منال حسونة
يحتفل العمال الفلسطينيون في الأول من أيار كل عام بيوم العمال العالمي، مثلهم مثل العديد من عمال العالم.
لم يختلف هذا العام بالنسبة لعمال فلسطين عن الأعوام السابقة، فهو يحمل جملة من المشاكل التي يعاني منها العمال مثل: تدني الأجور، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع نسب الفقر، وضعف ضمان الصحة والسلامة.
وقال محمد زهدي، وهو عامل في قطاع البناء، "أعاني من تدني الأجر. أعمل من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ولدي سبعة أولاد، وراتبي قليل ولا يكفي لتلبية احتياجاتهم في ظل غلاء المعيشة".
 أما رأفت علمين، فقال، "درست تجارة، ولكني أعمل في سوبر ماركت لعدم توافر وظائف، وهذا بعد أن فقدت الأمل في إيجاد وظيفة تلائم تخصصي".
وطالب محمد السعدي، وزارة العمل بـ"أن تقوم بواجبها تجاه من لا يطبق قانون العمل، وانتهاك حقوق العامل، فالعديد من أصحاب العمل لا يحترمون العمال، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم".
بهجت الريس، قال "نحن العمال نعاني من الكثير من المشاكل: فقر، وبطالة، ولا يوجد ضمان لسلامة وصحة العامل، وعلى نقابة العمال أن تجتهد أكثر في المطالبة بحقوق العامل".
من جهته، أكد عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين المهنية عرفات نخلة، وجود مشاكل كبيرة ومتشعبة خاصة فيما يتعلق بالبطالة والفقر، وتدني الأجور، مشيرا إلى عدم تطبيق قانون العمل الفلسطيني أو حتى الحد الأدنى منه.
 وأوضح أن هذه المشاكل لها انعكاسات على الصعيد الاجتماعي، وعلى التعليم من ناحية القدرة على تغطية التكاليف.
وأكد نخلة صعوبة ما يمر به العامل في ظل غلاء المعيشة، مطالبا بإيجاد قانون يحمي العامل من هذا الارتفاع، وحمّل وزارة العمل وأصحاب العمل مسؤولية انتهاك حقوق العامل، مشيرا إلى ضرورة تفعيل قانون العمل، وإصدار قوانين وتشريعات لسد الثغرات الموجودة في القانون للمساهمة في حماية العامل وضمان حقوقه.
وأشار نخلة إلى أن أكثر قطاعات العمل التي يتضرر فيها العامل هو قطاع البناء والتشييد، خاصة مع عدم وجود ضمان لهذا العامل، مضيفا "لا يوجد أي شركة تأمين تقبل أن تؤمن على هؤلاء العمال بسبب كثير الإصابات التي يتعرضون لها".
وبين مدير عام علاقات العمل في وزارة العمل بلال ذوابة، أن المشاكل والقضايا التي تواجه العمال تتعلق بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وغياب الدور الفعال للنقابات العمالية في الدفاع عن العمال، وأشار إلى أن أهم عقبة في حل المشاكل التي تواجه قطاع العمل هو واقع السوق الفلسطينية المعقد، واعتماده بشكل مباشر على المنشآت الصغيرة، إضافة إلى قلة الموارد البشرية الموجودة في الإدارة العامة لتفتيش وحماية العمال.
أما مدير عام دائرة التفتيش العمالي عبد الكريم ضراغمة، فأشار إلى أن الضعف يكمن في الالتزام في شروط وظروف العمل، وكل ما يتعلق بالعمالة سواء فيما يتعلق بالأجر، والظروف المحيطة، وعدد الساعات، والسلامة والصحة.
وأضاف أن دائرة التفتيش تقوم بدور إرشادي وتوعوي بالدرجة الأولى، وتطبيق القانون على المنشآت المخالفة بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن أهم ما يعوق عمل الدائرة هو قلة عدد المفتشين.
 ويرى ضراغمة أن هناك تطورا إلى حد ما في الالتزام بالقانون فيما يتعلق بالمنشآت الخاصة نظرا لزيادة الوعي والثقافة العمالية.
وقال إن دائرة التفتيش تستهدف في السنوات الأخيرة أماكن العمل الأكثر خطورة بشكل دائم، مشيرا إلى أن عدد المصابين في قطاع العمل وصل العام الماضي إلى 700 عامل.