موازنة 2012 تعزيز للبنود وضعف في المشاركة
تقارير
2012-05-02 | 13:54
3801
بسام أبو الرب
شكل موضوع إقرار الموازنة العامة للعام 2012، عنصر جدل بين الأوساط الرقابية والاقتصادية المختصة، بشأن آلية توزيع وحصص كل مؤسسة، وتم وصفها بموازنة البنود وليس موازنة البرامج والأداء.
موازنة 2012 التي صادق الرئيس محمود عباس على قانونها، بحجم بلغ حوالي 3.54 مليار دولار، تميزت بانخفاض إجمالي العجز الجاري (الفرق بين إجمالي النفقات الجارية وصافي الإيرادات) إلى أقل من مليار دولار، علما بأن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، الأمر الذي يعني أن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار، حسب بيان لمجلس الوزراء.
مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي رأت خلال مناقشتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2012، 'أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 لا يرتقي إلى كونه مشروع موازنة، ولا يعكس ترجمة حقيقية لسياسات مالية واقتصادية وتنموية'.
وأوصت المجموعة بضرورة رفع حصة قطاعات الزراعة والتعليم والصحة، وإعادة النظر في توزيع الموازنة بما يضمن زيادة النمو الاقتصادي والحد من البطالة. وشددت في تقريرها الإداري حول الموازنة على أنه يجب 'اعتماد الموضوعات التي تتمثل في تقديم الحكومة بيانات وتفاصيل باتجاهات الموازنة التطويرية تنسجم والتنمية والواقع الاقتصادي، دون الاقتصار على حجمها ومصادر تمويلها، إضافة إلى ضرورة زيادة المخصصات المقترحة لقطاع التعليم العالي بشقيه الجاري والتطويري والسير قدما باتجاه إنشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، وحصر أولويات الحكومة في القطاعات الاجتماعية وتحديدا فيما يتصل بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والاقتصادي وبشكل أخص القطاع الزراعي، من خلال زيادة مخصصاته وإنشاء صناديق التأمين الزراعي وتعويض المزارعين عن الكوارث'.
وكان مجلس الوزراء أشار في بيان له إلى أن قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% عام 2011 إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22% عام 2008.
وإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الإيرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011. هذا مع العلم أن نسبة إجمالي الإيرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24% في عام 2012 .
أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وذكر البيان أيضا أن موازنة العام الحالي تبنى على ما تم إحرازه من تقدم على مدار السنوات القليلة الماضية في تقليص الدعم المالي المقدم لتسديد فواتير الكهرباء، بما سيؤدي إلى تخفيض صافي الإقراض إلى 400 مليون شيقل. كما تتضمن الموازنة أيضا تحسينا في توزيع النفقات التحويلية خلال العام 2012، من خلال عدة إجراءات تشمل إصلاح نظام التقاعد، وتوجيه الإنفاق لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
ومن المتوقع أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين. وقد تعمدت الموازنة خفض سقف التوقعات بخصوص النفقات التطويرية، وذلك بسبب عدم وصول جزء كبير من المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات التطويرية في العامين 2010 و2011 موازنة تعاني مشكلة المنهجية وضعف المشاركة
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أشار في حديث لـ'وفا'، إلى أن الموازنة تعاني من مشكلة في المنهجية وإعدادها وضعف في المشاركة سواء على المستوى الرسمي أو المجتمعي، وتفرد وزارة المالية بإعدادها، إضافة تجاهل الرابط الحقيقي والفعلي بين الموازنة والخطط التنموية لدى الوزارات وآلية توزيع الحصص والنفقات.
وأكد عبد الكريم أن الموازنة العامة تعاني من مشكلة في هيكلية مزمنة عبر السنوات، وذلك في عدم مرونة الموازنة عبر السنوات، من خلال تراكم في بعض البنود المحددة عبر السنوات، وبالتالي هذا يؤثر في التعديل الجوهري، خاصة في إطار فاتورة الرواتب التي تستحوذ على ما يقارب 70% لموازنة كل وزارة.
