محمد أبو فياض
أكد قانونيون وحقوقيون أن جميع القوانين العنصرية الإسرائيلية لن تستطيع محو ذاكرة النكبة، وأن قانون النكبة الإسرائيلي العنصري، سيزيد من التمييز اللاحق بالمواطنين العرب، ومحاولة إسرائيلية فاشلة لحسم قضايا أيديولوجية وأخلاقية وتدخلا عنصريا سافرا في مشاعر وأفكار ومعتقدات المواطنين.
وصادقت الكنيست الإسرائيلية "البرلمان"في 22-3-2011، على القانون، الذي يسمح لوزير المالية الإسرائيلي بفرض الغرامات على مؤسسات تُموّلها الدولة، كالمدارس والجامعات والسلطات المحلية، إذا ما نظمت برامج يشار فيها إلى "يوم الاستقلال"، أو يوم "قيام دولة إسرائيل"، كيوم حداد أو تنظم مناسبات تنفي تعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".
وتعقيبا على ذلك وقتها قال مركز "عدالة" إن "قانون النكبة" حلقة جديدة في سلسلة القوانين العنصرية الموجهة ضد المواطنين العرب وتهدف إلى المس بحقوقهم وتقييد حريتهم بالتعبير عن رأيهم. كما سيمس القانون بشكل كبير بالمؤسسات التعليمية، التربوية والثقافية وسيزيد من التمييز اللاحق بالمواطنين العرب في هذا المجال.
وفي ردها على القرار قالت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة"حينها:"نخشى أن تؤدي مصادقة المحكمة على هذا القانون إلى تزايد وتيرة التصريحات والأعمال العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل، حيث يقلل هذا القانون من مكانة العرب، هويتهم وروايتهم التاريخية ويعطي شرعية لاستمرار التمييز العنصري ضدهم، توقعنا أن تنظر المحكمة في جوهر التماسنا لإلغاء القانون وأن تتطرق إلى الادعاءات الهامة التي أوردناها وخصوصا تلك المتعلقة بالمس بحرية التعبير عن الرأي والكرامة".
ويخول "قانون النكبة"وزير المالية بفرض غرامات على المؤسسات التي تحظى بتمويل من الدولة في حال قيامها بفعاليات تحيي "يوم استقلال إسرائيل أو يوم إقامة الدولة كيوم حداد" أو نشاطات التي تنفي "تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وشدد معدا الالتماس المحاميان حسن جبارين وسون زهر من مركز "عدالة" والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن أن القانون هو قانون غير ديمقراطي ويمس بشكل جوهري وخطير بحقوق مواطن أساسية للمواطنين العرب في إسرائيل، من ضمنها حرية التعبير عن الرأي، الحرية السياسية والفنية، الحق بالمساواة، الحق بالكرامة، الحق بالتعليم، الحرية الأكاديمية وحرية المهنة.
وكان مركز "عدالة" التمس صباح يوم 21 تموز 2011 المحكمة العليا باسم النائب أحمد طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست يهدف إلى تعديل قانون النكبة الذي أقرته الكنيست، بادعاء أن التعديل المقترح يعارض تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
ويهدف التعديل الذي اقترحه طيبي إلى تعديل قانون النكبة بحيث يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالا على أمر ما يتضمن في جوهره "إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل".وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي حسن جبارين مدير عام "عدالة" أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه شطب اقتراح قانون اعتمادا على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست، الذي يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
وجاء في الالتماس أن "هذا البند من القانون إشكالي للغاية لكونه يمس بحقوق أساسية وبالأساس بالحق بالمساواة وبحرية التعبير البرلماني".
وصرح طيبي عند تقديم الالتماس حينها:"أنا أعي جيدا أنه ليس هنالك أمل أن تصادق الكنيست على اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزءا من واجبي كمندوب جمهور أن أطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور الذي أمثله، وأهدف من خلال ذلك تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وأرى أن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في السيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب".
واستباقا للمصادقة على القانون، كان مركز "عدالة" قد بعث برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء البرلمانية، دافيد روتم، طالبه من خلالها بالعمل على عدم المصادقة على القانون في اللجنة التي يترأسها.
وشددت الرسالة على أن المصادقة على القانون ستؤدي إلى مس كبير بمبدأ المساواة وبحق المواطنين العرب بالحفاظ على تاريخهم وثقافتهم. حيث سيمنع القانون من المواطنين العرب حقهم بإحياء ذكرى النكبة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تاريخهم منذ قيام دولة إسرائيل، ومن حقهم بتعريف ذاتهم. كما أن القانون يمس بشكل صارخ بحرية التعبير عن الرأي التي تعتبر من أهم الحقوق الدستورية.
وفي 14 مارس 2011، وافقت لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست الإسرائيلية، على اقتراح القانون للنائب اليكس ميلر من حزب يسرائيل بيتينو، وصوتت اللجنة على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بمعارضة النائب حنا سويد من "الجبهة" والنائب طلب الصانع من قائمة "الموحدة" والنائب بوجي هرتسوغ "العمل".
وخلال تقديمه اعتراضات كتلة الجبهة على القانون، قال سويد إن هذا القانون يتنافى مع كل القيم والأعراف الدولية، مشيرا وقتها إلى أن رئيس اللجنة دودو روتم كان قد أشار إلى ضرورة احترام الأعراف الدولية في سياق آخر، ولكنه يتجاهل هذه الأعراف الدولية في هذا القانون.
وأكد سويد أن هذا القانون ينضم إلى القوانين العنصرية التي تستغل وجود أغلبية في الوقت الحاضر لليمين المتطرف لتمرير قوانين عنصرية أسبوعا تلو الآخر، وغالبية هذه القوانين تمر عبر لجنة القضاء والدستور لتحمس رئيسها دودو روتم لهذه القوانين.
وكانت لجنة المتابعة قالت تعقيبا على القانون وقتها، إن قانون النكبة وكل القوانين الفاشية والعنصرية الساقطة التي سنتها الكنيست الإسرائيلية والتي يسعى لسنّها، محاولة بائسة من المؤسسة الإسرائيلية لتضييق الخناق على الجماهير العربية وتغييب الذاكرة الجماعية بتقويض الفعاليات الخاصة بالنكبة وتزوير التاريخ، لن تجدي نفعا معنا.
وأضافت: "النكبة المستمرة منذ عام 1948 وإسقاطاتها، والتطهير العرقي الذي حدث وما زال قائما بحقنا في بلادنا وعلى أرضنا، في حينه من قبل العصابات الصهيونية واليوم من قبل المؤسسة الإسرائيلية، إضافة إلى العنصرية المتفشية واستهداف الجماهير العربية في مختلف المجالات، ما هي إلا أمور وقضايا ومحطات راسخة في ذاكرتنا الجماعية وفي حياتنا اليومية، ولن تتمكن كل القوانين الفاشية من محوها وتغييبها ومن استهداف وعينا".