محافظات - وفا- حالة من الإحباط والتذمر الشديد، أصابت موظفي القطاع الحكومي الشهر الجاري، جراء قيام الحكومة بصرف نصف قيمة رواتبهم نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية.
وأبدى عدد من المواطنين في محافظات الضفة وقطاع غزة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" التي استعرضت آراءهم حول هذا الموضوع، تخوفهم من تأخر صرف ما تبقى من رواتبهم الشهر الجاري، كذلك قلقهم من تكرار هذه التجربة في الأشهر المقبلة.
ففي مدينة رام الله، اعتبرت نداء يونس من المكتب الصحفي في وزارة الإعلام أن صرف نصف الراتب "محبط جدا، كون الموظفين غير مقتنعين برواتبهم أصلا فكيف بنصف الراتب؟"
وأضافت "العناوين الظاهرة تبين أن الأزمة مفتعلة وليست سياسية، لأن الحديث قبل شهرين كان عن عدم دفع الرواتب في ظل حجز إسرائيل أموال الضرائب، لكن إسرائيل حولت المستحقات الضريبية والسلطة تقوم بجباية الضرائب فلماذا الأزمة؟ علما أن جزءا من فاتورة الضرائب تدفع من هذه المستحقات!".
وبينت أن "الراتب ليس كل شيء بالنسبة للموظف لكنه يدير عجلة الاقتصاد الوطني كافة، فنصف راتب لا يضر الموظف وحده بل يضر الاقتصاد كله، فالموظف بحاجة إلى الخباز، والطبيب وكثير من الأمور الحياتية اليومية التي يوفرها الراتب، وهي علاقة تبادلية تكاملية بين هذه القطاعات كلها، سؤالي للمسؤولين، كيف يدير الموظف حياته بنصف راتب؟".
أما الموظف في ديوان الرقابة المالية والإدارية إبراهيم عساف، فاعتبر الخطوة "تصرفا غير سليم، كون الموظفين لم يكونوا مهيئين للأزمة، ولأن الموظفين كانوا متوقعين أن وضع الرواتب مستقر". وطالب "بإعادة النظر في نفقات السلطة، وترشيد الاستهلاك، واقتصار تلك النفقات على ما هو ضروري منها".
بدوره، قال الأستاذ سائد سمارة وهو مدرس في مدرسة رام الله الثانوية للبنين "يجب ألا يكون الموظف ضحية هذه الضغوطات، حيث بات المتضرر الأكبر في هذه المرحلة الصعبة"، وأضاف "أنا رب أسرة مكونة من 6 أفراد، براتب كامل لا أستطيع أن أعيل أسرتي كما يجب فكيف الحال بنصف راتب؟".
ويرى أنه يجب إيجاد حل لهذه الأزمة بحيث لا يكون الموظف الحكومي هو خط المواجهة الوحيد وإيجاد صيغة يضمن للموظف حياة كريمة أسوة بباقي أبناء شعبنا".
وأكد الموظف واصف عثمان (29 عاما) أن الموظفين عموما لديهم "التزامات كثيرة ومتطلبات عائلية ومواصلات وبنصف راتب لا يستطيع تأمين حتى أبسط الاحتياجات مما يخلق حالة من القلق". ويعتقد أن "الحكومة مطالبة بوضع خطوات واضحة تضمن الالتزام تجاه الموظفين الذين هم جزء من هذه الدولة".
وفي نابلس، تفاجأت الموظفة بسمة سلطان بقطع نصف راتبها لصالح القرض، وحصلت فقط على 800 شيقل، وقالت "زوجي يعمل في القطاع الخاص وبإمكانه تغطية الالتزامات التي كنت أتكفل بها، ورغم ذلك لم يبق معي إلا مئة شيقل من المبلغ الذي حصلت عليه من البنك، فقد قمت بتسديد بعض الالتزامات المترتبة عليّ، سأطلب من زوجي مبلغا لأغطي مواصلاتي خلال الفترة القادمة."
أما الموظفة عبير حلمي، "فقالت مع الراتب الكامل نحن لا نتمكن من تغطية كافة الالتزامات، فكيف سيكون حالنا مع نصف الراتب؟ من سيسدد الفواتير هذا الشهر من كهرباء ومياه وهاتف وغيرها؟ كلها ستتراكم علينا، والله أعلم هذا الشهر حصلنا على نصف راتب، والشهر المقبل هل سيكون هناك راتب؟".