ويقول عبد الكريم 'هناك ضعف على صعيد المشاركة والإعداد مع الخطط، إضافة إلى ضعف على الصعيد الفني؛ كونها ما زالت بالجوهر موازنة بنود رغم السير في برامج الإصلاح وبناء المؤسسات التي تتبناها الحكومة'، موضحا أن عدم حصول أي وزارة على الحصة التي تريدها من الموازنة حسب الخطط التي تضعها ينعكس على الأداء والانتماء، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم التي تحتاج إلى تخصصات تشغيلية وأخرى تطويرية للاهتمام بمخرجات هذه القطاعات.
قطاع التعليم غياب الموارد الطبيعية وضعف الصناعة
وفي إطار التمويل لقطاع التعليم ترى إدارة بعض الجامعات حسب تقرير سابق أعدته 'وفا'تحت عنوان 'هل يخذل التعليم التنمية ويخيب الآمال؟؟'، إن قطاع التعليم العالي يعاني من غياب الموارد الطبيعية وضعف الصناعة، وعدم توفر الدعم اللازم والكافي للتعليم العالي، بالإشارة إلى ضعف الموازنات الحكومية المخصصة لدعم الجامعات، وضعف التمويل سينعكس بالضرورة وبشكل كبير، سلبيا على نوعية وجودة التعليم والبحث العلمي.
فاهوم شلبي وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي يربط في حديث سابق لـ'وفا'، ضعف المخصصات، بعجز الموازنة العامة للسلطة الوطنية الذي يزيد عن مليار دولار. ويشير إلى صعوبة إقرار موازنات كبيرة للتعليم بحكم الأزمة التي كانت ولا تزال تمر بها السلطة الوطنية، فكان الدعم أحيانا يصل إلى 8 ملايين، أو 12 مليون، إلا أنها ضوعفت خلال عام 2010 لتصل إلى 34 مليون دولار، لافتا إلى أن ما خصص على الورق هو 40 مليون دولار.
ويؤكد مدير عام التخطيط بوزارة التربية والتعليم العالي سعادة حمودة، خلال حديثه عن قطاع التعليم العام، عدم رضاه عن العملية التعليمية بسبب تدني نوعية التعليم، وأن الوضع بحاجة إلى جهد أكثر وبحاجة إلى وقت لمعرفة الأثر، وذلك من منطلق تأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب تأخر تقديم الدعم اللازم لها.
ويقول، 'بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة خفضنا من السقف المطلوب من الوزارة المالية، حيث بالعادة نطلب ما يقارب 25 مليون دولار لمشاريع التطويرية، لكن هذا العام طلبنا 15 مليون دولار واحتمال ألا تفي الحكومة به خلال العام بسبب الوضع المالي'.
ولفت حموده إلى وجود ما سمي بسلة التمويل المشترك والتي تتمثل في (ألمانيا، النرويج، وايرلندا وفنلندا)، وتحول الدعم إلى حساب خزينة وزارة المالية لكنها موجهة للخطة الخاصة بوزارة التعليم. ويضيف أن مجموع الموازنة الكلية لقطاع التعليم حوالي 750 مليون دولار منها نفقات تشغيلية 61 مليون دولار منها رواتب 538 مليون دولار هذه تمول من وزارة المالية، إضافة إلى ما يقارب و149 تشغيلية تطويرية من التمويل المشترك ووزارة المالية وبقية الدول المانحة، وذلك في إطار التعليم العام دون التعليم العالي.
القطاع الصحي نقص في الموارد وتراكم الديون
وزير الصحة فتحي أبو مغلي قال في تصريحات صحفية، 'إن موازنة وزارة الصحة تمثل 11% من الموازنة العامة للسلطة حيث تبلغ موازنة الوزارة مليار وثلاثمائة مليون شيقل، ولكن وحتى نلبي احتياجات الناس ونرقى إلى مستوى طموحاتنا لا بد من زيادة هذه الموازنة على الأقل لتصل إلى 15% من حجم الموازنة العامة'.
