التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وفيما يلي أبرز ما ورد في تقريرها رقم (88)، الذي يغطي الفترة من 27/4/2012 ولغاية 3/5/2012.
 
* وجود الجيش الإسرائيلي في الضفة يمنع القتل والإرهاب:
نشر موقع "واي نت" بتاريخ 28.4.2012 مقالة كتبها يانيف بلومنفيلد (Yaniv Blumenfeld) وهو جندي اسرائيلي خدم في منطقة الضفة الغربية وقال: يحق لكل شخص ان يتأثر بأي شيء وفقًا لقيمه وأخلاقه. قد يرى البعض توقيف وتفتيش الفلسطينيين على الحواجز العسكرية جريمة اخلاقية. ولكنني اخترت ان اتأثر من أمور أخرى، ادركت من خلال خدمتي ان الاسرائيليين يعيشون حياةً يومية تحت التهديد الدائم على حياتهم. لقد صدمت عندما أدركت انه يجب ان تكون كل منطقة يهودية محاطة بجدار كي لا يتم ذبح سكانها. وأضاف: على مدى سنوات، يكذبون علينا بأن وجودنا يشكل عقبة في طريق السلام، ويجدون جميع انواع الاعذار المختلفة للارهاب القاتل. ولم يخبرونا عن مذبحة عام 1929 في الخليل، قبل احتلال يهودا والسامرة ب- 38 عامًا، ان اي مساحة يتم اعطائها للفلسطينيين يتم استخدامها لانشاء بنية تحتية للارهاب، والمثال الاخير هو اخلاء غوش قطيف حيث توضح لنا ذلك بشكل بارز. الفلسطينيون لا يستمدون كراهيتهم لاسرائيل بسبب جندي على الحاجز. وهذا رأيي، فهم يستمدون كراهيتهم من تلفزيون السلطة الفلسطينية وحماس، حيث تتم مقارنة اليهود بالقردة والخنازير وابناء الموت. كما ويستمدون كراهيتهم من تحريض المساجد، المدارس، صور الشهداء التي تزين كل جدار وكل مدينة في يهودا والسامرة. هم يستمدون دوافع الكراهية من ابطال الثقافة الفسطينية، مروان البرغوثي، والقاتل ياسر عرفات. هم يستمدون الالهام من المخربين الذي اطلقت اسماؤهم على الشوارع والميادين وملاعب كرة القدم".
 
* الدولة لا تفرض قوانين التخطيط والبناء على الوسط العربي:
نشر موقع "واي نت" بتاريخ 29.4.2012 مقالة كتبها شلومو انجل (Shlomo Engel) انتقد من خلالها تعامل الحكومة الاسرائيلية مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية واصدار المحكمة اوامر بهدمها، مدعيا ان الحكومة تطبق القانون بشكل انتقائي وانها لا تقوم بهدم البناء "غير القانوني"الذي يقوم به العرب.
وقال: تطبيق القانون الانتقائي وتحديدا تجاه المستوطنين في يهودا والسامرة وفي حي هأولبنا على وجه التحديد بلغ حده. ليس سرًا ان الدولة لا تفرض قوانين التخطيط والبناء على الوسط العربي داخل اسرائيل وفي يهودا والسامرة. من يمر بجانب القصور المتناثرة دون أي تخطيط يلاحظ ذلك على الفور، كما يمكن ان يرى مجموعات الاكواخ والهياكل البدوية المنتشرة في جميع انحاء النقب".

* العرب سارقو أراضٍ عنيفون:
نشرت صحيفة "ماكور ريشون" الدينية بتاريخ 29.4.2012 مقالة تحريضية ضد المواطنين العرب كتبها مردخاي برينس (Mordechai Prince).وجاء في المقالة: ان طرد العائلات اليهودية من بيوتها هو لعبة سياسية قذرة. رئيس الدولة ووزير الأمن تلاحموا مع اليسار، تحت غطاء "سلطة القانون. آلاف البيوت لعرب يهودا والسامرة، لعرب الجليل والبدو في النقب يتم تبييضها. هنا وجدوا "حلاً قضائيًا" لـ150 ألف دونم مسروقة. سلطة القانون تخاف أن تعمل مقابل خارقي القانون العنيفين. ممنوع إثارة غضبهم كما هو ممنوع المس بالأوغاد من اليسار المتطرف.
 
* لا توجد أراض خاصة في الضفة الغربية وجميعها ملك لإسرائيل:
نشر موقع "واي نت" بتاريخ 1.5.2012 مقالة كتبها حاييم مسجاف Haim Misgav  قال فيها: لا توجد "أراض خاصة" في يهودا والسامرة. يجب ايقاف هذه الكذبة. المنطقة كانت كلها تحت سيطرة البريطانيين في اطار التفويض الممنوح لهم من قبل عصبة الامم بعد الحرب العالمية الاولى من اجل اقامة وطن قومي للشعب اليهودي. وعندما قرر البريطانيون ترك المنطقة عام 1948 لم يقوموا بتسليمها وبشكل رسمي لأي كيان سياسي. الدولة اليهودية قامت على الجزء الغربي من الاردن، والجزء الاخر هو الذي حصل على الاسم المشوه "الضفة الغربية". لا يوجد دولة في العالم باستثناء باكستان وبريطانيا لم تعترف بالاحتلال الاردني.
واضاف: "المحكمة العليا الاسرائيلية وكذلك النيابة العامة التي سيطر عليها على مدى عشرات السنين التوجه اليساري، لم تبد رأيها بالمعضلة القانونية التي اثيرت من قبل بعض الفقهاء البارزين. وبدلا من ذلك، انشغل المجتمع القضائي بالقضية المصطنعة للبناء على اراضي لا تنتمي للدولة. لا توجد قضية من هذا القبيل. جميع الاراضي الموجودة غرب الاردن هي اراضي الدولة. لا احد منح حق الخصوصية لافراد من هذه المناطق. هنالك ضرورة لوقف هذه المهزلة. فدولة اسرائيل- كممثل عن الشعب اليهودي- هي المالك القانوني لجميع اراضي غربي الاردن. ولذلك، يسمح لها بالبناء دون اي قيد.

* لا يجب محاسبة الجيش الإسرائيلي على جرائم الحرب:
رحبت صحيفة "ماكور ريشون" الدينية الصادرة بتاريخ 3.5.2012 عبر مقالتها الافتتاحية بقرار تبرئة الضابط ايلان مالكا من جريمة قتل عائلة السموني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2009.وجاء في المقالة التي كتبها أمنون لورد (Amnon Lord): ثلاث سنوات ونصف من التحقيقات أثبتت أن قائد لواء جفعاتي ايلان مالكا بريء. خطأ صغير في تحليل صور الطائرة بدون طيار قد يجعل من ينظر اليها يشاهد المدنيين الأبرياء مقاتلين مسلحين. مشكلة الخطر الذي يحدق بالمدنيين العرب خلال حرب الجيش ضد الإرهاب هي مشكلة ثابتة ونابعة من أسلوب القتال؛ المسؤول عن مقتل المدنيين خلال هذه الحملات هم قادة الإرهاب أولاً، الذين يدفعون جيش الدفاع الإسرائيلي للقيام بعمليات داخل مناطق حساسة، يتواجد فيها الإرهابيون الذين يستخدمون المدنيين، الأطفال والنساء، كدروع بشرية.