وأضافت: "أنا أعمل في نابلس ومكان إقامتي في قلقيلية، كيف أضمن المواصلات اليومية لي ولابنتي الطالبة في جامعة النجاح؟.
وقال الموظف زاهر الششتري في وزارة الشباب والرياضة: "مع تقلص الراتب إلى النصف، حتى الالتزامات المعيشية ستختصر، لماذا يحصل هذا في حق الموظف الذي لا يضمن حتى مواصلاته العادية للوصول للعمل؟".
وبين أن أصحاب بعض المحلات التجارية "كالبقالات" وغيرها، قرروا منع الدين للموظفين بحجة أن الموظف غير مضمون، فاليوم له نصف راتب وغدا لا راتب له".
وفي الخليل، عبرت المعلمة خلود عطاونة، عن خيبة أملها لعدم نزول كامل الراتب، لمصاريف الصيف الزائدة عن الحد التي نعلمها جميعا"، قائلة "نحن نعذر أن السلطة تمر بأزمة، ولكن ماذا يقول الموظف المأزوم على مدار العام؟ ومن سيسدد التزاماتنا من شيكات، وفواتير شهرية، ونحن على أبواب شهر رمضان؟".
وقال سالم أبو صالح الموظف في تلفزيون فلسطين "نحن نقدر الظروف التي تمر بها السلطة الوطنية، ولكن هناك أوضاعا صعبة نعيشها نحن الموظفون من التزامات لطلبة الجامعات وأجرة البيت التي لا نستطيع تأديتها بالوضع الطبيعي، فكيف بنصف راتب والراتب متآكل بفعل الغلاء؟ ويجب البحث عن حلول بعيدة عن رواتب الموظفين خاصة في ظل الحديث عن اكتفاء خلال العامين القادمين".

أما محمد ديب البطران أحد منتسبي الأجهزة الأمنية قال: "أنا شخص ملحوق بالديون وهدم بيتي في انتفاضة الأقصى وعلي ديون كثيرة بسبب إعادة بناء بيتي حتى أني بعت قطعت أرض لي لأحل مشكلة الديون ولكن لم تحل لا أعرف ماذا سأفعل بنصف الراتب".
وفي غزة، لم يختلف حال الموظف بعيد أخذه لراتبه فهو يهمس في نفسه ولسان حاله يقول "إلى متى سنظل في أزمة تلو الأخرى؟.
حكم العجلة (40 عاما) من حي الشجاعية شرق مدينة غزة قال "والله الوضع ماكل... أنا ما كنت أتوقع نصل لهذا الحال، عاوزين يشوفوا لنا حل، هذا الذي يصير بحقنا ظلم"، "الكل بطالبنا السوبرماركت والخضرجي واللحام، غير أولادي وزوجتي، أنا مروح على الدار فارغ الجيب".
وأضاف حكم والحزن والغضب بادٍ على وجهه، حيث يعمل موظفا في وزارة الصحة في مدينة غزة: "أنا عندي  سبعة أفراد، وأخذت نص الراتب (1400 شيقل) لمين بدهم يكفوا، طبعا البنك لقيته خاصم علي قرض، وبدي أعطي أهلي (الوالد والوالدة وأختين) 400 شيقل كل شهر، إيش سيفضل إلي، والدكان بدها ديون حوالي800 شيقل و(...) بجد بدنا حل للموضوع هذا، وإلا كلنا حنصير شؤون اجتماعية يتصدقوا علينا".
أما محمد محمد (37 عاما) فيقول: "أنا اليوم صفيت على الدور انتظر نص الراتب العتيد (1500)، حوالي ساعتين على الطابور في البنك العربي فرع الرمال وهو الوحيد في غزة اللي باقي من العربي، لقيت البنك خاصم من الراتب النص، عندي لأنه قرض، والمالية خاصمة 170 شيقل كهرباء كمان"، "وأقولك خليها على الله، مش حاقدر أدفع وصل المياه ولا التلفون، وحاظل مديون لآخر الشهر".
محمد الذي يقطن في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والذي يعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد، يدعو الحكومة بأن تفي بمتطلبات الموظف تجاه أسرته وتجاه الباعة، وأن تدفع له راتبا كاملا رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة وغلاء الأسعار الفاحش الذي يمر به، ويقول: "أملنا بأنهم (الحكومة) يعيدوا النظر في هذه الحسبة (نصف الراتب)، لو بدي أعمل تنظيم لنص الراتب، مش حأوفي حق الناس وحق أولادي وبيتي عليّ، (...)".