محمد عطياني مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة، يقول في حديث خاص لـ'وفا'، 'نحاول قدر المستطاع أن نضع الاحتياجات الحقيقية لوزارة الصحة من خلال مشروع الموازنة، لكن وزارة المالية بالعادة تضع سقفا حتى لا يتم تجاوزه من أي وزارة رغم الاحتياجات، ويتم اقتطاع أي زيادة عن السقف الذي تم إقراره من قبل وزارة الصحة، بموجب مشروع الموازنة حتى تصبح مساوية للسقف الذي وضعته وزارة المالية'، مؤكدا أن وضع سقف للتعامل مع الموازنة يفقدها معناها، أي أن وزارة المالية تصبح وكأنها هي التي وضعت الموزانة عندما تضع سقفا للتعامل مع المصاريف، وهذا لا يعقل أن تقوم وزارة في تخفيض نفقاتها بأقل من السقف الموضوع.
ويرى عطياني أن سياسة السقف المحدود التي تضعها وزارة المالية، فيها العديد من السلبيات، والأجدر أن يتم ترك الأمر إلى الوزارات والمؤسسات في السلطة لوضع موازنتها، ثم يتم مناقشة كل وزارة في موضوع الزيادات إذا كانت موجودة وعدم الإعلان عن السقف مسبقا.
وأكد عطياني أنه لا يؤخذ بالرقم الذي تضعه وزارة الصحة بل بالسقف الذي تضعه المالية، مشيرا إلى أن الموازنة المطلوبة لوزارة الصحة للعام 2012 مليار وستمائة مليون شيقل، لكن تم إقرار ما يقارب مليار وثلاثمائة مليون شيقل، بتخفيض حوالي 300 مليون شيقل.
وأوضح أن الموازنة التي أقرت للقطاع الصحي من أجل الرواتب والنفقات التشغيلية، مؤكدا أن المشكلة تكمن أيضا في الديون المرحلة من العام 2011 لموازنة عام 2012 والتي وصلت إلى 464 مليون شيقل، الأمر الذي يعني تآكل موازنة 2012، وبقي من الرقم المفترض للموازنة 650 مليون شيقل في النفقات التشغيلية، أي ما يقارب 186 مليون شيقل متاحة للنفقات عام 2012، إذا ما تم اقتطاع النفقات والالتزامات التي تمت في العام 2011 كونها ديون مرحلة من عام إلى عام آخر.
وأشار إلى أنه يفترض أن تكون موازنة 2012 مليار وثلاث ملايين، إضافة إلى 464 مليون من أجل العمل بوضع أفضل، موضحا أن عدم حصول القطاع الصحي العام على الموازنة حسب ما تحتاجه الوزارة يسبب عجزا ماديا، ذا تأثير بالغ على قدرة الوزارة على القيام بخدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية، إضافة إلى أن عجز التمويل يؤدي إلى تفاقم المشكلة في رفض شركات الأدوية تزويد الوزارة بالأدوية ونقص في المحروقات.
وبين أن الديون المترتبة على وزارة الصحة لصالح شركات الأدوية بلغت حوالي 309 ملايين شقيل، وهو الجزء الأكبر من ديون الوزارة، من أصل حجم الديون الذي وصل إلى 623 مليون شيقل، مؤكدا انه تم استنزاف القدرات المالية لشركات الادوية لصالح وزارة الصحة، حيث إن نقص الادوية موضوع حساس والوزراة لا تستطيع أن تقوم بادائها دون وجود الادوية والمستلزمات الطبية في ظل النقص الذي طال حوالي 120 صنفا من قائمة ادوية اساسية - حوالي 550 صنفا - والرقم مرشح للزيادة بسبب عدم تزويدنا بها من قبل الموردين.
وفي موضوع التحويلات لفت إلى أن الفاتورة المستحقة وصلت الى ما يقارب 288 مليون شيقل من متأخرات عام 2011 والربع الأول من 2012 كلها لمؤسسات فلسطينية، حيث تم ترحيل حوالي 200 مليون للعام 2012، فيما وصلت فاتورة مؤسسات طبية أردنية لغاية 13-11-2011، بما فيها مركز الحسين للسرطان 7 ملايين دينار أردني. إضافة إلى ديون المشافي المحلية في الضفة والقدس.
