كل موظف حسب وضعه الاجتماعي، فهناك من قدموا للعمل بـ"الواسطة" في المركز، ولا يقومون بالمهام التي يقوم بها الآخرون.
وأشارت إلى أنها كانت تتقاضى قبل شهرين راتبا قدره 800 شيقل شهريا، قبل أن يتم تخفيضه ليصبح الآن 600 شيقل، في ساعات عمل تتراوح ما بين 9 إلى 10 ساعات يوميا، وأحيانا يتم إرغامها على التأخر ساعات إضافية، بدعوى "العمل يتطلب ذلك".
وقالت: "كثيرا ما يتم تكليفي بمهام عمل فوق طاقتي، وبعيدة عن اختصاصي، ويطلب مني إنجازها في الوقت المحدد وإلا يتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقي، ومع ذلك أتحمل ذلك لأجل مساعدة عائلتي. الوضع الاقتصادي صعب، والعثور على عمل آخر ليس سهلا.
وفي هذا الجانب، قال مدير دائرة التفتيش في وزارة العمل في نابلس زاهي سوالمة، إن الوزارة تتابع أمور العمال، خاصة ما يتعلق بالإجازات ومكافآت نهاية الخدمة، وظروف العمل داخل الموقع، بالإضافة إلى متابعة أمور العمال.
وأقرّ سوالمة بأن هناك العديد من التجاوزات من قبل أرباب العمل تجاه العمال، وهو يأتي نتيجة قلة إدراك ووعي العامل بحقوقه، والخوف من شبح البطالة.
وقال: يصلنا شهريا نحو عشرين شكوى مكتوبة من قبل العمال على أرباب العمل والظروف التي يعملون بها.
وأشار إلى أن مجموعة من العاملين في شركة خدمات رفعوا شكوى حول قيام أصحاب هذه الشركة بإرغامهم على ساعات عمل إضافية دون أجر، وبدورنا توجهنا لصاحب العمل، ونحاول إيجاد حل للمشكلة بالاتفاق بين الطرفين، وفي هذه الحال إن لم يتجاوب صاحب العمل فإننا سنضطر لتقديمه للنيابة العامة ليأخذ القانون مجراه، وهناك قاض متخصص لقضايا العمال.
وبين أن الوزارة تركز حاليا على متابعة عمال البناء والتشييد، حيث إن أكثر الانتهاكات القانونية بحق العمال ترتكب في هذه المنشآت، كون العمل فيها يكون موسميا وليس دائما.
ولفت إلى أن الأول من أيار من كل عام يعتبر عطلة رسمية لمناسبة يوم العمال العالمي بموجب القانون، إلا أنه غير مطبق في كثير من مواقع العمل، لذا فإننا سنبدأ بجولات ميدانية والتردد على المواقع التي تخالف القانون وترغم العمال على العمل في هذا اليوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
 وطالب سوالمة العمال بالتخلي عن خوفهم، والتحلي بالجرأة للإفصاح عن الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل بحقهم، وأن يكونوا على وعي كامل بحقوقهم، كما طالب بضرورة تشكيل لجان عمالية متخصصة تدافع عن قضايا العمال ومصالحهم.
 وبيّن الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة، أنه وبموجب القانون، فإن هناك ساعات محددة للعمل تبلغ 45 ساعة أسبوعيا، بمعدل 7.5 ساعة يوميا، بالإضافة إلى عطلة أسبوعية، وإجازات مرضية وأعياد رسمية، إلا أن العمال لا يحصلون عليها، ويتم إلزامهم بالعمل ساعات إضافية رغما عنهم، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون الذي نص على ضرورة أن تكون ساعات العمل الإضافية بالاتفاق بين الطرفين.
وأشار إلى عدم إقرار حد أدنى للأجور في فلسطين لغاية الآن، وهو ما يجعل أرباب العمل يتحكمون في رواتب العمال حسب أهوائهم، وقد قام اتحاد النقابات المستقلة، واتحاد عمال فلسطين، ونقابة أساتذة الجامعات، بتقديم حد أدنى للأجور وتم تحديده بمبلغ (68.3) شيقل لليوم، تمت فيها مراعاة الوضع الاقتصادي ووفق معايير تسهم في رفع مستوى العيش الكريم للعامل.
وشدد زيادة على ضرورة إجراء سلسلة من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق العمال، وضرورة إيجاد محاكم متخصصة للعمال، حيث يصل الاتحاد شهريا عدد كبير من الشكاوى ضد أصحاب العمل.
ويعتبر الأول من أيار من كل عام، يوما للعمال في مختلف دول العالم، ويرجع أصل هذا اليوم للنزاعات العمالية و"حركة التسع ساعات" في هاميلتون في كندا، ثم في تورونتو عام 1870، ما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري، الذي أضفى الصفة القانونية، وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 في كندا، وتم تنظيم المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات، كما أن إضراب عاملي الطباعة أدى إلى الاحتفال السنوي في كندا. 
في عام 1882، شهد زعيم العمال الأميركي بيتر ماكغواير أحد الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو، واستلهاما من أحداث الاحتفالات الكندية فيها، عاد إلى نيويورك ليقوم بتنظيم أول عيد للعمال يحتفل به في نفس اليوم.
الأديب الروسي مكسيم غوركي، قال: "عندما يكون العمل متعة تكون الحياة مبهجة، أما إذا كان واجبا يكون عبودية".