وقال، 'خلال الخمس سنوات الماضية كان هناك انجازات للوزارة تمثلت في انجازات على المستوى التشكيلي وعلى مستوى البنى التحتية، حيث إنه تم إضافة خدمات صحية جديدة، لم تكن تتم في مؤسسات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم إجراء ما يقارب 48 عملية زراعة كلى داخل مؤسسات السلطة، إضافة إلى عمليات القلب المفتوح'.
بدوره، يؤكد أيمن ظاهر مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، أن عدم إقرار الموازنة حسب احتياجات المؤسسة، يؤثر على عدم رفد الكادر البشري ودعمه والعمل على رفع كفاءته، إضافة إلى عدم قدرة المؤسسة على توفير الإمكانيات والأجهزة المعززة للعمل حسب الخطط التطويرية.
وأوضح أن وزارة المالية لا تفي في التزاماتها في تحويل الموازنة في موعدها المحدد حسب السنة المالية، وذلك حتى لا يتم استنفاذ الموازنة كاملة بسبب عدم تحويل المبالغ بوقتها، مشيرا إلى أن ما تم تلقيه لغاية اللحظة من موازنة 2012 ما يقارب 231 ألف شيقل، إضافة إلى 7860 دينارا، و7000 دولار، من أصل 18 مليون شيقل مقرة لموازنة العام الحالي.
وطالب ظاهر وزارة المالية بضرورة التعامل في إطار المرونة عند وضع الموازنة والاستماع إلى وجهة نظر المؤسسات ذات العلاقة. وقال، 'إن وزارة المالية هي الحكم وصاحبة القرار وتضع السقف للموازنة دون تقبل أي تعديل مقترح'.
شكل موضوع إقرار الموازنة العامة للعام 2012، عنصر جدل بين الأوساط الرقابية والاقتصادية المختصة، بشأن آلية توزيع وحصص كل مؤسسة، وتم وصفها بموازنة البنود وليس موازنة البرامج والأداء.
موازنة 2012 التي صادق الرئيس محمود عباس على قانونها، بحجم بلغ حوالي 3.54 مليار دولار، تميزت بانخفاض إجمالي العجز الجاري (الفرق بين إجمالي النفقات الجارية وصافي الإيرادات) إلى أقل من مليار دولار، علما بأن الموازنة العامة اشتملت على مبلغ 350 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية، الأمر الذي يعني أن العجز الإجمالي المتوقع في العام الحالي يبلغ ما قيمته 1.3 مليار دولار، حسب بيان لمجلس الوزراء.
مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي رأت خلال مناقشتها لمشروع قانون الموازنة لعام 2012، 'أن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 لا يرتقي إلى كونه مشروع موازنة، ولا يعكس ترجمة حقيقية لسياسات مالية واقتصادية وتنموية'.
وأوصت المجموعة بضرورة رفع حصة قطاعات الزراعة والتعليم والصحة، وإعادة النظر في توزيع الموازنة بما يضمن زيادة النمو الاقتصادي والحد من البطالة. وشددت في تقريرها الإداري حول الموازنة على أنه يجب 'اعتماد الموضوعات التي تتمثل في تقديم الحكومة بيانات وتفاصيل باتجاهات الموازنة التطويرية تنسجم والتنمية والواقع الاقتصادي، دون الاقتصار على حجمها ومصادر تمويلها، إضافة إلى ضرورة زيادة المخصصات المقترحة لقطاع التعليم العالي بشقيه الجاري والتطويري والسير قدما باتجاه إنشاء الصندوق الوطني للتعليم العالي، وحصر أولويات الحكومة في القطاعات الاجتماعية وتحديدا فيما يتصل بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والاقتصادي وبشكل أخص القطاع الزراعي، من خلال زيادة مخصصاته وإنشاء صناديق التأمين الزراعي وتعويض المزارعين عن الكوارث'.
وكان مجلس الوزراء أشار في بيان له إلى أن قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي استمرت الحكومة في إجراء المشاورات حوله مع الكتل البرلمانية وغيرها، تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، من 13% عام 2011 إلى 10% عام 2012 بعد أن كان 22% عام 2008.
وإن الموازنة في العام 2012 تنطوي على تحسن في جباية الإيرادات لتزيد بنسبة 17% مقارنة بالعام 2011. هذا مع العلم أن نسبة إجمالي الإيرادات المتوقعة من إجمالي الناتج المحلي ستبلغ 24% في عام 2012 .
أما بخصوص النفقات في العام 2012، فيشير قانون الموازنة إلى أن النفقات الجارية انخفضت إلى نسبة 32.6% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت 35.1% في عام 2011 و47% في 2008. ورغم ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر على فاتورة الرواتب التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6.8% في العام 2012 بسبب الزيادات السنوية والعلاوات الدورية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة محدودة في عدد الموظفين، سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
وذكر البيان أيضا أن موازنة العام الحالي تبنى على ما تم إحرازه من تقدم على مدار السنوات القليلة الماضية في تقليص الدعم المالي المقدم لتسديد فواتير الكهرباء، بما سيؤدي إلى تخفيض صافي الإقراض إلى 400 مليون شيقل. كما تتضمن الموازنة أيضا تحسينا في توزيع النفقات التحويلية خلال العام 2012، من خلال عدة إجراءات تشمل إصلاح نظام التقاعد، وتوجيه الإنفاق لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
ومن المتوقع أن تنخفض قيمة النفقات التطويرية إلى 350 مليون دولار في موازنة العام 2012 بعد أن كانت 368 مليون دولار العام الماضي، والتي عادة ما يغطى معظمها بمساهمة كبيرة من أمول المانحين. وقد تعمدت الموازنة خفض سقف التوقعات بخصوص النفقات التطويرية، وذلك بسبب عدم وصول جزء كبير من المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات التطويرية في العامين 2010 و2011 موازنة تعاني مشكلة المنهجية وضعف المشاركة
الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أشار في حديث لـ'وفا'، إلى أن الموازنة تعاني من مشكلة في المنهجية وإعدادها وضعف في المشاركة سواء على المستوى الرسمي أو المجتمعي، وتفرد وزارة المالية بإعدادها، إضافة تجاهل الرابط الحقيقي والفعلي بين الموازنة والخطط التنموية لدى الوزارات وآلية توزيع الحصص والنفقات.
وأكد عبد الكريم أن الموازنة العامة تعاني من مشكلة في هيكلية مزمنة عبر السنوات، وذلك في عدم مرونة الموازنة عبر السنوات، من خلال تراكم في بعض البنود المحددة عبر السنوات، وبالتالي هذا يؤثر في التعديل الجوهري، خاصة في إطار فاتورة الرواتب التي تستحوذ على ما يقارب 70% لموازنة كل وزارة.
ويقول عبد الكريم 'هناك ضعف على صعيد المشاركة والإعداد مع الخطط، إضافة إلى ضعف على الصعيد الفني؛ كونها ما زالت بالجوهر موازنة بنود رغم السير في برامج الإصلاح وبناء المؤسسات التي تتبناها الحكومة'، موضحا أن عدم حصول أي وزارة على الحصة التي تريدها من الموازنة حسب الخطط التي تضعها ينعكس على الأداء والانتماء، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم التي تحتاج إلى تخصصات تشغيلية وأخرى تطويرية للاهتمام بمخرجات هذه القطاعات.
قطاع التعليم غياب الموارد الطبيعية وضعف الصناعة
وفي إطار التمويل لقطاع التعليم ترى إدارة بعض الجامعات حسب تقرير سابق أعدته 'وفا'تحت عنوان 'هل يخذل التعليم التنمية ويخيب الآمال؟؟'، إن قطاع التعليم العالي يعاني من غياب الموارد الطبيعية وضعف الصناعة، وعدم توفر الدعم اللازم والكافي للتعليم العالي، بالإشارة إلى ضعف الموازنات الحكومية المخصصة لدعم الجامعات، وضعف التمويل سينعكس بالضرورة وبشكل كبير، سلبيا على نوعية وجودة التعليم والبحث العلمي.
فاهوم شلبي وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي يربط في حديث سابق لـ'وفا'، ضعف المخصصات، بعجز الموازنة العامة للسلطة الوطنية الذي يزيد عن مليار دولار. ويشير إلى صعوبة إقرار موازنات كبيرة للتعليم بحكم الأزمة التي كانت ولا تزال تمر بها السلطة الوطنية، فكان الدعم أحيانا يصل إلى 8 ملايين، أو 12 مليون، إلا أنها ضوعفت خلال عام 2010 لتصل إلى 34 مليون دولار، لافتا إلى أن ما خصص على الورق هو 40 مليون دولار.
ويؤكد مدير عام التخطيط بوزارة التربية والتعليم العالي سعادة حمودة، خلال حديثه عن قطاع التعليم العام، عدم رضاه عن العملية التعليمية بسبب تدني نوعية التعليم، وأن الوضع بحاجة إلى جهد أكثر وبحاجة إلى وقت لمعرفة الأثر، وذلك من منطلق تأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب تأخر تقديم الدعم اللازم لها.
ويقول، 'بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة خفضنا من السقف المطلوب من الوزارة المالية، حيث بالعادة نطلب ما يقارب 25 مليون دولار لمشاريع التطويرية، لكن هذا العام طلبنا 15 مليون دولار واحتمال ألا تفي الحكومة به خلال العام بسبب الوضع المالي'.
ولفت حموده إلى وجود ما سمي بسلة التمويل المشترك والتي تتمثل في (ألمانيا، النرويج، وايرلندا وفنلندا)، وتحول الدعم إلى حساب خزينة وزارة المالية لكنها موجهة للخطة الخاصة بوزارة التعليم. ويضيف أن مجموع الموازنة الكلية لقطاع التعليم حوالي 750 مليون دولار منها نفقات تشغيلية 61 مليون دولار منها رواتب 538 مليون دولار هذه تمول من وزارة المالية، إضافة إلى ما يقارب و149 تشغيلية تطويرية من التمويل المشترك ووزارة المالية وبقية الدول المانحة، وذلك في إطار التعليم العام دون التعليم العالي.
القطاع الصحي نقص في الموارد وتراكم الديون
وزير الصحة فتحي أبو مغلي قال في تصريحات صحفية، 'إن موازنة وزارة الصحة تمثل 11% من الموازنة العامة للسلطة حيث تبلغ موازنة الوزارة مليار وثلاثمائة مليون شيقل، ولكن وحتى نلبي احتياجات الناس ونرقى إلى مستوى طموحاتنا لا بد من زيادة هذه الموازنة على الأقل لتصل إلى 15% من حجم الموازنة العامة'.
محمد عطياني مدير عام الشؤون المالية في وزارة الصحة، يقول في حديث خاص لـ'وفا'، 'نحاول قدر المستطاع أن نضع الاحتياجات الحقيقية لوزارة الصحة من خلال مشروع الموازنة، لكن وزارة المالية بالعادة تضع سقفا حتى لا يتم تجاوزه من أي وزارة رغم الاحتياجات، ويتم اقتطاع أي زيادة عن السقف الذي تم إقراره من قبل وزارة الصحة، بموجب مشروع الموازنة حتى تصبح مساوية للسقف الذي وضعته وزارة المالية'، مؤكدا أن وضع سقف للتعامل مع الموازنة يفقدها معناها، أي أن وزارة المالية تصبح وكأنها هي التي وضعت الموزانة عندما تضع سقفا للتعامل مع المصاريف، وهذا لا يعقل أن تقوم وزارة في تخفيض نفقاتها بأقل من السقف الموضوع.
ويرى عطياني أن سياسة السقف المحدود التي تضعها وزارة المالية، فيها العديد من السلبيات، والأجدر أن يتم ترك الأمر إلى الوزارات والمؤسسات في السلطة لوضع موازنتها، ثم يتم مناقشة كل وزارة في موضوع الزيادات إذا كانت موجودة وعدم الإعلان عن السقف مسبقا.
وأكد عطياني أنه لا يؤخذ بالرقم الذي تضعه وزارة الصحة بل بالسقف الذي تضعه المالية، مشيرا إلى أن الموازنة المطلوبة لوزارة الصحة للعام 2012 مليار وستمائة مليون شيقل، لكن تم إقرار ما يقارب مليار وثلاثمائة مليون شيقل، بتخفيض حوالي 300 مليون شيقل.
وأوضح أن الموازنة التي أقرت للقطاع الصحي من أجل الرواتب والنفقات التشغيلية، مؤكدا أن المشكلة تكمن أيضا في الديون المرحلة من العام 2011 لموازنة عام 2012 والتي وصلت إلى 464 مليون شيقل، الأمر الذي يعني تآكل موازنة 2012، وبقي من الرقم المفترض للموازنة 650 مليون شيقل في النفقات التشغيلية، أي ما يقارب 186 مليون شيقل متاحة للنفقات عام 2012، إذا ما تم اقتطاع النفقات والالتزامات التي تمت في العام 2011 كونها ديون مرحلة من عام إلى عام آخر.
وأشار إلى أنه يفترض أن تكون موازنة 2012 مليار وثلاث ملايين، إضافة إلى 464 مليون من أجل العمل بوضع أفضل، موضحا أن عدم حصول القطاع الصحي العام على الموازنة حسب ما تحتاجه الوزارة يسبب عجزا ماديا، ذا تأثير بالغ على قدرة الوزارة على القيام بخدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية، إضافة إلى أن عجز التمويل يؤدي إلى تفاقم المشكلة في رفض شركات الأدوية تزويد الوزارة بالأدوية ونقص في المحروقات.
وبين أن الديون المترتبة على وزارة الصحة لصالح شركات الأدوية بلغت حوالي 309 ملايين شقيل، وهو الجزء الأكبر من ديون الوزارة، من أصل حجم الديون الذي وصل إلى 623 مليون شيقل، مؤكدا انه تم استنزاف القدرات المالية لشركات الادوية لصالح وزارة الصحة، حيث إن نقص الادوية موضوع حساس والوزراة لا تستطيع أن تقوم بادائها دون وجود الادوية والمستلزمات الطبية في ظل النقص الذي طال حوالي 120 صنفا من قائمة ادوية اساسية - حوالي 550 صنفا - والرقم مرشح للزيادة بسبب عدم تزويدنا بها من قبل الموردين.
وفي موضوع التحويلات لفت إلى أن الفاتورة المستحقة وصلت الى ما يقارب 288 مليون شيقل من متأخرات عام 2011 والربع الأول من 2012 كلها لمؤسسات فلسطينية، حيث تم ترحيل حوالي 200 مليون للعام 2012، فيما وصلت فاتورة مؤسسات طبية أردنية لغاية 13-11-2011، بما فيها مركز الحسين للسرطان 7 ملايين دينار أردني. إضافة إلى ديون المشافي المحلية في الضفة والقدس.
وقال، 'خلال الخمس سنوات الماضية كان هناك انجازات للوزارة تمثلت في انجازات على المستوى التشكيلي وعلى مستوى البنى التحتية، حيث إنه تم إضافة خدمات صحية جديدة، لم تكن تتم في مؤسسات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم إجراء ما يقارب 48 عملية زراعة كلى داخل مؤسسات السلطة، إضافة إلى عمليات القلب المفتوح'.
بدوره، يؤكد أيمن ظاهر مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، أن عدم إقرار الموازنة حسب احتياجات المؤسسة، يؤثر على عدم رفد الكادر البشري ودعمه والعمل على رفع كفاءته، إضافة إلى عدم قدرة المؤسسة على توفير الإمكانيات والأجهزة المعززة للعمل حسب الخطط التطويرية.
وأوضح أن وزارة المالية لا تفي في التزاماتها في تحويل الموازنة في موعدها المحدد حسب السنة المالية، وذلك حتى لا يتم استنفاذ الموازنة كاملة بسبب عدم تحويل المبالغ بوقتها، مشيرا إلى أن ما تم تلقيه لغاية اللحظة من موازنة 2012 ما يقارب 231 ألف شيقل، إضافة إلى 7860 دينارا، و7000 دولار، من أصل 18 مليون شيقل مقرة لموازنة العام الحالي.
وطالب ظاهر وزارة المالية بضرورة التعامل في إطار المرونة عند وضع الموازنة والاستماع إلى وجهة نظر المؤسسات ذات العلاقة. وقال، 'إن وزارة المالية هي الحكم وصاحبة القرار وتضع السقف للموازنة دون تقبل أي تعديل مقترح'.
